رئيسة لجنة الحقوق والحريات لـ"الصباح": هذه العوامل وراء تعطل عملنا على تنقيح المرسوم "88" والأولوية لمبادرة الحكومة
تونس – الصباح
يعود الجدل من جديد حول دور المجتمع المدني في مسار الانتخابات الرئاسية القادمة التي حدد موعد دورها الأول ليوم 6 أكتوبر المقبل، وذلك بعد أن أعربت عدة منظمات وجمعيات ناشطة في المجال منذ مدة عن نيتها المشاركة في مراقبة هذه الانتخابات القادمة. يأتي ذلك في وقت لم يحسم فيه بعد البرلمان في مبادرة مشروع قانون تم طرحه من قبل عشرة نواب من كتلة غير المنتمين في مجلس النواب في أكتوبر الماضي، ويتعلق بتنقيح المرسوم عدد 88 لسنة 2011 لتنظيم الجمعيات وما خلفه من جدل واسع في مختلف الأوساط المدنية والحقوقية والسياسية على اعتبار أن ذلك يشكل خطرا على الحريات وتضييقا على العمل المدني من قبل السلطة.
وما يعزز عودة الجدل في هذا السياق، موازاة مع الدخول في مسار الانتخابات الرئاسية بشكل أو بآخر هو أن عددا من هذه الهياكل المدنية من جمعيات ومنظمات، سبق لها أن أعلنت عن مقاطعة المحطات الانتخابية التشريعية والاستفتاء والانتخابات المحلية والجهوية التي جرت في مرحلة ما بعد 25 جويلية 2021، وبعضها الآخر اختار الوقوف في صفوف المعارضة للمسار الذي يقوده رئيس الجمهورية قيس سعيد وبعضها الآخر اختار الابتعاد عن المشهد العام خلال نفس المرحلة الماضية.
ليتجدد طرح هذه المسألة بعد البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة والمتعلق بتخصيص مجلس وزاري مضيق، أول أمس، للنظر في مشروع قانون أساسي لتنظيم الجمعيات.
وتجدر الإشارة إلى أن موقع رئاسة الحكومة نشر، أول أمس، بلاغا جاء فيه أنه انعقد الجمعة 5 جويلية 2024 بقصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني، خصص لمواصلة النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بتنظيم الجمعيات.
وتقرّر في ختام المجلس الوزاري عرض مشروع القانون على أنظار مجلس وزراء قادم، بعد التداول والنقاش حول صيغته الحالية. ويندرج مشروع القانون المعروض في إطار الإصلاحات التشريعية الرامية إلى حوكمة نشاط مكونات المجتمع المدني، ويهدف إلى تعصير آليات تأسيس الجمعيات وتأطير أنشطتها، مع الموازنة بين تكريس حرية التنظم والعمل الجمعياتي والرقابة على نظمها المالية، بغرض دعم مساهمتها في تحقيق المصلحة العامة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وفقا لمبادئ دولة القانون والمؤسسات.
وتباينت المواقف حول المبادرة التشريعية التي عرضت في الغرض على البرلمان قبل نهاية السنة المنقضية، ومسألة التنقيحات المطلوبة وتزامن ذلك مع عدم قدرة الدولة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية على توفير تمويل للجمعيات في تونس والتي يقدر عددها بـ25043 جمعية مدرجة بالسجل الرسمي حسب موقع إفادة (أي مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات).
وفي سياق متصل أكد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن الهيئة تعلم جميع الناخبين ووسائل الإعلام والمتدخلين في العملية الانتخابية أنه تبعا للولاية التامة للهيئة على الشأن الانتخابي، وإيمانا منها بواجبها الدستوري والوطني في المحافظة على سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته فإنها تشرع بداية من يوم 5 جويلية الجاري في مراقبة الفضاء العام في علاقة بالشأن الانتخابي لإنفاذ القانون وخاصة للتصدي للخطاب العنيف والدعوة للعنف والكراهية والتعصب والتمييز أو تضليل الناخبين ونشر الأخبار والإشاعات والتشهير بالغير وتشويه سمعته والنيل من العرض والكرامة والشرف والمساس بالمعطيات الشخصية. وخلص بوعسكر إلى أن الهيئة ستشرع مباشرة في مراقبة تمويل الحياة السياسية في هذه الفترة خاصة تمويل أنشطة المترشحين المحتملين والأحزاب السياسية وأيضا الجمعيات ذات العلاقة بالشأن الانتخابي. مما يعني أن الجمعيات المعنية بالمشاركة في هذه الانتخابات بأي شكل كان ستكون محل مراقبة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضمن دورها في "مراقبة الفضاء العام".
مبادرة معلقة
من جانبها أكدت هالة جاب الله، رئيسة لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب أن مشروع القانون المتعلق بتنقيح المرسوم 88 لسنة 2011 في سياق تنظيم الجمعيات ومراجعة التشريعات والقوانين المنظمة للعملية، والذي تم طرحه على أنظار اللجنة التي ترأسها منذ أشهر وأثار جدلا واسعا وحفيظة واستنكار وضغط جهات أخرى، لا يزال إلى اليوم معلقا. وأضافت في حديثها عن المسألة لـ"الصباح"، قائلة: "صحيح أن مشروع هذا القانون لا يزال محل جدل إلى اليوم، وقد أدركنا مراحل متقدمة في مسار النقاش وتشريك جميع الجهات المعنية تقريبا. ونحن في صلب اللجنة اليوم في المرحلة الأخيرة في السماعات قبل عرض مشروع القانون على مكتب المجلس لتحديد جلسة عامة للمصادقة على القانون".
وبينت رئيسة لجنة الحقوق والحريات أنهم كأعضاء لجنة لم يفاجئهم البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة والذي يتضمن تخصيص مجلس وزاري مضيق حول قانون الجمعيات والتأكيد على طرح هذه المبادرة في مجلس وزاري قادم. وأوضحت: "صحيح أنه لا علم لنا بهذه المبادرة الحكومية ولكن الحكومة لها أولوية في تقديم مشاريع القوانين. وأعتقد أن ماراطون اللقاءات والنقاشات والورشات التي نظمتها لجنتنا طيلة الأشهر الماضية في إطار المبادرة التشريعية لنفس المسألة سوف لن يذهب سُدًى بل ستكون مهمتنا أيسر في مناقشة وتعديل ما سيقدم لهذه اللجنة البرلمانية".
كما أفادت هالة جاب الله أن اللجنة التي ترأسها حرصت على تشريك الهياكل المختصة والمتداخلة في مهامها مع الجمعيات. وقالت: "سعينا في سماعاتنا ونقاشاتنا ومشاوراتنا في صلب اللجنة الى تشريك الهياكل المختصة والتي لها دخل في الموضوع على غرار المجلس البنكي والمالي وهيئة الخبراء المحاسبين واللجنة التونسية للتحاليل المالية، إضافة الى تنظيم لقاءات مع المجتمع المدني ووزارات ومؤسسات تابعة للدولة على غرار "إفادة" والإدارة العامة للجمعيات والإدارة العامة المكلفة بالعلاقة مع المجتمع المدني إلا أننا واجهنا صعوبة كبيرة في التواصل مع الجهات الرسمية ولاسيما وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج باعتبارها المعنية بشكل مباشر في مشروع القانون المقترح لمتابعة ملف الجمعيات".
وبينت أنه وبعد تنظيم واتفاق على عدة مواعيد مع وزارة الشؤون الخارجية وغيرها من الوزارات وممثلي الحكومة لم يحضر ممثلو هذه الجهات الرسمية في المواعيد المحددة مع اللجنة المعنية إلى حد الآن، واعتبرت ذلك من العوامل التي عطلت عملها في هذا المستوى.
وأضافت محدثتنا قائلة: "قدمنا مؤخرا مقترحا لملاقاة ممثلي الحكومة ووزارات العدل والشؤون الخارجية في موعد واحد ولكن لم يتم ذلك بعد".
واعتبرت رئيسة لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان أن تنقيح المرسوم عدد 88 وإعادة النظر في التشريعات المتعلقة بتنظيم الجمعيات في تونس تعد مسألة على غاية من الأهمية والأولوية في هذه المرحلة، على اعتبار أن الحسم في هذا المشروع كان يفترض أن يكون قبل الانتخابات رئاسية بما يضمن عدم وقوع التجاوزات والخروقات من قبل الجمعيات على نحو ما تم تسجيله في الانتخابات السابقة من تدفق تمويلات داخلية وأجنبية في أغلب المحطات الانتخابية التي عرفتها بلادنا بعد ثورة 2011 وكان لها تأثير كبير على نتائج تلك الانتخابات، وفق تقديرها، مستندة في حديثها إلى ما تضمنته تقارير محكمة المحاسبات وغيرها من الجهات الرقابية.
لذلك تعتبر هالة جاب الله أن الأولوية في هذه المرة ستكون للمبادرة التشريعية التي ستقدمها رئاسة الحكومة باعتبار أن الدستور يمنحها أولوية في ذلك. وتشدد على أن الحسم في هذا القانون يعد أولوية بالنسبة للبرلمان في هذه الفترة أيضا. معتبرة أن اشتغال أعضاء اللجنة التي ترأسها على هذا القانون منذ مدة مطولة سيسهل مهمة الجميع في عرض القانون على الجلسة العامة.
نزيهة الغضباني
رئيسة لجنة الحقوق والحريات لـ"الصباح": هذه العوامل وراء تعطل عملنا على تنقيح المرسوم "88" والأولوية لمبادرة الحكومة
تونس – الصباح
يعود الجدل من جديد حول دور المجتمع المدني في مسار الانتخابات الرئاسية القادمة التي حدد موعد دورها الأول ليوم 6 أكتوبر المقبل، وذلك بعد أن أعربت عدة منظمات وجمعيات ناشطة في المجال منذ مدة عن نيتها المشاركة في مراقبة هذه الانتخابات القادمة. يأتي ذلك في وقت لم يحسم فيه بعد البرلمان في مبادرة مشروع قانون تم طرحه من قبل عشرة نواب من كتلة غير المنتمين في مجلس النواب في أكتوبر الماضي، ويتعلق بتنقيح المرسوم عدد 88 لسنة 2011 لتنظيم الجمعيات وما خلفه من جدل واسع في مختلف الأوساط المدنية والحقوقية والسياسية على اعتبار أن ذلك يشكل خطرا على الحريات وتضييقا على العمل المدني من قبل السلطة.
وما يعزز عودة الجدل في هذا السياق، موازاة مع الدخول في مسار الانتخابات الرئاسية بشكل أو بآخر هو أن عددا من هذه الهياكل المدنية من جمعيات ومنظمات، سبق لها أن أعلنت عن مقاطعة المحطات الانتخابية التشريعية والاستفتاء والانتخابات المحلية والجهوية التي جرت في مرحلة ما بعد 25 جويلية 2021، وبعضها الآخر اختار الوقوف في صفوف المعارضة للمسار الذي يقوده رئيس الجمهورية قيس سعيد وبعضها الآخر اختار الابتعاد عن المشهد العام خلال نفس المرحلة الماضية.
ليتجدد طرح هذه المسألة بعد البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة والمتعلق بتخصيص مجلس وزاري مضيق، أول أمس، للنظر في مشروع قانون أساسي لتنظيم الجمعيات.
وتجدر الإشارة إلى أن موقع رئاسة الحكومة نشر، أول أمس، بلاغا جاء فيه أنه انعقد الجمعة 5 جويلية 2024 بقصر الحكومة بالقصبة مجلس وزاري مضيق بإشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني، خصص لمواصلة النظر في مشروع قانون أساسي يتعلق بتنظيم الجمعيات.
وتقرّر في ختام المجلس الوزاري عرض مشروع القانون على أنظار مجلس وزراء قادم، بعد التداول والنقاش حول صيغته الحالية. ويندرج مشروع القانون المعروض في إطار الإصلاحات التشريعية الرامية إلى حوكمة نشاط مكونات المجتمع المدني، ويهدف إلى تعصير آليات تأسيس الجمعيات وتأطير أنشطتها، مع الموازنة بين تكريس حرية التنظم والعمل الجمعياتي والرقابة على نظمها المالية، بغرض دعم مساهمتها في تحقيق المصلحة العامة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وفقا لمبادئ دولة القانون والمؤسسات.
وتباينت المواقف حول المبادرة التشريعية التي عرضت في الغرض على البرلمان قبل نهاية السنة المنقضية، ومسألة التنقيحات المطلوبة وتزامن ذلك مع عدم قدرة الدولة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية على توفير تمويل للجمعيات في تونس والتي يقدر عددها بـ25043 جمعية مدرجة بالسجل الرسمي حسب موقع إفادة (أي مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات).
وفي سياق متصل أكد فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن الهيئة تعلم جميع الناخبين ووسائل الإعلام والمتدخلين في العملية الانتخابية أنه تبعا للولاية التامة للهيئة على الشأن الانتخابي، وإيمانا منها بواجبها الدستوري والوطني في المحافظة على سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته فإنها تشرع بداية من يوم 5 جويلية الجاري في مراقبة الفضاء العام في علاقة بالشأن الانتخابي لإنفاذ القانون وخاصة للتصدي للخطاب العنيف والدعوة للعنف والكراهية والتعصب والتمييز أو تضليل الناخبين ونشر الأخبار والإشاعات والتشهير بالغير وتشويه سمعته والنيل من العرض والكرامة والشرف والمساس بالمعطيات الشخصية. وخلص بوعسكر إلى أن الهيئة ستشرع مباشرة في مراقبة تمويل الحياة السياسية في هذه الفترة خاصة تمويل أنشطة المترشحين المحتملين والأحزاب السياسية وأيضا الجمعيات ذات العلاقة بالشأن الانتخابي. مما يعني أن الجمعيات المعنية بالمشاركة في هذه الانتخابات بأي شكل كان ستكون محل مراقبة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضمن دورها في "مراقبة الفضاء العام".
مبادرة معلقة
من جانبها أكدت هالة جاب الله، رئيسة لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب أن مشروع القانون المتعلق بتنقيح المرسوم 88 لسنة 2011 في سياق تنظيم الجمعيات ومراجعة التشريعات والقوانين المنظمة للعملية، والذي تم طرحه على أنظار اللجنة التي ترأسها منذ أشهر وأثار جدلا واسعا وحفيظة واستنكار وضغط جهات أخرى، لا يزال إلى اليوم معلقا. وأضافت في حديثها عن المسألة لـ"الصباح"، قائلة: "صحيح أن مشروع هذا القانون لا يزال محل جدل إلى اليوم، وقد أدركنا مراحل متقدمة في مسار النقاش وتشريك جميع الجهات المعنية تقريبا. ونحن في صلب اللجنة اليوم في المرحلة الأخيرة في السماعات قبل عرض مشروع القانون على مكتب المجلس لتحديد جلسة عامة للمصادقة على القانون".
وبينت رئيسة لجنة الحقوق والحريات أنهم كأعضاء لجنة لم يفاجئهم البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة والذي يتضمن تخصيص مجلس وزاري مضيق حول قانون الجمعيات والتأكيد على طرح هذه المبادرة في مجلس وزاري قادم. وأوضحت: "صحيح أنه لا علم لنا بهذه المبادرة الحكومية ولكن الحكومة لها أولوية في تقديم مشاريع القوانين. وأعتقد أن ماراطون اللقاءات والنقاشات والورشات التي نظمتها لجنتنا طيلة الأشهر الماضية في إطار المبادرة التشريعية لنفس المسألة سوف لن يذهب سُدًى بل ستكون مهمتنا أيسر في مناقشة وتعديل ما سيقدم لهذه اللجنة البرلمانية".
كما أفادت هالة جاب الله أن اللجنة التي ترأسها حرصت على تشريك الهياكل المختصة والمتداخلة في مهامها مع الجمعيات. وقالت: "سعينا في سماعاتنا ونقاشاتنا ومشاوراتنا في صلب اللجنة الى تشريك الهياكل المختصة والتي لها دخل في الموضوع على غرار المجلس البنكي والمالي وهيئة الخبراء المحاسبين واللجنة التونسية للتحاليل المالية، إضافة الى تنظيم لقاءات مع المجتمع المدني ووزارات ومؤسسات تابعة للدولة على غرار "إفادة" والإدارة العامة للجمعيات والإدارة العامة المكلفة بالعلاقة مع المجتمع المدني إلا أننا واجهنا صعوبة كبيرة في التواصل مع الجهات الرسمية ولاسيما وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج باعتبارها المعنية بشكل مباشر في مشروع القانون المقترح لمتابعة ملف الجمعيات".
وبينت أنه وبعد تنظيم واتفاق على عدة مواعيد مع وزارة الشؤون الخارجية وغيرها من الوزارات وممثلي الحكومة لم يحضر ممثلو هذه الجهات الرسمية في المواعيد المحددة مع اللجنة المعنية إلى حد الآن، واعتبرت ذلك من العوامل التي عطلت عملها في هذا المستوى.
وأضافت محدثتنا قائلة: "قدمنا مؤخرا مقترحا لملاقاة ممثلي الحكومة ووزارات العدل والشؤون الخارجية في موعد واحد ولكن لم يتم ذلك بعد".
واعتبرت رئيسة لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان أن تنقيح المرسوم عدد 88 وإعادة النظر في التشريعات المتعلقة بتنظيم الجمعيات في تونس تعد مسألة على غاية من الأهمية والأولوية في هذه المرحلة، على اعتبار أن الحسم في هذا المشروع كان يفترض أن يكون قبل الانتخابات رئاسية بما يضمن عدم وقوع التجاوزات والخروقات من قبل الجمعيات على نحو ما تم تسجيله في الانتخابات السابقة من تدفق تمويلات داخلية وأجنبية في أغلب المحطات الانتخابية التي عرفتها بلادنا بعد ثورة 2011 وكان لها تأثير كبير على نتائج تلك الانتخابات، وفق تقديرها، مستندة في حديثها إلى ما تضمنته تقارير محكمة المحاسبات وغيرها من الجهات الرقابية.
لذلك تعتبر هالة جاب الله أن الأولوية في هذه المرة ستكون للمبادرة التشريعية التي ستقدمها رئاسة الحكومة باعتبار أن الدستور يمنحها أولوية في ذلك. وتشدد على أن الحسم في هذا القانون يعد أولوية بالنسبة للبرلمان في هذه الفترة أيضا. معتبرة أن اشتغال أعضاء اللجنة التي ترأسها على هذا القانون منذ مدة مطولة سيسهل مهمة الجميع في عرض القانون على الجلسة العامة.
