أصدر الفرع الجهوي للمحامين بتونس بيانا، اليوم، اكد من خلاله رفضه القطعي لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
واعتبر الفرع ضمن ذات البيان أن "العقوبة التكميلية القاضية بالحرمان من ممارسة مهنة المحاماة تعد تدخلا سافرا في صلاحيات مجلس الهيئة الوطنية للمحامين"، داعيا في ذات السياق الى "عدم التفريط في سيادته على جدول المحامين وعدم الاذعان للأحكام المذكورة".
واتخذ الفرع قراره بتعليق الاستجابة لطلبات تسخير المحامين أمام القضاء العسكري بجميع درجاته لمدة أسبوع في مرحلة أولى تليه المقاطعة التامة للنيابة والترافع أمام القضاء العسكري بمحاكم تونس الكبرى.
وفي ما يلي نص البيان:
أصدر الفرع الجهوي للمحامين بتونس بيانا، اليوم، اكد من خلاله رفضه القطعي لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
واعتبر الفرع ضمن ذات البيان أن "العقوبة التكميلية القاضية بالحرمان من ممارسة مهنة المحاماة تعد تدخلا سافرا في صلاحيات مجلس الهيئة الوطنية للمحامين"، داعيا في ذات السياق الى "عدم التفريط في سيادته على جدول المحامين وعدم الاذعان للأحكام المذكورة".
واتخذ الفرع قراره بتعليق الاستجابة لطلبات تسخير المحامين أمام القضاء العسكري بجميع درجاته لمدة أسبوع في مرحلة أولى تليه المقاطعة التامة للنيابة والترافع أمام القضاء العسكري بمحاكم تونس الكبرى.
