بعد كشف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن روزنامة الانتخابات الرئاسية يتبادر إلى الذهن التساؤل عن نسب الإقبال لا سيما وأن هذه النسب ما فتئت تتراجع من محطة انتخابية إلى أخرى. وتزامن الروزنامة المعلنة مع الموسم الصيفي إلى جانب العودة المدرسية بالإضافة إلى تواصل مناخ الدعوات للمقاطعة قد يثير بعض المخاوف من تسجيل نسب إقبال ضعيفة هذه المرة أيضا.
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في الداخل يوم 6 أكتوبر 2024 حسب أمر دعوة الناخبين الصادر عن رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وسيكون فتح المجال لتحيين مراكز الاقتراع والتسجيل ابتداء من يوم 8 جويلية إلى غاية 22 جويلية 2024، كما تفتح الهيئة باب قبول الترشحات يوم 29 جويلية 2024 على الساعة الثامنة صباحا حتى يوم 6 أوت 2024 على الساعة السادسة مساء.
في حين ستنطلق الحملة الانتخابية يوم 14 سبتمبر 2024 حتى يوم 4 أكتوبر 2024 على الساعة منتصف الليل، كما تنطلق الحملة في الخارج يوم 12 سبتمبر 2024 وحتى يوم 2 أكتوبر 2024 .
تقريبا سيمتد المسار الانتخابي الخاص بالرئاسيات على فترة 3 أشهر هي جويلية الحالي وأوت وسبتمبر القادمين وعادة ما تكون هذه الفترة لدى أغلب التونسيين مخصصة في بدايتها للعطل السنوية وموسم الأفراح والمناسبات العائلية والمهرجانات وفي نهايتها لتحضيرات العودة المدرسية وانطلاق السنة الدراسية الجديدة والجميع يعرف حجم الضغط والاهتمام الذي يحتله هذا الموعد لدى عموم العائلات.
ويعد طرح التساؤلات والمخاوف بشأن درجة اهتمام التونسي بالانتخابات والإقبال على الاقتراع في فترة الصيف وبداية السنة الدراسية وجيها وعلى غاية من الأهمية.
مخاوف
وتتعزز هذه المخاوف بالنظر إلى جملة من العوامل الأخرى منها الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المسلطة على التونسيين والتوجه العام نحو العزوف عن الشأن العام وعن الحياة السياسية الذي بدأ منذ سنوات يتدعم مع كل محطة انتخابية. زد على ذلك حالة الانقسام في صفوف الطبقة السياسية بشأن الموقف من مسار 25 جويلية وتواصل دعوات المقاطعة التي تؤثر بشكل أو بآخر على نسب الإقبال وتم تسجيل ذلك في الانتخابات المحلية والتشريعية الأخيرة حيث كانت النسب ضعيفة وتبدو أكثر وضوحا في صفوف الشباب ولدى النساء.
في تحليل سابق له لتراجع نسب الإقبال يقول أيمن بوغطاس عضو مجلس هيئة الانتخابات أن" أفضل نسبة إقبال تم تسجيلها في تونس منذ سنة 2011 وإلى غاية اليوم كانت خلال الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 وبين أنه في جميع المحطات الانتخابية التي عرفتها تونس بعد الثورة، قدر عدد التونسيين المهتمين بالشأن العام ومن ضمنهم الذين يشاركون في الانتخابات بنحو ثلاثة ملايين فقط من جملة تسعة ملايين يحق لهم الانتخاب، وبالتالي فإن الخزان الانتخابي الحقيقي في تونس لا يتجاوز الثلاثة ملايين،" ويضيف أن البقية "منهم من اتخذ موقفا يتمثل في مقاطعة الانتخابات، وهناك من وقع تسجيلهم آليا بمجرد بلوغهم سن 18 سنة لكنهم لم يذهبوا إلى مكاتب الاقتراع، وإضافة إلى ذلك فإنه عند التمعن في الأرقام يتضح أن هناك عزوفا عن المشاركة في الانتخابات لدى نسبة كبيرة من الناخبين فهؤلاء لا يبالون بالانتخابات مهما كان نوعها سواء كانت هذه الانتخابات محلية أو تشريعية أو رئاسية أو بلدية ولا يهتمون بالانتخابات مهما كان نظام الاقتراع سواء كان قائما على الأفراد أو على القائمات في دورة واحدة أو في دورتين، كما توجد فئة أخرى من الناخبين كانت قد أقبلت بعد سنة 2011 على المشاركة في الانتخابات بحماس، ولكن بمرور الزمن أصيبت بخيبة أمل".
تجاوز النسب الضعيفة
واليوم إضافة الى تزامن الانتخابات الرئاسية مع موسم الصيف والعودة المدرسية ستنضاف دون شك عوامل عزوف أخرى للتحليل الذي قدمه عضو هيئة الانتخابات بوغطاس ولعل ذلك ما يتطلب ربما مجهودا مضاعفا للحفاظ على نسب إقبال محترمة على المحطة الانتخابية القادمة.
وكانت أصوات سابقة قد دعت في أكثر من مناسبة هياكل الدولة والمجتمع المدني الى القيام بالدراسات للوقوف على أسباب ضعف نسب الإقبال على التصويت لتجاوزه في المستقبل مع ضرورة فحص السياقات الاجتماعية والاقتصادية التي ربما أثرت على نسب المشاركة.
للتذكير فإن انتخابات المجلس الوطني التأسيسي سنة 2011، سجلت نسبة إقبال في حدود 51.97% من جملة المسجّلين. وذروة المشاركة في الاقتراع شهدتها الانتخابات التشريعية لسنة 2014، حيث بلغت نسبة الاقتراع 68.36%. أما الانتخابات الرئاسية فقد استقطبت بدورها عددا هاما من المقترعين سنة 2014، بلغت نسبة مشاركتهم 62.9% خلال الدّور الأول، و60.1% خلال الدّور الثاني. في الانتخابات البلديّة لم تتجاوز نسبة الإقبال على التصويت 35% من إجمالي المسجّلين.
خلال سنة 2019، سجّلت نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات التشريعية 41.7%، وهي نسبة ضعيفة بالمقارنة مع انتخابات 2014، قد تكون ناتجة عن خيبة الأمل الأولى التي توافقت فيها النهضة والنداء. وخلال الانتخابات الرئاسيّة في دورها الأوّل، شهدت إقبال 49% من المقترعين، وارتفعت نسبة التصويت في الدور الثاني لتصل إلى 55%.
في المقابل كانت النسبة العامة للإقبال على التصويت في الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية، في حدود 12.44 بالمائة.
وكان الدور الأول لانتخابات المجالس المحلية، الذي جرى يوم 24 ديسمبر الماضي، سجل نسبة إقبال عامّة في حدود 11.84 بالمائة.
م.ي
تونس-الصباح
بعد كشف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن روزنامة الانتخابات الرئاسية يتبادر إلى الذهن التساؤل عن نسب الإقبال لا سيما وأن هذه النسب ما فتئت تتراجع من محطة انتخابية إلى أخرى. وتزامن الروزنامة المعلنة مع الموسم الصيفي إلى جانب العودة المدرسية بالإضافة إلى تواصل مناخ الدعوات للمقاطعة قد يثير بعض المخاوف من تسجيل نسب إقبال ضعيفة هذه المرة أيضا.
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في الداخل يوم 6 أكتوبر 2024 حسب أمر دعوة الناخبين الصادر عن رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وسيكون فتح المجال لتحيين مراكز الاقتراع والتسجيل ابتداء من يوم 8 جويلية إلى غاية 22 جويلية 2024، كما تفتح الهيئة باب قبول الترشحات يوم 29 جويلية 2024 على الساعة الثامنة صباحا حتى يوم 6 أوت 2024 على الساعة السادسة مساء.
في حين ستنطلق الحملة الانتخابية يوم 14 سبتمبر 2024 حتى يوم 4 أكتوبر 2024 على الساعة منتصف الليل، كما تنطلق الحملة في الخارج يوم 12 سبتمبر 2024 وحتى يوم 2 أكتوبر 2024 .
تقريبا سيمتد المسار الانتخابي الخاص بالرئاسيات على فترة 3 أشهر هي جويلية الحالي وأوت وسبتمبر القادمين وعادة ما تكون هذه الفترة لدى أغلب التونسيين مخصصة في بدايتها للعطل السنوية وموسم الأفراح والمناسبات العائلية والمهرجانات وفي نهايتها لتحضيرات العودة المدرسية وانطلاق السنة الدراسية الجديدة والجميع يعرف حجم الضغط والاهتمام الذي يحتله هذا الموعد لدى عموم العائلات.
ويعد طرح التساؤلات والمخاوف بشأن درجة اهتمام التونسي بالانتخابات والإقبال على الاقتراع في فترة الصيف وبداية السنة الدراسية وجيها وعلى غاية من الأهمية.
مخاوف
وتتعزز هذه المخاوف بالنظر إلى جملة من العوامل الأخرى منها الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المسلطة على التونسيين والتوجه العام نحو العزوف عن الشأن العام وعن الحياة السياسية الذي بدأ منذ سنوات يتدعم مع كل محطة انتخابية. زد على ذلك حالة الانقسام في صفوف الطبقة السياسية بشأن الموقف من مسار 25 جويلية وتواصل دعوات المقاطعة التي تؤثر بشكل أو بآخر على نسب الإقبال وتم تسجيل ذلك في الانتخابات المحلية والتشريعية الأخيرة حيث كانت النسب ضعيفة وتبدو أكثر وضوحا في صفوف الشباب ولدى النساء.
في تحليل سابق له لتراجع نسب الإقبال يقول أيمن بوغطاس عضو مجلس هيئة الانتخابات أن" أفضل نسبة إقبال تم تسجيلها في تونس منذ سنة 2011 وإلى غاية اليوم كانت خلال الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 وبين أنه في جميع المحطات الانتخابية التي عرفتها تونس بعد الثورة، قدر عدد التونسيين المهتمين بالشأن العام ومن ضمنهم الذين يشاركون في الانتخابات بنحو ثلاثة ملايين فقط من جملة تسعة ملايين يحق لهم الانتخاب، وبالتالي فإن الخزان الانتخابي الحقيقي في تونس لا يتجاوز الثلاثة ملايين،" ويضيف أن البقية "منهم من اتخذ موقفا يتمثل في مقاطعة الانتخابات، وهناك من وقع تسجيلهم آليا بمجرد بلوغهم سن 18 سنة لكنهم لم يذهبوا إلى مكاتب الاقتراع، وإضافة إلى ذلك فإنه عند التمعن في الأرقام يتضح أن هناك عزوفا عن المشاركة في الانتخابات لدى نسبة كبيرة من الناخبين فهؤلاء لا يبالون بالانتخابات مهما كان نوعها سواء كانت هذه الانتخابات محلية أو تشريعية أو رئاسية أو بلدية ولا يهتمون بالانتخابات مهما كان نظام الاقتراع سواء كان قائما على الأفراد أو على القائمات في دورة واحدة أو في دورتين، كما توجد فئة أخرى من الناخبين كانت قد أقبلت بعد سنة 2011 على المشاركة في الانتخابات بحماس، ولكن بمرور الزمن أصيبت بخيبة أمل".
تجاوز النسب الضعيفة
واليوم إضافة الى تزامن الانتخابات الرئاسية مع موسم الصيف والعودة المدرسية ستنضاف دون شك عوامل عزوف أخرى للتحليل الذي قدمه عضو هيئة الانتخابات بوغطاس ولعل ذلك ما يتطلب ربما مجهودا مضاعفا للحفاظ على نسب إقبال محترمة على المحطة الانتخابية القادمة.
وكانت أصوات سابقة قد دعت في أكثر من مناسبة هياكل الدولة والمجتمع المدني الى القيام بالدراسات للوقوف على أسباب ضعف نسب الإقبال على التصويت لتجاوزه في المستقبل مع ضرورة فحص السياقات الاجتماعية والاقتصادية التي ربما أثرت على نسب المشاركة.
للتذكير فإن انتخابات المجلس الوطني التأسيسي سنة 2011، سجلت نسبة إقبال في حدود 51.97% من جملة المسجّلين. وذروة المشاركة في الاقتراع شهدتها الانتخابات التشريعية لسنة 2014، حيث بلغت نسبة الاقتراع 68.36%. أما الانتخابات الرئاسية فقد استقطبت بدورها عددا هاما من المقترعين سنة 2014، بلغت نسبة مشاركتهم 62.9% خلال الدّور الأول، و60.1% خلال الدّور الثاني. في الانتخابات البلديّة لم تتجاوز نسبة الإقبال على التصويت 35% من إجمالي المسجّلين.
خلال سنة 2019، سجّلت نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات التشريعية 41.7%، وهي نسبة ضعيفة بالمقارنة مع انتخابات 2014، قد تكون ناتجة عن خيبة الأمل الأولى التي توافقت فيها النهضة والنداء. وخلال الانتخابات الرئاسيّة في دورها الأوّل، شهدت إقبال 49% من المقترعين، وارتفعت نسبة التصويت في الدور الثاني لتصل إلى 55%.
في المقابل كانت النسبة العامة للإقبال على التصويت في الدور الثاني من انتخابات المجالس المحلية، في حدود 12.44 بالمائة.
وكان الدور الأول لانتخابات المجالس المحلية، الذي جرى يوم 24 ديسمبر الماضي، سجل نسبة إقبال عامّة في حدود 11.84 بالمائة.
