-"الزارات" تؤمن تزويد قابس وتطاوين ومدنين.. محطة قرقور بصفاقس تضمن حاجيات مليون ساكن ومحطة سوسة لتغطية مدن الساحل والقيروان..
-كلفة 1000 لتر من الماء المعالج 3 دينارات.. و200 مليم سعر انطلاق بيعه من قبل "الصوناد"
تونس الصباح
دشن رئيس الجمهورية قيس سعيد الأحد الماضي محطة تحلية مياه البحر الزارات بولاية قابس. لتدخل بذلك ثاني محطة لتحلية المياه حيز التفعيل في إطار مقاربة تقوم على تحلية مياه البحر، والتي اعتمدتها البلاد منذ 2018، كحل للتخفيف من حدة تداعيات حالة الشح المائي والتغيرات المناخية التي تعيش على وقعها المنطقة منذ سنوات.
ويقول عماد بن ليلي المدير المركزي للدراسات بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في حديثه لـ"الصباح":"أن التوجه نحو تحلية مياه البحر في تونس، لم يكن اعتباطيا، بل يتنزل في إطار دراسة استشرافية ضخمة تحت عنوان "مياه 2050 "، تضمنت الخطوط الكبرى والإستراتيجية الخاصة بكل جهة لتوفير الماء الموجه لمختلف الاستعمالات، الاستهلاك المنزلي والصناعي والفلاحي، وتعد هذه الدراسة اليوم وثيقة مرجعية لمختلف الوزارات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالماء".
وبين بن ليلي، أن أبرز المخرجات التي جاءت بها الدراسة المذكورة، هو تقديم سيناريوهات، متفائلة وغير متفائلة ومتوسطة التفاؤل، لسبل التمكن من تلبية حاجيات التونسيين في أفق 2050 من الماء (سيرتفع عدد التونسيين بـ 2 مليون ساكن ليصل إلى 13 مليونا)، في ظل التحولات التي دخلت على مستوى عيشهم ومع ما تشهده البلاد من تغيرات مناخية متسارعة وغير متوقعة ومتطرفة في الكثير من الأحيان (تساقطات طوفانية ارتفاع كبير لدرجات الحرارة..).
وكشف المدير المركزي للدراسات بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، أن معدل امتلاء السدود مثلا تراجع خلال الخمس سنوات الماضية (جويلية 2019 وجويلية 2024) بنحو المليون متر مكعب وهو ما يمثل نسبة 70% من مستوى امتلائها، ما يعني أن حالة الجفاف خسرنا معها استهلاك التونسيين من الماء الصالح للشراب خلال سنة. ولم يشمل هذا التراجع حسب محدثنا المياه السطحية فقط بل شمل أيضا المياه الجوفية التي عرفت بدورها انخفاضا.
وتنبني دراسة "مياه 2050"، على ثنائية الحفاظ على مواردنا التقليدية وهي المياه السطحية المتوفرة من سدود الشمال ومحطات المعالجة إلى جانب البرنامج الوطني لتحلية المياه.
ويشير بن ليلي، إلى أن انطلاقة تجربة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد)، في تحلية المياه الجوفية وتحسين نوعيتها عبر التخفيف من نسب ملوحتها إلى عقود مضت، أين تم تركيز أولى محطاتها في قرقنة سنة 1983 تلتها محطة تحلية المياه الجوفية بقابس سنة 1995، ثم في جربة سنة 1996 وصولا إلى جرجيس سنة 2000. لتقوم الشركة ببرمجة سلسلة جديدة من المحطات سنة 2018 اين ثم الانطلاق في تركيز 10 محطات صغرى لتحلية المياه الجوفية في مدن الجنوب الغربي التونسي (قفصة وتوزر وقبلي..).
في المقابل تعد تجربة تحلية مياه البحر في تونس حديثة العهد فيعود دخول أول تجربة حيز الاستغلال إلى 6 سنوات فقط. وكان بانطلاقة تفعيل محطة تحلية مياه البحر بجربة. وهو مشروع يعود إقراره إلى أكثر من ثلاثين عاما ولم ير النور إلا سنة 2015. وامتد تجهيزه على 32 شهرا وبلغت كلفته الجملية 153 مليون دينار، ليكون نهاية ماي 2018 موعد دخوله حيز الاستغلال. وخصّصت محطة التحلية لتلبية حاجيات المياه الصالحة للشراب لجزيرة جربة. وتقدّر طاقتها بـ50 ألف متر مكعب في اليوم حسب مؤشرات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
وأفاد عماد بن ليلي أن المشروع الوطني لتحلية مياه البحر، أطلق بالتوازي مع محطة جربة 3 محطات أخرى وهي محطة الزارات التي دخلت حيز الاستغلال نهاية الأسبوع الماضي ومحطة قرقور بصفاقس ومحطة سوسة، بطاقة إنتاج في حدود الـ 200 ألف متر مكعب.
وبدورها عرفت محطة تحلية مياه البحر الزارات من ولاية قابس، تأخرا في انطلاقتها تجاوز السنتين تقريبا (تزامن إنجازها مع انتشار فيروس كورونا). وحتى موعد بداية السنة الجارية المعلن من قبل مسؤولي وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية تم التمطيط فيه ليصل إلى منتصف السنة، لتدخل المحطة المرحلة التجريبية خلال شهر جوان الماضي ويتم تدشينها رسميا يوم الأحد 8 جويلية 2024.
وتقدر كلفة مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر الزارات بولاية قابس بـ231 مليون دينار أي ما يعادل 96.5 مليون أورو، حسب ما ورد في جلسة المصادقة على القرض المخصص لها في جلسة مجلس نواب الشعب في افريل 2017، وساهمت الدولة التونسية فيه بـ1.4 مليون يورو لتغطية المبالغ المتعلقة بالأداء على القيمة المضافة والرسوم الجمركية.
وينتظر أن تبلغ طاقة الإنتاج اليومي الـ 50 ألف م3 قابلة للارتفاع إلى100 ألف م3 في اليوم في أفق 2035-2050. وهي مبرمجة لتعزيز الموارد المائية في الجنوب وينتظر أن ينتفع منها1.1 مليون ساكن في ولايات قابس ومدنين وتطاوين، وسيكون لها الأثر الواضح على نسق التزويد، أين ستمكن من مجابهة الطلب الإضافي على المياه بالمناطق المذكورة وتفادي النقص المسجل في الموارد المائیة في السنوات الأخيرة خلال فترات الذروة الصيفية فضلا عن تحسين نوعيتها حسب عماد بن ليلي، باعتبار أنها ستساهم في تخفيض معدلات ملوحة المياه بهذه الجهات إلى حدود الـ2%.
وتواصل تونس العمل على إيجاد حلول بديلة لمشكلة توفير المياه الصالحة للاستغلال وخاصة منها مياه الشرب. وينتظر في الإطار أن تلتحق وحدة تحلية مياه البحر بمنطقة قرقور جنوب ولاية صفاقس خلال الصائفة الحالية. ويرجح عماد بن ليلي أن يكون منتصف شهر أوت 2024 موعد دخولها الرسمي حيز الاستغلال.
وستنطلق محطة تحلية مياه البحر قرقور بولاية صفاقس، بطاقة إنتاج يومية تُقدّر بـ 100 ألف متر مكعب على أن تصل القدرة الإنتاجية للمحطة إلى 250 ألف متر مكعب في أفق 2050، وينتظر أن ينتفع منها نحو الـ 1 مليون ساكن.
ويعتبر مشروع محطة تحلية مياه البحر في صفاقس أحد المشاريع الأضخم في البلاد، والذي تتجاوز كلفته الـ 210 مليون دولار أي نحو 630 مليون دينار تونسي. وتمتد فترة إنجازه على عامين ونصف، حيث حددت حصة مساهمة الدولة بمبلغ 45 مليون دولار أي بنحو الـ 135 مليون دينار، في حين يجري تمويل المبلغ الباقي من قرض مقدم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، مع تحديد مهلة استرجاعه خلال 25 عاماً.
وبالنسبة لمحطة تحلية مياه البحر سيدي عبد الحميد بسوسة، فحسب آخر المعطيات المنشورة من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، بلغ معدل تقدم الأشغال فيها الـ74%، بطاقة إنتاج بنحو الـ50 مليون متر مكعب في اليوم قابل للتوسعة إلى 100 مليون متر مكعب في اليوم في أفق 2035، وحددت تكلفة المحطة بـ 128 مليون دينار وستغطي ولايات الساحل سوسة والمنستير والمهدية ومعهم ولاية القيروان وجزء من ولاية صفاقس وبدورها انطلقت أشغالها سنة 2018 وعرفت تعطيلا وإشكاليات عقارية تم فضها ليعود نسق الأشغال فيها بشكل حثيث، وينتظر أن تدخل حيز الإنتاج نهاية السنة الجارية.
وسيمكن دخول محطة قرقور بصفاقس ومحطة تحلية مياه البحر بسوسة من تخفيف الضغط بصفة واضحة على منظومة مياه الشمال التي كانت تؤمن حاجيات كل من ولاية تونس ومنطقة الوطن القبلي والساحل وصولا إلى ولاية صفاقس.
ويقر بن ليلي بارتفاع تكلفة تحلية المتر مكعب من مياه البحر، نظرا لما يتطلب من تجهيزات ذات استهلاك طاقي مرتفع. وتبلغ كلفة الـ1000 لتر من الماء 3 دينارات من المليمات في وقت تنطلق فيه تعريفة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بـ 200 مليم المتر مكعب من الماء.
ريم سوودي
-"الزارات" تؤمن تزويد قابس وتطاوين ومدنين.. محطة قرقور بصفاقس تضمن حاجيات مليون ساكن ومحطة سوسة لتغطية مدن الساحل والقيروان..
-كلفة 1000 لتر من الماء المعالج 3 دينارات.. و200 مليم سعر انطلاق بيعه من قبل "الصوناد"
تونس الصباح
دشن رئيس الجمهورية قيس سعيد الأحد الماضي محطة تحلية مياه البحر الزارات بولاية قابس. لتدخل بذلك ثاني محطة لتحلية المياه حيز التفعيل في إطار مقاربة تقوم على تحلية مياه البحر، والتي اعتمدتها البلاد منذ 2018، كحل للتخفيف من حدة تداعيات حالة الشح المائي والتغيرات المناخية التي تعيش على وقعها المنطقة منذ سنوات.
ويقول عماد بن ليلي المدير المركزي للدراسات بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في حديثه لـ"الصباح":"أن التوجه نحو تحلية مياه البحر في تونس، لم يكن اعتباطيا، بل يتنزل في إطار دراسة استشرافية ضخمة تحت عنوان "مياه 2050 "، تضمنت الخطوط الكبرى والإستراتيجية الخاصة بكل جهة لتوفير الماء الموجه لمختلف الاستعمالات، الاستهلاك المنزلي والصناعي والفلاحي، وتعد هذه الدراسة اليوم وثيقة مرجعية لمختلف الوزارات التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالماء".
وبين بن ليلي، أن أبرز المخرجات التي جاءت بها الدراسة المذكورة، هو تقديم سيناريوهات، متفائلة وغير متفائلة ومتوسطة التفاؤل، لسبل التمكن من تلبية حاجيات التونسيين في أفق 2050 من الماء (سيرتفع عدد التونسيين بـ 2 مليون ساكن ليصل إلى 13 مليونا)، في ظل التحولات التي دخلت على مستوى عيشهم ومع ما تشهده البلاد من تغيرات مناخية متسارعة وغير متوقعة ومتطرفة في الكثير من الأحيان (تساقطات طوفانية ارتفاع كبير لدرجات الحرارة..).
وكشف المدير المركزي للدراسات بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، أن معدل امتلاء السدود مثلا تراجع خلال الخمس سنوات الماضية (جويلية 2019 وجويلية 2024) بنحو المليون متر مكعب وهو ما يمثل نسبة 70% من مستوى امتلائها، ما يعني أن حالة الجفاف خسرنا معها استهلاك التونسيين من الماء الصالح للشراب خلال سنة. ولم يشمل هذا التراجع حسب محدثنا المياه السطحية فقط بل شمل أيضا المياه الجوفية التي عرفت بدورها انخفاضا.
وتنبني دراسة "مياه 2050"، على ثنائية الحفاظ على مواردنا التقليدية وهي المياه السطحية المتوفرة من سدود الشمال ومحطات المعالجة إلى جانب البرنامج الوطني لتحلية المياه.
ويشير بن ليلي، إلى أن انطلاقة تجربة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد)، في تحلية المياه الجوفية وتحسين نوعيتها عبر التخفيف من نسب ملوحتها إلى عقود مضت، أين تم تركيز أولى محطاتها في قرقنة سنة 1983 تلتها محطة تحلية المياه الجوفية بقابس سنة 1995، ثم في جربة سنة 1996 وصولا إلى جرجيس سنة 2000. لتقوم الشركة ببرمجة سلسلة جديدة من المحطات سنة 2018 اين ثم الانطلاق في تركيز 10 محطات صغرى لتحلية المياه الجوفية في مدن الجنوب الغربي التونسي (قفصة وتوزر وقبلي..).
في المقابل تعد تجربة تحلية مياه البحر في تونس حديثة العهد فيعود دخول أول تجربة حيز الاستغلال إلى 6 سنوات فقط. وكان بانطلاقة تفعيل محطة تحلية مياه البحر بجربة. وهو مشروع يعود إقراره إلى أكثر من ثلاثين عاما ولم ير النور إلا سنة 2015. وامتد تجهيزه على 32 شهرا وبلغت كلفته الجملية 153 مليون دينار، ليكون نهاية ماي 2018 موعد دخوله حيز الاستغلال. وخصّصت محطة التحلية لتلبية حاجيات المياه الصالحة للشراب لجزيرة جربة. وتقدّر طاقتها بـ50 ألف متر مكعب في اليوم حسب مؤشرات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
وأفاد عماد بن ليلي أن المشروع الوطني لتحلية مياه البحر، أطلق بالتوازي مع محطة جربة 3 محطات أخرى وهي محطة الزارات التي دخلت حيز الاستغلال نهاية الأسبوع الماضي ومحطة قرقور بصفاقس ومحطة سوسة، بطاقة إنتاج في حدود الـ 200 ألف متر مكعب.
وبدورها عرفت محطة تحلية مياه البحر الزارات من ولاية قابس، تأخرا في انطلاقتها تجاوز السنتين تقريبا (تزامن إنجازها مع انتشار فيروس كورونا). وحتى موعد بداية السنة الجارية المعلن من قبل مسؤولي وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية تم التمطيط فيه ليصل إلى منتصف السنة، لتدخل المحطة المرحلة التجريبية خلال شهر جوان الماضي ويتم تدشينها رسميا يوم الأحد 8 جويلية 2024.
وتقدر كلفة مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر الزارات بولاية قابس بـ231 مليون دينار أي ما يعادل 96.5 مليون أورو، حسب ما ورد في جلسة المصادقة على القرض المخصص لها في جلسة مجلس نواب الشعب في افريل 2017، وساهمت الدولة التونسية فيه بـ1.4 مليون يورو لتغطية المبالغ المتعلقة بالأداء على القيمة المضافة والرسوم الجمركية.
وينتظر أن تبلغ طاقة الإنتاج اليومي الـ 50 ألف م3 قابلة للارتفاع إلى100 ألف م3 في اليوم في أفق 2035-2050. وهي مبرمجة لتعزيز الموارد المائية في الجنوب وينتظر أن ينتفع منها1.1 مليون ساكن في ولايات قابس ومدنين وتطاوين، وسيكون لها الأثر الواضح على نسق التزويد، أين ستمكن من مجابهة الطلب الإضافي على المياه بالمناطق المذكورة وتفادي النقص المسجل في الموارد المائیة في السنوات الأخيرة خلال فترات الذروة الصيفية فضلا عن تحسين نوعيتها حسب عماد بن ليلي، باعتبار أنها ستساهم في تخفيض معدلات ملوحة المياه بهذه الجهات إلى حدود الـ2%.
وتواصل تونس العمل على إيجاد حلول بديلة لمشكلة توفير المياه الصالحة للاستغلال وخاصة منها مياه الشرب. وينتظر في الإطار أن تلتحق وحدة تحلية مياه البحر بمنطقة قرقور جنوب ولاية صفاقس خلال الصائفة الحالية. ويرجح عماد بن ليلي أن يكون منتصف شهر أوت 2024 موعد دخولها الرسمي حيز الاستغلال.
وستنطلق محطة تحلية مياه البحر قرقور بولاية صفاقس، بطاقة إنتاج يومية تُقدّر بـ 100 ألف متر مكعب على أن تصل القدرة الإنتاجية للمحطة إلى 250 ألف متر مكعب في أفق 2050، وينتظر أن ينتفع منها نحو الـ 1 مليون ساكن.
ويعتبر مشروع محطة تحلية مياه البحر في صفاقس أحد المشاريع الأضخم في البلاد، والذي تتجاوز كلفته الـ 210 مليون دولار أي نحو 630 مليون دينار تونسي. وتمتد فترة إنجازه على عامين ونصف، حيث حددت حصة مساهمة الدولة بمبلغ 45 مليون دولار أي بنحو الـ 135 مليون دينار، في حين يجري تمويل المبلغ الباقي من قرض مقدم من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، مع تحديد مهلة استرجاعه خلال 25 عاماً.
وبالنسبة لمحطة تحلية مياه البحر سيدي عبد الحميد بسوسة، فحسب آخر المعطيات المنشورة من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، بلغ معدل تقدم الأشغال فيها الـ74%، بطاقة إنتاج بنحو الـ50 مليون متر مكعب في اليوم قابل للتوسعة إلى 100 مليون متر مكعب في اليوم في أفق 2035، وحددت تكلفة المحطة بـ 128 مليون دينار وستغطي ولايات الساحل سوسة والمنستير والمهدية ومعهم ولاية القيروان وجزء من ولاية صفاقس وبدورها انطلقت أشغالها سنة 2018 وعرفت تعطيلا وإشكاليات عقارية تم فضها ليعود نسق الأشغال فيها بشكل حثيث، وينتظر أن تدخل حيز الإنتاج نهاية السنة الجارية.
وسيمكن دخول محطة قرقور بصفاقس ومحطة تحلية مياه البحر بسوسة من تخفيف الضغط بصفة واضحة على منظومة مياه الشمال التي كانت تؤمن حاجيات كل من ولاية تونس ومنطقة الوطن القبلي والساحل وصولا إلى ولاية صفاقس.
ويقر بن ليلي بارتفاع تكلفة تحلية المتر مكعب من مياه البحر، نظرا لما يتطلب من تجهيزات ذات استهلاك طاقي مرتفع. وتبلغ كلفة الـ1000 لتر من الماء 3 دينارات من المليمات في وقت تنطلق فيه تعريفة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بـ 200 مليم المتر مكعب من الماء.
