تبعا لما أذنت به وزيرة العدل ليلى جفال، تولى المعهد الأعلى للقضاء بالتنسيق مع وزارة العدل تنظيم دورات تكوينية تخصصية موجهة لأعضاء النيابة العمومية الجدد خلال شهر ماي 2025، وذلك في إطار دعم القدرات وتنمية المهارات لفائدة القضاة المباشرين الأعمال النيابة العمومية تحت عنوان دور أعضاء النيابة العمومية في الدعوى العمومية.
وشارك في هاتين الدورتين أعضاء النيابة العمومية المعينين حديثا، 44قاض من مختلف محاكم الجمهورية أمّنها لهم قضاة من ذوي الخبرة في المجال.
ويتنزل تنظيم الدورتين في إطار تكريس دور النيابة العمومية المحوري في المنظومة القضائية الجزائية وضرورة الإلمام بجملة من القدرات العلمية العملية التي تخول للمعنيين ممارسةوظائفهم في أفضل الظروف وبالكفاءة المطلوبة لضمان نجاح تنفيذ السياسة الجزائية للدولة التي تبقى رهين اضطلاع النيابة العمومية بدورها الموكول إليها.
وقد تخللت هذه الدورات التخصصية نقاشات وتفاعلات أثناء عرض المداخلات وفي كل محطات فعاليات الدورات وتمحورت حول إدارة ورقابة الأبحاث والشكايات والمبادئ التي تحكم خلية الفصل السريع وسيرها وعلاقة النيابة العمومية بالتحقيق ودور النيابة العمومية من المحاكمة إلى تنفيذ العقوبات ودرس حالات تطبيقية ومحاكاة لبعض الوضعيات القانونية، وذلك وفق بلاغ صادر عن وزارة العدل.
تبعا لما أذنت به وزيرة العدل ليلى جفال، تولى المعهد الأعلى للقضاء بالتنسيق مع وزارة العدل تنظيم دورات تكوينية تخصصية موجهة لأعضاء النيابة العمومية الجدد خلال شهر ماي 2025، وذلك في إطار دعم القدرات وتنمية المهارات لفائدة القضاة المباشرين الأعمال النيابة العمومية تحت عنوان دور أعضاء النيابة العمومية في الدعوى العمومية.
وشارك في هاتين الدورتين أعضاء النيابة العمومية المعينين حديثا، 44قاض من مختلف محاكم الجمهورية أمّنها لهم قضاة من ذوي الخبرة في المجال.
ويتنزل تنظيم الدورتين في إطار تكريس دور النيابة العمومية المحوري في المنظومة القضائية الجزائية وضرورة الإلمام بجملة من القدرات العلمية العملية التي تخول للمعنيين ممارسةوظائفهم في أفضل الظروف وبالكفاءة المطلوبة لضمان نجاح تنفيذ السياسة الجزائية للدولة التي تبقى رهين اضطلاع النيابة العمومية بدورها الموكول إليها.
وقد تخللت هذه الدورات التخصصية نقاشات وتفاعلات أثناء عرض المداخلات وفي كل محطات فعاليات الدورات وتمحورت حول إدارة ورقابة الأبحاث والشكايات والمبادئ التي تحكم خلية الفصل السريع وسيرها وعلاقة النيابة العمومية بالتحقيق ودور النيابة العمومية من المحاكمة إلى تنفيذ العقوبات ودرس حالات تطبيقية ومحاكاة لبعض الوضعيات القانونية، وذلك وفق بلاغ صادر عن وزارة العدل.
