استكمل المجلس الوطني للجهات والأقاليم تركيز هياكله الداخلية بعد تكوين مكتبه المتكون من 13 عضوا (الرئيس ونائبيه+ 10 أعضاء ممثلين عن الأقاليم الخمسة)، وأعضاء لجانه القارة الست، وفق ما ينص عليه نظامه الداخلي الذي صادقت عليه الجلسة العامة للمجلس خلال بداية شهر جويلية الجاري.
وكانت الغرفة النيابية الثانية قد عقدت أمس وأول أمس الثلاثاء والأربعاء جلسة عامة انتخابية بمقرها بباردو، خصصت لانتخاب أعضاء بقية أعضاء مكتب المجلس، وأعضاء اللجان الست القارة، وأفضت إلى التوافق على تركيبة ست لجان وفق ما ينص عليه الفصل 44 من النظام الداخلي للمجلس.
وتم التوافق على تركيبة لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى التي تضم12 عضوا، وانتخاب أعضاء لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية التي ترشح لها 13 عضوا، والتوافق على لجنة القطاعات الإنتاجية المكونة من10 أعضاء، ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي، والمتكونة أيضا من 10 أعضاء.
كما تم استكمال التوافق على تركيبة لجنة المالية والميزانية وتضم 12 نائبا، ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية والمكونة من 10 أعضاء..
وينص الفصل41 من النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، على أن الغرفة الثانية تتكون من ست لجان قارة، وجاء في الفصل 44 أن كلا من لجنة المالية والميزانية، ولجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى، تتكون من 12 عضوا، في حين تتكون بقية اللجان من 10 أعضاء.
كما ينص نفس الفصل، على اللجوء إلى عملية الانتخاب، إذا تجاوز عدد المرشحين النصاب القانوني، ويتم بصفة آلية قبول تركيبة اللجنة التي لم يتجاوز عدد المرشحين لعضويتها النصاب القانوني.
وكان المجلس الوطني للجهات والأقاليم قد استكمل خلال الجلسة العامة المنعقدة أول أمس الثلاثاء تركيبة بقية أعضاء مكتب المجلس بانتخاب عشرة أعضاء مساعدين، عن طريق آليتي التوافق والانتخاب، وهم: سالم الماكني وأسامة سحنون مساعدان اثنان في مكتب المجلس ممثلين عن الإقليم الأول، ورياض دريدي وشاكر بن بلقاسم عن الإقليم الثاني، وحسنين محفوظي وحمدي عمران عن الإقليم الثالث، وناجي بن كيلاني والجمعي الزويدي عن الإقليم الرابع، وفتحي المعالي وفتحي العماري عن الإقليم الخامس.
ويضاف الأعضاء العشرة إلى رئيس المجلس المنتخب وهو عماد الدربالي، ونائباه، وهما النائب الأول يوسف البرقاوي، وزكية المعروفي، في خطة النائب الثاني، علما أن هؤلاء تم انتخابهم خلال الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم يوم 19 أفريل 2024.
يذكر أنّ الفصلين 23 و24 من النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، يحددان طريقة اختيار النواب المساعدين للرئيس ما عدا نائبيه، وينصّان على أن يتم انتخاب 10 نواب مساعدين للرئيس من قبل مجلس الجهات والأقاليم بحساب عضوين عن كل إقليم، على أن يقدم كل إقليم نائبين لتشكيل مكتب المجلس.
وفي صورة عدم التوافق، يعلن رئيس الجلسة المخصصة لانتخاب أعضاء المكتب فتح باب الترشح لعضويتها، على أن تقدم الترشحات لكل إقليم الواحدة تلو الأخرى.
يذكر أيضا أن أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، صادقوا خلال الجلسة العامّة المنعقدة يوم 4 جويلية الجاري، على مشروع قانون النظام الداخلي للمجلس برمته بـ 74 صوتا.
ويتضمن النظام الداخلي فصولا متعلقة بالأحكام العامة والحصانة ومكتب المجلس واللجان (عددها 6)، وسير عمل الجلسات العامة، في انتظار القانون الأساسي الذي سيضبط العلاقة بين مجلس الجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب.
ومن بين أبرز مهام المجلس النظر في مخططات التنمية في الجهات وعلى المستوى الوطني، حيث سيتم العمل على انجاز المخطط التنموي في الفترة 2026-2030، فضلا عن النظر في مشاريع القوانين ذات الصبغة التنموية والمالية، على غرار قوانين المالية والميزانية..
وتتكون الغرفة التشريعية الثانية من 77 عضوا، من بينهم 10 نساء يمثلن 13 بالمائة من العدد الجملي للأعضاء، وأربعة أعضاء من ذوي الإعاقة.
وينص الفصل 84 من الدستور على أن "تعرض على المجلس المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم. لا يمكن المصادقة على قانون المالية ومخططات التنمية إلا بالأغلبية المطلقة لكل من المجلسين."
ويمارس مجلس الجهات والأقاليم صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية وينظم القانون العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم".
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
استكمل المجلس الوطني للجهات والأقاليم تركيز هياكله الداخلية بعد تكوين مكتبه المتكون من 13 عضوا (الرئيس ونائبيه+ 10 أعضاء ممثلين عن الأقاليم الخمسة)، وأعضاء لجانه القارة الست، وفق ما ينص عليه نظامه الداخلي الذي صادقت عليه الجلسة العامة للمجلس خلال بداية شهر جويلية الجاري.
وكانت الغرفة النيابية الثانية قد عقدت أمس وأول أمس الثلاثاء والأربعاء جلسة عامة انتخابية بمقرها بباردو، خصصت لانتخاب أعضاء بقية أعضاء مكتب المجلس، وأعضاء اللجان الست القارة، وأفضت إلى التوافق على تركيبة ست لجان وفق ما ينص عليه الفصل 44 من النظام الداخلي للمجلس.
وتم التوافق على تركيبة لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى التي تضم12 عضوا، وانتخاب أعضاء لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية التي ترشح لها 13 عضوا، والتوافق على لجنة القطاعات الإنتاجية المكونة من10 أعضاء، ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي، والمتكونة أيضا من 10 أعضاء.
كما تم استكمال التوافق على تركيبة لجنة المالية والميزانية وتضم 12 نائبا، ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية والمكونة من 10 أعضاء..
وينص الفصل41 من النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، على أن الغرفة الثانية تتكون من ست لجان قارة، وجاء في الفصل 44 أن كلا من لجنة المالية والميزانية، ولجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى، تتكون من 12 عضوا، في حين تتكون بقية اللجان من 10 أعضاء.
كما ينص نفس الفصل، على اللجوء إلى عملية الانتخاب، إذا تجاوز عدد المرشحين النصاب القانوني، ويتم بصفة آلية قبول تركيبة اللجنة التي لم يتجاوز عدد المرشحين لعضويتها النصاب القانوني.
وكان المجلس الوطني للجهات والأقاليم قد استكمل خلال الجلسة العامة المنعقدة أول أمس الثلاثاء تركيبة بقية أعضاء مكتب المجلس بانتخاب عشرة أعضاء مساعدين، عن طريق آليتي التوافق والانتخاب، وهم: سالم الماكني وأسامة سحنون مساعدان اثنان في مكتب المجلس ممثلين عن الإقليم الأول، ورياض دريدي وشاكر بن بلقاسم عن الإقليم الثاني، وحسنين محفوظي وحمدي عمران عن الإقليم الثالث، وناجي بن كيلاني والجمعي الزويدي عن الإقليم الرابع، وفتحي المعالي وفتحي العماري عن الإقليم الخامس.
ويضاف الأعضاء العشرة إلى رئيس المجلس المنتخب وهو عماد الدربالي، ونائباه، وهما النائب الأول يوسف البرقاوي، وزكية المعروفي، في خطة النائب الثاني، علما أن هؤلاء تم انتخابهم خلال الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم يوم 19 أفريل 2024.
يذكر أنّ الفصلين 23 و24 من النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، يحددان طريقة اختيار النواب المساعدين للرئيس ما عدا نائبيه، وينصّان على أن يتم انتخاب 10 نواب مساعدين للرئيس من قبل مجلس الجهات والأقاليم بحساب عضوين عن كل إقليم، على أن يقدم كل إقليم نائبين لتشكيل مكتب المجلس.
وفي صورة عدم التوافق، يعلن رئيس الجلسة المخصصة لانتخاب أعضاء المكتب فتح باب الترشح لعضويتها، على أن تقدم الترشحات لكل إقليم الواحدة تلو الأخرى.
يذكر أيضا أن أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، صادقوا خلال الجلسة العامّة المنعقدة يوم 4 جويلية الجاري، على مشروع قانون النظام الداخلي للمجلس برمته بـ 74 صوتا.
ويتضمن النظام الداخلي فصولا متعلقة بالأحكام العامة والحصانة ومكتب المجلس واللجان (عددها 6)، وسير عمل الجلسات العامة، في انتظار القانون الأساسي الذي سيضبط العلاقة بين مجلس الجهات والأقاليم ومجلس نواب الشعب.
ومن بين أبرز مهام المجلس النظر في مخططات التنمية في الجهات وعلى المستوى الوطني، حيث سيتم العمل على انجاز المخطط التنموي في الفترة 2026-2030، فضلا عن النظر في مشاريع القوانين ذات الصبغة التنموية والمالية، على غرار قوانين المالية والميزانية..
وتتكون الغرفة التشريعية الثانية من 77 عضوا، من بينهم 10 نساء يمثلن 13 بالمائة من العدد الجملي للأعضاء، وأربعة أعضاء من ذوي الإعاقة.
وينص الفصل 84 من الدستور على أن "تعرض على المجلس المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم. لا يمكن المصادقة على قانون المالية ومخططات التنمية إلا بالأغلبية المطلقة لكل من المجلسين."
ويمارس مجلس الجهات والأقاليم صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية وينظم القانون العلاقات بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم".
