جددت اليوم الاربعاء احدى الدوائر القضائية بمحكمة الاستئناف بتونس النظر في القضية التي تعلقت بالرئيس السابق لنقابة أعوان وموظفي العدلية حطاب بن عثمان واعضاء من النقابة مشمولون معه بالتتبع، وقد تقرر حجز القضية اثر الجلسة للنظر في طلبات الإفراج المقدمة مع تحديد موعد جديد للجلسة القادمة لاحقا.
وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد اصدرت أحكاما بالسجن في حق جملة المتهمين بتاريخ 10ديسمبر 2024، حيث قضت بسجن حطاب بن عثمان لمدة 14عاما وثلاثة أشهر، وتراوحت بقية الأحكام بين 3 و5 أعوام وثلاثة أشهر بالإضافة الى تخطئة بن عثمان بمبلغ مالي قدره 650 ألف دينار، وذلك من أجل تهم تتعلق بجرائم مالية والمضاربة في العقارات وجمع تبرعات دون ترخيص وغيرها من التهم..
س.م
جددت اليوم الاربعاء احدى الدوائر القضائية بمحكمة الاستئناف بتونس النظر في القضية التي تعلقت بالرئيس السابق لنقابة أعوان وموظفي العدلية حطاب بن عثمان واعضاء من النقابة مشمولون معه بالتتبع، وقد تقرر حجز القضية اثر الجلسة للنظر في طلبات الإفراج المقدمة مع تحديد موعد جديد للجلسة القادمة لاحقا.
وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قد اصدرت أحكاما بالسجن في حق جملة المتهمين بتاريخ 10ديسمبر 2024، حيث قضت بسجن حطاب بن عثمان لمدة 14عاما وثلاثة أشهر، وتراوحت بقية الأحكام بين 3 و5 أعوام وثلاثة أشهر بالإضافة الى تخطئة بن عثمان بمبلغ مالي قدره 650 ألف دينار، وذلك من أجل تهم تتعلق بجرائم مالية والمضاربة في العقارات وجمع تبرعات دون ترخيص وغيرها من التهم..
