علمت "الصباح نيوز" انه تم الاذن بالاحتفاظ بامام مسجد كان قد شارك في مسيرة الاحد الماضي الموافق لـ 10 أكتوبر الجاري؛
في هذا السياق، أفاد امين الأطرش محامي الامام المحتفظ به"الصباح نيوز" ان الابحاث الاولية جارية بخصوص القضية وان منوبه وقع الاحتفاظ به بناء على قرار صادر عن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 من اجل نسبة امر موحش لرئيس الجمهورية.
واضاف محدثنا ان الاذن بالاحتفاظ كان قبل سماعه و قبل إعلامه بموضوع الأبحاث وهو ما اعتبره محدثنا تجاوزا خطيرا، معرجا على انه سيتم اعلام المجلس الاعلى للقضاء بالامر.
ويعود منطلق القضية وفق محدثنا الى انه على خلفية مشاركة منوبه في مسيرة الاحد الفارط الموافق ل10 اكتوبر الجاري التي كانت تهدف الى الاحتجاج ضد قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد؛ وقيام منوبه بالدعاء خلال الاحتجاج مستعملا عبارات عامة لم تكن موجهة ضد شخص بعينه فضلا عن انه لم يذكر رئيس الجمهورية او اي مسؤول بالدولة لا بالاسم ولا بالصفة الا انه تم الاحتفاظ به؛ مضيفا في ذات السياق انه لحد اللحظة لا يعلم الجهة أو الطرف الشاكي الذي اثار التتبع في شان منوبه.. ذاكرا انه طبق ما ينص عليه القانون فانه في غير حالات التلبس فان الضابطة العدلية لا يمكنها مباشرة أي اجراء الا باذن كتابي.. وقد اكد محدثنا انه تمسك بمعرفة الجهة التي أثارت التتبع كما انه طالب بمده بالقرار الكتابي في فتح الابحاث امتنع الاعوان عن ذلك وقاموا بالاحتفاظ بمنوبه دون سماع.
سعيدة الميساوي
علمت "الصباح نيوز" انه تم الاذن بالاحتفاظ بامام مسجد كان قد شارك في مسيرة الاحد الماضي الموافق لـ 10 أكتوبر الجاري؛
في هذا السياق، أفاد امين الأطرش محامي الامام المحتفظ به"الصباح نيوز" ان الابحاث الاولية جارية بخصوص القضية وان منوبه وقع الاحتفاظ به بناء على قرار صادر عن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 من اجل نسبة امر موحش لرئيس الجمهورية.
واضاف محدثنا ان الاذن بالاحتفاظ كان قبل سماعه و قبل إعلامه بموضوع الأبحاث وهو ما اعتبره محدثنا تجاوزا خطيرا، معرجا على انه سيتم اعلام المجلس الاعلى للقضاء بالامر.
ويعود منطلق القضية وفق محدثنا الى انه على خلفية مشاركة منوبه في مسيرة الاحد الفارط الموافق ل10 اكتوبر الجاري التي كانت تهدف الى الاحتجاج ضد قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد؛ وقيام منوبه بالدعاء خلال الاحتجاج مستعملا عبارات عامة لم تكن موجهة ضد شخص بعينه فضلا عن انه لم يذكر رئيس الجمهورية او اي مسؤول بالدولة لا بالاسم ولا بالصفة الا انه تم الاحتفاظ به؛ مضيفا في ذات السياق انه لحد اللحظة لا يعلم الجهة أو الطرف الشاكي الذي اثار التتبع في شان منوبه.. ذاكرا انه طبق ما ينص عليه القانون فانه في غير حالات التلبس فان الضابطة العدلية لا يمكنها مباشرة أي اجراء الا باذن كتابي.. وقد اكد محدثنا انه تمسك بمعرفة الجهة التي أثارت التتبع كما انه طالب بمده بالقرار الكتابي في فتح الابحاث امتنع الاعوان عن ذلك وقاموا بالاحتفاظ بمنوبه دون سماع.
