أيدت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قرار قاضي التحقيق المتعلق برفض الافراج عن رجل الأعمال عبد العزيز المخلوفي ليظل موقوفا بموجب بطاقة الإيداع الصادرة ضده وذلك في ما يخص الابحاث في القضية المتعلقة بهنشير الشعال والخاصة بشبهة فساد مالي واداري والتي شملت أطرافا اخرى من بينهم اطارات وأعوان من المركب ووزارة الفلاحة.
يذكر انه في سبتمبر الفارط وباذن من قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي تم التمديد في ايقاف كل من وزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب وعدد آخر من المتهمين المشمولون بالتتبع معه في قضية هنشير الشعال وذلك تحفظيا لمدة أربعة أشهر إضافية.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي اذنت في اواخر سنة 2024 بالاحتفاظ بوزير الفلاحة الأسبق سمير بالطيب وذلك على خلفية الأبحاث المتعلقة بالهنشير المذكور.
ومن بين المتهمين مدير المركب الإداري لهنشير الشعال سابقا وممثّل عن وزارة المالية بمجلس إدارة المركز الفني للفلاحة البيولوجية وجميع هؤلاء يواجهون تهما تتعلق بشبهة غسيل أموال من قبل وفاق باستغلال خصائص النشاط الوظيفي والاجتماعي وإستغلال موظف أو شبهه صفته لتحقيق فائدة لنفسه أو لغيره ومخالفة التراتيب المعمول بها والحاق الضرر بالادارة وشبهة مسك وإستعمال مدلس.
س.م