قرر أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي التمديد لمرة ثانية، في ايقاف محام شملته الأبحاث في قضية رجل الاعمال يوسف الميموني لمدة أربعة أشهر إضافية بعد التمديد في ايقافه في مناسبة أولى بتاريخ ماي الفارط.
وشملت القضية، بالإضافة إلى المحامي ورجل الأعمال يوسف الميموني، كلا من مدير عام واطار سابقان ببنك عمومي، وصاحب مكتب استشارات قانونية، وقضاة وخبراء عدليين وعدول تنفيذ، حيث تخص شبهة فساد مالي في علاقة ببنك عمومي.
س.م
قرر أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي التمديد لمرة ثانية، في ايقاف محام شملته الأبحاث في قضية رجل الاعمال يوسف الميموني لمدة أربعة أشهر إضافية بعد التمديد في ايقافه في مناسبة أولى بتاريخ ماي الفارط.
وشملت القضية، بالإضافة إلى المحامي ورجل الأعمال يوسف الميموني، كلا من مدير عام واطار سابقان ببنك عمومي، وصاحب مكتب استشارات قانونية، وقضاة وخبراء عدليين وعدول تنفيذ، حيث تخص شبهة فساد مالي في علاقة ببنك عمومي.
س.م