جرائم قتل ترتكب وأرواح تزهق بدم بارد وبدون اي سبب يذكر.. أرواح بريئة تغادر عالمنا رغما عنها والفاعلون هم مرضى نفسانيون فالابن يقتل والدته دون أن يرف له جفن والجدة تقتل حفيدتها الرضعية بكل برودة أعصاب ..
خلف الأبواب المغلقة قنابل موقوتة تعيش بيننا، مرضى نفسانيين يرتكبون جرائم قتل حبكوا خيَوطها جيدا حتى ان المتمعن في تفاصيلها يخال ان مرتكبها شخص سوي ..جرائم قتل ربما اختلفت ملابساتها وأماكن تنفيذها وتوقيتها، لكن قاسمها المشترك هو أن المتهم "مريض نفسي".
وقد سجلن مدينة النفيضة يوم 9 أوت المنقضي جريمة راحت ضحيتها رضيعة تبلغ من العمر ستة أشهر على يد جدتها البالغة. من العمر 65 سنة.
وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 بفتح بحث تحقيقي ضد الجدة من أجل تهمة القتل العمد مع سابقية القصد وتعهد احد قضاة التحقيق بالقضية.
وقد نفت الجدة جملة وتفصيلا استحضارها تفاصيل الحادثة وقالت إنها لا تتذكر اي شيء وانها تعاني من أمراض نفسية.
قتل والدته ثم بلغ عن نفسه
فقد عاشت معتمدية جرجيس من ولاية مدنين فجر خميس 22 جوان 2023 على وقع جريمة قتل تتمثل في قيام شاب أصيل المنطقة من مواليد 1994 بقتل والدته البالغة من العمر 58 سنة طعنا على مستوى الظهر باستعمال سكين. ثم تقدم بنفسه إلى الوحدات الأمنية.
.. وبينت التحريات الأولية انه يعاني من اضطرابات نفسية وعصبية وتبين انه. يتناول أدوية خاصة تحت إشراف طبيب مختص في الأمراض العصبية والنفسية،
وقد أذنت بفتح تحقيق ضد الشاب من أجل القتل العمد مع سابقية القصد على معنى أحكام الفصلين 201 و202 من المجلة الجزائية كما تعهد قاضي التحقيق الأول بذات المحكمة بالقضية
قتل الشيخ بواسطةعصا ..
جريمة قتل بشعة كان استفاق على وقعها أهالي منطقة منزل المحطة التابعة لمعتمدية سيدي بوعلي من ولاية سوسة، حيث عمد شخص يعاني من إضطرابات نفسية إلى الإعتداء على شيخ في العقد السادس من عمره بواسطة عصا، مما أسفر عن وفاته على عين المكان،
وقد تمكن أعوان مركز الحرس الوطني بسيدي بوعلي الذين تعهدوا بالبحث رفقة أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش بالنفيضة، من إيقاف القاتل، بينما تم تحويل جثة الهالك إلى قسم الطب الشرعي بمستشفى فرحات حشاد بسوسة .
..ظهور أمراض نفسية في تونس مع بداية القرن 21
جرائم ترتكب بدم بارد لكن هل ان كل مريض نفسي يتحمل مسؤولية ما اقترفته يداه؟ ام. انه ضحية عائلة تسترت عن مرضه وتغاضت عن علاجه منذ الصغر خوفا من "الوصمة الاجتماعية ما أفرز للمجتمع "مرضى نفسانيين برتبة قاتل"؟ وماذا يقول القانون في هذه المسالة؟ خاصة أمام تفاقم جرائم قتل؟
المختص في علم النفس عبد الباسط الفقيه وخلال تعليقه لـ"الصباح نيوز" على الموضوع اعتبر ان ارتباط الأمراض النفسية بالأفعال العنيفة التي يمكن أن تؤدي إلى القتل مثبت منذ تشخيص الأمراض النفسية والطبية من قبل الأطباء النفسانيين، فالفيلسوف"فرويد" مثلا كان تحدث عن النزعات العدوانية نزعة التدمير التي تؤدي إلى القتل بمعنى منذ بداية ظهور العلوم النفسية والطبية مضيفا انه بداية القرن الـ21في تونس ظهرت أمراض نفسية أنتجتها وضعيات ضاغطة وأصبح الان التشخيص ممكنا ولكنه يقع بعد الجريمة وكان من المفروض أن يكون قبلها ليتم التوقي منها ولحماية المريض نفسه ثم حماية الضحايا. وبالتالي يجب أن التوعية بين عموم الناس ان ما يستحق الرعاية ليس القضايا الجمالية بل الاهتمام بالصحة النفسية.
كما قال المختص في علم النفس عبد الباسط الفقيه" المفروض توفير الرعاية النفسية للمريض النفسي قبل ارتكابه الجريمة وتشخيص حالته ومحيطه وأخذ الوقت الكافي لعلاجه إذ شدد محدثنا على أن التشخيص المبكر عنصر وقائي مهم للتوقي فمثلا الأعراض السيكوباتية عدوانية ،مجتمعية أو" اكتئابية" يجب تشخيصها لذلك المطلوب تحذير الناس بأن الأمراض النفسية يمكن أن تكون لها آثار كارثية وبالتالي يجب أن تسترعي كل الاهتمام فنحن نبذل مجهودا كبيرا في الاهتمام بالصحة الجسدية والجمالية في حين تدهور الحالة النفسية لا يتم الاهتمام بها" وحمل محدثنا الجميع المسؤلية بدءا من العائلة، والمجتمع والاعلام. لذلك لا بد أن نكون حذرين ،حسب رأيه من هذا الأمر ولابد من نشر حد أدنى من الوعي بالثقافة النفسية حتى نعرف ان كانت تلك الملامح تتطلب تدخل عاجل للطبيب النفسي او تعالج في إطار اسري عن طريق الانصات او عن طريق الجلسات العادية لكن للأسف فدور الأسرة اليوم تلاشى ولم تعد هناك روابط قوية مثل السابق عندما كانت الأسرة ممتدة وكان دور الآباء والاعمام والأخوال كبير لكن اليوم تفككت الأسرة في اوساط كثيرة خاصة في المدن مع دخول الشبكات الاجتماعية التي عمقت العزلة داخل الأسرة نفسها ولم يعد هناك امان نفسي ولا حوار ولا مصادر أمان نفسي وعندما يغيب هذا الأخير يصبح الإنسان ضحية لهواجسه ولنوازعه العدوانية.
لذلك لا بد من ان تقوم اليوم الأسرة بدورها في الإحاطة والرعاية أبنائها وفي الانصات وقبول الاختلاف ..
وفي معرض حديثه عن اصناف الأمراض النفسية بين عبد الباسط الفقيه انها بصفة عامة تصنف إلى "عائلتين" أمراض عصابية على غرار القلق والأعراض الهستيرية او اعراض اكتئاب غير حاد ولامثلة كثيرة ... وهي امراض عادة لا تعطل علاقة الإنسان بمحيطه سواء الأسري أو المهني او الاجتماعي لذلك يمكن أن يكون الشخص عصبي يفتك به القلق إلى حد ينزع منه كل اسباب السعادة ولكن لديه انتماء لعائلته ويعمل ربما غير منفتح عن المجتمع ولكن هذا لا يعطل حياته وأمراض" زهانية " عندما يكون هناك هذيان َوعدوانيةَ تجاه المجتمع "سيكوباتية" ويصبح المريض يتلذذ بتعذيب الآخرين... ولكن هذه التصنيفات لا تهم والتشخيص الحقيقي يقوم به الطبيب النفسي بناء على اختبارات وجلسات مطولة مع الشخص المريض.
وشدد المختص في علم النفس على ضرورة لجوء العائلات إلى الطبيب النفسي عندما تلاحظ على أحد أفرادها اضطرابات بالنوم او عدم التواصل مع العائلة او ممارسة عنف شديد وتعذيب للذات او الآخرين أو اضطراب في الوظائف الأساسية ليقوم الطبيب النفسي بالتشخيص تشخيصا جيدا واذا استوجب الأمر الايواء بالوحدة الصحية ولكن قبل ذلك يجب مراجعة انفسنا ويجب حسن اختيار الطبيب النفسي
وارجع اسباب انتشار الأمراض النفسية الى الاسباب اقتصادية، الانفصال المفاجئ عن العمل الازمات العلائقية العائلية...الفشل العاطفي. او اكتئاب لدى كبار السن مرتبطا بسن التقاعد او أمراض تقعد صاحبها عن كسب المال على غرار التدهور المفاجئ للصحة. توتر العلاقة مع الأبناء والعديد من الأسباب الأخرى.
وختم محدثنا بأن ضغوط الحياة اليومية انتجت بدورها الأمراض النفسية وسميت في الطب النفسي "أمراض تؤدي إلى أعمال عنيفة".
مجرمون بثوب مرضى نفسانيون فماذا يقول القانون ..؟
بين المحامي على البدوي ان المرض النفسي لا يبرر الجريمة بمعنى انه ليس كل مريض نفسي لا يتحمل المسؤولية الجزائية وان المرض النفسي ليس دافعا وليس مبررا للتفصي من المسؤولية مضيفا أن جرائم القتل التي يكون المتهمين فيها مرضى نفسانيين تتم دراسة ملفاتهم حالة بحالة َلا يتم الحكم في القضية الا بعد اختبارات فنية واجتماعية ونفسية على الاسخص الذي قام بالفعل كذلك. محيطه العائلي يأذن قاضي التحقيق بالقيام بها ثم تحال القضية على المحكمة التي تقول في الاخير كلمتها َاذا تأكد لديها ان ذلك الشخص لا يتحمل المسؤولية الجزائية مشيرا ان مريض الزهايمر مثلا عندما يرتكب جريمة قتل لا يحكم في حقه بعدم تحمل المسؤولية لان الزهايمر لا يعتبر من الموانع الشرعية لارتكاب الجريمة َلكنه سببا من أسباب التخفيف في العقاب اعتبارا ان اهم شي في الجرائم القصدية هي النية والاضمار والترصد.
وأوضح ان الاختبارات في جرائم القتل هي التي تحدد مدى تحمل المسؤولية ام لا كما انها هي التي تحدد مسألة التخفيف في العقاب على الفاعل.
واعتبر ان اختبارا واحدا لا يكفي في جرائم القتل يجب القيام بعدة اختبارات وتشكيل لجنة طبية التثبت من مدى تحمل المتهم المريض نفسي الذي يرتكب جريمة قتل.
صباح الشابي
جرائم قتل ترتكب وأرواح تزهق بدم بارد وبدون اي سبب يذكر.. أرواح بريئة تغادر عالمنا رغما عنها والفاعلون هم مرضى نفسانيون فالابن يقتل والدته دون أن يرف له جفن والجدة تقتل حفيدتها الرضعية بكل برودة أعصاب ..
خلف الأبواب المغلقة قنابل موقوتة تعيش بيننا، مرضى نفسانيين يرتكبون جرائم قتل حبكوا خيَوطها جيدا حتى ان المتمعن في تفاصيلها يخال ان مرتكبها شخص سوي ..جرائم قتل ربما اختلفت ملابساتها وأماكن تنفيذها وتوقيتها، لكن قاسمها المشترك هو أن المتهم "مريض نفسي".
وقد سجلن مدينة النفيضة يوم 9 أوت المنقضي جريمة راحت ضحيتها رضيعة تبلغ من العمر ستة أشهر على يد جدتها البالغة. من العمر 65 سنة.
وقد أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 بفتح بحث تحقيقي ضد الجدة من أجل تهمة القتل العمد مع سابقية القصد وتعهد احد قضاة التحقيق بالقضية.
وقد نفت الجدة جملة وتفصيلا استحضارها تفاصيل الحادثة وقالت إنها لا تتذكر اي شيء وانها تعاني من أمراض نفسية.
قتل والدته ثم بلغ عن نفسه
فقد عاشت معتمدية جرجيس من ولاية مدنين فجر خميس 22 جوان 2023 على وقع جريمة قتل تتمثل في قيام شاب أصيل المنطقة من مواليد 1994 بقتل والدته البالغة من العمر 58 سنة طعنا على مستوى الظهر باستعمال سكين. ثم تقدم بنفسه إلى الوحدات الأمنية.
.. وبينت التحريات الأولية انه يعاني من اضطرابات نفسية وعصبية وتبين انه. يتناول أدوية خاصة تحت إشراف طبيب مختص في الأمراض العصبية والنفسية،
وقد أذنت بفتح تحقيق ضد الشاب من أجل القتل العمد مع سابقية القصد على معنى أحكام الفصلين 201 و202 من المجلة الجزائية كما تعهد قاضي التحقيق الأول بذات المحكمة بالقضية
قتل الشيخ بواسطةعصا ..
جريمة قتل بشعة كان استفاق على وقعها أهالي منطقة منزل المحطة التابعة لمعتمدية سيدي بوعلي من ولاية سوسة، حيث عمد شخص يعاني من إضطرابات نفسية إلى الإعتداء على شيخ في العقد السادس من عمره بواسطة عصا، مما أسفر عن وفاته على عين المكان،
وقد تمكن أعوان مركز الحرس الوطني بسيدي بوعلي الذين تعهدوا بالبحث رفقة أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش بالنفيضة، من إيقاف القاتل، بينما تم تحويل جثة الهالك إلى قسم الطب الشرعي بمستشفى فرحات حشاد بسوسة .
..ظهور أمراض نفسية في تونس مع بداية القرن 21
جرائم ترتكب بدم بارد لكن هل ان كل مريض نفسي يتحمل مسؤولية ما اقترفته يداه؟ ام. انه ضحية عائلة تسترت عن مرضه وتغاضت عن علاجه منذ الصغر خوفا من "الوصمة الاجتماعية ما أفرز للمجتمع "مرضى نفسانيين برتبة قاتل"؟ وماذا يقول القانون في هذه المسالة؟ خاصة أمام تفاقم جرائم قتل؟
المختص في علم النفس عبد الباسط الفقيه وخلال تعليقه لـ"الصباح نيوز" على الموضوع اعتبر ان ارتباط الأمراض النفسية بالأفعال العنيفة التي يمكن أن تؤدي إلى القتل مثبت منذ تشخيص الأمراض النفسية والطبية من قبل الأطباء النفسانيين، فالفيلسوف"فرويد" مثلا كان تحدث عن النزعات العدوانية نزعة التدمير التي تؤدي إلى القتل بمعنى منذ بداية ظهور العلوم النفسية والطبية مضيفا انه بداية القرن الـ21في تونس ظهرت أمراض نفسية أنتجتها وضعيات ضاغطة وأصبح الان التشخيص ممكنا ولكنه يقع بعد الجريمة وكان من المفروض أن يكون قبلها ليتم التوقي منها ولحماية المريض نفسه ثم حماية الضحايا. وبالتالي يجب أن التوعية بين عموم الناس ان ما يستحق الرعاية ليس القضايا الجمالية بل الاهتمام بالصحة النفسية.
كما قال المختص في علم النفس عبد الباسط الفقيه" المفروض توفير الرعاية النفسية للمريض النفسي قبل ارتكابه الجريمة وتشخيص حالته ومحيطه وأخذ الوقت الكافي لعلاجه إذ شدد محدثنا على أن التشخيص المبكر عنصر وقائي مهم للتوقي فمثلا الأعراض السيكوباتية عدوانية ،مجتمعية أو" اكتئابية" يجب تشخيصها لذلك المطلوب تحذير الناس بأن الأمراض النفسية يمكن أن تكون لها آثار كارثية وبالتالي يجب أن تسترعي كل الاهتمام فنحن نبذل مجهودا كبيرا في الاهتمام بالصحة الجسدية والجمالية في حين تدهور الحالة النفسية لا يتم الاهتمام بها" وحمل محدثنا الجميع المسؤلية بدءا من العائلة، والمجتمع والاعلام. لذلك لا بد أن نكون حذرين ،حسب رأيه من هذا الأمر ولابد من نشر حد أدنى من الوعي بالثقافة النفسية حتى نعرف ان كانت تلك الملامح تتطلب تدخل عاجل للطبيب النفسي او تعالج في إطار اسري عن طريق الانصات او عن طريق الجلسات العادية لكن للأسف فدور الأسرة اليوم تلاشى ولم تعد هناك روابط قوية مثل السابق عندما كانت الأسرة ممتدة وكان دور الآباء والاعمام والأخوال كبير لكن اليوم تفككت الأسرة في اوساط كثيرة خاصة في المدن مع دخول الشبكات الاجتماعية التي عمقت العزلة داخل الأسرة نفسها ولم يعد هناك امان نفسي ولا حوار ولا مصادر أمان نفسي وعندما يغيب هذا الأخير يصبح الإنسان ضحية لهواجسه ولنوازعه العدوانية.
لذلك لا بد من ان تقوم اليوم الأسرة بدورها في الإحاطة والرعاية أبنائها وفي الانصات وقبول الاختلاف ..
وفي معرض حديثه عن اصناف الأمراض النفسية بين عبد الباسط الفقيه انها بصفة عامة تصنف إلى "عائلتين" أمراض عصابية على غرار القلق والأعراض الهستيرية او اعراض اكتئاب غير حاد ولامثلة كثيرة ... وهي امراض عادة لا تعطل علاقة الإنسان بمحيطه سواء الأسري أو المهني او الاجتماعي لذلك يمكن أن يكون الشخص عصبي يفتك به القلق إلى حد ينزع منه كل اسباب السعادة ولكن لديه انتماء لعائلته ويعمل ربما غير منفتح عن المجتمع ولكن هذا لا يعطل حياته وأمراض" زهانية " عندما يكون هناك هذيان َوعدوانيةَ تجاه المجتمع "سيكوباتية" ويصبح المريض يتلذذ بتعذيب الآخرين... ولكن هذه التصنيفات لا تهم والتشخيص الحقيقي يقوم به الطبيب النفسي بناء على اختبارات وجلسات مطولة مع الشخص المريض.
وشدد المختص في علم النفس على ضرورة لجوء العائلات إلى الطبيب النفسي عندما تلاحظ على أحد أفرادها اضطرابات بالنوم او عدم التواصل مع العائلة او ممارسة عنف شديد وتعذيب للذات او الآخرين أو اضطراب في الوظائف الأساسية ليقوم الطبيب النفسي بالتشخيص تشخيصا جيدا واذا استوجب الأمر الايواء بالوحدة الصحية ولكن قبل ذلك يجب مراجعة انفسنا ويجب حسن اختيار الطبيب النفسي
وارجع اسباب انتشار الأمراض النفسية الى الاسباب اقتصادية، الانفصال المفاجئ عن العمل الازمات العلائقية العائلية...الفشل العاطفي. او اكتئاب لدى كبار السن مرتبطا بسن التقاعد او أمراض تقعد صاحبها عن كسب المال على غرار التدهور المفاجئ للصحة. توتر العلاقة مع الأبناء والعديد من الأسباب الأخرى.
وختم محدثنا بأن ضغوط الحياة اليومية انتجت بدورها الأمراض النفسية وسميت في الطب النفسي "أمراض تؤدي إلى أعمال عنيفة".
مجرمون بثوب مرضى نفسانيون فماذا يقول القانون ..؟
بين المحامي على البدوي ان المرض النفسي لا يبرر الجريمة بمعنى انه ليس كل مريض نفسي لا يتحمل المسؤولية الجزائية وان المرض النفسي ليس دافعا وليس مبررا للتفصي من المسؤولية مضيفا أن جرائم القتل التي يكون المتهمين فيها مرضى نفسانيين تتم دراسة ملفاتهم حالة بحالة َلا يتم الحكم في القضية الا بعد اختبارات فنية واجتماعية ونفسية على الاسخص الذي قام بالفعل كذلك. محيطه العائلي يأذن قاضي التحقيق بالقيام بها ثم تحال القضية على المحكمة التي تقول في الاخير كلمتها َاذا تأكد لديها ان ذلك الشخص لا يتحمل المسؤولية الجزائية مشيرا ان مريض الزهايمر مثلا عندما يرتكب جريمة قتل لا يحكم في حقه بعدم تحمل المسؤولية لان الزهايمر لا يعتبر من الموانع الشرعية لارتكاب الجريمة َلكنه سببا من أسباب التخفيف في العقاب اعتبارا ان اهم شي في الجرائم القصدية هي النية والاضمار والترصد.
وأوضح ان الاختبارات في جرائم القتل هي التي تحدد مدى تحمل المسؤولية ام لا كما انها هي التي تحدد مسألة التخفيف في العقاب على الفاعل.
واعتبر ان اختبارا واحدا لا يكفي في جرائم القتل يجب القيام بعدة اختبارات وتشكيل لجنة طبية التثبت من مدى تحمل المتهم المريض نفسي الذي يرتكب جريمة قتل.
