أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين بالاحتفاظ بشخص من أجل انتحال صفة وتحيل الى جانب الاحتفاظ وتقديم أطراف أخرى على ذمة القضية نفسها وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين القاضي عماد العمري لـ"الصباح نيوز" .
ووفق المعطيات الحالية في هذه القضية التي شدت الشارع بجهة القصرين اليوم الأربعاء 30 أفريل، وأثارت الجدل بشكل غريب باعتبار حيثياتها ومرتكبها بشكل خاص الذي انتحل صفة ودخل صلب عدد من الادارات الجهوية ومؤسسات عمومية بالجهة على أنه مدير بديوان رئاسة الحكومة وقدم لمهام تفقدية تابعة للمؤسسة سالفة الذكر دون الاستظهار بأي وثيقة تفيد هويته وفق العمري.
حيث قام الشخص على مدار 10 أيام بالتنقل بين الادارات بالقصرين والتدخل في سير العمل واعطاء واصدرا تعليمات صارمة مع التمتع بالاقامة في النزل بالجهة وفرض التنقل بسيارات ادارية بالجهة مرفوقا بسائقه لا موظفي الادارات بالجهة.
ويضيف نفس المصدر أن هذا الشخص ليس أصيل الجهة ومن ولاية مجاورة في ظاهره كفيف وكان يدعي الانتماء سابقا الى جمعية تعنى بالمكفوفين مدعومة من رئاسة الحكومة في خطوات أولى في "سلم التحيل"، إلى أن وصل الأمر الى هذه الجريمة الكبرى وفق قوله، حيث أثار الأمر الشكوك لدى موظفين وعملة وبعض المندوبيين فتم اشعار الجهات الأمنية والنيابة العمومية بذلك، ليتم التدخل والاذن بفتح بحث في الغرض في انتحال صفة، حيث تم الاحتفاظ بهذا الشخص وأطراف أخرى لم تتبين بعد علاقتها من عدمها بالموضوع ولا تزال الأبحاث الجارية.
صفوة قرمازي
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين بالاحتفاظ بشخص من أجل انتحال صفة وتحيل الى جانب الاحتفاظ وتقديم أطراف أخرى على ذمة القضية نفسها وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين القاضي عماد العمري لـ"الصباح نيوز" .
ووفق المعطيات الحالية في هذه القضية التي شدت الشارع بجهة القصرين اليوم الأربعاء 30 أفريل، وأثارت الجدل بشكل غريب باعتبار حيثياتها ومرتكبها بشكل خاص الذي انتحل صفة ودخل صلب عدد من الادارات الجهوية ومؤسسات عمومية بالجهة على أنه مدير بديوان رئاسة الحكومة وقدم لمهام تفقدية تابعة للمؤسسة سالفة الذكر دون الاستظهار بأي وثيقة تفيد هويته وفق العمري.
حيث قام الشخص على مدار 10 أيام بالتنقل بين الادارات بالقصرين والتدخل في سير العمل واعطاء واصدرا تعليمات صارمة مع التمتع بالاقامة في النزل بالجهة وفرض التنقل بسيارات ادارية بالجهة مرفوقا بسائقه لا موظفي الادارات بالجهة.
ويضيف نفس المصدر أن هذا الشخص ليس أصيل الجهة ومن ولاية مجاورة في ظاهره كفيف وكان يدعي الانتماء سابقا الى جمعية تعنى بالمكفوفين مدعومة من رئاسة الحكومة في خطوات أولى في "سلم التحيل"، إلى أن وصل الأمر الى هذه الجريمة الكبرى وفق قوله، حيث أثار الأمر الشكوك لدى موظفين وعملة وبعض المندوبيين فتم اشعار الجهات الأمنية والنيابة العمومية بذلك، ليتم التدخل والاذن بفتح بحث في الغرض في انتحال صفة، حيث تم الاحتفاظ بهذا الشخص وأطراف أخرى لم تتبين بعد علاقتها من عدمها بالموضوع ولا تزال الأبحاث الجارية.
