أعلم الأستاذ غازي الشواشي الأمين العام للتيار الديمقراطي الفرع الجهوي للمحامين بتونس بأنه تمت إحالته على التحقيق، حسبما أكده الشواشي لـ"الصباح نيوز".
وعن أسباب الإحالة أوضح الشواشي أنها كانت على خلفية تصريحات له عبر وسائل إعلامية تلفزية وإذاعية نبه فيها إلى ما اعتبره " الدور الخطير الذي أصبحت تلعبه وزيرة العدل بالاشراف مباشرة على ملفات قضائية" تستهدف معارضي النظام من سياسيين و محامين و ناشطين في المجتمع المدني و مدونين وخاصة القضاة الذين رفضوا تنفيذ تعليمات السلطة التنفيذية والذين بالرغم من أن القضاء الإداري أقر حقهم في الرجوع إلى مراكز عملهم فان الوزارة رفضت تنفيذ تلك القرارات واصرت على تقديم ملفات غير جدية و ملفقة ضدهم عقابا لهم على عدم تنفيذ تعليمات الوزارة في علاقة بملفات تتعلق بمعارضين لمنظومة قيس سعيد".
واعتبر الشواشي أن الإحالة من باب الهرسلة وضرب لحرية التعبير وحرية النقد وأن كل من ينقد وزير أو وزيرة يجد نفسه محال على التحقيق.
وأشار الشواشي الى أن "وزيرة العدل هي من طلبت من وكيل الجمهورية إحالته على التحقيق للبحث من أجل تهمة نسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي".
وفيما يتعلق بالقضية الأولى التي كان أحيل بسببها على تحقيق ابتدائية بن عروس بسب تصريحاته حول رئيسة الحكومة قال إنه لم يختم فيها البحث بعد.
صباح الشابي
أعلم الأستاذ غازي الشواشي الأمين العام للتيار الديمقراطي الفرع الجهوي للمحامين بتونس بأنه تمت إحالته على التحقيق، حسبما أكده الشواشي لـ"الصباح نيوز".
وعن أسباب الإحالة أوضح الشواشي أنها كانت على خلفية تصريحات له عبر وسائل إعلامية تلفزية وإذاعية نبه فيها إلى ما اعتبره " الدور الخطير الذي أصبحت تلعبه وزيرة العدل بالاشراف مباشرة على ملفات قضائية" تستهدف معارضي النظام من سياسيين و محامين و ناشطين في المجتمع المدني و مدونين وخاصة القضاة الذين رفضوا تنفيذ تعليمات السلطة التنفيذية والذين بالرغم من أن القضاء الإداري أقر حقهم في الرجوع إلى مراكز عملهم فان الوزارة رفضت تنفيذ تلك القرارات واصرت على تقديم ملفات غير جدية و ملفقة ضدهم عقابا لهم على عدم تنفيذ تعليمات الوزارة في علاقة بملفات تتعلق بمعارضين لمنظومة قيس سعيد".
واعتبر الشواشي أن الإحالة من باب الهرسلة وضرب لحرية التعبير وحرية النقد وأن كل من ينقد وزير أو وزيرة يجد نفسه محال على التحقيق.
وأشار الشواشي الى أن "وزيرة العدل هي من طلبت من وكيل الجمهورية إحالته على التحقيق للبحث من أجل تهمة نسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي".
وفيما يتعلق بالقضية الأولى التي كان أحيل بسببها على تحقيق ابتدائية بن عروس بسب تصريحاته حول رئيسة الحكومة قال إنه لم يختم فيها البحث بعد.
