بلغ عدد الاستمارات الخاصة بالتزكيات للانتخابات الرئاسية أكتوبر 2024 التي تم سحبها من المقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو بمقرات الإدارات الفرعية للانتخابات بجميع ولايات الجمهورية التونسية أو بمكاتب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمختلف المعتمديات أو بمقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج 51 إلى غاية يوم أمس الجمعة على الساعة الثالثة بعد الزوال، وفق ما أكدته نجلاء العبروقي، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة لـ"الصباح".
وقد انطلق مسار تجميع التزكيات كأحد الشروط الأساسية في ملف الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة منذ يوم الإثنين الماضي، بعد أن أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن ذلك. وتنقسم التزكيات بين نيابية أي أعضاء مجالس نيابية منتخبة والذي يتطلب فقط التعريف بالإمضاء. فيما يتمثل النوع الثاني في تزكيات شعبية لا تستوجب ذلك.
وأفادت العبروقي أن 5 من بين الأشخاص الذين سحبوا استمارة تزكيات للانتخابات الرئاسية المقبلة من الخارج. وتتوزع "مشاريع الترشحات" لهذه الانتخابات بين نساء ورجال. واعتبرت أنه قياسا إلى ما تم تسجيله إلى حد الآن من إقبال على سحب استمارة الترشحات، فإن الرقم مرشح للارتفاع خاصة أن المجال لا يزال مفتوحا إلى غاية 6 أوت المقبل. ليتم الإعلان عن النتائج الأولية يوم 11 من نفس الشهر باعتبار أن المدة المخصصة للبت في مسألة التزكيات أربعة أيام، وفق ما يتضمنه القانون الانتخابي.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت قد أكدت على التزامها بالقانون الانتخابي والروزنامة الانتخابية للانتخابات الرئاسية وما تضمنه من شروط الترشح والتي من ضمنها تقديم المترشح لتزكيات من أعضاء المجالس النيابية المنتخبة أو من الناخبين المسجلين في السّجل الانتخابي. ويتطلب ذلك تزكيات من 10 نواب من مجلس نواب الشعب أو من المجلس الوطني للجھات والأقاليم أو من 40 من رؤساء الجماعات المحلية المنتخبة المباشرين لمھامھم في فترة قبول الترشحات وھم رؤساء المجالس المحلية أو الجھوية أو الإقليمية أو البلدية أو من عشرة آلاف ناخب موزعين على عشرة دوائر انتخابية على الأقل ويجب ألا يقل عددھم عن 500 ناخب من كل دائرة منھا.
كما أكدت نجلاء العبروقي أن الهيئة حريصة على ضمان مسار قانوني لهذه الانتخابات وفي كنف الشفافية والنزاهة وذلك عبر فرض ضرورة اعتماد المترشحين لهذه الانتخابات اعتماد نموذج الاستمارة أي النسخة الأصلية الذي أعدته الهيئة للغرض ولا يتم قبول نسخة مثلا. وهي تعتبر أن سحب الاستمارة متاح للجميع. إلا أنها تشدد على اعتماد الهيئة على تطبيقة ومنظومة إعلامية خاصة بالمراقبة والتثبت من المعطيات والشروط المطلوبة والتي نص عليها دستور 2022 وتضمنها القانون الانتخابي الخاص بالانتخابات الرئاسية في نسخته الأخيرة بعد صدور الأمر الترتيبي.
كما شددت عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على وجوب التزام الجميع بالإجراءات المعمول بها طبقا للتشريع التونسي والإجراءات الإدارية. وأضافت قائلة:"الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي هيئة تقنية صرفة تتعامل مع جميع المترشحين أو الراغبين في الترشح في كنف المساواة والحياد التام أمام الجميع دون استثناء أي طرف. ولا يعذر الجاهل بجهله للقانون".
وفيما يتعلق بمن يعتمدون توكيلا لسحب استمارة تزكيات قالت أيضا: "يجب أن يكون التوكيل خاصا بموضوع سحب استمارة التزكيات ومعرف بالإمضاء أو محرر عن طريق عدل إشهاد ومخصص لسحب استمارة تزكيات خاصة بالانتخابات الرئاسية تونس 2024، ولا يمكن اعتماد توكيل عام للغرض ولا يتجاوز الآجال القانونية في تاريخ صلوحيته المحددة".
كما أفادت نجلاء العبروقي أن الهيئة لا تعمل تحت أي ضغط أو وفقا لأهواء أي جهة كانت وإنما تعمل طبقا لما ينص عليه القانون الانتخابي الخاص بالانتخابات الرئاسية وما جاء في دستور 2022. لأنها تعتبر أن الانتخابات الرئاسية تختلف عن الانتخابات الأخرى التي أشرفت نفس الهيئة على تنظيمها عل اعتبار أن الانتخابات التشريعية الماضية أو انتخابات المجالس المحلية والجهوية ونواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم هي تجربة جديدة حرصت الهيئة على العمل على إنجاحها وإيضاح الرؤية والتجربة للمترشحين.
وفي إجابتها عن سؤال حول تقديم بعض الأسماء التي تقضي عقوبات سجنية فيما سبق أن أعلنت عن رغبتها في الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة أفادت عضو مجلس هيئة الانتخابات أن الوضعية بالنسبة لهؤلاء تخضع لإجراءات أخرى عن طريق المؤسسات المشرفة على متابعتها منها إدارة السجون ووزارة العدل.
وتداولت بعض المواقع أسماء بعض المترشحين لهذه الانتخابات ممن تمكنوا من سحب استمارة تزكيات للغرض على غرار خميس خياطية، رئيس "حزب تونس تجمعنا" وكمال العكروت إضافة إلى ناجي جلول أمين عام "حزب الائتلاف الوطني التونسي" والصافي سعيد والعياشي زمال "رئيس حركة عازمون" وعبد اللطيف المكي أمين عام "حزب الإنجاز والعمل" وغيرهم.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
بلغ عدد الاستمارات الخاصة بالتزكيات للانتخابات الرئاسية أكتوبر 2024 التي تم سحبها من المقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو بمقرات الإدارات الفرعية للانتخابات بجميع ولايات الجمهورية التونسية أو بمكاتب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمختلف المعتمديات أو بمقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج 51 إلى غاية يوم أمس الجمعة على الساعة الثالثة بعد الزوال، وفق ما أكدته نجلاء العبروقي، عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة لـ"الصباح".
وقد انطلق مسار تجميع التزكيات كأحد الشروط الأساسية في ملف الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة منذ يوم الإثنين الماضي، بعد أن أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن ذلك. وتنقسم التزكيات بين نيابية أي أعضاء مجالس نيابية منتخبة والذي يتطلب فقط التعريف بالإمضاء. فيما يتمثل النوع الثاني في تزكيات شعبية لا تستوجب ذلك.
وأفادت العبروقي أن 5 من بين الأشخاص الذين سحبوا استمارة تزكيات للانتخابات الرئاسية المقبلة من الخارج. وتتوزع "مشاريع الترشحات" لهذه الانتخابات بين نساء ورجال. واعتبرت أنه قياسا إلى ما تم تسجيله إلى حد الآن من إقبال على سحب استمارة الترشحات، فإن الرقم مرشح للارتفاع خاصة أن المجال لا يزال مفتوحا إلى غاية 6 أوت المقبل. ليتم الإعلان عن النتائج الأولية يوم 11 من نفس الشهر باعتبار أن المدة المخصصة للبت في مسألة التزكيات أربعة أيام، وفق ما يتضمنه القانون الانتخابي.
وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كانت قد أكدت على التزامها بالقانون الانتخابي والروزنامة الانتخابية للانتخابات الرئاسية وما تضمنه من شروط الترشح والتي من ضمنها تقديم المترشح لتزكيات من أعضاء المجالس النيابية المنتخبة أو من الناخبين المسجلين في السّجل الانتخابي. ويتطلب ذلك تزكيات من 10 نواب من مجلس نواب الشعب أو من المجلس الوطني للجھات والأقاليم أو من 40 من رؤساء الجماعات المحلية المنتخبة المباشرين لمھامھم في فترة قبول الترشحات وھم رؤساء المجالس المحلية أو الجھوية أو الإقليمية أو البلدية أو من عشرة آلاف ناخب موزعين على عشرة دوائر انتخابية على الأقل ويجب ألا يقل عددھم عن 500 ناخب من كل دائرة منھا.
كما أكدت نجلاء العبروقي أن الهيئة حريصة على ضمان مسار قانوني لهذه الانتخابات وفي كنف الشفافية والنزاهة وذلك عبر فرض ضرورة اعتماد المترشحين لهذه الانتخابات اعتماد نموذج الاستمارة أي النسخة الأصلية الذي أعدته الهيئة للغرض ولا يتم قبول نسخة مثلا. وهي تعتبر أن سحب الاستمارة متاح للجميع. إلا أنها تشدد على اعتماد الهيئة على تطبيقة ومنظومة إعلامية خاصة بالمراقبة والتثبت من المعطيات والشروط المطلوبة والتي نص عليها دستور 2022 وتضمنها القانون الانتخابي الخاص بالانتخابات الرئاسية في نسخته الأخيرة بعد صدور الأمر الترتيبي.
كما شددت عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على وجوب التزام الجميع بالإجراءات المعمول بها طبقا للتشريع التونسي والإجراءات الإدارية. وأضافت قائلة:"الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي هيئة تقنية صرفة تتعامل مع جميع المترشحين أو الراغبين في الترشح في كنف المساواة والحياد التام أمام الجميع دون استثناء أي طرف. ولا يعذر الجاهل بجهله للقانون".
وفيما يتعلق بمن يعتمدون توكيلا لسحب استمارة تزكيات قالت أيضا: "يجب أن يكون التوكيل خاصا بموضوع سحب استمارة التزكيات ومعرف بالإمضاء أو محرر عن طريق عدل إشهاد ومخصص لسحب استمارة تزكيات خاصة بالانتخابات الرئاسية تونس 2024، ولا يمكن اعتماد توكيل عام للغرض ولا يتجاوز الآجال القانونية في تاريخ صلوحيته المحددة".
كما أفادت نجلاء العبروقي أن الهيئة لا تعمل تحت أي ضغط أو وفقا لأهواء أي جهة كانت وإنما تعمل طبقا لما ينص عليه القانون الانتخابي الخاص بالانتخابات الرئاسية وما جاء في دستور 2022. لأنها تعتبر أن الانتخابات الرئاسية تختلف عن الانتخابات الأخرى التي أشرفت نفس الهيئة على تنظيمها عل اعتبار أن الانتخابات التشريعية الماضية أو انتخابات المجالس المحلية والجهوية ونواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم هي تجربة جديدة حرصت الهيئة على العمل على إنجاحها وإيضاح الرؤية والتجربة للمترشحين.
وفي إجابتها عن سؤال حول تقديم بعض الأسماء التي تقضي عقوبات سجنية فيما سبق أن أعلنت عن رغبتها في الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة أفادت عضو مجلس هيئة الانتخابات أن الوضعية بالنسبة لهؤلاء تخضع لإجراءات أخرى عن طريق المؤسسات المشرفة على متابعتها منها إدارة السجون ووزارة العدل.
وتداولت بعض المواقع أسماء بعض المترشحين لهذه الانتخابات ممن تمكنوا من سحب استمارة تزكيات للغرض على غرار خميس خياطية، رئيس "حزب تونس تجمعنا" وكمال العكروت إضافة إلى ناجي جلول أمين عام "حزب الائتلاف الوطني التونسي" والصافي سعيد والعياشي زمال "رئيس حركة عازمون" وعبد اللطيف المكي أمين عام "حزب الإنجاز والعمل" وغيرهم.
