أجلت، أمس، الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في قضية البنك الفرنسي.
وشملت الابحاث في هذه القضية 5 متهمين وهم كل من وزير املاك الدولة والشؤون العقارية الأسبق سليم بن حميدان، ومستشار مقرر عام سابق بنزاعات الدولة، ومسؤولة سابقة بوزارة املاك الدولة والشؤون العقارية ورجل الأعمال عبد المجيد بودن .
وقد حضر مستشار مقرر عام بنزاعات الدولة سابقا ومسؤولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية سابقا بحالة سراح في حين لمَ يحضر وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية سليم بن حميدان بسبب عدم وصول الاستدعاء اليه، لذلك أجلت المحكمة القضية لاعادة استدعائه وحتى يتمَ كذلك اكتمال النصاب القانوني للهيئة.
وتفيد أوراق القضية ان وزارة املاك الدولة تدخلت خلال 2012 في النزاع القائم منذ ثمانينات القرن الماضي بين الدولة التونسية ورجل الأعمال التونسي المقيم بفرنسا عبد المجيد بودن وتسبب تدخل الوزارة حسب ملف القضية في تكبيد الدولة التونسية خسارة مالية بالمليارات.
صباح