ـ منذ تدشين محطة الزارات تراجع عدد الشكاوى من نقص الماء في قابس ومدنين وتطاوين
ـ مجامع مياه الشرب والري تشكو من الفساد وسوء الحوكمة
ـ الأعلاف تحت السيطرة وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيرها في الوقت المطلوب
تونس- الصباح
لتلافي تعثر إنجاز المشاريع المتعلقة بالمياه، أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي أمس خلال جلسة عامة برلمانية بقصر باردو أنه سيتم الاتجاه نحو انتزاع الأراضي لأن الوضع الراهن بما فيه من تحديات كبيرة لا يسمح بإضاعة المزيد من الوقت ويتطلب التسريع في إنجاز تلك المشاريع.
وحل بلعاتي بالبرلمان للإجابة عن أسئلة طرحها عليه النواب عبد العزيز شعباني ومحمد أمين مباركي وبسمة الهمامي ويوسف التومي وريم المعشاوي وعبد الجليل الهاني ومنال بديده وذلك في إطار ممارسة دورهم الرقابي على الوظيفة التنفيذية.
وقال الوزير إنه لا أحد كان يتصور أن انعكاس تغير المناخ سيأتي إلى تونس بمثل هذه السرعة وأن درجات الحرارة سترتفع لتصل إلى خمسين درجة، وبين أنه كان يجب بحث كيفية التأقلم مع التغيرات المناخية لمجابهة مشاكل المياه منذ سنوات..
وأشار إلى أنه على مستوى المياه التقليدية وهي مياه السدود تبلغ نسبة التخزين في الوقت الحالي 29 بالمائة وهي نسبة غير جيدة بالمرة حسب وصفه، وذكر أنه عندما ترتفع درجات الحرارة يقع تسجيل خسارة تتراوح بين 600 و700 ألف متر مكعب عن طريق التبخر، وأشار إلى أن الوزارة وبهدف معالجة مشكل التبخر كونت لجنة من الخبراء وتوصلت هذه الأخيرة إلى عدة حلول وسيتم قريبا انجاز تجربة في إحدى البحيرات وذلك رغبة في التقليص من كميات المياه التي تتبخر.
وفسر أن تغذية المائدة المائية السطحية تتم بالأمطار وفي غياب نزول الأمطار طرقت الوزارة باب الاستمطار وذلك في إطار التعاون الدولي، ولكن قبل ذلك تم تكوين لجنة وطنية ممثلة عن جميع الجهات المعنية بهذا الموضوع وسيتم القيام بأول تجربة بعد دراسة العملية من مختلف مناحيها بالاستئناس بما قامت به عدة دول من عمليات الاستمطار وحققت نتائج ايجابية وساهمت في تكوين أمطار غذت المائدة السطحية.
وفي علاقة بتدعيم المياه السطحية بين الوزير أن الجميع يعرف خاصيات التغيرات المناخية وهي ارتفاع درجات الحرارة وطول مدة الجفاف وعندما تمطر تكون التساقطات بكميات كبيرة في وقت وجيز الأمر الذي يتطلب تجميع تلك المياه حتى لا تضيع هباء في البحر كما يستوجب الأمر بعث سدود واليوم هناك ستة سدود منها سدود في طور الانجاز وأخرى بصدد الاستكمال مثل ملاق العلوي وهناك سدود بصدد تسوية وضعيتها العقارية.
أما بخصوص المياه الجوفية فأشار الوزير إلى أنه على غرار المياه السطحية فإنه في غياب الأمطار تم تسجيل نقص كبير على مستوى المائدة المائية الجوفية. وذكر أنه تم تركيز بعض محطات تحلية المياه الجوفية لأن سكان الجنوب يشربون منها، وأشار إلى أنه أمام الشح المائي ارتفعت درجات ملوحة المياه الجوفية لذلك تم الاتجاه لبعث محطات تحلية.
وأضاف أن المياه السطحية والجوفية لا تكفي ويتطلب الأمر العمل على توفير المياه غير التقليدية وللغرض تم تركيز محطة تحلية المياه بجربة كما تم مؤخرا تدشين محطة الزارات بقابس من قبل رئيس الجمهورية، وبدخول هذه المحطة طور الإنتاج تراجع عدد شكاوى المواطنين في قابس وتطاوين ومدنين، وتوفر المحطة المذكورة 50 ألف متر مكعب في اليوم، وعبر بلعاتي عن أمله في استكمال محطة صفاقس في القريب العاجل وقال إن هذه المحطة ستحقق نقلة نوعية وتبلغ طاقتها الإنتاجية 100 ألف متر مكعب في اليوم، وأضاف أنه سيتم العمل على مضاعفة طاقة التحلية لتبلغ 100 ألف متر مكعب في زارات و200 ألف متر مكعب يوميا في صفاقس وذكر أنه عند دخول محطة صفاقس طور الإنتاج سيتم ضخ كميات من المياه إلى سوسة فهو يدرك جديا معنى عدم توفر الماء في الصيف لمتساكني هذه الجهة. وقال أنه يجب أن يعلم الجميع أنه لا توجد كميات كافية من المياه وان الوزارة تشتغل ليلا نهارا من اجل توفير المياه للمواطنين.
وتعقيبا على النائب يوسف التومي بين أن محطة التحلية بسوسة تعطلت بسبب صعوبات واجهها المقاول وقال إن الدولة نزلت بكل ثقلها لحلحلة الوضعية وتم استئناف العمل لكن بوتيرة لن تسمح باستكمال المشروع في شهر نوفمبر المقبل، وبين أنه سيتم يوم الجمعة القادم عقد اجتماع بالمقاول من اجل بحث حلول للتسريع في انجاز المحطة المذكورة. وبين أن وزارة الفلاحة وسعيا منها لتوفير الماء في الساحل، بحثت عن الآبار المتروكة وجهزتها وأدمجتها في منظومة "الصوناد" وفسر أنه بالتعاون مع الشركة التونسية للأنشطة البترولية التي قامت بعمليات حفر عميقة جدا في إطار بحثها على البترول تم الإطلاع على تقارير تلك الحفريات وتبين من خلالها مكامن وجود المياه وستقوم الوزارة باستطلاع ميداني للآبار.
وردا عن استفسار حول تاريخ دخول محطة صفاقس لتحلية المياه حيز الاستغلال ذكر أنه سيتم القيام بالتجارب الخاصة بتصفية الماء ومن المتوقع في آخر أوت دخول المحطة طور الاستغلال، فهذا المشروع من أكبر المشاريع في البلاد التي حرصت عليها الدولة التونسية ووزارة الفلاحة على أن يتم انجازه في أقرب الأوقات وأسرعها وهو بكلفة 1200 مليون دينار أما محطة الزارات فكلفتها 300 مليون دينار.. وسيتم بالنسبة إلى محطة صفاقس القيام بالبنية التحتية اللازمة لتحويل المياه وتوزيعها بشبكة توزيع المياه التابعة لـ"الصوناد".
استغلال المياه المعالجة
وإجابة عن سؤال حول المياه المعالجة بين الوزير عبد المنعم بلعاتي أنه تم بلوغ 300 مليون متر مكعب أي ما يعادل سدا لكن نسبة الاستغلال مازالت في حدود عشرة بالمائة فقط. ولتحويل المياه المستعملة المعالجة لا بد من توفير بنية تحتية للغرض وأكد أنه يجري الاستعداد من أجل تركيز هذه البنية التحتية في تونس الكبرى وسوسة وستعمل الوزارة في اقرب الأوقات على الانطلاق في انجاز هذه المشاريع.
وخصص الوزير حيزا من مداخلته تحت قبة البرلمان للحديث عن سد القلعة فهو حسب قوله عبارة عن خزان لتجميع المياه الآتية من الجهات الأخرى لمجابهة أوقات الذروة والحيلولة دون انقطاع الماء على جهة سوسة وذكر انه تم بلوغ نسبة انجاز لهذا المشروع قدرها 95 بالمائة وعبر عن أمله في أن يقع استكماله قبل موفى ديسمبر.
التنمية المندمجة بالقصرين
وتعقيبا على النائب محمد أمين مباركي الذي تساءل عن مشروع التنمية المندمجة بشمال القصرين قال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي إنه لا يوجد مشروع من هذا القبيل، وبين أنه تم الحديث عنه في وقت من الأوقات كدراسة لكن لا يوجد أي مشروع مرسم بهذا الاسم في القصرين الشمالية وفي المقابل هناك مشاريع أخرى ومنها المتعلق بتثمين المناطق السقوية الممول من قبل البنك الإفريقي للتنمية بجدليان وسبيبة وهو بصدد الانجاز، ومشروع التنمية الريفية حول البحريات الجبلية بفوسانة الممول من قبل البنك الألماني للتنمية وهو بصدد الانجاز، ومشروع التنمية الفلاحية المندمجة حول حوض واد سرات بجدليان والعيون وتالة وحيدرة الممول من قبل البنك الإسلامي للتنمية وهو بصدد الاستكمال، ومشروع التصرف في الموارد الطبيعية المرحلة الثانية منه وشمل سبيطلة وسبيبة وجدليان العيون وتالة وحيدرة وفوسانة.
وتم في جدليان حسب قوله انجاز بئر لتزويد منطقة هنشير الحمام بكلفة قدرها واحد فاصل مليون دينار ويهدف إلى توفير الماء لنحو 127 عائلة وبلغت نسبة تقدم الأشغال 95 بالمائة لكن بسبب رفض متساكني منطقة أم الجدور ربط البئر بالشبكة تعطل المشروع رغم التدخلات وجلسات العمل بالولاية وعبر عن رغبته في أن تقع حلحلة هذا المشكل لأن المشروع تقدم شوطا كبيرا وبات على قاب إيصال الماء لتلك العائلات.
حفر آبار عميقة
وتفاعلا مع النائب عبد العزيز الشعباني الذي تحدث بدوره عن جهة القصرين قال الوزير عبد المنعم بلعاتي إن المسؤولين الجهويين هم الذين يقترحون المشاريع التي يتم انجازها في الجهات ومنها القصرين وبين أنه في ظل التحديات الحالية والتغيرات المناخية والشح المائي هناك صعوبات لكن يبقى توفير الماء من أولى أولويات الوزارة ويجب على الجميع أن يكونوا على بينة بوضعية المياه في تونس. وذكر أنه بالتوازي مع الاهتمام بهذا الملف فإن الوزارة تحرص على ضمان المصلحة الجماعية. وتحدث في هذا الصدد عن الإشكاليات التي تواجهها الوزارة لتوفير الماء للمواطنين، وأشار إلى أنه يوجد مشروع حفر أربعة آبار عميقة في القصرين بمائدة جنوب الولاية وتحويل المياه على مسافة 18 كلم ومد 300 كلم من القنوات بكلفة قدرها 65 مليون دينار. وذكر أن المرحلة الأولى من الدراسة انتهت أما المرحلة الثانية فسيقع استكمالها في نهاية العام الجاري وسيتم الانطلاق في انجاز المشروع سنة 2025 كما توجد مشاريع أخرى. وأضاف أنه حتى في صورة عدم برمجة مشاريع في حاسي الفريد اليوم فستقع برمجتها لاحقا وطمأن الوزير النائب بأن الدولة لديها برنامج لإيصال ماء الشرب للجميع. وذكر أن مشروع جنوب القصرين في غاية من الأهمية وعبر عن أمله في التعاون مع نواب الجهة من أجل التقدم في انجازه وفسر أنه في بعض الأحيان هناك مشاريع بمئات الملايين من الدينارات ولكن المواطنين يعطلون انجازها والحال أن تونس تقوم بخلاص معاليم إضافية على القروض التي حصلت عليها لانجاز تلك المشاريع. وأكد انه عندما تتوفر الموارد المالية يمكن الانطلاق فعليا في انجاز المشاريع بالسرعة المطلوبة لاستكمالها في الآجال. وذكر أن القصرين تحظى بالأولوية في برامج الحكومة. وستواصل الوزارة برمجة مشاريع في المنطقة وفي صورة عدم وجود مشاريع لفائدة حاسي الفريد الآن فسيأتي دورها لاحقا وبين أنه لا يريد الحديث بمنطق الجهويات لأن تونس واحدة وهي تعيش تحديات كبيرة على مستوى الموارد المائية في ظل الشح المائي وشح المائدة المائية.
إحالة ملف للقضاء
وردا على النائبة بسمة الهمامي بين الوزير أن الملف موضوع السؤال لدى القضاء وقال إنه لا مجال للتلاعب بالمال العام. وتعلق السؤال المذكور بمشروع تطوير المنظومات الفلاحية من أجل التنمية المحلية بولاية سليانة الذي انطلق في 13 جوان2017 وينتهي في 30 جوان 2025 وفي إطاره تسلمت 68 عائلة يوم 2 أفريل 2024 خرافا تبين أنها مريضة وسرعان ما نفقت.
وذكر أن المعلومات المتوفرة لديه تفيد أنه تم اقتناء الخرفان وتوزيعها عن طريق لجنة جهوية تتكون من ممثلين عن مختف الأطراف المعنية وقال إنه حريص على وضع حد للتلاعب بالمال العام وأضاف أن 8 بالمائة من الخرفان التي تم شراؤها نفقت وهي نسبة عادية وبلغت نسبة النجاح 87 بالمائة وهو ما يعني أن المشروع حقق مردودية وهناك من انتفع منه أما من استفاد منه بطريقة غير شرعية أو من قام بمحاباة فعليه أن يعلم أن الملف لدى القضاء.
المرأة الفلاحة
وتعقيبا على النائبة منال بديده التي تطرقت إلى وضعية المرأة الريفية الفلاحة في بير علي بن خليفة وبين أنه يريد عند قدومه إلى البرلمان أن يتحدث عن التوجهات العامة لوزارة الفلاحة واستراتجياتها في جميع القطاعات والمجالات وذكر أنه ليس من دوره الحديث عن ضيعة فلاحية ومساحتها وعدد العمال فيها ولكن الوزارة منفتحة على مجلس نواب الشعب ويمكنها الإجابة عن جميع الأسئلة. وذكر أن الفساد مازال موجودا في البلاد لذلك لا بد من التعاون بين المجلس النيابي والحكومة أكثر وأضاف أن المرأة الفلاحة تلعب دورا كبيرا في القطاع الفلاحي وهناك أعمال فلاحية لا تقوم بها سوى المرأة لذلك يجب الاشتغال على تغيير العقليات وجعل المرأة تؤمن فعلا بقيمة العمل في الفلاحة، وبين أن الوزارة لديها قناعة كبيرة بأنه في حال عدم تحقيق التنمية في الجهات لا يمكن تحقيق التنمية في البلاد.
وأقر الوزير قائلا:"الفساد موجود ونحن نعمل على القضاء عليه ولكن لا يمكننا تحقيق هذا الهدف بين يوم وليلة نظرا لوجود تراكمات ويبقى عمل الوزارة ليس مثاليا لكنها بصدد القيام بإصلاحات وتعمل على تحقيق تقدم في عدة قطاعات".
وتمتعت معتمدية بير علي بن خليفة من والية صفاقس حسب ما أشار إليه بلعاتي بعدة برامج تتمثل في دعم نساء الجهة للانتصاب للحساب الخاص وتم للغرض برمجة دورة تكوينية في مجال دجاج الضيعة، وهناك مشروع العاملات في القطاع الفلاحي الممول من قبل الاتحاد الأوروبي بقيمة واحد فاصل 2 مليون أورو وامتد من فيفري 2020 إلى أفريل 2023، وذكر أنه دائما يسلط المجهر على مثل هذه المشاريع ويراقب ما يتم تحقيقه على الميدان، وأشار إلى أنه تم تغيير طريقة التعامل مع هذه المشاريع حيث تقع متابعتها ميدانيا لأنه يتم في بعض الأحيان اقتناء معدات لكن بعد ثلاث سنوات لا يوجد لها أثر وتحدث الوزير عن إحداث منصة تهم العديد من المتدخلين لمعرفة وضعية المرأة وتحسيس عاملات فلاحيات. كما انتفعت بير علي بن خليفة حسب قوله بمنحة قدرها 107 آلاف دينار في إطار التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة المنجز من قبل وزارة المرأة والأسرة وكبار السن ومنها منح لأسر عاملة بالقطاع الفلاحي فضلا عن مشروع التنمية الفلاحية المندمج بمعتمديات بير علي بن خليفة والحنشة ومنزل شاكر بقيمة قدرها 67 مليون دينار الممول من البنك الإسلامي للتنمية.
مياه الشرب بالكاف
وردا عن استفسار طرحته النائبة ريم المعشاوي أقر الوزير عبد المنعم بلعاتي بأن وضع مياه الشرب في الكاف صعب، وبأن هناك عدة مواطنين يعانون من عدم توفر الماء وبين أن نسبة التزويد بالمناطق الحضرية بلغت 100 بالمائة أما في الأرياف فبلغت النسبة 93 فاصل 5 بالمائة، وذكر أنه يوجد نقص بدرجات متفاوتة في السرس وساقية سيدي يوسف وعين البيضة برج العيفة ونبر وأكد أن الوزارة لم تبق مكتوفة الأيدي بل تولت انجاز بعض المشاريع.
ومن أهم المشاريع المائية التي تريد الوزارة انجازها حسب قوله مشروع بير النخلة لأنها مائدة مائية لا بد من المحافظة عليها لتوفير مياه الشرب. وأضاف أنه يدعو المواطنين إلى أن يدركوا أن تلك المشاريع هي من أجل توفير ماء الشرب لتونسيين مثلهم وأن أي تعطيل لأي مشروع يؤدي بالضرورة إلى المساس بحقوق التونسيين وبين أنه في السابق تم القيام بتجاوزات أما اليوم فالدولة في أوجه هيبتها وسيقف الجميع معا للتصدي لمحاولات تعطيل المشاريع الوطنية لأن هناك مشاريع من المفروض انجازها خلال سنة واحدة لكن بسبب التعطيل امتدت فترة الانجاز إلى خمس سنوات. وذكر أنه في السابق كان هناك تراخ أما في المستقبل فسيقع في إطار تنفيذ المشاريع الوطنية تطبيق القانون على الجميع والعمل على حلحلة المشاريع المعطلة.
وفي علاقة بالمشاريع المنجزة في الكاف بين أنه تم العمل على تدعيم الموارد المائية بالكاف من خلال ربط البئر العميقة كدية بن علي بشبكة الجلب عبيدة وبلغت نسبة تقدم الأشغال 80 بالمائة، وعبر عن رغبة الوزارة في التسريع في انجاز جميع الآبار حتى لا يبقى المواطن ينتظر كما سيتم ربط بعض الآبار العميقة بالشبكة. وذكر انه بالنسبة للمناطق الريفية تم ربط البئر العميقة القبوج بالكاف الشرفية وإحداث بئر عميقة بسيدي رابح ويجري تزويدها بصهاريج لتمكين المواطنين من الماء وسيتم انجاز المشروع في أقرب وقت ممكن. وذكر أنه من أهم المشاريع الأخرى المشروع المتعلق بالمائدة المائية بير النخلة لأن الدولة وفي إطار ميزانية الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ستعمل على انجازه في أقرب وقت ممكن وبرمجة المرحلة الأولى لتعزيز الموارد المائية لفائدة مدينتي الطويرف وساقية سيدي يوسف عبر جلب الماء من المائدة المائية بوادي مليز.
وبالنسبة للمشروع الكبير الذي تعمل الوزارة على انجازه فيتعلق حسب قوله بتزويد الكاف وسليانة بالمياه التي يتم تحويلها من سد بربرة وسيضع هذا المشروع حدا للإشكاليات المتعلقة بالمياه بالنسبة للجهتين.
استغلال المياه المعالجة
وإجابة عن سؤال حول المياه المعالجة بين الوزير عبد المنعم بلعاتي أنه تم بلوغ 300 مليون متر مكعب أي ما يعادل سدا لكن نسبة الاستغلال مازالت في حدود عشرة بالمائة فقط. ولتحويل المياه المستعملة المعالجة لا بد من توفير بنية تحتية للغرض وأكد أنه يجري الاستعداد من أجل تركيز هذه البنية التحتية في تونس الكبرى وسوسة وستعمل الوزارة في اقرب الأوقات على الانطلاق في انجاز هذه المشاريع.
وخصص الوزير حيزا من مداخلته تحت قبة البرلمان للحديث عن سد القلعة فهو حسب قوله عبارة عن خزان لتجميع المياه الآتية من الجهات الأخرى لمجابهة أوقات الذروة والحيلولة دون انقطاع الماء على جهة سوسة وذكر انه تم بلوغ نسبة انجاز لهذا المشروع قدرها 95 بالمائة وعبر عن أمله في أن يقع استكماله قبل موفى ديسمبر.
وتعقيبا عن استفسارات النائب عبد الجليل الهاني حول وضعية الضيعات الفلاحية المسترجعة بين الوزير أنها تمثل عبئا كبيرا على ديوان الأراضي الدولية وعبر عن حرصه الكبير على تحسين وضعيات العاملين في الضيعات الفلاحية الدولية وتحسين الإنتاج فيها ودعم الاستثمار وذكر أن الوزارة ترغب في أن يسترجع الديوان مكانته وأضاف أنه لن يقع توزيع الأراضي الدولية بل تمكين البعض من التصرف فيها. وفي حال عدم الالتزام بالمطلوب يقع استرجاعها.
وإجابة عن سؤال حول المجامع المائية لمياه الشرب ومياه الري بين أنه يوجد فيها الكثير من الفساد وسوء الحوكمة وقال يجب حوكمتها.
وأضاف ردا عن استفسار آخر حول سبل مجابهة نقص الماء في الوطن القبلي قال الوزير لتغطية النقص الحاصل في مياه الري يتم التركيز على المياه المستعملة المعالجة وهناك سعي إلى توسعة المساحات المروية بالمياه المستعملة المعالجة.
مكافحة الاحتكار
وتطرق الوزير عبد المنعم بلعاتي في مداخلته إلى ملف الأعلاف، وأشار إلى أنه بعد إحداث الديوان الوطني للأعلاف بتعليمات من رئيس الجمهورية تولى الديوان أول أمس عقد أول جلسة لمجلس إدارته ولكنه انطلق قبل ذلك في العمل وقال:"نحن بصدد تخزين كميات من العلف حتى تقع السيطرة على الأسعار عندما يريد البعض احتكار الأعلاف وقد تحدثت الوزارة مع من يخزنون الأعلاف وعليهم أن يدركوا أن من لا يلتزم بالإجراءات فما عليه سوى تحمل مسؤولياته لأنه في غياب السيطرة على الأعلاف لا يمكن الحديث عن قطيع وتوفير اللحوم". وخلص مؤكدا أن الأعلاف تحت السيطرة وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من اجل توفيرها في الوقت المناسب.
وبخصوص تعاضديات الحبوب قال إنه سيتم دراسة الملف على مستوى وزارة المالية وذكر أن هناك أربع شركات تعمل في مجال الحبوب وتسعى الوزارة إلى بحث الحلول الكفيلة بالنهوض بها لأنه يجب أن تكون هذه الشركات موجودة لتعديل الكفة.
سعيدة بوهلال
ـ منذ تدشين محطة الزارات تراجع عدد الشكاوى من نقص الماء في قابس ومدنين وتطاوين
ـ مجامع مياه الشرب والري تشكو من الفساد وسوء الحوكمة
ـ الأعلاف تحت السيطرة وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيرها في الوقت المطلوب
تونس- الصباح
لتلافي تعثر إنجاز المشاريع المتعلقة بالمياه، أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي أمس خلال جلسة عامة برلمانية بقصر باردو أنه سيتم الاتجاه نحو انتزاع الأراضي لأن الوضع الراهن بما فيه من تحديات كبيرة لا يسمح بإضاعة المزيد من الوقت ويتطلب التسريع في إنجاز تلك المشاريع.
وحل بلعاتي بالبرلمان للإجابة عن أسئلة طرحها عليه النواب عبد العزيز شعباني ومحمد أمين مباركي وبسمة الهمامي ويوسف التومي وريم المعشاوي وعبد الجليل الهاني ومنال بديده وذلك في إطار ممارسة دورهم الرقابي على الوظيفة التنفيذية.
وقال الوزير إنه لا أحد كان يتصور أن انعكاس تغير المناخ سيأتي إلى تونس بمثل هذه السرعة وأن درجات الحرارة سترتفع لتصل إلى خمسين درجة، وبين أنه كان يجب بحث كيفية التأقلم مع التغيرات المناخية لمجابهة مشاكل المياه منذ سنوات..
وأشار إلى أنه على مستوى المياه التقليدية وهي مياه السدود تبلغ نسبة التخزين في الوقت الحالي 29 بالمائة وهي نسبة غير جيدة بالمرة حسب وصفه، وذكر أنه عندما ترتفع درجات الحرارة يقع تسجيل خسارة تتراوح بين 600 و700 ألف متر مكعب عن طريق التبخر، وأشار إلى أن الوزارة وبهدف معالجة مشكل التبخر كونت لجنة من الخبراء وتوصلت هذه الأخيرة إلى عدة حلول وسيتم قريبا انجاز تجربة في إحدى البحيرات وذلك رغبة في التقليص من كميات المياه التي تتبخر.
وفسر أن تغذية المائدة المائية السطحية تتم بالأمطار وفي غياب نزول الأمطار طرقت الوزارة باب الاستمطار وذلك في إطار التعاون الدولي، ولكن قبل ذلك تم تكوين لجنة وطنية ممثلة عن جميع الجهات المعنية بهذا الموضوع وسيتم القيام بأول تجربة بعد دراسة العملية من مختلف مناحيها بالاستئناس بما قامت به عدة دول من عمليات الاستمطار وحققت نتائج ايجابية وساهمت في تكوين أمطار غذت المائدة السطحية.
وفي علاقة بتدعيم المياه السطحية بين الوزير أن الجميع يعرف خاصيات التغيرات المناخية وهي ارتفاع درجات الحرارة وطول مدة الجفاف وعندما تمطر تكون التساقطات بكميات كبيرة في وقت وجيز الأمر الذي يتطلب تجميع تلك المياه حتى لا تضيع هباء في البحر كما يستوجب الأمر بعث سدود واليوم هناك ستة سدود منها سدود في طور الانجاز وأخرى بصدد الاستكمال مثل ملاق العلوي وهناك سدود بصدد تسوية وضعيتها العقارية.
أما بخصوص المياه الجوفية فأشار الوزير إلى أنه على غرار المياه السطحية فإنه في غياب الأمطار تم تسجيل نقص كبير على مستوى المائدة المائية الجوفية. وذكر أنه تم تركيز بعض محطات تحلية المياه الجوفية لأن سكان الجنوب يشربون منها، وأشار إلى أنه أمام الشح المائي ارتفعت درجات ملوحة المياه الجوفية لذلك تم الاتجاه لبعث محطات تحلية.
وأضاف أن المياه السطحية والجوفية لا تكفي ويتطلب الأمر العمل على توفير المياه غير التقليدية وللغرض تم تركيز محطة تحلية المياه بجربة كما تم مؤخرا تدشين محطة الزارات بقابس من قبل رئيس الجمهورية، وبدخول هذه المحطة طور الإنتاج تراجع عدد شكاوى المواطنين في قابس وتطاوين ومدنين، وتوفر المحطة المذكورة 50 ألف متر مكعب في اليوم، وعبر بلعاتي عن أمله في استكمال محطة صفاقس في القريب العاجل وقال إن هذه المحطة ستحقق نقلة نوعية وتبلغ طاقتها الإنتاجية 100 ألف متر مكعب في اليوم، وأضاف أنه سيتم العمل على مضاعفة طاقة التحلية لتبلغ 100 ألف متر مكعب في زارات و200 ألف متر مكعب يوميا في صفاقس وذكر أنه عند دخول محطة صفاقس طور الإنتاج سيتم ضخ كميات من المياه إلى سوسة فهو يدرك جديا معنى عدم توفر الماء في الصيف لمتساكني هذه الجهة. وقال أنه يجب أن يعلم الجميع أنه لا توجد كميات كافية من المياه وان الوزارة تشتغل ليلا نهارا من اجل توفير المياه للمواطنين.
وتعقيبا على النائب يوسف التومي بين أن محطة التحلية بسوسة تعطلت بسبب صعوبات واجهها المقاول وقال إن الدولة نزلت بكل ثقلها لحلحلة الوضعية وتم استئناف العمل لكن بوتيرة لن تسمح باستكمال المشروع في شهر نوفمبر المقبل، وبين أنه سيتم يوم الجمعة القادم عقد اجتماع بالمقاول من اجل بحث حلول للتسريع في انجاز المحطة المذكورة. وبين أن وزارة الفلاحة وسعيا منها لتوفير الماء في الساحل، بحثت عن الآبار المتروكة وجهزتها وأدمجتها في منظومة "الصوناد" وفسر أنه بالتعاون مع الشركة التونسية للأنشطة البترولية التي قامت بعمليات حفر عميقة جدا في إطار بحثها على البترول تم الإطلاع على تقارير تلك الحفريات وتبين من خلالها مكامن وجود المياه وستقوم الوزارة باستطلاع ميداني للآبار.
وردا عن استفسار حول تاريخ دخول محطة صفاقس لتحلية المياه حيز الاستغلال ذكر أنه سيتم القيام بالتجارب الخاصة بتصفية الماء ومن المتوقع في آخر أوت دخول المحطة طور الاستغلال، فهذا المشروع من أكبر المشاريع في البلاد التي حرصت عليها الدولة التونسية ووزارة الفلاحة على أن يتم انجازه في أقرب الأوقات وأسرعها وهو بكلفة 1200 مليون دينار أما محطة الزارات فكلفتها 300 مليون دينار.. وسيتم بالنسبة إلى محطة صفاقس القيام بالبنية التحتية اللازمة لتحويل المياه وتوزيعها بشبكة توزيع المياه التابعة لـ"الصوناد".
استغلال المياه المعالجة
وإجابة عن سؤال حول المياه المعالجة بين الوزير عبد المنعم بلعاتي أنه تم بلوغ 300 مليون متر مكعب أي ما يعادل سدا لكن نسبة الاستغلال مازالت في حدود عشرة بالمائة فقط. ولتحويل المياه المستعملة المعالجة لا بد من توفير بنية تحتية للغرض وأكد أنه يجري الاستعداد من أجل تركيز هذه البنية التحتية في تونس الكبرى وسوسة وستعمل الوزارة في اقرب الأوقات على الانطلاق في انجاز هذه المشاريع.
وخصص الوزير حيزا من مداخلته تحت قبة البرلمان للحديث عن سد القلعة فهو حسب قوله عبارة عن خزان لتجميع المياه الآتية من الجهات الأخرى لمجابهة أوقات الذروة والحيلولة دون انقطاع الماء على جهة سوسة وذكر انه تم بلوغ نسبة انجاز لهذا المشروع قدرها 95 بالمائة وعبر عن أمله في أن يقع استكماله قبل موفى ديسمبر.
التنمية المندمجة بالقصرين
وتعقيبا على النائب محمد أمين مباركي الذي تساءل عن مشروع التنمية المندمجة بشمال القصرين قال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي إنه لا يوجد مشروع من هذا القبيل، وبين أنه تم الحديث عنه في وقت من الأوقات كدراسة لكن لا يوجد أي مشروع مرسم بهذا الاسم في القصرين الشمالية وفي المقابل هناك مشاريع أخرى ومنها المتعلق بتثمين المناطق السقوية الممول من قبل البنك الإفريقي للتنمية بجدليان وسبيبة وهو بصدد الانجاز، ومشروع التنمية الريفية حول البحريات الجبلية بفوسانة الممول من قبل البنك الألماني للتنمية وهو بصدد الانجاز، ومشروع التنمية الفلاحية المندمجة حول حوض واد سرات بجدليان والعيون وتالة وحيدرة الممول من قبل البنك الإسلامي للتنمية وهو بصدد الاستكمال، ومشروع التصرف في الموارد الطبيعية المرحلة الثانية منه وشمل سبيطلة وسبيبة وجدليان العيون وتالة وحيدرة وفوسانة.
وتم في جدليان حسب قوله انجاز بئر لتزويد منطقة هنشير الحمام بكلفة قدرها واحد فاصل مليون دينار ويهدف إلى توفير الماء لنحو 127 عائلة وبلغت نسبة تقدم الأشغال 95 بالمائة لكن بسبب رفض متساكني منطقة أم الجدور ربط البئر بالشبكة تعطل المشروع رغم التدخلات وجلسات العمل بالولاية وعبر عن رغبته في أن تقع حلحلة هذا المشكل لأن المشروع تقدم شوطا كبيرا وبات على قاب إيصال الماء لتلك العائلات.
حفر آبار عميقة
وتفاعلا مع النائب عبد العزيز الشعباني الذي تحدث بدوره عن جهة القصرين قال الوزير عبد المنعم بلعاتي إن المسؤولين الجهويين هم الذين يقترحون المشاريع التي يتم انجازها في الجهات ومنها القصرين وبين أنه في ظل التحديات الحالية والتغيرات المناخية والشح المائي هناك صعوبات لكن يبقى توفير الماء من أولى أولويات الوزارة ويجب على الجميع أن يكونوا على بينة بوضعية المياه في تونس. وذكر أنه بالتوازي مع الاهتمام بهذا الملف فإن الوزارة تحرص على ضمان المصلحة الجماعية. وتحدث في هذا الصدد عن الإشكاليات التي تواجهها الوزارة لتوفير الماء للمواطنين، وأشار إلى أنه يوجد مشروع حفر أربعة آبار عميقة في القصرين بمائدة جنوب الولاية وتحويل المياه على مسافة 18 كلم ومد 300 كلم من القنوات بكلفة قدرها 65 مليون دينار. وذكر أن المرحلة الأولى من الدراسة انتهت أما المرحلة الثانية فسيقع استكمالها في نهاية العام الجاري وسيتم الانطلاق في انجاز المشروع سنة 2025 كما توجد مشاريع أخرى. وأضاف أنه حتى في صورة عدم برمجة مشاريع في حاسي الفريد اليوم فستقع برمجتها لاحقا وطمأن الوزير النائب بأن الدولة لديها برنامج لإيصال ماء الشرب للجميع. وذكر أن مشروع جنوب القصرين في غاية من الأهمية وعبر عن أمله في التعاون مع نواب الجهة من أجل التقدم في انجازه وفسر أنه في بعض الأحيان هناك مشاريع بمئات الملايين من الدينارات ولكن المواطنين يعطلون انجازها والحال أن تونس تقوم بخلاص معاليم إضافية على القروض التي حصلت عليها لانجاز تلك المشاريع. وأكد انه عندما تتوفر الموارد المالية يمكن الانطلاق فعليا في انجاز المشاريع بالسرعة المطلوبة لاستكمالها في الآجال. وذكر أن القصرين تحظى بالأولوية في برامج الحكومة. وستواصل الوزارة برمجة مشاريع في المنطقة وفي صورة عدم وجود مشاريع لفائدة حاسي الفريد الآن فسيأتي دورها لاحقا وبين أنه لا يريد الحديث بمنطق الجهويات لأن تونس واحدة وهي تعيش تحديات كبيرة على مستوى الموارد المائية في ظل الشح المائي وشح المائدة المائية.
إحالة ملف للقضاء
وردا على النائبة بسمة الهمامي بين الوزير أن الملف موضوع السؤال لدى القضاء وقال إنه لا مجال للتلاعب بالمال العام. وتعلق السؤال المذكور بمشروع تطوير المنظومات الفلاحية من أجل التنمية المحلية بولاية سليانة الذي انطلق في 13 جوان2017 وينتهي في 30 جوان 2025 وفي إطاره تسلمت 68 عائلة يوم 2 أفريل 2024 خرافا تبين أنها مريضة وسرعان ما نفقت.
وذكر أن المعلومات المتوفرة لديه تفيد أنه تم اقتناء الخرفان وتوزيعها عن طريق لجنة جهوية تتكون من ممثلين عن مختف الأطراف المعنية وقال إنه حريص على وضع حد للتلاعب بالمال العام وأضاف أن 8 بالمائة من الخرفان التي تم شراؤها نفقت وهي نسبة عادية وبلغت نسبة النجاح 87 بالمائة وهو ما يعني أن المشروع حقق مردودية وهناك من انتفع منه أما من استفاد منه بطريقة غير شرعية أو من قام بمحاباة فعليه أن يعلم أن الملف لدى القضاء.
المرأة الفلاحة
وتعقيبا على النائبة منال بديده التي تطرقت إلى وضعية المرأة الريفية الفلاحة في بير علي بن خليفة وبين أنه يريد عند قدومه إلى البرلمان أن يتحدث عن التوجهات العامة لوزارة الفلاحة واستراتجياتها في جميع القطاعات والمجالات وذكر أنه ليس من دوره الحديث عن ضيعة فلاحية ومساحتها وعدد العمال فيها ولكن الوزارة منفتحة على مجلس نواب الشعب ويمكنها الإجابة عن جميع الأسئلة. وذكر أن الفساد مازال موجودا في البلاد لذلك لا بد من التعاون بين المجلس النيابي والحكومة أكثر وأضاف أن المرأة الفلاحة تلعب دورا كبيرا في القطاع الفلاحي وهناك أعمال فلاحية لا تقوم بها سوى المرأة لذلك يجب الاشتغال على تغيير العقليات وجعل المرأة تؤمن فعلا بقيمة العمل في الفلاحة، وبين أن الوزارة لديها قناعة كبيرة بأنه في حال عدم تحقيق التنمية في الجهات لا يمكن تحقيق التنمية في البلاد.
وأقر الوزير قائلا:"الفساد موجود ونحن نعمل على القضاء عليه ولكن لا يمكننا تحقيق هذا الهدف بين يوم وليلة نظرا لوجود تراكمات ويبقى عمل الوزارة ليس مثاليا لكنها بصدد القيام بإصلاحات وتعمل على تحقيق تقدم في عدة قطاعات".
وتمتعت معتمدية بير علي بن خليفة من والية صفاقس حسب ما أشار إليه بلعاتي بعدة برامج تتمثل في دعم نساء الجهة للانتصاب للحساب الخاص وتم للغرض برمجة دورة تكوينية في مجال دجاج الضيعة، وهناك مشروع العاملات في القطاع الفلاحي الممول من قبل الاتحاد الأوروبي بقيمة واحد فاصل 2 مليون أورو وامتد من فيفري 2020 إلى أفريل 2023، وذكر أنه دائما يسلط المجهر على مثل هذه المشاريع ويراقب ما يتم تحقيقه على الميدان، وأشار إلى أنه تم تغيير طريقة التعامل مع هذه المشاريع حيث تقع متابعتها ميدانيا لأنه يتم في بعض الأحيان اقتناء معدات لكن بعد ثلاث سنوات لا يوجد لها أثر وتحدث الوزير عن إحداث منصة تهم العديد من المتدخلين لمعرفة وضعية المرأة وتحسيس عاملات فلاحيات. كما انتفعت بير علي بن خليفة حسب قوله بمنحة قدرها 107 آلاف دينار في إطار التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة المنجز من قبل وزارة المرأة والأسرة وكبار السن ومنها منح لأسر عاملة بالقطاع الفلاحي فضلا عن مشروع التنمية الفلاحية المندمج بمعتمديات بير علي بن خليفة والحنشة ومنزل شاكر بقيمة قدرها 67 مليون دينار الممول من البنك الإسلامي للتنمية.
مياه الشرب بالكاف
وردا عن استفسار طرحته النائبة ريم المعشاوي أقر الوزير عبد المنعم بلعاتي بأن وضع مياه الشرب في الكاف صعب، وبأن هناك عدة مواطنين يعانون من عدم توفر الماء وبين أن نسبة التزويد بالمناطق الحضرية بلغت 100 بالمائة أما في الأرياف فبلغت النسبة 93 فاصل 5 بالمائة، وذكر أنه يوجد نقص بدرجات متفاوتة في السرس وساقية سيدي يوسف وعين البيضة برج العيفة ونبر وأكد أن الوزارة لم تبق مكتوفة الأيدي بل تولت انجاز بعض المشاريع.
ومن أهم المشاريع المائية التي تريد الوزارة انجازها حسب قوله مشروع بير النخلة لأنها مائدة مائية لا بد من المحافظة عليها لتوفير مياه الشرب. وأضاف أنه يدعو المواطنين إلى أن يدركوا أن تلك المشاريع هي من أجل توفير ماء الشرب لتونسيين مثلهم وأن أي تعطيل لأي مشروع يؤدي بالضرورة إلى المساس بحقوق التونسيين وبين أنه في السابق تم القيام بتجاوزات أما اليوم فالدولة في أوجه هيبتها وسيقف الجميع معا للتصدي لمحاولات تعطيل المشاريع الوطنية لأن هناك مشاريع من المفروض انجازها خلال سنة واحدة لكن بسبب التعطيل امتدت فترة الانجاز إلى خمس سنوات. وذكر أنه في السابق كان هناك تراخ أما في المستقبل فسيقع في إطار تنفيذ المشاريع الوطنية تطبيق القانون على الجميع والعمل على حلحلة المشاريع المعطلة.
وفي علاقة بالمشاريع المنجزة في الكاف بين أنه تم العمل على تدعيم الموارد المائية بالكاف من خلال ربط البئر العميقة كدية بن علي بشبكة الجلب عبيدة وبلغت نسبة تقدم الأشغال 80 بالمائة، وعبر عن رغبة الوزارة في التسريع في انجاز جميع الآبار حتى لا يبقى المواطن ينتظر كما سيتم ربط بعض الآبار العميقة بالشبكة. وذكر انه بالنسبة للمناطق الريفية تم ربط البئر العميقة القبوج بالكاف الشرفية وإحداث بئر عميقة بسيدي رابح ويجري تزويدها بصهاريج لتمكين المواطنين من الماء وسيتم انجاز المشروع في أقرب وقت ممكن. وذكر أنه من أهم المشاريع الأخرى المشروع المتعلق بالمائدة المائية بير النخلة لأن الدولة وفي إطار ميزانية الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ستعمل على انجازه في أقرب وقت ممكن وبرمجة المرحلة الأولى لتعزيز الموارد المائية لفائدة مدينتي الطويرف وساقية سيدي يوسف عبر جلب الماء من المائدة المائية بوادي مليز.
وبالنسبة للمشروع الكبير الذي تعمل الوزارة على انجازه فيتعلق حسب قوله بتزويد الكاف وسليانة بالمياه التي يتم تحويلها من سد بربرة وسيضع هذا المشروع حدا للإشكاليات المتعلقة بالمياه بالنسبة للجهتين.
استغلال المياه المعالجة
وإجابة عن سؤال حول المياه المعالجة بين الوزير عبد المنعم بلعاتي أنه تم بلوغ 300 مليون متر مكعب أي ما يعادل سدا لكن نسبة الاستغلال مازالت في حدود عشرة بالمائة فقط. ولتحويل المياه المستعملة المعالجة لا بد من توفير بنية تحتية للغرض وأكد أنه يجري الاستعداد من أجل تركيز هذه البنية التحتية في تونس الكبرى وسوسة وستعمل الوزارة في اقرب الأوقات على الانطلاق في انجاز هذه المشاريع.
وخصص الوزير حيزا من مداخلته تحت قبة البرلمان للحديث عن سد القلعة فهو حسب قوله عبارة عن خزان لتجميع المياه الآتية من الجهات الأخرى لمجابهة أوقات الذروة والحيلولة دون انقطاع الماء على جهة سوسة وذكر انه تم بلوغ نسبة انجاز لهذا المشروع قدرها 95 بالمائة وعبر عن أمله في أن يقع استكماله قبل موفى ديسمبر.
وتعقيبا عن استفسارات النائب عبد الجليل الهاني حول وضعية الضيعات الفلاحية المسترجعة بين الوزير أنها تمثل عبئا كبيرا على ديوان الأراضي الدولية وعبر عن حرصه الكبير على تحسين وضعيات العاملين في الضيعات الفلاحية الدولية وتحسين الإنتاج فيها ودعم الاستثمار وذكر أن الوزارة ترغب في أن يسترجع الديوان مكانته وأضاف أنه لن يقع توزيع الأراضي الدولية بل تمكين البعض من التصرف فيها. وفي حال عدم الالتزام بالمطلوب يقع استرجاعها.
وإجابة عن سؤال حول المجامع المائية لمياه الشرب ومياه الري بين أنه يوجد فيها الكثير من الفساد وسوء الحوكمة وقال يجب حوكمتها.
وأضاف ردا عن استفسار آخر حول سبل مجابهة نقص الماء في الوطن القبلي قال الوزير لتغطية النقص الحاصل في مياه الري يتم التركيز على المياه المستعملة المعالجة وهناك سعي إلى توسعة المساحات المروية بالمياه المستعملة المعالجة.
مكافحة الاحتكار
وتطرق الوزير عبد المنعم بلعاتي في مداخلته إلى ملف الأعلاف، وأشار إلى أنه بعد إحداث الديوان الوطني للأعلاف بتعليمات من رئيس الجمهورية تولى الديوان أول أمس عقد أول جلسة لمجلس إدارته ولكنه انطلق قبل ذلك في العمل وقال:"نحن بصدد تخزين كميات من العلف حتى تقع السيطرة على الأسعار عندما يريد البعض احتكار الأعلاف وقد تحدثت الوزارة مع من يخزنون الأعلاف وعليهم أن يدركوا أن من لا يلتزم بالإجراءات فما عليه سوى تحمل مسؤولياته لأنه في غياب السيطرة على الأعلاف لا يمكن الحديث عن قطيع وتوفير اللحوم". وخلص مؤكدا أن الأعلاف تحت السيطرة وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة من اجل توفيرها في الوقت المناسب.
وبخصوص تعاضديات الحبوب قال إنه سيتم دراسة الملف على مستوى وزارة المالية وذكر أن هناك أربع شركات تعمل في مجال الحبوب وتسعى الوزارة إلى بحث الحلول الكفيلة بالنهوض بها لأنه يجب أن تكون هذه الشركات موجودة لتعديل الكفة.
