أيدت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس الحكم الصادر ضد الوزير الأسبق للاقتصاد سمير سعيد القاضي بعدم سماع الدعوى في حقه وذلك بخصوص قضيتين تعلقتا به موضوعهما مخالفة التشريع الخاص بالصرف نظرا لكونه كان مسؤولا سابقا بأحد البنوك العمومية.
أيدت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس الحكم الصادر ضد الوزير الأسبق للاقتصاد سمير سعيد القاضي بعدم سماع الدعوى في حقه وذلك بخصوص قضيتين تعلقتا به موضوعهما مخالفة التشريع الخاص بالصرف نظرا لكونه كان مسؤولا سابقا بأحد البنوك العمومية.