تعمل الجهات الرسمية وعدد من المنظمات المدنية في تونس على إيجاد حلول قانونية للخلافات الأسرية خاصة الناجمة عن قضايا الطلاق، والتي غالباً ما تدفع المطلقين إلى خصومات قضائية تؤثر سلبا في المصلحة الفضلى للأطفال واستقرارهم وتوازنهم النفسي.
وكان مجلس وزاري مضيّق انعقد في فيفري 2025 للنظر في مشروع حول سبل دعم وتحقيق مقوّمات التماسك الأسري وفق رؤية تشاركية تأخذ بعين الاعتبار التّغيرات المجتمعيّة والتّحوّلات الدّيمغرافيّة والثّقافيّة والاقتصاديّة التي تشهدها الأسرة في الوقت الرّاهن.
ويرتكز مشروع دعم التماسك الأسري، حسب معطيات تحصلت عليها وكالة تونس افريقيا للأنباء "وات"، على اربعة محاور كبرى من بينها خاصة تطوير المنظومة التشريعيّة ذات العلاقة بالأسرة وحماية أفرادها من تبعات الخلافات والطّلاق، عبر وضع إطار قانوني جديد لنظام النّفقة وجراية الطّلاق وبعث خطّة "الموفّق الأسري" توكل له مهمّة التوفيق والوساطة لحلّ النزاعات الأسريّة وتقريب وجهات النظر بين أطراف الخلاف خلال فترة التقاضي وبعدها قصد تقليل التداعيات السلبيّة على افراد الاسرة خاصة الابناء.
ومن اجل تكثيف المشاورات حول صياغة مشروع دعم التماسك الأسري نظمت وزارة الأسرة يومين دراسيّين في شهر أفريل 2025 بمشاركة ثلّة من مسؤولي الوزارات المعنيّة وقضاة الأسرة ومندوبي حماية الطفولة والخبراء والباحثين والمنظمات والجمعيّات، بحثا من خلال عديد الورشات في مواضيع تهتم بـ "جراية الطلاق والعقوبات البديلة " و"التغطية الصحية للزوجات أو المطلقات " و"التوفيق الأسري كآليّة جديدة " و"طفل الطلاق والجرح الأبوي بين فلسفة التربية وحكم القانون"، وقد أفضيا الى بلورة جملة من التوصيات والمقترحات.
تصور جديد للحضانة المشتركة
وفي هذا الاطار ومن أجل الحدّ من تداعيات الخصومات بين المنفصلين على الأطفال طرحت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط، تصوراً جديداً لحضانة مشتركة بين الزوجين المطلّقين أو في مرحلة الانفصال، مقترحة سنّ قانون للحضانة المشتركة يكون بشروط واضحة وبتفاهم بين الأب والأم المطلّقين.
أفادت رئيسة المنظمة الدولية لحماية اطفال المتوسط، ريم بالخذيري، في حوار اجرته مع وكالة "وات"، أنّ مقترح مشروع قانون للحضانة المشتركة بين الوالدين، يهدف إلى "تحويل الطلاق من ظاهرة سلبية على الأبناء ومضرة إلى واقع يتعايش معه الأبناء دون أن يتكبّدوا ويتحمّلوا آثاره، ضمانا لمصلحة الطفل الفضلى و لتماسك الأسرة".
واعتبرت بالخذيري أنّ تقديم هذا المقترح يأتي بعد ان أصبح "القانون الحالي للحضانة في تونس غير مساير للتطورات والتغيرات الاجتماعية في العديد من جوانبه".
وقالت في هذا الصدد، ان الفصول المتعلقة بقانون الطلاق والنفقة والحضانة، الواردة ضمن مجلة الأحوال الشخصية، لم تشهد تحيينا منذ 12 جويلية 1993، وهي تمنح في حالة الطلاق الحضانة الى الأم بصفة آلية (عدا الاستثناءات الخاصة) بما يضعف بشكل كبير دور الاب في رعاية ابنائه ويصعّب المسؤولية على الأم فيكون لذلك انعكاسات سلبية وآثار واضحة في سلوك الأبناء، من اضطرابات نفسية وصعوبة الاندماج في الوسط المدرسي والمجتمع وتنامي الشعور بالحقد والتمرد والاتجاه نجو الجريمة.
ويمكّن قانون الحضانة الحالي في غالب الاحيان الاب من رؤية أبنائه، فقط، لبعض ساعات يوم الأحد، وهو ما يقزّم دور الاب ويجعله عاجزا عن رعاية ابنائه، حتى وان لم يكن الطلاق برغبة منه (بل من قبل الزوجة)، علاوة على تغريمه ماديا وحمله على دفع نفقة طليقته ونفقة الابناء ومنحة السكن حتى وإن كانت الأم تشتغل وليس لديها الوقت الكافي للتفرغ للأبناء والاعتناء بهم.
وأوضحت بالخذيري أن مبدأ الحضانة المشتركة لن يكون بدعة تونسية بل هو معمول به في كثير من الدول والغاية منه منح الطفل التوازن النفسي المطلوب بالعيش مع والديه حتى عند الطلاق. ومن شأن العمل بهذا المبدأ ان يمكن الأب من حقه الانساني في تربية أبنائه والإحاطة بهم والمشاركة في تحديد مستقبلهم والقيام بدوره الطبيعي في مرافقتهم ورعايتهم وعدم اختزال دوره في الانفاق، فحسب، وحتى يعزز حضور الاب الحمائي والتربوي الثقة لدى الطفل ويحمي الابناء المراهقين من الانخراط في الجريمة المنظمة والسرقة والخطف والعنف وتعاطي المخدرات.
شروط الحضانة المشتركة
وينص مقترح الحضانة المشتركة بين الوالدين، الذي تم اعداده بالاستئناس بآراء المختصين في المجال، أساسا، على أن يكون كل من الأب والأم يشتغلان ومستقلين بمسكن ولديهما كل الظروف المادية والنفسية لاحتضان الطفل. كما يقضي بضرورة التزام الوالدين بالتفرغ لوقت كاف لرعاية الطفل والقدرة على توفير جميع متطلباته وبان تبدأ الحضانة المشتركة منذ سن 3 سنوات، ذلك أن الطفل في حاجة إلى والديه منذ تلك السن التي يبدأ فيها الإدراك العقلي والنفسي بالوالدين، وان تكون الحضانة المشتركة بالتناوب (أسبوع أو 15 يوما).
وات
تعمل الجهات الرسمية وعدد من المنظمات المدنية في تونس على إيجاد حلول قانونية للخلافات الأسرية خاصة الناجمة عن قضايا الطلاق، والتي غالباً ما تدفع المطلقين إلى خصومات قضائية تؤثر سلبا في المصلحة الفضلى للأطفال واستقرارهم وتوازنهم النفسي.
وكان مجلس وزاري مضيّق انعقد في فيفري 2025 للنظر في مشروع حول سبل دعم وتحقيق مقوّمات التماسك الأسري وفق رؤية تشاركية تأخذ بعين الاعتبار التّغيرات المجتمعيّة والتّحوّلات الدّيمغرافيّة والثّقافيّة والاقتصاديّة التي تشهدها الأسرة في الوقت الرّاهن.
ويرتكز مشروع دعم التماسك الأسري، حسب معطيات تحصلت عليها وكالة تونس افريقيا للأنباء "وات"، على اربعة محاور كبرى من بينها خاصة تطوير المنظومة التشريعيّة ذات العلاقة بالأسرة وحماية أفرادها من تبعات الخلافات والطّلاق، عبر وضع إطار قانوني جديد لنظام النّفقة وجراية الطّلاق وبعث خطّة "الموفّق الأسري" توكل له مهمّة التوفيق والوساطة لحلّ النزاعات الأسريّة وتقريب وجهات النظر بين أطراف الخلاف خلال فترة التقاضي وبعدها قصد تقليل التداعيات السلبيّة على افراد الاسرة خاصة الابناء.
ومن اجل تكثيف المشاورات حول صياغة مشروع دعم التماسك الأسري نظمت وزارة الأسرة يومين دراسيّين في شهر أفريل 2025 بمشاركة ثلّة من مسؤولي الوزارات المعنيّة وقضاة الأسرة ومندوبي حماية الطفولة والخبراء والباحثين والمنظمات والجمعيّات، بحثا من خلال عديد الورشات في مواضيع تهتم بـ "جراية الطلاق والعقوبات البديلة " و"التغطية الصحية للزوجات أو المطلقات " و"التوفيق الأسري كآليّة جديدة " و"طفل الطلاق والجرح الأبوي بين فلسفة التربية وحكم القانون"، وقد أفضيا الى بلورة جملة من التوصيات والمقترحات.
تصور جديد للحضانة المشتركة
وفي هذا الاطار ومن أجل الحدّ من تداعيات الخصومات بين المنفصلين على الأطفال طرحت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط، تصوراً جديداً لحضانة مشتركة بين الزوجين المطلّقين أو في مرحلة الانفصال، مقترحة سنّ قانون للحضانة المشتركة يكون بشروط واضحة وبتفاهم بين الأب والأم المطلّقين.
أفادت رئيسة المنظمة الدولية لحماية اطفال المتوسط، ريم بالخذيري، في حوار اجرته مع وكالة "وات"، أنّ مقترح مشروع قانون للحضانة المشتركة بين الوالدين، يهدف إلى "تحويل الطلاق من ظاهرة سلبية على الأبناء ومضرة إلى واقع يتعايش معه الأبناء دون أن يتكبّدوا ويتحمّلوا آثاره، ضمانا لمصلحة الطفل الفضلى و لتماسك الأسرة".
واعتبرت بالخذيري أنّ تقديم هذا المقترح يأتي بعد ان أصبح "القانون الحالي للحضانة في تونس غير مساير للتطورات والتغيرات الاجتماعية في العديد من جوانبه".
وقالت في هذا الصدد، ان الفصول المتعلقة بقانون الطلاق والنفقة والحضانة، الواردة ضمن مجلة الأحوال الشخصية، لم تشهد تحيينا منذ 12 جويلية 1993، وهي تمنح في حالة الطلاق الحضانة الى الأم بصفة آلية (عدا الاستثناءات الخاصة) بما يضعف بشكل كبير دور الاب في رعاية ابنائه ويصعّب المسؤولية على الأم فيكون لذلك انعكاسات سلبية وآثار واضحة في سلوك الأبناء، من اضطرابات نفسية وصعوبة الاندماج في الوسط المدرسي والمجتمع وتنامي الشعور بالحقد والتمرد والاتجاه نجو الجريمة.
ويمكّن قانون الحضانة الحالي في غالب الاحيان الاب من رؤية أبنائه، فقط، لبعض ساعات يوم الأحد، وهو ما يقزّم دور الاب ويجعله عاجزا عن رعاية ابنائه، حتى وان لم يكن الطلاق برغبة منه (بل من قبل الزوجة)، علاوة على تغريمه ماديا وحمله على دفع نفقة طليقته ونفقة الابناء ومنحة السكن حتى وإن كانت الأم تشتغل وليس لديها الوقت الكافي للتفرغ للأبناء والاعتناء بهم.
وأوضحت بالخذيري أن مبدأ الحضانة المشتركة لن يكون بدعة تونسية بل هو معمول به في كثير من الدول والغاية منه منح الطفل التوازن النفسي المطلوب بالعيش مع والديه حتى عند الطلاق. ومن شأن العمل بهذا المبدأ ان يمكن الأب من حقه الانساني في تربية أبنائه والإحاطة بهم والمشاركة في تحديد مستقبلهم والقيام بدوره الطبيعي في مرافقتهم ورعايتهم وعدم اختزال دوره في الانفاق، فحسب، وحتى يعزز حضور الاب الحمائي والتربوي الثقة لدى الطفل ويحمي الابناء المراهقين من الانخراط في الجريمة المنظمة والسرقة والخطف والعنف وتعاطي المخدرات.
شروط الحضانة المشتركة
وينص مقترح الحضانة المشتركة بين الوالدين، الذي تم اعداده بالاستئناس بآراء المختصين في المجال، أساسا، على أن يكون كل من الأب والأم يشتغلان ومستقلين بمسكن ولديهما كل الظروف المادية والنفسية لاحتضان الطفل. كما يقضي بضرورة التزام الوالدين بالتفرغ لوقت كاف لرعاية الطفل والقدرة على توفير جميع متطلباته وبان تبدأ الحضانة المشتركة منذ سن 3 سنوات، ذلك أن الطفل في حاجة إلى والديه منذ تلك السن التي يبدأ فيها الإدراك العقلي والنفسي بالوالدين، وان تكون الحضانة المشتركة بالتناوب (أسبوع أو 15 يوما).
