على اثر التصريحات والقرارات الأخيرة الصادرة عن رئاسة الجمهورية اصدرت الجمعية التونسية للقضاة الشبان بعد اجتماع عقدته بمقرها بالمحكمة الإبتدائية بتونس اليوم بيانا أكدت من خلاله " أن السلطة القضائية هي التي تحمي الحقوق والحريات ، وهي التي تكافح كل أشكال الفساد بعيدا عن التجاذبات السياسية ، وفي إطار احترام القانون والدستور؛ وهي بذلك تعد ضامنة للسلم الإجتماعي والاستقرار الاقتصادي، وتعتبر أن أي معالجة قضايا الفساد خارج الإطار القضائي من شأنها أن تؤدي الى التطاحن الاجتماعي وإشعال فتيل الحقد والكراهية بين أفراد الشعب التونسي".
كما اكدت الجمعية في ذات الاطار على أن السعي إلى ضرب السلطة القضائية وتشويه القضاة إعلاميا ؛ من خلال الإدلاء بتصريحات لا تستند إلى معطيات واقعية أوقانونية سليمة من شأنه أن يؤدي إلى انعدام الثقة في القضاء وتهديد السلامة الجسدية للقضاة وتقويض السلم الاجتماعي؛ محذرة من المنعرج الخطير الذي تمر به الدولة التونسية ذات النظام الجمهوري والحكم المدني من خلال عدم احترام المبدأ الكوني المتمثل في الفصل بين السلط والسعي الى ارساء نظام أحادي لا يحترم الحقوق والحريات" .
واعتبرت الجمعية ان القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ، ورغم ما تضمنه من هنات تعلقت أساسا بعدم انسجام التركيبة ومحدودية الصلاحيات فإنه تضمن العديد من الضمانات التي تجعله مكسبا ننطلق منه ونسعى إلى تطويره والبناء عليه ، وتذكر الجمعية بـأن هذا القانون قد تمت المصادقة عليه من المجلس التأسيسي المنتخب مباشرة من الشعب ولا يمكن إلغاؤه كليا أو جزئيا أو تعديله من قبل السلطة التنفيذية وبإرادة منفردة من رئيس الجمهورية .
كما اعربت عن تنديدها بالتعامل العمودي لرئاسة الجمهورية مع المؤسسات الدستورية للدولة وتجاهل رأي أهل الاختصاص ورفض كل تحاور أوتشاور مؤكدة على أن القضاة جزء من الشعب التونسي ولهم الحق في إبداء رأيهم في تنظيم السلطة التي يمثلونها، ويطالبون السلطة التنفيذية ببسط تصورها في هذا الخصوص واطلاعهم عليه قبل اتخاذ أي قرار ، وتؤكد على أن أي قانون يتعلق بالسلطة القضائية - و مهما كانت صبغته - لن يمر طالما لم يقبله القضاة.
كما شددت على أن المجلس الأعلى للقضاء هو المؤسسة الوحيدة التي يحتكم إليها القضاة، وهو من يمثلهم كأحد لبنات الدولة الديمقراطية وأن التفكير في حله أوالتمهيد لذلك دون أي مبرر ودون أخذ رأي القضاة يوجب على كافة أفراد الشعب التونسي وفي طليعتهم القضاة مواجهته لما في ذلك من تقويض لأسس الدولة الديمقراطية داعية القضاة إلى فصل القضايا - بما في ذلك تلك التي تشير إليها السلطة التنفيذية - بكل حياد واستقلالية وفي كنف احترام القانون ومبادئ العدل والإنصاف ودون التأثر بالضغوطات الخارجية والذود عن استقلالية السلطة القضائية بكافة الوسائل القانونية المتاحة ، كما تدعو كافة الهياكل القضائية إلى الاتحاد والاجتماع في أقرب وقت ممكن في إطار مؤتمر وطني مشترك" .
على اثر التصريحات والقرارات الأخيرة الصادرة عن رئاسة الجمهورية اصدرت الجمعية التونسية للقضاة الشبان بعد اجتماع عقدته بمقرها بالمحكمة الإبتدائية بتونس اليوم بيانا أكدت من خلاله " أن السلطة القضائية هي التي تحمي الحقوق والحريات ، وهي التي تكافح كل أشكال الفساد بعيدا عن التجاذبات السياسية ، وفي إطار احترام القانون والدستور؛ وهي بذلك تعد ضامنة للسلم الإجتماعي والاستقرار الاقتصادي، وتعتبر أن أي معالجة قضايا الفساد خارج الإطار القضائي من شأنها أن تؤدي الى التطاحن الاجتماعي وإشعال فتيل الحقد والكراهية بين أفراد الشعب التونسي".
كما اكدت الجمعية في ذات الاطار على أن السعي إلى ضرب السلطة القضائية وتشويه القضاة إعلاميا ؛ من خلال الإدلاء بتصريحات لا تستند إلى معطيات واقعية أوقانونية سليمة من شأنه أن يؤدي إلى انعدام الثقة في القضاء وتهديد السلامة الجسدية للقضاة وتقويض السلم الاجتماعي؛ محذرة من المنعرج الخطير الذي تمر به الدولة التونسية ذات النظام الجمهوري والحكم المدني من خلال عدم احترام المبدأ الكوني المتمثل في الفصل بين السلط والسعي الى ارساء نظام أحادي لا يحترم الحقوق والحريات" .
واعتبرت الجمعية ان القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء ، ورغم ما تضمنه من هنات تعلقت أساسا بعدم انسجام التركيبة ومحدودية الصلاحيات فإنه تضمن العديد من الضمانات التي تجعله مكسبا ننطلق منه ونسعى إلى تطويره والبناء عليه ، وتذكر الجمعية بـأن هذا القانون قد تمت المصادقة عليه من المجلس التأسيسي المنتخب مباشرة من الشعب ولا يمكن إلغاؤه كليا أو جزئيا أو تعديله من قبل السلطة التنفيذية وبإرادة منفردة من رئيس الجمهورية .
كما اعربت عن تنديدها بالتعامل العمودي لرئاسة الجمهورية مع المؤسسات الدستورية للدولة وتجاهل رأي أهل الاختصاص ورفض كل تحاور أوتشاور مؤكدة على أن القضاة جزء من الشعب التونسي ولهم الحق في إبداء رأيهم في تنظيم السلطة التي يمثلونها، ويطالبون السلطة التنفيذية ببسط تصورها في هذا الخصوص واطلاعهم عليه قبل اتخاذ أي قرار ، وتؤكد على أن أي قانون يتعلق بالسلطة القضائية - و مهما كانت صبغته - لن يمر طالما لم يقبله القضاة.
كما شددت على أن المجلس الأعلى للقضاء هو المؤسسة الوحيدة التي يحتكم إليها القضاة، وهو من يمثلهم كأحد لبنات الدولة الديمقراطية وأن التفكير في حله أوالتمهيد لذلك دون أي مبرر ودون أخذ رأي القضاة يوجب على كافة أفراد الشعب التونسي وفي طليعتهم القضاة مواجهته لما في ذلك من تقويض لأسس الدولة الديمقراطية داعية القضاة إلى فصل القضايا - بما في ذلك تلك التي تشير إليها السلطة التنفيذية - بكل حياد واستقلالية وفي كنف احترام القانون ومبادئ العدل والإنصاف ودون التأثر بالضغوطات الخارجية والذود عن استقلالية السلطة القضائية بكافة الوسائل القانونية المتاحة ، كما تدعو كافة الهياكل القضائية إلى الاتحاد والاجتماع في أقرب وقت ممكن في إطار مؤتمر وطني مشترك" .
