فاطمة الجلاصي
مدبّر عملية باب سويقة الإرهابية لـ"الصباح": هيئة الحقيقة والكرامة خرقت السرية.. الأرشيف تم اختراقه والعدالة الانتقالية في مأزق
أثارت الشهادة التي قدمها مؤخرا كريم عبد السلام احد العناصر المخططة والمنفذة لـ"أحداث باب سويقة" عبر وسائل الإعلام ردود أفعال مختلفة من قبل عديد الحقوقيين والأطراف المتداخلة في ملف العدالة الانتقالية وهي شهادة ولئن كان فيها الكثير من الجرأة باعتبار أننا لم نشهد من قبل اعترافات مماثلة لأشخاص خططوا ونفذوا عمليات كبرى على غرار ما حصل بباب سويقة الا انها طرحت جدلا كبيرا كذلك سيما وأن عبد السلام وجه الاتهامات للعديد من الأشخاص في شهادته.
فبعد تقديم هذه الشهادة ردت هيئة الحقيقة والكرامة على كريم عبد السلام من خلال بيان وصفت فيه تصريحات عبد السلام بـ"الخطيرة" وأضافت بأن شهادته تتجاوز عمل الذاكرة مطالبة اياه بأن يمثل أمام القضاء المتخصص في العدالة الانتقالية والإدلاء بالحقيقة كاملة، وأوضحت بأنها قامت في إطار البحث والتقصي في الانتهاكات الجسيمة التي حدثت في فيفري 1991 بباب سويقة باستدعائه لسماع شهادته من قبل قسم التحريات وبعد استدعاءات متكررة حضر ولكنه لم يصرح بما صرح به مؤخرا في وسائل الإعلام وتستر على الجريمة بل اكتفى بعموميات لا تفيد بكشف حقيقة ما حدث.
مغالطة
في الطرف المقابل واثر صدور هذا الرد عن هيئة الحقيقة والكرامة نشر ثلاثة أعضاء سابقين بالهيئة من بينهم ابتهال عبد اللطيف بيانا أكدوا من خلاله على انتهاء الشخصية القانونية لهيئة الحقيقة والكرامة باختتام أعمالها يوم 31 ديسمبر 2018 ولذلك فإن إدعاء الحديث باسمها يعد من قبيل انتحال الصفة الذي يهدف-حسب نص البيان- لمغالطة الرأي العام وتوريطا لهيئة رسمية منتهية في مواقف شخصية لم تصدر عنها رسميا في الآجال القانونية.
كما عبروا صلب البيان عن رفضهم لكل استعمال لموقع الهيئة او للصفحة الرسمية للهيئة على "فيسبوك" للترويج لمواقف رئيسة الهيئة السابقة أو بعض أعضاء مجلس الهيئة المنتهية، باعتبار أن الصفحة هي من مكونات الأرشيف الإلكتروني للهيئة الذي من المفترض أنه وقع تسليمه إلى الجهات المختصة المذكورة بالفصل 68 من قانون العدالة الانتقالية، ولذلك فإن الاستعمال غير القانوني لموقع الهيئة وللصفحة المذكورة يعد استيلاء على أرشيف الهيئة المنتهية مهامها وموجبا للتتبع.
كما أكدوا وفق نفس البيان بأنهم يحتفظون بحقهم في التتبع القضائي ضد كل من يثبت انتحاله لصفة الحديث باسم الهيئة أو إصدار أو نشر اي وثائق أو مواقف ممضاة باسمها.
شهادة انسانية
وفي ذات السياق اعتبرت العضوة السابقة بهيئة الحقيقة والكرامة ابتهال عبد اللطيف بصفتها كحقوقية في تدوينة لها على حسابها على "الفايسبوك" بأن "شهادة كريم عبد السلام ربما تعارضها شهادات أخرى تدحض بعض ما جاء فيها لكنها تبقى شهادة إنسانية راقية وتاريخية مهمة جدا" وقالت "لا أتمنى أن يتم تسييسها وتوظيفها بقدر ما يتم تشريحها وتدريسها لأنها شهادة نادرة في بلادنا فقد تعودنا أن نسمع سرديات الضحايا ولم نتعود أن نسمع سردية جلاد! ونفهم من صنع ذاك الإنسان جلادا؟!.
واعتبرت عبد اللطيف بأن "كريم عبد السلام انخرط في مسار العدالة الانتقالية فكرا وتنظيرا ويبدو أنه وصل إلى قناعة بضرورة تطبيق مبادئ هذا المسار على نفسه فاختار الاعتراف والاعتذار -بعد أن تمت محاسبته- وكشف ما رآه حقيقة ويحسب له أنه برأ في شهادته من أعدم دون ذنب أو جريرة وفي كشف تلك الحقيقة رد اعتبار لذلك البريء في قبره ولأسرته المنكوبة !".
" الصباح" اتصلت بكريم عبد السلام لمعرفة أسباب خروجه للرأي العام في هذا التوقيت تحديدا لتقديم شهادته وما إذا كانت هناك خلفيات في ذلك كما استفسرته حول موقفه من ملف قضية أحداث باب سويقة الإرهابية المنشورة أمام العدالة الانتقالية ورأيه في عمل هيئة الحقيقة والكرامة .
وبسؤاله حول اختياره هذا التوقيت بالذات للإدلاء بشهادته للرأي العام أكد كريم عبد السلام لـ"الصباح" بأنه هو نفسه لا يعرف لماذا الان تحديدا وأوضح بأن الأمر يتعلق بإرهاصات نفسية وذهنية ذاتية تنتهى بالصدع بالحقيقة مثل المخاض والولادة لا يمكن طرح السؤال في شانهما لماذا الآن؟ وحسب علمه فلم يشترط أحد توقيتا في معرفة الحقيقة فهي تتأخر لكنها تأتي في النهاية.
غياب أعمال التقصي
وأضاف في خصوص ملف قضية أحداث "باب سويقة" المنشور أمام أنظار العدالة الانتقالية بأن القضية المنشورة احيلت في آخر يوم من عهدة الهيئة بعد اعمال تقص شملت العشرات من الناس ولكن دون عرض هذا التقصي على مجلس الهيئة والبت فيه لفشل السيناريو الذي كانت تعده فيه مع بعض الجهات وخيرت إحالة قضية وملف بلا أعمال التقصي الذي أجراه فريقها واحالت الملف تحت عنوان (اعدام بدون ضمانات المحاكمة العادلة وضمنت في الملف أسماء ثلاثة ممن تم إعدامهم) وبالتالي فإن الملف كان "على المقاس" وتساءل تبعا لذلك "كيف علي انا في المقابل ان امشي بكل ثقة واطمئنان وادلي بشهادتي؟".
مقاربة تجريم النظام
وأكد عبد السلام بأنه ليس له اي مشكل شخصي مع أعضاء الهيئة بقدر ما هو موقف علمي مبني على دراسات في الشأن وليست قضية باب سويقة إلا قضية من جملة قضايا كبرى طيلة الاختصاص الزمني للهيئة لم يقع التطرق إليها واعتمدت مقاربة واحدة هي تجريم النظام السابق وما قبله بدون معايير موضوعية ومحايدة وعلمية والسماع من جهة واحدة فقط على غرار ما حصل في (قضية بودن والبنك الفرنسي)، وأوضح بأن العدالة الانتقالية في مقاصدها والياتها هي عدالة إصلاحية لا تقطع بشكل راديكالي مع النظام بقدر ما هي تفكيك ارث الماضي ومعالجته مما يتطلب معايير شفافة لتنسيب الحقائق وبناء عقد اجتماعي جديد وهو ما لم تعتمد عليه الهيئة في مقارباتها.
خرق السرية
أما في خصوص الاتهامات التي وجهتها له الهيئة بالتستر على الجريمة فاكد بأنه لا يمكن الرد على جهة غير موجودة فالهيئة انتهت ولايتها منذ 31 ديسمبر 2018 حتى بزيادة تمديد سنة الذي فيه الكثير من الجدل والنقاش القانوني حول هذا التمديد الالي لنفسها بدون الرجوع إلى مجلس النواب.
وأوضح عبد السلام بأن الجهة المتخفية وراء اسم هيئة الحقيقة والكرامة استعملت معطياته الشخصية في عدد الملف ورموزه وعندها إلى الان قدرة على الولوج إلى ارشيف الهيئة الذي يجب أن يكون بنص القانون تحت تصرف الأرشيف الوطني وخرقت سرية الجلسة بتسريب ما حدث فيها، واكد عبد السلام على ما ذكره من تفاصيل هذه الجلسة ومطالبته للباحثة حينها بان تكف عن مضايقته بالأسئلة خارج السياق.
وواصل حديثه قائلا بأنه توجه إلى هيئة الحقيقة والكرامة للإدلاء بشهادته حول الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها وعائلته بما نص عليه القانون الأساسي عدد53 والاختصاص النوعي للهيئة حسب مقتضيات الفصل 8 والفصل 10 من هذا القانون وحسب أسئلة استمارة الاستماع المنجزة من فريق التقصي وتعهدت الهيئة باتفاق كتابي موقع منها بسرية هذه الجلسة وبحكم انه لم يكن يثق في ذلك فقد قام بتسجيل كل ما جاء فيها من أسئلة وأجوبة صوتيا مؤكدا بانه سينشرها لاحقا في الوقت المناسب.
اما في خصوص اعتبار ان شهادته تتجاوز عمل الذاكرة فأوضح بأنه لا أحد يملك الحق في تصنيف ما يخدم الذاكرة من عدمها فلا أساس فعلي لذلك في أعمال الهيئة حيث يتبين للقارئ غير المتخصص بأنه لا وجود لتصور لمعنى ومفهوم الذاكرة ولم تبن الهيئة في تقريرها سردية كاملة ومتينة تخترق وتسقط الرواية الرسمية بل لم تستطع في كثير من الأحيان تجاوز سردية النظام الرسمية على غرار (قضية اليوسفيين وملف الشيخ حسن العيادي) وأقصى إنتاجها في الذاكرة هو التشكيك في وثيقة الاستقلال.
وفي خصوص مطالبة الهيئة له بالمثول أمام القضاء للإدلاء بشهادته ذكر بأنه قضى عقوبة على جريمة ارتكبت منذ 30 سنة فهل تطالبه الهيئة بإعادة المحاكمة مؤكدا وجود لخطبة كبيرة وأوضح بأنه يقدر المأزق الحالي لمسار العدالة الانتقالية في تونس الذي بدأ يقف على ثغراته وهناته الكبيرة التي تضعنا أمام التحديات المستحيلة والمجنونة ولكن ليس إلى هذا الحد، حسب قوله.
وتساءل في خصوص ما إذا كان دور القضاء اصدار أحكام تاريخية في قضايا فصل فيها القانون، وأضاف بأننا نلامس هنا أهم تحد للعدالة الانتقالية والمبادرة القضائية ودورها في بناء العدالة الحقيقة وحماية قدسيتها في الإجراءات ومسطرة الأحكام أو إصدار أحكام على التاريخ.
وأكد بأنه على ذمة كل من يهمه الأمر للتعاطي مع الإرث وفهمه، وأوضح بأنه يتوجه بسؤال للجهة التي أصدرت البيان الذي وصفه بـ"المجهول" والتي وصفت تصريحاته بـ"الخطيرة" وبالتالي فهو يسألها: "تصريحاتي خطيرة على من...".
فاطمة الجلاصي
أثارت الشهادة التي قدمها مؤخرا كريم عبد السلام احد العناصر المخططة والمنفذة لـ"أحداث باب سويقة" عبر وسائل الإعلام ردود أفعال مختلفة من قبل عديد الحقوقيين والأطراف المتداخلة في ملف العدالة الانتقالية وهي شهادة ولئن كان فيها الكثير من الجرأة باعتبار أننا لم نشهد من قبل اعترافات مماثلة لأشخاص خططوا ونفذوا عمليات كبرى على غرار ما حصل بباب سويقة الا انها طرحت جدلا كبيرا كذلك سيما وأن عبد السلام وجه الاتهامات للعديد من الأشخاص في شهادته.
فبعد تقديم هذه الشهادة ردت هيئة الحقيقة والكرامة على كريم عبد السلام من خلال بيان وصفت فيه تصريحات عبد السلام بـ"الخطيرة" وأضافت بأن شهادته تتجاوز عمل الذاكرة مطالبة اياه بأن يمثل أمام القضاء المتخصص في العدالة الانتقالية والإدلاء بالحقيقة كاملة، وأوضحت بأنها قامت في إطار البحث والتقصي في الانتهاكات الجسيمة التي حدثت في فيفري 1991 بباب سويقة باستدعائه لسماع شهادته من قبل قسم التحريات وبعد استدعاءات متكررة حضر ولكنه لم يصرح بما صرح به مؤخرا في وسائل الإعلام وتستر على الجريمة بل اكتفى بعموميات لا تفيد بكشف حقيقة ما حدث.
مغالطة
في الطرف المقابل واثر صدور هذا الرد عن هيئة الحقيقة والكرامة نشر ثلاثة أعضاء سابقين بالهيئة من بينهم ابتهال عبد اللطيف بيانا أكدوا من خلاله على انتهاء الشخصية القانونية لهيئة الحقيقة والكرامة باختتام أعمالها يوم 31 ديسمبر 2018 ولذلك فإن إدعاء الحديث باسمها يعد من قبيل انتحال الصفة الذي يهدف-حسب نص البيان- لمغالطة الرأي العام وتوريطا لهيئة رسمية منتهية في مواقف شخصية لم تصدر عنها رسميا في الآجال القانونية.
كما عبروا صلب البيان عن رفضهم لكل استعمال لموقع الهيئة او للصفحة الرسمية للهيئة على "فيسبوك" للترويج لمواقف رئيسة الهيئة السابقة أو بعض أعضاء مجلس الهيئة المنتهية، باعتبار أن الصفحة هي من مكونات الأرشيف الإلكتروني للهيئة الذي من المفترض أنه وقع تسليمه إلى الجهات المختصة المذكورة بالفصل 68 من قانون العدالة الانتقالية، ولذلك فإن الاستعمال غير القانوني لموقع الهيئة وللصفحة المذكورة يعد استيلاء على أرشيف الهيئة المنتهية مهامها وموجبا للتتبع.
كما أكدوا وفق نفس البيان بأنهم يحتفظون بحقهم في التتبع القضائي ضد كل من يثبت انتحاله لصفة الحديث باسم الهيئة أو إصدار أو نشر اي وثائق أو مواقف ممضاة باسمها.
شهادة انسانية
وفي ذات السياق اعتبرت العضوة السابقة بهيئة الحقيقة والكرامة ابتهال عبد اللطيف بصفتها كحقوقية في تدوينة لها على حسابها على "الفايسبوك" بأن "شهادة كريم عبد السلام ربما تعارضها شهادات أخرى تدحض بعض ما جاء فيها لكنها تبقى شهادة إنسانية راقية وتاريخية مهمة جدا" وقالت "لا أتمنى أن يتم تسييسها وتوظيفها بقدر ما يتم تشريحها وتدريسها لأنها شهادة نادرة في بلادنا فقد تعودنا أن نسمع سرديات الضحايا ولم نتعود أن نسمع سردية جلاد! ونفهم من صنع ذاك الإنسان جلادا؟!.
واعتبرت عبد اللطيف بأن "كريم عبد السلام انخرط في مسار العدالة الانتقالية فكرا وتنظيرا ويبدو أنه وصل إلى قناعة بضرورة تطبيق مبادئ هذا المسار على نفسه فاختار الاعتراف والاعتذار -بعد أن تمت محاسبته- وكشف ما رآه حقيقة ويحسب له أنه برأ في شهادته من أعدم دون ذنب أو جريرة وفي كشف تلك الحقيقة رد اعتبار لذلك البريء في قبره ولأسرته المنكوبة !".
" الصباح" اتصلت بكريم عبد السلام لمعرفة أسباب خروجه للرأي العام في هذا التوقيت تحديدا لتقديم شهادته وما إذا كانت هناك خلفيات في ذلك كما استفسرته حول موقفه من ملف قضية أحداث باب سويقة الإرهابية المنشورة أمام العدالة الانتقالية ورأيه في عمل هيئة الحقيقة والكرامة .
وبسؤاله حول اختياره هذا التوقيت بالذات للإدلاء بشهادته للرأي العام أكد كريم عبد السلام لـ"الصباح" بأنه هو نفسه لا يعرف لماذا الان تحديدا وأوضح بأن الأمر يتعلق بإرهاصات نفسية وذهنية ذاتية تنتهى بالصدع بالحقيقة مثل المخاض والولادة لا يمكن طرح السؤال في شانهما لماذا الآن؟ وحسب علمه فلم يشترط أحد توقيتا في معرفة الحقيقة فهي تتأخر لكنها تأتي في النهاية.
غياب أعمال التقصي
وأضاف في خصوص ملف قضية أحداث "باب سويقة" المنشور أمام أنظار العدالة الانتقالية بأن القضية المنشورة احيلت في آخر يوم من عهدة الهيئة بعد اعمال تقص شملت العشرات من الناس ولكن دون عرض هذا التقصي على مجلس الهيئة والبت فيه لفشل السيناريو الذي كانت تعده فيه مع بعض الجهات وخيرت إحالة قضية وملف بلا أعمال التقصي الذي أجراه فريقها واحالت الملف تحت عنوان (اعدام بدون ضمانات المحاكمة العادلة وضمنت في الملف أسماء ثلاثة ممن تم إعدامهم) وبالتالي فإن الملف كان "على المقاس" وتساءل تبعا لذلك "كيف علي انا في المقابل ان امشي بكل ثقة واطمئنان وادلي بشهادتي؟".
مقاربة تجريم النظام
وأكد عبد السلام بأنه ليس له اي مشكل شخصي مع أعضاء الهيئة بقدر ما هو موقف علمي مبني على دراسات في الشأن وليست قضية باب سويقة إلا قضية من جملة قضايا كبرى طيلة الاختصاص الزمني للهيئة لم يقع التطرق إليها واعتمدت مقاربة واحدة هي تجريم النظام السابق وما قبله بدون معايير موضوعية ومحايدة وعلمية والسماع من جهة واحدة فقط على غرار ما حصل في (قضية بودن والبنك الفرنسي)، وأوضح بأن العدالة الانتقالية في مقاصدها والياتها هي عدالة إصلاحية لا تقطع بشكل راديكالي مع النظام بقدر ما هي تفكيك ارث الماضي ومعالجته مما يتطلب معايير شفافة لتنسيب الحقائق وبناء عقد اجتماعي جديد وهو ما لم تعتمد عليه الهيئة في مقارباتها.
خرق السرية
أما في خصوص الاتهامات التي وجهتها له الهيئة بالتستر على الجريمة فاكد بأنه لا يمكن الرد على جهة غير موجودة فالهيئة انتهت ولايتها منذ 31 ديسمبر 2018 حتى بزيادة تمديد سنة الذي فيه الكثير من الجدل والنقاش القانوني حول هذا التمديد الالي لنفسها بدون الرجوع إلى مجلس النواب.
وأوضح عبد السلام بأن الجهة المتخفية وراء اسم هيئة الحقيقة والكرامة استعملت معطياته الشخصية في عدد الملف ورموزه وعندها إلى الان قدرة على الولوج إلى ارشيف الهيئة الذي يجب أن يكون بنص القانون تحت تصرف الأرشيف الوطني وخرقت سرية الجلسة بتسريب ما حدث فيها، واكد عبد السلام على ما ذكره من تفاصيل هذه الجلسة ومطالبته للباحثة حينها بان تكف عن مضايقته بالأسئلة خارج السياق.
وواصل حديثه قائلا بأنه توجه إلى هيئة الحقيقة والكرامة للإدلاء بشهادته حول الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها وعائلته بما نص عليه القانون الأساسي عدد53 والاختصاص النوعي للهيئة حسب مقتضيات الفصل 8 والفصل 10 من هذا القانون وحسب أسئلة استمارة الاستماع المنجزة من فريق التقصي وتعهدت الهيئة باتفاق كتابي موقع منها بسرية هذه الجلسة وبحكم انه لم يكن يثق في ذلك فقد قام بتسجيل كل ما جاء فيها من أسئلة وأجوبة صوتيا مؤكدا بانه سينشرها لاحقا في الوقت المناسب.
اما في خصوص اعتبار ان شهادته تتجاوز عمل الذاكرة فأوضح بأنه لا أحد يملك الحق في تصنيف ما يخدم الذاكرة من عدمها فلا أساس فعلي لذلك في أعمال الهيئة حيث يتبين للقارئ غير المتخصص بأنه لا وجود لتصور لمعنى ومفهوم الذاكرة ولم تبن الهيئة في تقريرها سردية كاملة ومتينة تخترق وتسقط الرواية الرسمية بل لم تستطع في كثير من الأحيان تجاوز سردية النظام الرسمية على غرار (قضية اليوسفيين وملف الشيخ حسن العيادي) وأقصى إنتاجها في الذاكرة هو التشكيك في وثيقة الاستقلال.
وفي خصوص مطالبة الهيئة له بالمثول أمام القضاء للإدلاء بشهادته ذكر بأنه قضى عقوبة على جريمة ارتكبت منذ 30 سنة فهل تطالبه الهيئة بإعادة المحاكمة مؤكدا وجود لخطبة كبيرة وأوضح بأنه يقدر المأزق الحالي لمسار العدالة الانتقالية في تونس الذي بدأ يقف على ثغراته وهناته الكبيرة التي تضعنا أمام التحديات المستحيلة والمجنونة ولكن ليس إلى هذا الحد، حسب قوله.
وتساءل في خصوص ما إذا كان دور القضاء اصدار أحكام تاريخية في قضايا فصل فيها القانون، وأضاف بأننا نلامس هنا أهم تحد للعدالة الانتقالية والمبادرة القضائية ودورها في بناء العدالة الحقيقة وحماية قدسيتها في الإجراءات ومسطرة الأحكام أو إصدار أحكام على التاريخ.
وأكد بأنه على ذمة كل من يهمه الأمر للتعاطي مع الإرث وفهمه، وأوضح بأنه يتوجه بسؤال للجهة التي أصدرت البيان الذي وصفه بـ"المجهول" والتي وصفت تصريحاته بـ"الخطيرة" وبالتالي فهو يسألها: "تصريحاتي خطيرة على من...".