على خلفية زيارة الرئيس قيس سعيد الي القطر الليبي وما تم خلالها من نشر من معطيات حول اتفاقيات استثمارية وغيرها بين الدولتين أصدر المرصد التونسي لحقوق الانسان اليوم الإثنين بيان حث فيه الاطراف التونسية التي لها علاقة بموضوع الاتفاقيات التريث والتثبت أثناء ابرام العقود والتي يجب ان تكون عن طرق الرسمية وفق البيان التالي:
على خلفية زيارة الرئيس قيس سعيد الي القطر الليبي وما تم خلالها من نشر من معطيات حول اتفاقيات استثمارية وغيرها بين الدولتين أصدر المرصد التونسي لحقوق الانسان اليوم الإثنين بيان حث فيه الاطراف التونسية التي لها علاقة بموضوع الاتفاقيات التريث والتثبت أثناء ابرام العقود والتي يجب ان تكون عن طرق الرسمية وفق البيان التالي: