مبروكة خذير
صالح المحمدي المدير التنفيذي للغرفة الوطنية لمنتجي الاسمنت لـ"الصباح نيوز": نحن لا نستورد النفايات الأوروبية لإنتاج المحروقات البديلة في أفران مصانع الإسمنت؟
صالح المحمدي المدير التنفيذي للغرفة الوطنية لمنتجي الاسمنت لـ"الصباح نيوز": نحن لا نستورد النفايات الأوروبية لإنتاج المحروقات البديلة في أفران مصانع الإسمنت؟ كثر الحديث مؤخرا في دوائر نشطاء المجتمع المدني والمنابر الإعلامية عن شبهة فساد لمصنع إسمنت عمد إلى محاولة استيراد شحنات من النفايات التي كانت معدة لاستخراج الوقود داخل مصانع الاسمنت. جدال في محله لاسيما إذا علمنا فعلا أن النفايات المتراكمة في تونس يمكن أن يقع تثمينها لتستغل في استخراج الوقود بما يخفف من وطأة التلوث وسط الطبيعة. فقد أدى ارتفاع معدل النمو السكاني والتوسع العمراني والازدهار الاقتصادي في العالم إلى تسريع معدلات الاستهلاك وزيادة معدل إنتاج النفايات بجميع أنواعها، فأصبح خفض حجم وكتلة النفايات قضية حاسمة نظراً لمحدودية توفر مواقع التخلص من النفايات. يتم التخلص من الغالبية العظمى من النفايات في المساحات المفتوحة والمكبات التي تتسبب في انبعاث غاز الميثان غاز يتسم بخطورة بالغة على الإنسان وكل الكائنات الحيّة ذلك أن أثر كل طن واحد من الميثان يساوي عشرين ضعف أثر طن واحد من ثاني أكسيد الكربون. وتبعا لذلك تتجه الدول إلى تقليص المكبات وإعادة استخدام جميع النفايات بطريقة أو بأخرى. في الآونة الأخيرة، بدأت عملية تحويل النفايات إلى وقود تكتسب أهمية كوسيلة بديلة لإدارة النفايات. أما الفائدة الكبرى فهي في استخدامات الوقود المشتق من النفايات، والذي يمكن حرقه بطريقة بيئية حيث يتم استغلال جميع السعرات الحرارية بأفضل كفاءة ممكنة. علاوة على تكلفته القليلة وبذلك يخفض تكاليف الوقود الإجمالية حيث يستبدل الوقود الأحفوري بطرق بديلة. ضمن هذا السياق تحدثت الوكالة الرسمية للأنباء "وات" وكشفت عن إيقاف حوالي 600 حاوية من النفايات المخصّصة لإنتاج الطّاقة موجّهة إلى شركة اسمنت تونسيّة من قبل السلطات الإيطاليّة بميناء صلارن، الميناء ذاته، الذّي شهد نقل حاويات من النفايات المنزليّة نحو تونس.. وكشفت "وات" عن مراسلة لمستشارة جهويّة لمقاطعة كمباني في ايطاليا للتبليغ عن طلب شركة أخرى بمقاطعة كمباني بتصدير نفايات إضافية غير خطرة نفايات مخصّصة لإنتاج الطّاقة نحو تونس لفائدة مصنع اسمنت. وفي وقت يصر فيه نشطاء المجتمع المدني على صحة المعلومات والوثائق التي قدمها مقال الوكالة الرسمية للأخبار يفيد صالح المحمدي، أمين عام الغرفة الوطنية لمنتجي الاسمنت أن ما جاء في المقال غير صحيح وانه ليس لدى الغرفة الوطنية لمنتجي الاسمنت علم بان هناك مصانع تعتمد على النفايات لاستخراج الوقود. وفي حديث له مع "الصباح نيوز" صرح المحمدي أن ما ورد من معلومات حول توريد النفايات يراد منه فقط صناعة جدل زائف، على حد تعبيره. إذ يقول المحمدي:" نحن لم نقم بجلب نفايات من ايطاليا ولا من غيرها ونحن أصلا لا نصنع المحروقات البديلة من النفايات. ما نستعمله هو غاز احفوري فقط ومن لديه وثائق تثبت عكس هذا، فليستظهر بها وليقل لنا ما هو المصنع الذي قام بالطلب لأننا كغرفة منتجي الاسمنت يجب أن نأخذ مع هذا المصنع الإجراءات اللازمة إذا ما صحّ الأمر لأننا نعمل دائما بشفافيّة ووفق القانون في احترام مؤسساتنا وشعبنا، هذا اتهام باطل..." وبالتوازي مع ذلك يضيف صالح المحمدي أمين عام الغرفة الوطنية لمنتجي الاسمنت: "نحن كمصانع الاسمنت لا نجيد غير صناعة الاسمنت لأنه ماعدا ذلك فهي مهن والاسمنت الذي نصنعه مطابق للمعايير التونسيّة والأوربية ويقع تصديره إلى أوروبا وغيرها هناك 8 مصانع من الاسمنت الرمادي ومصنع للإسمنت الأبيض والسوق الوطنيّة تستهلك حوالي 7.5 مليون طن سنويا من الاسمنت وطاقة إنتاجها تقدّر بحوالي 12 مليون طن، فكلفة صناعة الاسمنت باهظة لأنها تعتمد الطاقة وهي باهظة الثمن ..." وفي تعقيب له على الاتهامات في تورط أحد المصانع في توريد النفايات من إيطاليا، لاستخراج الوقود منها يقول صالح المحمدي أمين عام الغرفة الوطنية لمنتجي الاسمنت، في تصريحاته لـ"الصباح نيوز": "منذ سنة 2000 ونحن نسعى للبحث مع هياكل الإدارة لاستعمال الوقود المتأتي من النفايات. وأنا يحز في نفسي أن جل المصانع الأوروبية حوّلت مصانع الاسمنت إلى مصلحة وطنيّة بالتوجّه العالمي اليوم نحو 0 دفن نفايات، أما نحن في تونس بلا سبيل فليس أمامنا سوى 100 بالمائة دفن في تونس. لقد كنا اقترحنا في أكثر من مناسبة مسالة تثمين النفايات، منذ سنة 2000 ولم نجد غير المماطلة.. 20 سنة ونحن نناضل من اجل صنع هذا الوقود ولدينا كل ما يثبت ففي سنة 2009 اعددنا دليلا كاملا ممضى من طرف الوزارة ومصانع الاسمنت لكيفية اخذ الاحتياطات اللازمة لصنع هذا الوقود المتأتي من النفايات في تونس كما هو موجود في الخارج..." وأفاد المحمدي انه لا توجد سياسة وطنية أو إرادة سياسية لتحويل النفايات إلى وقود، كما نفى أي نية في المستقبل القريب للاستثمار في هذا المجال رغم ان الضرورة ملحة في ذلك بالنظر إلى أن النفايات متراكمة والمصبات أصبحت غير قابلة لاستيعاب الأطنان اليومية من الفضلات المنزلية والبلاستيكية والطبية والصناعية وغيرها ... وفي سياق تصريحاته لـ"الصباح نيوز" يقدم صالح المحمدي أمين عام الغرفة الوطنية لمنتجي الاسمنت مقترحا بالاستثمار في مجال استخراج الوقود من النفايات ويقول:" نحن مستعدون لشراء هذا الوقود المتأتي من النفايات إذا ما تم تصنيعه نحن الآن نستعمل النفايات المستخرجة من فضلات عصر زيت الزيتون "الفيتورة" والتي كانت تصدر للخارج كلها لاستعمالها في صنع أدوات التجميل وللاستعمال المنزلي.. لكن رفض منذ سنوات استعمالها في هذه الدول هو ما سمح لنا باستعمالها في مصانعنا في تونس وحاليا الكميّة المتوفرة على التراب التونسي من فضلات "الفيتورة" كلها تستعمل في مصانع الاسمنت، التمويلات الموجودة في تونس والدول المانحة أي أن المستثمرين يمكن إيجادهم. نحن لا ننتج هذا الوقود لأنه ليس من اختصاصنا لكننا مستعدون لشرائه إذا تم تركيز مصانع لاستخراج النفايات المعدة لاستخراج الوقود."
مبروكة خذير
صالح المحمدي المدير التنفيذي للغرفة الوطنية لمنتجي الاسمنت لـ"الصباح نيوز": نحن لا نستورد النفايات الأوروبية لإنتاج المحروقات البديلة في أفران مصانع الإسمنت؟ كثر الحديث مؤخرا في دوائر نشطاء المجتمع المدني والمنابر الإعلامية عن شبهة فساد لمصنع إسمنت عمد إلى محاولة استيراد شحنات من النفايات التي كانت معدة لاستخراج الوقود داخل مصانع الاسمنت. جدال في محله لاسيما إذا علمنا فعلا أن النفايات المتراكمة في تونس يمكن أن يقع تثمينها لتستغل في استخراج الوقود بما يخفف من وطأة التلوث وسط الطبيعة. فقد أدى ارتفاع معدل النمو السكاني والتوسع العمراني والازدهار الاقتصادي في العالم إلى تسريع معدلات الاستهلاك وزيادة معدل إنتاج النفايات بجميع أنواعها، فأصبح خفض حجم وكتلة النفايات قضية حاسمة نظراً لمحدودية توفر مواقع التخلص من النفايات. يتم التخلص من الغالبية العظمى من النفايات في المساحات المفتوحة والمكبات التي تتسبب في انبعاث غاز الميثان غاز يتسم بخطورة بالغة على الإنسان وكل الكائنات الحيّة ذلك أن أثر كل طن واحد من الميثان يساوي عشرين ضعف أثر طن واحد من ثاني أكسيد الكربون. وتبعا لذلك تتجه الدول إلى تقليص المكبات وإعادة استخدام جميع النفايات بطريقة أو بأخرى. في الآونة الأخيرة، بدأت عملية تحويل النفايات إلى وقود تكتسب أهمية كوسيلة بديلة لإدارة النفايات. أما الفائدة الكبرى فهي في استخدامات الوقود المشتق من النفايات، والذي يمكن حرقه بطريقة بيئية حيث يتم استغلال جميع السعرات الحرارية بأفضل كفاءة ممكنة. علاوة على تكلفته القليلة وبذلك يخفض تكاليف الوقود الإجمالية حيث يستبدل الوقود الأحفوري بطرق بديلة. ضمن هذا السياق تحدثت الوكالة الرسمية للأنباء "وات" وكشفت عن إيقاف حوالي 600 حاوية من النفايات المخصّصة لإنتاج الطّاقة موجّهة إلى شركة اسمنت تونسيّة من قبل السلطات الإيطاليّة بميناء صلارن، الميناء ذاته، الذّي شهد نقل حاويات من النفايات المنزليّة نحو تونس.. وكشفت "وات" عن مراسلة لمستشارة جهويّة لمقاطعة كمباني في ايطاليا للتبليغ عن طلب شركة أخرى بمقاطعة كمباني بتصدير نفايات إضافية غير خطرة نفايات مخصّصة لإنتاج الطّاقة نحو تونس لفائدة مصنع اسمنت. وفي وقت يصر فيه نشطاء المجتمع المدني على صحة المعلومات والوثائق التي قدمها مقال الوكالة الرسمية للأخبار يفيد صالح المحمدي، أمين عام الغرفة الوطنية لمنتجي الاسمنت أن ما جاء في المقال غير صحيح وانه ليس لدى الغرفة الوطنية لمنتجي الاسمنت علم بان هناك مصانع تعتمد على النفايات لاستخراج الوقود. وفي حديث له مع "الصباح نيوز" صرح المحمدي أن ما ورد من معلومات حول توريد النفايات يراد منه فقط صناعة جدل زائف، على حد تعبيره. إذ يقول المحمدي:" نحن لم نقم بجلب نفايات من ايطاليا ولا من غيرها ونحن أصلا لا نصنع المحروقات البديلة من النفايات. ما نستعمله هو غاز احفوري فقط ومن لديه وثائق تثبت عكس هذا، فليستظهر بها وليقل لنا ما هو المصنع الذي قام بالطلب لأننا كغرفة منتجي الاسمنت يجب أن نأخذ مع هذا المصنع الإجراءات اللازمة إذا ما صحّ الأمر لأننا نعمل دائما بشفافيّة ووفق القانون في احترام مؤسساتنا وشعبنا، هذا اتهام باطل..." وبالتوازي مع ذلك يضيف صالح المحمدي أمين عام الغرفة الوطنية لمنتجي الاسمنت: "نحن كمصانع الاسمنت لا نجيد غير صناعة الاسمنت لأنه ماعدا ذلك فهي مهن والاسمنت الذي نصنعه مطابق للمعايير التونسيّة والأوربية ويقع تصديره إلى أوروبا وغيرها هناك 8 مصانع من الاسمنت الرمادي ومصنع للإسمنت الأبيض والسوق الوطنيّة تستهلك حوالي 7.5 مليون طن سنويا من الاسمنت وطاقة إنتاجها تقدّر بحوالي 12 مليون طن، فكلفة صناعة الاسمنت باهظة لأنها تعتمد الطاقة وهي باهظة الثمن ..." وفي تعقيب له على الاتهامات في تورط أحد المصانع في توريد النفايات من إيطاليا، لاستخراج الوقود منها يقول صالح المحمدي أمين عام الغرفة الوطنية لمنتجي الاسمنت، في تصريحاته لـ"الصباح نيوز": "منذ سنة 2000 ونحن نسعى للبحث مع هياكل الإدارة لاستعمال الوقود المتأتي من النفايات. وأنا يحز في نفسي أن جل المصانع الأوروبية حوّلت مصانع الاسمنت إلى مصلحة وطنيّة بالتوجّه العالمي اليوم نحو 0 دفن نفايات، أما نحن في تونس بلا سبيل فليس أمامنا سوى 100 بالمائة دفن في تونس. لقد كنا اقترحنا في أكثر من مناسبة مسالة تثمين النفايات، منذ سنة 2000 ولم نجد غير المماطلة.. 20 سنة ونحن نناضل من اجل صنع هذا الوقود ولدينا كل ما يثبت ففي سنة 2009 اعددنا دليلا كاملا ممضى من طرف الوزارة ومصانع الاسمنت لكيفية اخذ الاحتياطات اللازمة لصنع هذا الوقود المتأتي من النفايات في تونس كما هو موجود في الخارج..." وأفاد المحمدي انه لا توجد سياسة وطنية أو إرادة سياسية لتحويل النفايات إلى وقود، كما نفى أي نية في المستقبل القريب للاستثمار في هذا المجال رغم ان الضرورة ملحة في ذلك بالنظر إلى أن النفايات متراكمة والمصبات أصبحت غير قابلة لاستيعاب الأطنان اليومية من الفضلات المنزلية والبلاستيكية والطبية والصناعية وغيرها ... وفي سياق تصريحاته لـ"الصباح نيوز" يقدم صالح المحمدي أمين عام الغرفة الوطنية لمنتجي الاسمنت مقترحا بالاستثمار في مجال استخراج الوقود من النفايات ويقول:" نحن مستعدون لشراء هذا الوقود المتأتي من النفايات إذا ما تم تصنيعه نحن الآن نستعمل النفايات المستخرجة من فضلات عصر زيت الزيتون "الفيتورة" والتي كانت تصدر للخارج كلها لاستعمالها في صنع أدوات التجميل وللاستعمال المنزلي.. لكن رفض منذ سنوات استعمالها في هذه الدول هو ما سمح لنا باستعمالها في مصانعنا في تونس وحاليا الكميّة المتوفرة على التراب التونسي من فضلات "الفيتورة" كلها تستعمل في مصانع الاسمنت، التمويلات الموجودة في تونس والدول المانحة أي أن المستثمرين يمكن إيجادهم. نحن لا ننتج هذا الوقود لأنه ليس من اختصاصنا لكننا مستعدون لشرائه إذا تم تركيز مصانع لاستخراج النفايات المعدة لاستخراج الوقود."
