متابعة لما نشرته الإعلامية و"الكرونيكور" أمينة سطا يوم امس من خلال مقطع فيديو على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي أعلنت من خلاله عن تعرضها للإعتداء من طرف عون سجون وإصلاح بسجن المرناقية الذي رفض أخذ الدواء منها وتسليمه لوالدها.. معتبرة ان ذلك يشكل تهديدا على صحة والدها.
في هذا السياق صرح الكاتب العام للنقابة العامة لهيئة السجون والإصلاح بدر الدين الراجحي ل"الصباح نيوز" ان حيثيات الواقعة تتمثل في انه على اثر انتهاء المعنية من زيارة والدها المودع بسجن المرناقية توجهت الى مكتب العلاقة مع المواطن لتعطي دواء بنية تسليمه لوالدها لزهر سطا.. الا ان عون السجن اكد لها ان ذلك ممنوع
وشدد الراجحي على ان القانون يمنع دخول اي دواء من خارج السجن وانما ادارة السجن هي من توفر الادوية للسجناء بحكم مسؤوليتها في ذلك الا انه تحصل في المقابل استثناءات انسانية مثلا في صورة انقطاع دواء معين او تسجيل تعطل في توفيره فانه يقع حينها تسلمه من اقارب السجين في صورة توفيرهم اياه على ان يتم ذلك بعد استشارة الجهات الصحية المعنية في السجن وتحديدا مراجعة مسؤول الصحة في السجن
واضاف الراجحي ان الاشكال في ما حصل امس هو ان المذكورة استغلت صفتها الاعلامية وشهرتها ولم تستسغ رفض عون الاستقبال تسليم الدواء لوالدها وماراعهم الا ان غادرت المكان ثم توجهت الى جميع الاعوان العاملين بالمؤسسة بعبارات نابية وشتم وغيره من الالفاظ المهينة قبل تسجيلها مقطع الفيديو وحتى اثناء ذلك الفيديو
ثم قامت بتوثيق الواقعة وتصوير الاعوان بما فيهم العون المعني.
وذكر الراجحي ان سطا ارتكبت ثلاثة تجاوزات اولها التشهير بعون امن وثانيا تعريض حياته للخطر وثالثا استعمالها لهاتف الجوال بثكنة سجنية ضاربة بذلك عرض الحائط بقوانين الدولة؛ معرجا على ان اهم من كل ما ذكر هو وجود حسابات خاصة للمذكورة وهو ما تثبته تدويناتها المنشورة مستغلة في ذلك قوتها الاعلامية.
حيث اشار ان ما يثبت صحة ذلك -وفق قوله- هو تعريج امينة سطا على مسالة تجاوز الاجال في مسالة ايقاف والدها وبالتالي استنتج محدثنا ان عملية الاستفزاز مقصودة ومخطط لها لتصل للموضوع الاصلي وهو اثارة قضية والدها من جديد لدى الراي العام
وشدد محدثنا بخصوص ما تم تداوله من اعتداء عون سجون على المعنية ان زميله لم يعتدي عليها وان كل ما ارتكبه هو منعها من تصويره بعد ان تهجمت عليه ودخلت مكتبه.
وبخصوص ما اكدته سطا حول والدها المعتقل اوضح محدثنا ان والدها ليس معتقلا لانه وجهت له جرائم ترتقي الى مستوى جرائم ارهابية تمس من امن الدولة والحياة البشرية والقضاء سيثبت صحتها من عدمها وبالتالي لا دخل للامر بالاعتقال؛ مشددا في الاخير على ان ردهم سيكون على مستوى القضاء حيث سيتقدمون بقضية رسمية للدفاع عن حرمة السلك والاعوان.
سعيدة الميساوي