تدق الجمعيات النسوية ناقوس الخطر وتحذر من تواصل السكوت على آفة قتل النساء وما يتعرضن له من عنف في الفضاء العام والخاص، وتعتبر أن تبعاته ستكون مدمرة على الأفراد والأسرة والمجتمع التونسي ككل.
وتشير الأرقام الى تضاعف عدد حالات قتل النساء في تونس 6 مرات بين سنة 2018 والى حدود سنة 2024. آخرها سجل خلال شهر جوان الماضي، في ولاية القيروان حيث تعرضت امرأة ثلاثينية (أم لطفلين) الى عملية قتل بشعة ذبحا من الوريد إلى الوريد بعد عدة طعنات في جسدها في الطريق العام وأمام أعين المارة. كما سجل نفس الشهر حالتين ترتقيان لمحاولات القتل، بتاريخ 29 جوان 2024، حيث كانت الأولى عن طريق سكب البنزين على جسد امرأة من قبل زوجها مما تسبب لها في حروق بليغة. أما الثانية فقد كانت عملية دهس بسيارة لامرأة ووالدتها من قبل طليقها، ما تسبب لهما في أضرار جسيمة.
وتقول جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات والجمعيات النسوية، إن ظاهرة قتل النساء تم التحذير من تفاقمها منذ سنوات. غير أن السلط الرسمية والمعنية بقي تدخلها محدودا ودون المطلوب. ونجد أنفسنا اليوم أمام حصيلة سنة 2023 التي سجلت فيها 27 حالة قتل للنساء. ومنذ دخول سنة 2024 سجلت 8 حالات جديدة.
وتنبه "جمعية تقاطع" من اللامبالاة تجاه هذه الظاهرة مع ما تكرسه من ثقافة الإفلات من العقاب في ظل الصمت وعدم طرح إستراتيجية فعّالة لمجابهة هذه الظاهرة التي أصبحت خطرا حقيقيا يهدد جميع النساء.
وتوجه جمعية "تقاطع" نداء لكل امرأة تشعر أنها محل تهديد بأن تقوم بجميع الإجراءات اللازمة وأن تقوم بالتبليغ وأن تلتجئ للجمعيات النسوية والمنظمات الحقوقية من أجل الحفاظ على سلامتها الشخصية.
وتذكر جمعية تقاطع انه بالرغم من وجود القانون عدد 58 لمناهضة العنف ضد المرأة لسنة 2017 الذي ينص على أن كل امرأة من حقها التمتع بالحماية والإحاطة اللازمة من قبل المختصين، إلا أنه يبقى ومنذ صدوره، حبرا على ورق في ظل غياب شبه تام لآليات تطبيقه.
وترى جمعية "تقاطع" أن ما يحدث ليس بمعزل عن الفوارق الاقتصادية والاجتماعية وتقاطع أشكال العنف والهشاشة وعمق حالة الأزمة والاحتقان داخل المجتمع التونسي في ظل تراجع خطير لمكانة النساء ومكاسبهن الاجتماعية والسياسية فقد تراجعت تمثيلية النساء في البرلمان التونسي إلى نسبة 16%. كما تراجع أيضا تواجد النساء في المجالس المحلية إلى 9.3%.
وفي ظل التغاضي على العنف المادي، الاجتماعي والاقتصادي فإن واقع ومصير النساء في تونس ينحصر بين العنف حد التقتيل من قبل الشريك أو تعرض النساء العاملات في القطاع الفلاحي الى حوادث قاتلة في شاحنات الموت وما يواجهنه من مصاعب في ظل عمل هش غير متساو على صعيد ساعات العمل والأجور.
وللتذكير تقر وزارة المرأة في بياناتها المختلفة، أن العنف ضدّ النساء في تونس قد ارتفع في السنوات الأخيرة وأن العنف الزوجي بات يمثّل أعلى نسبة من أشكال العنف المسجّلة. وتكشف الإشعارات التي تصلها عبر الخط الأخضر أن 71% من العنف المسلط على النساء هو عنف زوجي. ويشمل العنف مختلف الفئات العمرية والتعليمية، ويتصل بأشكال مختلفة منها الجسدي واللفظي والاقتصادي والجنسي والمادي.. وتقول الوزارة انه يمكن لحالة عنف واحدة أن تشمل أكثر من شكل من أشكال العنف.
وتدعو المنظمات النسوية الى تطبيق أحكام القانون عدد 58 لسنة 2017 في مستوى الحماية والتعهد بمن هن في وضعية التهديد والخطر والالتزام بما نصت عليه المعاهدات والمواثيق الدولية والقوانين المحلية التي ترفض جميع أنواع التميز القائم على النوع الاجتماعي. ومساءلة الدولة التونسية حول تنامي ظاهرة تقتيل النساء وتحميلها المسؤولية الكاملة في حماية كل النساء في كامل تراب الجمهورية من هذه الجرائم المتفاقمة.
وتشدد الجمعيات المذكورة على أهمية التعامل بجدية مع العنف الاقتصادي الموجه للنساء خاصة العاملات في القطاع الفلاحي وما يتعرضن له من مخاطر عند التنقل على متن الشاحنات وما يواجهنه من عدم المساواة في الأجر وفي عدد ساعات العمل.
وتطالب برصد الدولة ميزانية كافية وملائمة لتوفير الحماية للنساء من أجل مكافحة العنف بكافة أشكاله والحد من ظاهرة التقتيل.
ريم
تونس -الصباح
تدق الجمعيات النسوية ناقوس الخطر وتحذر من تواصل السكوت على آفة قتل النساء وما يتعرضن له من عنف في الفضاء العام والخاص، وتعتبر أن تبعاته ستكون مدمرة على الأفراد والأسرة والمجتمع التونسي ككل.
وتشير الأرقام الى تضاعف عدد حالات قتل النساء في تونس 6 مرات بين سنة 2018 والى حدود سنة 2024. آخرها سجل خلال شهر جوان الماضي، في ولاية القيروان حيث تعرضت امرأة ثلاثينية (أم لطفلين) الى عملية قتل بشعة ذبحا من الوريد إلى الوريد بعد عدة طعنات في جسدها في الطريق العام وأمام أعين المارة. كما سجل نفس الشهر حالتين ترتقيان لمحاولات القتل، بتاريخ 29 جوان 2024، حيث كانت الأولى عن طريق سكب البنزين على جسد امرأة من قبل زوجها مما تسبب لها في حروق بليغة. أما الثانية فقد كانت عملية دهس بسيارة لامرأة ووالدتها من قبل طليقها، ما تسبب لهما في أضرار جسيمة.
وتقول جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات والجمعيات النسوية، إن ظاهرة قتل النساء تم التحذير من تفاقمها منذ سنوات. غير أن السلط الرسمية والمعنية بقي تدخلها محدودا ودون المطلوب. ونجد أنفسنا اليوم أمام حصيلة سنة 2023 التي سجلت فيها 27 حالة قتل للنساء. ومنذ دخول سنة 2024 سجلت 8 حالات جديدة.
وتنبه "جمعية تقاطع" من اللامبالاة تجاه هذه الظاهرة مع ما تكرسه من ثقافة الإفلات من العقاب في ظل الصمت وعدم طرح إستراتيجية فعّالة لمجابهة هذه الظاهرة التي أصبحت خطرا حقيقيا يهدد جميع النساء.
وتوجه جمعية "تقاطع" نداء لكل امرأة تشعر أنها محل تهديد بأن تقوم بجميع الإجراءات اللازمة وأن تقوم بالتبليغ وأن تلتجئ للجمعيات النسوية والمنظمات الحقوقية من أجل الحفاظ على سلامتها الشخصية.
وتذكر جمعية تقاطع انه بالرغم من وجود القانون عدد 58 لمناهضة العنف ضد المرأة لسنة 2017 الذي ينص على أن كل امرأة من حقها التمتع بالحماية والإحاطة اللازمة من قبل المختصين، إلا أنه يبقى ومنذ صدوره، حبرا على ورق في ظل غياب شبه تام لآليات تطبيقه.
وترى جمعية "تقاطع" أن ما يحدث ليس بمعزل عن الفوارق الاقتصادية والاجتماعية وتقاطع أشكال العنف والهشاشة وعمق حالة الأزمة والاحتقان داخل المجتمع التونسي في ظل تراجع خطير لمكانة النساء ومكاسبهن الاجتماعية والسياسية فقد تراجعت تمثيلية النساء في البرلمان التونسي إلى نسبة 16%. كما تراجع أيضا تواجد النساء في المجالس المحلية إلى 9.3%.
وفي ظل التغاضي على العنف المادي، الاجتماعي والاقتصادي فإن واقع ومصير النساء في تونس ينحصر بين العنف حد التقتيل من قبل الشريك أو تعرض النساء العاملات في القطاع الفلاحي الى حوادث قاتلة في شاحنات الموت وما يواجهنه من مصاعب في ظل عمل هش غير متساو على صعيد ساعات العمل والأجور.
وللتذكير تقر وزارة المرأة في بياناتها المختلفة، أن العنف ضدّ النساء في تونس قد ارتفع في السنوات الأخيرة وأن العنف الزوجي بات يمثّل أعلى نسبة من أشكال العنف المسجّلة. وتكشف الإشعارات التي تصلها عبر الخط الأخضر أن 71% من العنف المسلط على النساء هو عنف زوجي. ويشمل العنف مختلف الفئات العمرية والتعليمية، ويتصل بأشكال مختلفة منها الجسدي واللفظي والاقتصادي والجنسي والمادي.. وتقول الوزارة انه يمكن لحالة عنف واحدة أن تشمل أكثر من شكل من أشكال العنف.
وتدعو المنظمات النسوية الى تطبيق أحكام القانون عدد 58 لسنة 2017 في مستوى الحماية والتعهد بمن هن في وضعية التهديد والخطر والالتزام بما نصت عليه المعاهدات والمواثيق الدولية والقوانين المحلية التي ترفض جميع أنواع التميز القائم على النوع الاجتماعي. ومساءلة الدولة التونسية حول تنامي ظاهرة تقتيل النساء وتحميلها المسؤولية الكاملة في حماية كل النساء في كامل تراب الجمهورية من هذه الجرائم المتفاقمة.
وتشدد الجمعيات المذكورة على أهمية التعامل بجدية مع العنف الاقتصادي الموجه للنساء خاصة العاملات في القطاع الفلاحي وما يتعرضن له من مخاطر عند التنقل على متن الشاحنات وما يواجهنه من عدم المساواة في الأجر وفي عدد ساعات العمل.
وتطالب برصد الدولة ميزانية كافية وملائمة لتوفير الحماية للنساء من أجل مكافحة العنف بكافة أشكاله والحد من ظاهرة التقتيل.
