أوضح أمين بوكر احد أعضاء هيئة الدفاع في قضية انستالينغو خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة اليوم أن شركة انستالينغو مختصة في إنتاج المحتوى الإعلامي بمدينة القلعة الكبرى بسوسة و أغلبية نشاطها موجه إلى الخارج ما عدا بعض الخدمات القليلة في تونس مضيفا أن معاملاتها قانونية وكل ذلك مسجل لدى الجهات الرسمية.
وأضاف بوكر ان هيئة الدفاع كانت استانفت قرار قاضي التحقيق في التخلي عن الملف لفائدة قطب الإرهاب لأنها تعتبر أن الصبغة الارهابية منتفية في الملف وقد استأنفت النيابة العمومية بدورها القرار فتولت دائرة الاتهام ابطال جميع قرارت قاضي التحقيق ثم أعادت اليه الملف وطلبت منه تنفيذ طلبات النيابة العمومية
المتمثلة أساسا في القيام ببحث رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وسيف الدين مخلوف المشمول في إحدى قضايا انستالينغو فعقبت الهيئة الملف وقدمت مستندات التعقيب والقضية الأصلية "انستالينغو 1" منشورة أمام التعقيب وانه في الأثناء تثار قضية ثانية أمام القطب القضائي الاقتصادي والمالي في نفس الموضوع وتشمل نفس الأطراف واستمع قاضي التحقيق بالقطب الى مجموعة من المتهمين.
وقال بوكر إن القاصي والداني يعلم انه في تونس منذ عدة سنوات تكونت عصابة من مجموعة من الأفراد ولديها امتدادات في القضاء والأمن والصحافة وفي دواليب الدولة ومهنتها الرئيسية ابتزاز رجال الأعمال الذين ولا ينحنون لها ويقاومون.
وأضاف أن عصابة المبتزين او المرتزقة ،على حد تعبيره، كانت تراقب شركة انستالينغو لعدة أشهر قبل 25جويلية وانه عند حلول هذا التاريخ تمت مداهمة الشركة بدون اي إذن قانوني والبحث مع أفرادها وحجز المعدات وقد أعلنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 بأنه تم العثور على شبكة تجسس وأجهزة تجسس متطورة رغم أن كل ما تم حجز مجموعة من الحواسيب كما أن النيابة العمومية قدمت قائمة مفصلة في المحجوز خلال شهر سبتمبر 2021 وكان تصريحها موضوع محضر تضمن أن كل ما حجز هي مجموعة من الحواسيب. ولكن ورغم ذلك اعتبرت النيابة العمومية بسوسة انها شبكة جواسيس وتم فتح بحث تحقيقي في الموضوع من أجل التآمر على امن الدولة الداخلي وإعداد مؤامرة لقلب نظام الحكم وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية وقد اذن قاضي التحقيق الذي كان متعهد بالملف بإصدار انابة عدلية للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني ومثل جميع المتهمين أمام قاضي التحقيق وأبقاهم جميعا بحالة سراح فاستأنفت النيابة العمومية قراره واحيل ملف القضية على دائرة الاتهام التي أصدرت قرارا بإبقاء البعض من المتهمين بحالة سراح وإصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق البعض الاخر بينهم صحفية وبعد ذلك اعيد الملف إلى قاضي التحقيق لمواصلة البحث وقد قرر التخلي عنه لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس.
واعتبر امين بوكر ان هناك. توظيف سياسي في القضية. واضحا وضوح الشمس وذلك من خلال الزج بأسماء شخصيات لا علاقة لهم لا من قريب ولا من بعيد بالملف على غرار رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي موضحا في سباق متصل بأن هناك ثلاث قضايا " انستالينغو 1" و 2و3 وتتعلق بنفس التهم الاطراف.
صباح
أوضح أمين بوكر احد أعضاء هيئة الدفاع في قضية انستالينغو خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة اليوم أن شركة انستالينغو مختصة في إنتاج المحتوى الإعلامي بمدينة القلعة الكبرى بسوسة و أغلبية نشاطها موجه إلى الخارج ما عدا بعض الخدمات القليلة في تونس مضيفا أن معاملاتها قانونية وكل ذلك مسجل لدى الجهات الرسمية.
وأضاف بوكر ان هيئة الدفاع كانت استانفت قرار قاضي التحقيق في التخلي عن الملف لفائدة قطب الإرهاب لأنها تعتبر أن الصبغة الارهابية منتفية في الملف وقد استأنفت النيابة العمومية بدورها القرار فتولت دائرة الاتهام ابطال جميع قرارت قاضي التحقيق ثم أعادت اليه الملف وطلبت منه تنفيذ طلبات النيابة العمومية
المتمثلة أساسا في القيام ببحث رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وسيف الدين مخلوف المشمول في إحدى قضايا انستالينغو فعقبت الهيئة الملف وقدمت مستندات التعقيب والقضية الأصلية "انستالينغو 1" منشورة أمام التعقيب وانه في الأثناء تثار قضية ثانية أمام القطب القضائي الاقتصادي والمالي في نفس الموضوع وتشمل نفس الأطراف واستمع قاضي التحقيق بالقطب الى مجموعة من المتهمين.
وقال بوكر إن القاصي والداني يعلم انه في تونس منذ عدة سنوات تكونت عصابة من مجموعة من الأفراد ولديها امتدادات في القضاء والأمن والصحافة وفي دواليب الدولة ومهنتها الرئيسية ابتزاز رجال الأعمال الذين ولا ينحنون لها ويقاومون.
وأضاف أن عصابة المبتزين او المرتزقة ،على حد تعبيره، كانت تراقب شركة انستالينغو لعدة أشهر قبل 25جويلية وانه عند حلول هذا التاريخ تمت مداهمة الشركة بدون اي إذن قانوني والبحث مع أفرادها وحجز المعدات وقد أعلنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 بأنه تم العثور على شبكة تجسس وأجهزة تجسس متطورة رغم أن كل ما تم حجز مجموعة من الحواسيب كما أن النيابة العمومية قدمت قائمة مفصلة في المحجوز خلال شهر سبتمبر 2021 وكان تصريحها موضوع محضر تضمن أن كل ما حجز هي مجموعة من الحواسيب. ولكن ورغم ذلك اعتبرت النيابة العمومية بسوسة انها شبكة جواسيس وتم فتح بحث تحقيقي في الموضوع من أجل التآمر على امن الدولة الداخلي وإعداد مؤامرة لقلب نظام الحكم وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية وقد اذن قاضي التحقيق الذي كان متعهد بالملف بإصدار انابة عدلية للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني ومثل جميع المتهمين أمام قاضي التحقيق وأبقاهم جميعا بحالة سراح فاستأنفت النيابة العمومية قراره واحيل ملف القضية على دائرة الاتهام التي أصدرت قرارا بإبقاء البعض من المتهمين بحالة سراح وإصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق البعض الاخر بينهم صحفية وبعد ذلك اعيد الملف إلى قاضي التحقيق لمواصلة البحث وقد قرر التخلي عنه لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتونس.
واعتبر امين بوكر ان هناك. توظيف سياسي في القضية. واضحا وضوح الشمس وذلك من خلال الزج بأسماء شخصيات لا علاقة لهم لا من قريب ولا من بعيد بالملف على غرار رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي موضحا في سباق متصل بأن هناك ثلاث قضايا " انستالينغو 1" و 2و3 وتتعلق بنفس التهم الاطراف.
