دخل مشروع محطة تحلية مياه البحر بصفاقس يوم الأربعاء 3 جويلية 2024 طور الاستغلال، ومن المتوقع أن تنطلق عملية ضخ المياه المحلاة في قنوات النقل ثم توجيهها إلى مواقع الخلط والتوزيع خلال النصف الثاني من شهر جويلية 2024.
هذا وبلغت الكلفة الجملية للمحطة 850 مليون دينار، وهو مشروع في إطار تدعيم الموارد المائية لمناطق صفاقس الكبرى الذي سيوفر طاقة إنتاج يومية في حدود 100 ألف متر مكعب في مرحلته الأولى قبل أن تصل القدرة الإنتاجية إلى 200 ألف متر مكعب في مرحلة ثانية وهو ما سيمكن من تغطية كل حاجيات ولاية صفاقس في حدود سنة 2035 بالماء الصالح للشرب .
لكن ما هي كلفة تحلية مياه البحر على المجموعة الوطنية!؟ وهل أن هذه العملية هي الحل الأفضل لحل أزمة الشح المائي التي تعاني منها بلادنا!؟
أسئلة أجانب عنها حسين الرحيلي الخبير في التنمية والموارد المائية بالمرصد التونسي للمياه الذي أفاد "الصباح" بأن تحلية مياه البحر ليست الحل الأنسب لتوفير الماء الصالح للشرب وأن الجهات المعنية تسرعت بانتهاجها لهذا الخيار.
كان من الأفضل الاستثمار في المياه الضائعة!؟
وبين الرحيلي أنه من الضروري الاستثمار في الحفاظ واستعادة المياه المهدورة بأقل كلفة إذ بالإمكان خلال الـ5 أو 10 سنوات القادمة الاستثمار في تجديد قنوات توزيع المياه وفي إحداث وصيانة محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي لتخفيف الضغط على الموارد المائية وتوفير مياه الري للمناطق السقوية والمناطق الفلاحية من خلال تثمين استعمال المياه المعالجة في المجال الفلاحي الذي يحتكر أكثر من 80% من الماء وهذا من شأنه تخفيف الضغط على السدود.
وأبرز حسين الرحيلي الخبير في التنمية والتصرف في الموارد المائية أن تونس اتجهت نحو الحلول المكلفة والأغلى التي لها تأثيرات على الموارد المالية والطاقة.
مشيرا أن كلفة إحداث محطة صفاقس لتحلية مياه البحر بلغت حوالي مليار دينار لإنتاج 100 ألف متر مكعب في اليوم على أن تبلغ طاقة الإنتاج 200 ألف متر مكعب في اليوم.
كلفة طاقية كبيرة
وكشف الرحيلي أن كلفة الطاقة تمثل 40% من كلفة إنتاج المياه المحلاة التي تبلغ كلفتها الإجمالية في محطة تحلية المياه بجربة 3000 مليم، مرجحا بلوغ هذه الكلفة 3500 مليم بمحطة صفاقس مع تواصل ارتفاع أسعار الطاقة، مبرزا أن كلفة إنتاج الماء من السدود تبلغ حوالي 1700 مليم ما يعني أن كلفة إنتاج المتر مكعب من المياه المحلاة ضعف سعر إنتاج المياه المتأتية من السدود.
وكشف الخبير في التنمية والموارد المائية بالمرصد التونسي للمياه أن كلفة الاستغلال السنوي بمحطة صفاقس من المرجح أن تبلغ 80 مليون دينار 40% منها كلفة الطاقة، في حين أن محطة الزارات التي تنتج يوميا 50 ألف متر مكعب تبلغ كلفة الاستغلال السنوي فيها 60 مليون دينار، وهو ما يعد استنزافا للطاقة خاصة وأن تونس تعاني من عجز طاقي حيث تورد جزءا كبيرا من حاجياتها الطاقية.
خيارات تعمق التداين
وأردف الخبير في التنمية والتصرف في الموارد المائية حسين الرحيلي مشددا على أن اتجاه بلادنا نحو التداين من أجل إحداث هذه المحطات، من شأنه تعميق الديون الخارجية وإثقال كاهل الأجيال القادمة خاصة وأننا نقترض لخلاص ديوننا في حين أن هناك حلولا أقل كلفة وأكثر نجاعة لتوفير المياه الصالحة للشرب والمياه الموجهة للاستعمال الفلاحي.
الخيارات الأفضل
وبين أنه كان بالإمكان الاستثمار بأقل كلفة وبجودة ممتازة في إحداث محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي التي يبلغ حجمها سنويا 300 مليون متر مكعب.
وأردف شارحا أن صرف 150 مليون دينار في تهيئة ما بين 30 أو40 محطة من محطات المعالجة الثلاثية من شأنه توفير على الأقل 150 مليون متر مكعب من المياه المعالجة الموجهة للري الفلاحي سنويا، كاشفا في ذات السياق أن تقارير المرصد التونسي للمياه لسنة 2022 كشفت أن نسبة استغلال المياه المعالجة في المجال الفلاحي لا تتجاوز 4% إذ أن الكثير من مياه الصرف الصحي تسكب في البحر والأودية وهذا ما نلاحظه في عدة مناطق بالبلاد، مؤكدا ان بعض محطات المعالجة الثلاثية لا تشتغل بطاقتها القصوى بسبب ضعف ربط عديد المناطق بقنوات الصرف الصحي، في حين أن البعض الآخر يشتغل بأكثر من طاقته ما أثر في جودة المياه المعالجة ما جعل الفلاح لا يقبل على استغلالها.
كما أكد الرحيلي أن من أهم الخيارات التي كان من الضروري اتخاذها تجديد قنوات الشبكات الرئيسية في كل مناطق البلاد التي تآكلت وباتت تتسبب في إهدار كبير للماء الصالح للشرب إذ تقارب نسبة المعدل الوطني من المياه المهدورة بسبب التسربات 30% وتصل في بعض المناطق مثل قابس وقفصة، إلى 50%.
وأكد الخبير في التنمية والتصرف في الموارد المائية أن السلطة قد تخلت عن "الصوناد" حيث تركتها تواجه مصيرها بمفردها في ظل اختلال موازناتها المالية من ارتفاع ديونها الخارجية وديونها لدى الحرفاء وخاصة مؤسسات الدولة، مع نقص في المعدات والموارد البشرية ما جعلها غير قادرة على مجابهة التحديات والمشاكل المتراكمة التي تعاني منها.
إحداث وزارة للماء أكثر من ضروري
ودعا الرحيلي إلى ضرورة عقد مجلس وزاري للنظر في وضعيّة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه التي تعاني من التراكمات وإيجاد الحلول الممكنة للإشكاليات العالقة، مؤكدا أن إحداث وزارة للماء تجمع مختلف المؤسسات والهياكل التي تعنى بالماء أكثر من مهم بهدف وضع خطة واستراتيجيا وطنية في الغرض خاصة وان الحصول على الماء حق دستوري.
هذا وكان مدير الاستغلال بتونس الكبرى بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه منير الدريدي خلال حلقة نقاش بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، قد أكد أن من بين الحلول لتجاوز الشح المائي تركيز المشاريع الكبرى في تحلية المياه، على غرار محطة تحلية مياه البحر في الزارات من ولاية قابس، التي دخلت حيّز الاستغلال في منتصف شهر جوان الماضي، وحسّنت وضعية التزود بالمياه في الجنوب الشرقي وتحديدا في كل من تطاوين ومدنين وقابس، بالإضافة إلى محطة تحلية مياه البحر بصفاقس.
ومن بين المشاريع أيضا محطة تحلية مياه البحر بسوسة، والتي ستدخل حيّز الاستغلال في أواخر سنة 2024 أو بداية 2025.
وكشف الدريري أن الشركة ستواصل العمل على برامج تحلية المياه، وبعد الثلاث محطات أعلن عن محطة أخرى تمت برمجتها في المهدية وانطلقت الدراسات الخاصة بها، مع التفكير في إحداث محطة أخرى في جرجيس.
حنان قيراط
تونس-الصباح
دخل مشروع محطة تحلية مياه البحر بصفاقس يوم الأربعاء 3 جويلية 2024 طور الاستغلال، ومن المتوقع أن تنطلق عملية ضخ المياه المحلاة في قنوات النقل ثم توجيهها إلى مواقع الخلط والتوزيع خلال النصف الثاني من شهر جويلية 2024.
هذا وبلغت الكلفة الجملية للمحطة 850 مليون دينار، وهو مشروع في إطار تدعيم الموارد المائية لمناطق صفاقس الكبرى الذي سيوفر طاقة إنتاج يومية في حدود 100 ألف متر مكعب في مرحلته الأولى قبل أن تصل القدرة الإنتاجية إلى 200 ألف متر مكعب في مرحلة ثانية وهو ما سيمكن من تغطية كل حاجيات ولاية صفاقس في حدود سنة 2035 بالماء الصالح للشرب .
لكن ما هي كلفة تحلية مياه البحر على المجموعة الوطنية!؟ وهل أن هذه العملية هي الحل الأفضل لحل أزمة الشح المائي التي تعاني منها بلادنا!؟
أسئلة أجانب عنها حسين الرحيلي الخبير في التنمية والموارد المائية بالمرصد التونسي للمياه الذي أفاد "الصباح" بأن تحلية مياه البحر ليست الحل الأنسب لتوفير الماء الصالح للشرب وأن الجهات المعنية تسرعت بانتهاجها لهذا الخيار.
كان من الأفضل الاستثمار في المياه الضائعة!؟
وبين الرحيلي أنه من الضروري الاستثمار في الحفاظ واستعادة المياه المهدورة بأقل كلفة إذ بالإمكان خلال الـ5 أو 10 سنوات القادمة الاستثمار في تجديد قنوات توزيع المياه وفي إحداث وصيانة محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي لتخفيف الضغط على الموارد المائية وتوفير مياه الري للمناطق السقوية والمناطق الفلاحية من خلال تثمين استعمال المياه المعالجة في المجال الفلاحي الذي يحتكر أكثر من 80% من الماء وهذا من شأنه تخفيف الضغط على السدود.
وأبرز حسين الرحيلي الخبير في التنمية والتصرف في الموارد المائية أن تونس اتجهت نحو الحلول المكلفة والأغلى التي لها تأثيرات على الموارد المالية والطاقة.
مشيرا أن كلفة إحداث محطة صفاقس لتحلية مياه البحر بلغت حوالي مليار دينار لإنتاج 100 ألف متر مكعب في اليوم على أن تبلغ طاقة الإنتاج 200 ألف متر مكعب في اليوم.
كلفة طاقية كبيرة
وكشف الرحيلي أن كلفة الطاقة تمثل 40% من كلفة إنتاج المياه المحلاة التي تبلغ كلفتها الإجمالية في محطة تحلية المياه بجربة 3000 مليم، مرجحا بلوغ هذه الكلفة 3500 مليم بمحطة صفاقس مع تواصل ارتفاع أسعار الطاقة، مبرزا أن كلفة إنتاج الماء من السدود تبلغ حوالي 1700 مليم ما يعني أن كلفة إنتاج المتر مكعب من المياه المحلاة ضعف سعر إنتاج المياه المتأتية من السدود.
وكشف الخبير في التنمية والموارد المائية بالمرصد التونسي للمياه أن كلفة الاستغلال السنوي بمحطة صفاقس من المرجح أن تبلغ 80 مليون دينار 40% منها كلفة الطاقة، في حين أن محطة الزارات التي تنتج يوميا 50 ألف متر مكعب تبلغ كلفة الاستغلال السنوي فيها 60 مليون دينار، وهو ما يعد استنزافا للطاقة خاصة وأن تونس تعاني من عجز طاقي حيث تورد جزءا كبيرا من حاجياتها الطاقية.
خيارات تعمق التداين
وأردف الخبير في التنمية والتصرف في الموارد المائية حسين الرحيلي مشددا على أن اتجاه بلادنا نحو التداين من أجل إحداث هذه المحطات، من شأنه تعميق الديون الخارجية وإثقال كاهل الأجيال القادمة خاصة وأننا نقترض لخلاص ديوننا في حين أن هناك حلولا أقل كلفة وأكثر نجاعة لتوفير المياه الصالحة للشرب والمياه الموجهة للاستعمال الفلاحي.
الخيارات الأفضل
وبين أنه كان بالإمكان الاستثمار بأقل كلفة وبجودة ممتازة في إحداث محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي التي يبلغ حجمها سنويا 300 مليون متر مكعب.
وأردف شارحا أن صرف 150 مليون دينار في تهيئة ما بين 30 أو40 محطة من محطات المعالجة الثلاثية من شأنه توفير على الأقل 150 مليون متر مكعب من المياه المعالجة الموجهة للري الفلاحي سنويا، كاشفا في ذات السياق أن تقارير المرصد التونسي للمياه لسنة 2022 كشفت أن نسبة استغلال المياه المعالجة في المجال الفلاحي لا تتجاوز 4% إذ أن الكثير من مياه الصرف الصحي تسكب في البحر والأودية وهذا ما نلاحظه في عدة مناطق بالبلاد، مؤكدا ان بعض محطات المعالجة الثلاثية لا تشتغل بطاقتها القصوى بسبب ضعف ربط عديد المناطق بقنوات الصرف الصحي، في حين أن البعض الآخر يشتغل بأكثر من طاقته ما أثر في جودة المياه المعالجة ما جعل الفلاح لا يقبل على استغلالها.
كما أكد الرحيلي أن من أهم الخيارات التي كان من الضروري اتخاذها تجديد قنوات الشبكات الرئيسية في كل مناطق البلاد التي تآكلت وباتت تتسبب في إهدار كبير للماء الصالح للشرب إذ تقارب نسبة المعدل الوطني من المياه المهدورة بسبب التسربات 30% وتصل في بعض المناطق مثل قابس وقفصة، إلى 50%.
وأكد الخبير في التنمية والتصرف في الموارد المائية أن السلطة قد تخلت عن "الصوناد" حيث تركتها تواجه مصيرها بمفردها في ظل اختلال موازناتها المالية من ارتفاع ديونها الخارجية وديونها لدى الحرفاء وخاصة مؤسسات الدولة، مع نقص في المعدات والموارد البشرية ما جعلها غير قادرة على مجابهة التحديات والمشاكل المتراكمة التي تعاني منها.
إحداث وزارة للماء أكثر من ضروري
ودعا الرحيلي إلى ضرورة عقد مجلس وزاري للنظر في وضعيّة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه التي تعاني من التراكمات وإيجاد الحلول الممكنة للإشكاليات العالقة، مؤكدا أن إحداث وزارة للماء تجمع مختلف المؤسسات والهياكل التي تعنى بالماء أكثر من مهم بهدف وضع خطة واستراتيجيا وطنية في الغرض خاصة وان الحصول على الماء حق دستوري.
هذا وكان مدير الاستغلال بتونس الكبرى بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه منير الدريدي خلال حلقة نقاش بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، قد أكد أن من بين الحلول لتجاوز الشح المائي تركيز المشاريع الكبرى في تحلية المياه، على غرار محطة تحلية مياه البحر في الزارات من ولاية قابس، التي دخلت حيّز الاستغلال في منتصف شهر جوان الماضي، وحسّنت وضعية التزود بالمياه في الجنوب الشرقي وتحديدا في كل من تطاوين ومدنين وقابس، بالإضافة إلى محطة تحلية مياه البحر بصفاقس.
ومن بين المشاريع أيضا محطة تحلية مياه البحر بسوسة، والتي ستدخل حيّز الاستغلال في أواخر سنة 2024 أو بداية 2025.
وكشف الدريري أن الشركة ستواصل العمل على برامج تحلية المياه، وبعد الثلاث محطات أعلن عن محطة أخرى تمت برمجتها في المهدية وانطلقت الدراسات الخاصة بها، مع التفكير في إحداث محطة أخرى في جرجيس.
