كشف اليوم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية خلال ندوة افتراضية أن العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والوضع الصحي الخطير كانت حافزا مضاعفا لمنسوبي العنف خلال شهر أفريل الماضي ودافعا لتكوين مناخ عام متفجر منتج للجريمة بكل أشكالها وأشار المنتدى أن بلادنا عرفت موجة ثالثة لجائحة كورونا ارتفع خلالها عدد الإصابات والوفيات بالفيروس رافقها سوء تصرف في التلقيح وحالة من الضبابية والتذبذب في السياسة الاتصالية للحكومة في ما تواصلت مع شهر أفريل خطابات العنف والكراهية والتحريض بين الفرقاء السياسيين ومن قبل عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب زادتها حدة موجة التسريبات والإساءة وثقافة الإفلات من العقاب وضعف الدولة مقابل المجموعات المتنفذة .
العنف الإجرامي
وصنف المنتدى العنف إلى عدة أصناف عنف انفعالي وعنف مروري وعنف أمني وعنف افتراضي وعنف إجرامي وعنف مسلط على الطفل والمرأة وقد احتل العنف الإجرامي المرتبة الأولى أين مثل نسبة 78,6 بالمائة من المجموع العام يليه العنف في الفضاء العام بنسبة 9,5 بالمائة ثم العنف المؤسساتي الذي كان في حدود 7,1 بالمائة.
وعلى غرار الأشهر السابقة احتل الشارع ضمن الفضاءات التي تشهد أحداث عنف خلال شهر أفريل اين تم تسجيل42,9 بالمائة من الحصيلة الجملية ليأتي بعده الفضاء العائلي الذي شهد 26,2 بالمائة من أحداث العنف خلال افريل وتتوزع بقية الأحداث بين المؤسسات التربوية 9,5 بالمائة لمؤسسات الإنتاج الاقتصادي 7,1 بالمائة ثم المقرات الإدارية 4,8 بالمائة.
وتحتل ولاية تونس المرتبة الأولى في أحداث العنف المسجل ب24 بالمائة اي حوالي ربع مجموع أحداث العنف المسجلة على امتداد الشهر تتليهاكل من ولايتي صفاقس وسيدي بوزيد اللتين سجلت كل منهما نسبة 9,5بالمائة من المجموع فولاية القصرين بنسبة 7,1 بالمائة وكل من ولايات القيروان وسوسة وبنزرت ونابل ومنوبة والمنستير بنسبة متساوية للعنف بلغت 4,8 بالمائة من المجموع العام للشهر.
صباح الشابي