كيف ننظر لكبار السن في تونس؟ علّنا سمعنا في أكثر من مناسبة عبارة تسيء لكبار السن وتعتبرهم فئة ضعيفة وحتى أحيانا غير مرغوب فيها، عندما يتم انتقادهم بناء على سنهم أو تذكيرهم بأنهم يشرفون على الموت، أو السخرية من الطريقة التي يأكل بها أو يمشي أو يتحدث بها كبار السن، أو بأن يخبرهم الناس أنهم بلغوا سنا معينة لا تسمح لهم بالقيام بأمور عديدة كانوا يقومون بها في شبابهم. أحيانا قد يردد الإنسان لنفسه عبارات فيها تحيز ضد تقدمه في السن، وهي كلها صور نمطية وأحكام مسبقة مترسخة في ثقافتنا تجاه بلوغ عمر معين. وهي متجذرة أيضا في لغتنا من خلال عديد العبارات التي تكرس هذه الصور النمطية وقد تبدو مقبولة اجتماعيا، أو أنها تأتي في إطار الدعابة لا أكثر. قد لا نشعر حتى أن في هذا تحيز أو تمييز ضد الإنسان بسبب سنه، مقارنة ببقية أشكال التحيز والتمييز الأخرى المرفوضة اجتماعيا.
كل ذلك يجعلنا لا نستغرب تصنيف تونس ضمن البلدان التي ترتفع فيها مستويات المواقف السلبية والتحيز ضد المسنين السن، بل تكون تونس ضمن أكثر البلدان التي تعرف هذه الظاهرة، بحسب تقرير نشرته منظمة الصحة العالمية مؤخرا حول التمييز على أساس السن الخاص بسنة 2021، وهو تمييز تعتبره المنظمة تحديا عالميا. وقد ظهرت تونس في هذا التقرير ضمن قائمة البلدان التي لديها تمييز ضد المسنين. وتظهر خريطة العالم المتعلقة بالمواقف السلبية والعنصرية تجاه كبار السن أن منطقة شمال إفريقيا هي ضمن أكثر البلدان في العالم التي تعرف هذا التحيز.
كوفيد-19 فاقم التمييز
وقد جاء كوفيد-19 ليزيد من تعميق هذه الصور السلبية عندما تطمئن فئات عمرية بعينها نفسها بأن الفئات أكثر عرضة للإصابة بكورونا هم ممن تجاوزوا 65 عاما. ويشير تقرير منظمة الصحة العالمية بهذا الخصوص إلى أنه وإن أثر فيروس كوفيد -19 على الناس من جميع الأعمار بطرق مختلفة. ولكن بعض الروايات حول الفئات العمرية المختلفة قد كشفت عمق التحيز ضد كبار السن. إذ غالبا ما يُنظر إلى كبار السن على أنهم ضعفاء في حين يتم تصوير الشباب على أنهم لا يقهرون، أو على أنهم طائشون وغير مسئولون. وتظهر بوارد التحيز بحسب التقرير في مرحلة الطفولة وتتعزز بمرور الوقت.
إستراتيجيات لمواجهة الظاهرة
يضع تقرير منظمة الصحة العالمية 3 إستراتيجيات لمواجهة التمييز على أساس السن: الإستراتيجية الأولى تتعلق بالسياسة والقانون، إذ يعتبر أنه يمكن استخدام السياسات والقوانين للحد من التفرقة العمرية تجاه أي فئة عمرية. وذلك بأن تتجه السياسات والتشريعات إلى معالجة التمييز على أساس السن وعدم المساواة. الإستراتيجية الثانية تتمثل في التدخلات التعليمية إذ تعتبر المنظمة أنه يجب تضمين التفرقة العمرية في جميع مستويات التعليم، من المدرسة الابتدائية إلى الجامعة، وفي السياقات التعليمية الرسمية وغير الرسمية. وتعتبر أن الأنشطة التعليمية تساعد على تعزيز التعاطف وتبديد المفاهيم الخاطئة عن الفئات العمرية المختلفة والحد من التحيز والتمييز من خلال توفير دقة المعلومات والأمثلة النمطية المضادة. أما الإستراتيجية الثالثة فتتمثل في التدخل على مستوى الاتصال بين الأجيال والذي يهدف إلى تعزيز التفاعل بين الناس من مختلف الأجيال. فالتواصل بين المجموعات يمكن أن يقلل التحيز والصور النمطية.
بحسب منظمة الصحة العالمية، فإن شخصا من أصل اثنين في العالم يتبع سلوكيات تمييزية على أساس السن. وإن كان هذا التمييز يشمل فئات عمرية مختلفة، فإن المسنين هم من أكثر المتضررين. وبحلول عام 2025 سيتضاعف عدد الأشخاص الذين يتجاوز عمرهم من 60 سنة ليناهز ملياري شخص في العالم، وسيعيش غالبيتهم في بلدان منخفضة الدخل وأخرى متوسطة الدخل. وبحسب منظمة الصحة، فإن التمييز ضد المسنين يؤدي إلى تدهور الصحة والعزلة الاجتماعية والوفيات المبكرة وتكلفة للاقتصاد.
أروى الكعلي
كيف ننظر لكبار السن في تونس؟ علّنا سمعنا في أكثر من مناسبة عبارة تسيء لكبار السن وتعتبرهم فئة ضعيفة وحتى أحيانا غير مرغوب فيها، عندما يتم انتقادهم بناء على سنهم أو تذكيرهم بأنهم يشرفون على الموت، أو السخرية من الطريقة التي يأكل بها أو يمشي أو يتحدث بها كبار السن، أو بأن يخبرهم الناس أنهم بلغوا سنا معينة لا تسمح لهم بالقيام بأمور عديدة كانوا يقومون بها في شبابهم. أحيانا قد يردد الإنسان لنفسه عبارات فيها تحيز ضد تقدمه في السن، وهي كلها صور نمطية وأحكام مسبقة مترسخة في ثقافتنا تجاه بلوغ عمر معين. وهي متجذرة أيضا في لغتنا من خلال عديد العبارات التي تكرس هذه الصور النمطية وقد تبدو مقبولة اجتماعيا، أو أنها تأتي في إطار الدعابة لا أكثر. قد لا نشعر حتى أن في هذا تحيز أو تمييز ضد الإنسان بسبب سنه، مقارنة ببقية أشكال التحيز والتمييز الأخرى المرفوضة اجتماعيا.
كل ذلك يجعلنا لا نستغرب تصنيف تونس ضمن البلدان التي ترتفع فيها مستويات المواقف السلبية والتحيز ضد المسنين السن، بل تكون تونس ضمن أكثر البلدان التي تعرف هذه الظاهرة، بحسب تقرير نشرته منظمة الصحة العالمية مؤخرا حول التمييز على أساس السن الخاص بسنة 2021، وهو تمييز تعتبره المنظمة تحديا عالميا. وقد ظهرت تونس في هذا التقرير ضمن قائمة البلدان التي لديها تمييز ضد المسنين. وتظهر خريطة العالم المتعلقة بالمواقف السلبية والعنصرية تجاه كبار السن أن منطقة شمال إفريقيا هي ضمن أكثر البلدان في العالم التي تعرف هذا التحيز.
كوفيد-19 فاقم التمييز
وقد جاء كوفيد-19 ليزيد من تعميق هذه الصور السلبية عندما تطمئن فئات عمرية بعينها نفسها بأن الفئات أكثر عرضة للإصابة بكورونا هم ممن تجاوزوا 65 عاما. ويشير تقرير منظمة الصحة العالمية بهذا الخصوص إلى أنه وإن أثر فيروس كوفيد -19 على الناس من جميع الأعمار بطرق مختلفة. ولكن بعض الروايات حول الفئات العمرية المختلفة قد كشفت عمق التحيز ضد كبار السن. إذ غالبا ما يُنظر إلى كبار السن على أنهم ضعفاء في حين يتم تصوير الشباب على أنهم لا يقهرون، أو على أنهم طائشون وغير مسئولون. وتظهر بوارد التحيز بحسب التقرير في مرحلة الطفولة وتتعزز بمرور الوقت.
إستراتيجيات لمواجهة الظاهرة
يضع تقرير منظمة الصحة العالمية 3 إستراتيجيات لمواجهة التمييز على أساس السن: الإستراتيجية الأولى تتعلق بالسياسة والقانون، إذ يعتبر أنه يمكن استخدام السياسات والقوانين للحد من التفرقة العمرية تجاه أي فئة عمرية. وذلك بأن تتجه السياسات والتشريعات إلى معالجة التمييز على أساس السن وعدم المساواة. الإستراتيجية الثانية تتمثل في التدخلات التعليمية إذ تعتبر المنظمة أنه يجب تضمين التفرقة العمرية في جميع مستويات التعليم، من المدرسة الابتدائية إلى الجامعة، وفي السياقات التعليمية الرسمية وغير الرسمية. وتعتبر أن الأنشطة التعليمية تساعد على تعزيز التعاطف وتبديد المفاهيم الخاطئة عن الفئات العمرية المختلفة والحد من التحيز والتمييز من خلال توفير دقة المعلومات والأمثلة النمطية المضادة. أما الإستراتيجية الثالثة فتتمثل في التدخل على مستوى الاتصال بين الأجيال والذي يهدف إلى تعزيز التفاعل بين الناس من مختلف الأجيال. فالتواصل بين المجموعات يمكن أن يقلل التحيز والصور النمطية.
بحسب منظمة الصحة العالمية، فإن شخصا من أصل اثنين في العالم يتبع سلوكيات تمييزية على أساس السن. وإن كان هذا التمييز يشمل فئات عمرية مختلفة، فإن المسنين هم من أكثر المتضررين. وبحلول عام 2025 سيتضاعف عدد الأشخاص الذين يتجاوز عمرهم من 60 سنة ليناهز ملياري شخص في العالم، وسيعيش غالبيتهم في بلدان منخفضة الدخل وأخرى متوسطة الدخل. وبحسب منظمة الصحة، فإن التمييز ضد المسنين يؤدي إلى تدهور الصحة والعزلة الاجتماعية والوفيات المبكرة وتكلفة للاقتصاد.