بالرغم من الدعوات المتكررة في صفوف نواب الشعب وغالبية التونسيين، لضرورة التمديد في آجال الانتفاع بالعفو الجبائي، إلا أن وزارة المالية تؤكد أن قرار التمديد من شأنه أن يمسّ من مبدأ المساواة بين دافعي الضرائب، كما كانت قد أكدت وزيرة المالية سهام بن نمصية في هذا الصدد، أن التمديد في الآجال سيكون له تأثير سلبي على من قام بالخلاص، معتبرة أن العفو يجب تحديده في الزمن، ولا يوجد مبرر للتمديد فيه مستقبلا..
بالمقابل، كانت للعفو الجبائي الوارد بقانون المالية لسنة 2024 آثار إيجابية مقارنة بالعفو المقرر سنة 2022 وذلك في عديد المستويات سواء على مستوى الروزنامات التي تم إبرامها والتي شهدت تطورا بـــ15 % مقارنة بسنة 2022 أو على مستوى المبالغ المستخلصة والتي شهدت بدورها تطورا مقارنة بنفس السنة بنسبة 16 % ..
وأوضح ممثل عن وزارة المالية خلال جلسة صلب وزارة المالية انعقدت الخميس 4 جويلية 2024، أن الإدارة العامة للأداءات والإدارة العامة للمحاسبة العمومية قامت بدورها في تعبئة الموارد من خلال توخّيها لسياسة المرونة لتسهيل الانتفاع بهذا العفو مقارنة بسنة 2022.
كما تولى ممثل وزارة المالية، وفق بلاغ للبرلمان، تقديم معطيات تعلقت بعدد المنخرطين والتعهدات المتعلقة بالديون المثقلة، مؤكدا أنه تمّ العمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات على طالب الأداء المعني بالعفو في إطار مقاربة تهدف إلى الحفاظ على المال العام وتوفير السيولة للخزينة من ناحية مع تمكين المعني بالعفو مع مرونة في التعامل لتسهيل وتبسيط عملية الدفع والاستخلاص.
وبين ممثل الإدارة العامة للأداءات من جهته أنه منذ صدور قانون المالية لسنة 2024 تولت الإدارة القيام بدور هام لضمان وصول المعلومة للمعنيين بها وذلك من خلال القيام بحملات إشهارية وتحسيسية تتعلق بالعفو، إذ تمّ العمل على بث ومضات إشهارية في القناة الوطنية في أوقات الذروة وتسخير كل الوسائل الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي للتعريف بهذا العفو والذي لعبت فيه دائرة الإعلام والإرشاد الإداري دورا هاما.
وكل هذه الإيضاحات التي كشفت عنها وزارة المالية تباعا تؤكد انتهاء مدة الانتفاع بالعفو الجبائي لهذه السنة، وأنها أغلقت هذا الملف، رغم تعالي سقف المطالب بين صفوف النواب في الجلسة الأخيرة، وفيها أكّد النواب ضرورة التمديد في آجال الانتفاع بالعفو لمنح فرصة استثنائية للمؤسسات بهدف تحفيزها على الاستثمار وهي مؤسسات عبّرت عن استعدادها للخلاص لكن صدور النصوص الترتيبية المنظمة لإجراء العفو تأخر..
كما اعتبر النواب أن أصحاب المؤسسات حرموا من التمتع بالعفو الجبائي نظرا لقصر المدة المتاحة مع الأخذ بعين الاعتبار الظرف الاقتصادي الذي مرّت به إضافة إلى تزامن تاريخ الانتفاع بالعفو مع عدة مناسبات كشهر رمضان والأعياد الدينية مما ينجر عنه تقلّص في نسبة المعاملات التجارية وبالتالي في توفّر السيولة النقدية.
ومن أبرز المقترحات من قبل النواب، إجراء مراجعة كاملة للفصل 58 من قانون المالية لسنة 2024 والتمديد في كل الآجال وعدم الاقتصار عن النقطة الثالثة المتعلقة بالتخلي عن الخطايا المستوجبة بموجب أحكام الفصول 81 و82 و85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
وللإشارة فإن قانون المالية لسنة 2024 نصّ على 4 إعفاءات جبائية، الإعفاء الأول يتعلّق بالأداء على العقارات المبنية والأراضي غير المبنية أو ما يعرف “بالزبلة والخروبة” فيما يتعلّق الإعفاء الثاني بالديون الجبائية المثقلة لدى القباضة المالية، وأن كل شخص معني بالإعفاء الثاني سيتمتع بطرح كلي للخطايا المالية المتراكمة ولكن يتوجب عليه خلاص أصل الدين على مدى 5 سنوات كحدّ أقصى كما يتعيّن عليه إمضاء روزنامة خلاص في أجل أقصاه 30 جوان 2024.
ويتعلّق الإعفاء الثالث بالديون الجبائية غير المثقلة فيما يتعلّق الإعفاء الرابع بالخطايا الجبائية حيث ستشمل 50 بالمائة من المبلغ والخلاص يقع على أقساط، حسب المصدر ذاته، موضحا أن كل خطية تقل عن 100 دينار يقع شطبها نهائيا.
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
بالرغم من الدعوات المتكررة في صفوف نواب الشعب وغالبية التونسيين، لضرورة التمديد في آجال الانتفاع بالعفو الجبائي، إلا أن وزارة المالية تؤكد أن قرار التمديد من شأنه أن يمسّ من مبدأ المساواة بين دافعي الضرائب، كما كانت قد أكدت وزيرة المالية سهام بن نمصية في هذا الصدد، أن التمديد في الآجال سيكون له تأثير سلبي على من قام بالخلاص، معتبرة أن العفو يجب تحديده في الزمن، ولا يوجد مبرر للتمديد فيه مستقبلا..
بالمقابل، كانت للعفو الجبائي الوارد بقانون المالية لسنة 2024 آثار إيجابية مقارنة بالعفو المقرر سنة 2022 وذلك في عديد المستويات سواء على مستوى الروزنامات التي تم إبرامها والتي شهدت تطورا بـــ15 % مقارنة بسنة 2022 أو على مستوى المبالغ المستخلصة والتي شهدت بدورها تطورا مقارنة بنفس السنة بنسبة 16 % ..
وأوضح ممثل عن وزارة المالية خلال جلسة صلب وزارة المالية انعقدت الخميس 4 جويلية 2024، أن الإدارة العامة للأداءات والإدارة العامة للمحاسبة العمومية قامت بدورها في تعبئة الموارد من خلال توخّيها لسياسة المرونة لتسهيل الانتفاع بهذا العفو مقارنة بسنة 2022.
كما تولى ممثل وزارة المالية، وفق بلاغ للبرلمان، تقديم معطيات تعلقت بعدد المنخرطين والتعهدات المتعلقة بالديون المثقلة، مؤكدا أنه تمّ العمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات على طالب الأداء المعني بالعفو في إطار مقاربة تهدف إلى الحفاظ على المال العام وتوفير السيولة للخزينة من ناحية مع تمكين المعني بالعفو مع مرونة في التعامل لتسهيل وتبسيط عملية الدفع والاستخلاص.
وبين ممثل الإدارة العامة للأداءات من جهته أنه منذ صدور قانون المالية لسنة 2024 تولت الإدارة القيام بدور هام لضمان وصول المعلومة للمعنيين بها وذلك من خلال القيام بحملات إشهارية وتحسيسية تتعلق بالعفو، إذ تمّ العمل على بث ومضات إشهارية في القناة الوطنية في أوقات الذروة وتسخير كل الوسائل الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي للتعريف بهذا العفو والذي لعبت فيه دائرة الإعلام والإرشاد الإداري دورا هاما.
وكل هذه الإيضاحات التي كشفت عنها وزارة المالية تباعا تؤكد انتهاء مدة الانتفاع بالعفو الجبائي لهذه السنة، وأنها أغلقت هذا الملف، رغم تعالي سقف المطالب بين صفوف النواب في الجلسة الأخيرة، وفيها أكّد النواب ضرورة التمديد في آجال الانتفاع بالعفو لمنح فرصة استثنائية للمؤسسات بهدف تحفيزها على الاستثمار وهي مؤسسات عبّرت عن استعدادها للخلاص لكن صدور النصوص الترتيبية المنظمة لإجراء العفو تأخر..
كما اعتبر النواب أن أصحاب المؤسسات حرموا من التمتع بالعفو الجبائي نظرا لقصر المدة المتاحة مع الأخذ بعين الاعتبار الظرف الاقتصادي الذي مرّت به إضافة إلى تزامن تاريخ الانتفاع بالعفو مع عدة مناسبات كشهر رمضان والأعياد الدينية مما ينجر عنه تقلّص في نسبة المعاملات التجارية وبالتالي في توفّر السيولة النقدية.
ومن أبرز المقترحات من قبل النواب، إجراء مراجعة كاملة للفصل 58 من قانون المالية لسنة 2024 والتمديد في كل الآجال وعدم الاقتصار عن النقطة الثالثة المتعلقة بالتخلي عن الخطايا المستوجبة بموجب أحكام الفصول 81 و82 و85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
وللإشارة فإن قانون المالية لسنة 2024 نصّ على 4 إعفاءات جبائية، الإعفاء الأول يتعلّق بالأداء على العقارات المبنية والأراضي غير المبنية أو ما يعرف “بالزبلة والخروبة” فيما يتعلّق الإعفاء الثاني بالديون الجبائية المثقلة لدى القباضة المالية، وأن كل شخص معني بالإعفاء الثاني سيتمتع بطرح كلي للخطايا المالية المتراكمة ولكن يتوجب عليه خلاص أصل الدين على مدى 5 سنوات كحدّ أقصى كما يتعيّن عليه إمضاء روزنامة خلاص في أجل أقصاه 30 جوان 2024.
ويتعلّق الإعفاء الثالث بالديون الجبائية غير المثقلة فيما يتعلّق الإعفاء الرابع بالخطايا الجبائية حيث ستشمل 50 بالمائة من المبلغ والخلاص يقع على أقساط، حسب المصدر ذاته، موضحا أن كل خطية تقل عن 100 دينار يقع شطبها نهائيا.
