أدانت احدى الدوائر القضائية بالمحكمة الابتدائية بتونس وزيرا للشؤون الاجتماعية سابقا وذلك بالقضاء في شأنه بالسجن لمدة 72شهرا (ما يعادل 6 سنوات ) من أجل قضية تتعلق بشبهة فساد مالي وإداري.
وقد شملت قضية الحال بالإضافة إلى الوزير السابق مديرا عاما سابقا لديوان التونسيين بالخارج الذي قضي في شأنه بالسجن لمدة 3 سنوات.
أدانت احدى الدوائر القضائية بالمحكمة الابتدائية بتونس وزيرا للشؤون الاجتماعية سابقا وذلك بالقضاء في شأنه بالسجن لمدة 72شهرا (ما يعادل 6 سنوات ) من أجل قضية تتعلق بشبهة فساد مالي وإداري.
وقد شملت قضية الحال بالإضافة إلى الوزير السابق مديرا عاما سابقا لديوان التونسيين بالخارج الذي قضي في شأنه بالسجن لمدة 3 سنوات.