بيع التبغ بالمساحات التجارية الكبرى سيعود بالنفع على المستهلك التونسي
بعد أن صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر حكومي عدد 204 لسنة 2021 المؤرخ في 13 أفريل 2021 والمتعلق بإتمام الأمر عدد 1916 لسنة 1995 المؤرخ في 9 أكتوبر 1995 المتعلق برخص استغلال مجلات بيع التبغ وينص الأمر الحكومي على تمكين المساحات التجارية الكبرى والمغازات ذات الأجنحة المتعددة من بيع التبغ ومنتوجات الاختصاص من قبلها...
وكان الهادي باكور رئيس الغرفة الوطنية للمساحات التجارية الكبرى اعتبر في تصريح صحفي أن هذا القرار سيعود بالنّفع على المستهلك التونسي اذ سيتحرّر من براثن المحتكرين الذين نهشوا القطاع خصوصا في ظل عدم قدرة وزارة المالية على فرض الأسعار على الشبكة الموازية لتوزيع السجائر في تونس وفق اعتقاده.
وأضاف، أنّ تسويق السجائر في المساحات الكبرى سيمكّن من احترام التعريفة المضبوطة من وزارة المالية في عملية البيع، موضحا أنّ عمليّة البيع ستكون بالتفصيل فقط لأنّها موجّهة أساسا للمستهلكين وليس للتجار.
وتابع رئيس الغرفة الوطنية للمساحات التجارية الكبرى أنّه سيقع اتخاذ كل الإجراءات القانونية إثر الاتفاق وذلك بفتح الأبواب أمام كل علامة تجارية للبيع في مختلف فضاءاتها وفق الصيغ القانونية الموجودة للرخص والتوزيع والأسعار، لافتا إلى نسبة الربح المعتمدة في الفضاءات التجاريّة ستكون أقل من نسبة الربح المعتمدة لدى صغار التّجار (6%).
بعد أن صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر حكومي عدد 204 لسنة 2021 المؤرخ في 13 أفريل 2021 والمتعلق بإتمام الأمر عدد 1916 لسنة 1995 المؤرخ في 9 أكتوبر 1995 المتعلق برخص استغلال مجلات بيع التبغ وينص الأمر الحكومي على تمكين المساحات التجارية الكبرى والمغازات ذات الأجنحة المتعددة من بيع التبغ ومنتوجات الاختصاص من قبلها...
وكان الهادي باكور رئيس الغرفة الوطنية للمساحات التجارية الكبرى اعتبر في تصريح صحفي أن هذا القرار سيعود بالنّفع على المستهلك التونسي اذ سيتحرّر من براثن المحتكرين الذين نهشوا القطاع خصوصا في ظل عدم قدرة وزارة المالية على فرض الأسعار على الشبكة الموازية لتوزيع السجائر في تونس وفق اعتقاده.
وأضاف، أنّ تسويق السجائر في المساحات الكبرى سيمكّن من احترام التعريفة المضبوطة من وزارة المالية في عملية البيع، موضحا أنّ عمليّة البيع ستكون بالتفصيل فقط لأنّها موجّهة أساسا للمستهلكين وليس للتجار.
وتابع رئيس الغرفة الوطنية للمساحات التجارية الكبرى أنّه سيقع اتخاذ كل الإجراءات القانونية إثر الاتفاق وذلك بفتح الأبواب أمام كل علامة تجارية للبيع في مختلف فضاءاتها وفق الصيغ القانونية الموجودة للرخص والتوزيع والأسعار، لافتا إلى نسبة الربح المعتمدة في الفضاءات التجاريّة ستكون أقل من نسبة الربح المعتمدة لدى صغار التّجار (6%).
