بإذن صادر عن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، تم الاحتفاظ بمدير عام لإحدى الشركات البترولية التابعة لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم وكذلك ب3 إطارات أخرى من بينهم نقابي، لاحالتهم على أنظار التحقيق بخصوص قضية تهم شبهات فساد مالي وإداري.
بإذن صادر عن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، تم الاحتفاظ بمدير عام لإحدى الشركات البترولية التابعة لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم وكذلك ب3 إطارات أخرى من بينهم نقابي، لاحالتهم على أنظار التحقيق بخصوص قضية تهم شبهات فساد مالي وإداري.