صرح حمادي الهنشيري محامي الناشطة الحقوقية والمدونة مريم البريبري لـ"الصباح نيوز" ان المحكمة الابتدائية بصفاقس 2 اصدرت الأسبوع الفارط حكما يقضي بادانة منوبته والقضاء في شانها بالسجن لمدة أربعة أشهر مع النفاذ وخطية مالية.
واضاف الهنشيري ان الحكم الصادر كان على خلفية مشاركة منوبته لتدوينة تتضمن مقطع فيديو لامنيين بصدد الاعتداء على أحد الأشخاص؛ مضيفا بان النقابات الامنية دفعت نحو أن يقع تتبع جزائي ضد منوبته رغم انه لا يوجد أي موجب لذلك من خلال تقديمها لشكاية في الغرض.
واقر محدثنا بأن هناك استهدافا لمنوبته خاصة لنشاطها الحقوقي وتحديدا ضد قانون زجر الاعتداءات على لامنيين الا انه ما راعهم ان النيابة العمومية
احالت الشكاية الواردة عليها من أجل جريمة الفصل 86
التي تتعلق بالإساءة للغير عبر شبكة التواصل الاجتماعي.
وذكر محدثنا ان تهمة الإساءة للغير التي وجهت لمنوبته غير محددة إذ لا يوجد بمقطع الفيديو الذي شاركت بتنزيله شخص بعينه متضرر ؛ وثانيا فانه من خلال المقطع ذاته لا يوجد أي اتهام او اساءة من قبل منوبته للغير وان كل ما فعلته هو تنزيلها لمقطع الفيديو مع منشور يتضمن رأيا حقوقيا بإمتياز والأمر موجه ضد جهاز معين في إطار النقد وبالتالي لا يوجد أي شخص متضرر بعينه الا ان قضاء في إطار "حسبة" معينة قام باحالتها وادانتها ابتدائيا والقضاء في شانها بالسجن أربعة أشهر وخطية مالية قدرها
وانتهى محدثنا إلى أن الحكم الصادر بموجب الاستئناف يصبح غير نافذ وبالتالي هناك طور جديد استثنائي؛ معرجا على ان لسان الدفاع سيطالب ببطلان الاجراءات بصفة اصلية لانه لم يقع احترامها واملهم في طور الاستئناف ان يكون موقف القضاء مطابق للقانون وبعيدا عن التأثر وحضور الضغط الأمني.
سعيدة الميساوي
صرح حمادي الهنشيري محامي الناشطة الحقوقية والمدونة مريم البريبري لـ"الصباح نيوز" ان المحكمة الابتدائية بصفاقس 2 اصدرت الأسبوع الفارط حكما يقضي بادانة منوبته والقضاء في شانها بالسجن لمدة أربعة أشهر مع النفاذ وخطية مالية.
واضاف الهنشيري ان الحكم الصادر كان على خلفية مشاركة منوبته لتدوينة تتضمن مقطع فيديو لامنيين بصدد الاعتداء على أحد الأشخاص؛ مضيفا بان النقابات الامنية دفعت نحو أن يقع تتبع جزائي ضد منوبته رغم انه لا يوجد أي موجب لذلك من خلال تقديمها لشكاية في الغرض.
واقر محدثنا بأن هناك استهدافا لمنوبته خاصة لنشاطها الحقوقي وتحديدا ضد قانون زجر الاعتداءات على لامنيين الا انه ما راعهم ان النيابة العمومية
احالت الشكاية الواردة عليها من أجل جريمة الفصل 86
التي تتعلق بالإساءة للغير عبر شبكة التواصل الاجتماعي.
وذكر محدثنا ان تهمة الإساءة للغير التي وجهت لمنوبته غير محددة إذ لا يوجد بمقطع الفيديو الذي شاركت بتنزيله شخص بعينه متضرر ؛ وثانيا فانه من خلال المقطع ذاته لا يوجد أي اتهام او اساءة من قبل منوبته للغير وان كل ما فعلته هو تنزيلها لمقطع الفيديو مع منشور يتضمن رأيا حقوقيا بإمتياز والأمر موجه ضد جهاز معين في إطار النقد وبالتالي لا يوجد أي شخص متضرر بعينه الا ان قضاء في إطار "حسبة" معينة قام باحالتها وادانتها ابتدائيا والقضاء في شانها بالسجن أربعة أشهر وخطية مالية قدرها
وانتهى محدثنا إلى أن الحكم الصادر بموجب الاستئناف يصبح غير نافذ وبالتالي هناك طور جديد استثنائي؛ معرجا على ان لسان الدفاع سيطالب ببطلان الاجراءات بصفة اصلية لانه لم يقع احترامها واملهم في طور الاستئناف ان يكون موقف القضاء مطابق للقانون وبعيدا عن التأثر وحضور الضغط الأمني.
