إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

قيس سعيد: لسنا انقلابيين.. الدولة قائمة.. وكانت الفرصة مناسبة لانتخابات تشريعية مبكرة

سياسة

 

أكد رئيس الجمهورية اليوم في لقاء، اليوم الاثنين 26 جويلية 2021 ، مع كل من نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، و سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة والصناعات التقليدية، وإبراهيم بودربالة، رئيس الهيئة الوطنية للمحامين، و عبد المجيد الزار، رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، و راضية الجربي، رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، و نائلة الزغلامي، رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أن الاجتماع يأتي في لحظات تاريخية في تونس وهي لحظات صعبة.

وشدد رئيس الجمهورية انه اكد في عديد المناسبات أنه سيتحمل المسؤولية ، معتبرا أن صبره نفذ بالرغم من التحذيرات التي اطلقها، حيث قال: " كنت استطيع في العديد من المناسبات أن اختار أي شخص لتشكيل حكومة واعرف مسبقا أنه لن يحض بثقة الأغلبية وكانت الفرصة متاحة على الأقل في مناسبتين  ولكنني احترمت المؤسسات والمقامات واحترمت كل الأشخاص وذلك بنية صادقة والوفاء للعهود."

واضاف بالقول: "كان بالإمكان لو اخترت أي شخص وأردت تغيير المشهد السياسي اكلفه ثم يعيد التكليف وتكون بذلك الفرصة سانحة للجوء الى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها لكنني صبرت كثيرا ووجهت التحذير تلوى التحذير لكنهم للاسف لا يسمعون، حيث اعتقد البعض أن الاخلاق ضعف والاحترام ضعف والتعفف نوع من الخوف وتواصلت الاوضاع إلى حد غير مقبول في كل مؤسسات الدولة وكأن هناك من يريد تفجير الدولة من الداخل."

وشدد قائلا: "المرافق العمومية لم تعد تعمل واستشرى الفساد واللقاءات تتم مع من هم مطلبين للعدالة ومن نهب ثروات الشعب وكنت اعلم الكثير وأنا ملازم للصمت لاني كنت احترم المؤسسات كما جاء في الدستور وأنا اليوم متمسك بالدستور."

وأبرز سعيد أنه يلتزم الهدوء وعدم الرد على الاستفزازات وعدم ايلاء اهمية للتصريحات والشائعات التي احترفها البعض لانه لا يريد أن تسيل قطرة دم واحدة وأن يطبق القانون على الجيمع، وأبرز أنه قد دعا في العديد من المناسبات ألى تطبيق القانون لكن للاسف هنا بعض القضايا أمام القضاء جارية والتي يتم فيها التحيل حتى لا تتم المحاكمات.

وقال في هذا السياق: "هناك لصوص يحكمون بالنصوص ويضعونها على مقاسهم مع ذلك اكثرت الصبر واحترمت المقامات ووجهت التنبيهات حتى بدا صبري ينفذ، خاصة وان البعض قد حول الانفجار الثوري الى غنيمة وتم السطو على ارادة الشعب عبر نصوص قانونية وضعوها على المقاسم لاقتسام السلطة."

واضاف: " نكلوا بالشعب تنكيلا مستمرا متواصلا في حياته اليومية في معاشه في تعليمه في الصحة في الحد الادنى من حقوق الانسان واعتقدوا أن الدول لقمة سائغة وأن الفقير ليس انسانا وليس لديه أبسط حقوق مشروعة التي تحفظ كرامته."

ونفى رئيس الجمهورية أن يكون ما قام به انقلاب، حيث قال: "تحدث البعض عن انقلاب فكيف يكون الانقلاب بناء على الدستور فما تم هو تطبيقا للدستور والفصل 80 منح رئيس الجمهورية الحق في اتخاذ التدابير التي يراها لازمة في حالة وجود خطر داهم ، فالخطر داهم وواقع اليوم بالنسبة للوضع الاقتصادي والاجتماعي والمرافق العمومية وأتحدث عن عديد الملفات في عديد القطاعات حيث صار التسيير لصالح هذا الحزب أو لصالح لوبيات ."

وقال ايضا: "فالدولة غائبة في بعض المناطق فقد تحولنا من الحزب الواحد إلى اللوبي الواحد باتوا يتقاسمون الدولة ومقدراتها كانها ملك لهم، فالدولة هي دولة كل التونسيين"

وابرز أن كثرة القتلى بسب جائحة الكوفيد جعلتنا رقم واحد في الدول العربية والافريقية وهو ما جعله يتحرك دبلوماسيا حيث فتح جسور جوية وتدخلت الصحة العسكرية الى جانب الصحة العمومية.

وبيّن الرئيس أن ارتفاع عدد القتلى خطر داهم وأن تحلل الدول خطر داهم ما اجبره على اتخاذ القرار بناء على ما يخوله الدستور والفصل 80.

 وتعجب سعيد قائلا: " كيف يتحدث البعض عن انقلاب درست القانون واعرف ما معنى الانقلاب ّ، فالانقلاب خروجا عن الشرعية لكني انا طبقت الدستور وتوفرت الشروط الإجرائية وتم احترامها دعوت رئيس الحكومة واعلمته بالاعفاء وهاتفت رئيس البرلمان وقلت له أني سألجأ للفصل 80 من الدستور واتخذت هذه التدابير الاستثنائية"

واستدرك بالقول: "صحيح ان هناك شرطا لم يكن موجودا وهي المحكمة الدستورية التي تذكروها اليوم في 2021 رغم أن النص موجود من 2015 وذلك لتصفية الحسابات وليس لضمان علوية الدستور، لكن كل التدابير والقرارا هي في كنف احترام الدستور فاتخذت التدابير التي تقتضيها المسؤولية امام الله وأمام الشعب وأمام التاريخ.

واعتبر أن البرلمان في حالة انعقاد دائم  هو ليس مفهوم قانوني بقدر ما هو قانون سياسي.

وبين أنه لم يقم بحل البرلمان بل بتجميد العمل التشريعي وتجميد كل الاختصاصات رغم وضع مهين الذي اصبحت عليه المؤسسة النيابية.

وطمأن سعيد التونسيين بالقول: "أطمئن التونسيين بأن الدولة قائمة ولا مجال للتعدي على الحقوق والحريات ولا للمساس بمبدا المساوة بين المواطنين والمصالحة لا يمكن أن تكون إلا مع الشعب ونطلب من الشعب أن لا يتواجهون في الشارع لأن أخطر شيء الاقتتال الداخلي."

واضاف: "هناك من يصطاد في الماء العكر اليوم تحملت المسؤولية وسأتحمل المسؤولية ومن يعتبر أن الامر انقلابا فليراجع دروسه في القانون، لسنا انقلابيين ولن نترك الدولة التونسية لقمة سائغة وهناك حوارات متواصلة مع الامين العام واتحاد الفلاحة مع المحامين مع اتحاد المرأة التونسية..مؤسسات الدولة تستمر لكن لا يمكن ان تستمتر به الطريقة لا نحن دعاة للفوضى ولا للخروج على القانون ولا المس بحرمة أي كان ولا مساس بالحرية

فالامر يتعلق بتنظيم مؤقت للسلط الى حين زوال هذا الخطر الداهم ونعدوا التونسيين للانباه لمن يريد الفوضى والدم ولا مجال للتسامح مع من نهبوا أموال الدول ، فالمسؤولية اقتضت ان نلجأ للفصل 80 من الدستور".

قيس سعيد: لسنا انقلابيين.. الدولة قائمة.. وكانت الفرصة مناسبة لانتخابات تشريعية مبكرة

 

أكد رئيس الجمهورية اليوم في لقاء، اليوم الاثنين 26 جويلية 2021 ، مع كل من نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، و سمير ماجول، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة والصناعات التقليدية، وإبراهيم بودربالة، رئيس الهيئة الوطنية للمحامين، و عبد المجيد الزار، رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، و راضية الجربي، رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، و نائلة الزغلامي، رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أن الاجتماع يأتي في لحظات تاريخية في تونس وهي لحظات صعبة.

وشدد رئيس الجمهورية انه اكد في عديد المناسبات أنه سيتحمل المسؤولية ، معتبرا أن صبره نفذ بالرغم من التحذيرات التي اطلقها، حيث قال: " كنت استطيع في العديد من المناسبات أن اختار أي شخص لتشكيل حكومة واعرف مسبقا أنه لن يحض بثقة الأغلبية وكانت الفرصة متاحة على الأقل في مناسبتين  ولكنني احترمت المؤسسات والمقامات واحترمت كل الأشخاص وذلك بنية صادقة والوفاء للعهود."

واضاف بالقول: "كان بالإمكان لو اخترت أي شخص وأردت تغيير المشهد السياسي اكلفه ثم يعيد التكليف وتكون بذلك الفرصة سانحة للجوء الى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها لكنني صبرت كثيرا ووجهت التحذير تلوى التحذير لكنهم للاسف لا يسمعون، حيث اعتقد البعض أن الاخلاق ضعف والاحترام ضعف والتعفف نوع من الخوف وتواصلت الاوضاع إلى حد غير مقبول في كل مؤسسات الدولة وكأن هناك من يريد تفجير الدولة من الداخل."

وشدد قائلا: "المرافق العمومية لم تعد تعمل واستشرى الفساد واللقاءات تتم مع من هم مطلبين للعدالة ومن نهب ثروات الشعب وكنت اعلم الكثير وأنا ملازم للصمت لاني كنت احترم المؤسسات كما جاء في الدستور وأنا اليوم متمسك بالدستور."

وأبرز سعيد أنه يلتزم الهدوء وعدم الرد على الاستفزازات وعدم ايلاء اهمية للتصريحات والشائعات التي احترفها البعض لانه لا يريد أن تسيل قطرة دم واحدة وأن يطبق القانون على الجيمع، وأبرز أنه قد دعا في العديد من المناسبات ألى تطبيق القانون لكن للاسف هنا بعض القضايا أمام القضاء جارية والتي يتم فيها التحيل حتى لا تتم المحاكمات.

وقال في هذا السياق: "هناك لصوص يحكمون بالنصوص ويضعونها على مقاسهم مع ذلك اكثرت الصبر واحترمت المقامات ووجهت التنبيهات حتى بدا صبري ينفذ، خاصة وان البعض قد حول الانفجار الثوري الى غنيمة وتم السطو على ارادة الشعب عبر نصوص قانونية وضعوها على المقاسم لاقتسام السلطة."

واضاف: " نكلوا بالشعب تنكيلا مستمرا متواصلا في حياته اليومية في معاشه في تعليمه في الصحة في الحد الادنى من حقوق الانسان واعتقدوا أن الدول لقمة سائغة وأن الفقير ليس انسانا وليس لديه أبسط حقوق مشروعة التي تحفظ كرامته."

ونفى رئيس الجمهورية أن يكون ما قام به انقلاب، حيث قال: "تحدث البعض عن انقلاب فكيف يكون الانقلاب بناء على الدستور فما تم هو تطبيقا للدستور والفصل 80 منح رئيس الجمهورية الحق في اتخاذ التدابير التي يراها لازمة في حالة وجود خطر داهم ، فالخطر داهم وواقع اليوم بالنسبة للوضع الاقتصادي والاجتماعي والمرافق العمومية وأتحدث عن عديد الملفات في عديد القطاعات حيث صار التسيير لصالح هذا الحزب أو لصالح لوبيات ."

وقال ايضا: "فالدولة غائبة في بعض المناطق فقد تحولنا من الحزب الواحد إلى اللوبي الواحد باتوا يتقاسمون الدولة ومقدراتها كانها ملك لهم، فالدولة هي دولة كل التونسيين"

وابرز أن كثرة القتلى بسب جائحة الكوفيد جعلتنا رقم واحد في الدول العربية والافريقية وهو ما جعله يتحرك دبلوماسيا حيث فتح جسور جوية وتدخلت الصحة العسكرية الى جانب الصحة العمومية.

وبيّن الرئيس أن ارتفاع عدد القتلى خطر داهم وأن تحلل الدول خطر داهم ما اجبره على اتخاذ القرار بناء على ما يخوله الدستور والفصل 80.

 وتعجب سعيد قائلا: " كيف يتحدث البعض عن انقلاب درست القانون واعرف ما معنى الانقلاب ّ، فالانقلاب خروجا عن الشرعية لكني انا طبقت الدستور وتوفرت الشروط الإجرائية وتم احترامها دعوت رئيس الحكومة واعلمته بالاعفاء وهاتفت رئيس البرلمان وقلت له أني سألجأ للفصل 80 من الدستور واتخذت هذه التدابير الاستثنائية"

واستدرك بالقول: "صحيح ان هناك شرطا لم يكن موجودا وهي المحكمة الدستورية التي تذكروها اليوم في 2021 رغم أن النص موجود من 2015 وذلك لتصفية الحسابات وليس لضمان علوية الدستور، لكن كل التدابير والقرارا هي في كنف احترام الدستور فاتخذت التدابير التي تقتضيها المسؤولية امام الله وأمام الشعب وأمام التاريخ.

واعتبر أن البرلمان في حالة انعقاد دائم  هو ليس مفهوم قانوني بقدر ما هو قانون سياسي.

وبين أنه لم يقم بحل البرلمان بل بتجميد العمل التشريعي وتجميد كل الاختصاصات رغم وضع مهين الذي اصبحت عليه المؤسسة النيابية.

وطمأن سعيد التونسيين بالقول: "أطمئن التونسيين بأن الدولة قائمة ولا مجال للتعدي على الحقوق والحريات ولا للمساس بمبدا المساوة بين المواطنين والمصالحة لا يمكن أن تكون إلا مع الشعب ونطلب من الشعب أن لا يتواجهون في الشارع لأن أخطر شيء الاقتتال الداخلي."

واضاف: "هناك من يصطاد في الماء العكر اليوم تحملت المسؤولية وسأتحمل المسؤولية ومن يعتبر أن الامر انقلابا فليراجع دروسه في القانون، لسنا انقلابيين ولن نترك الدولة التونسية لقمة سائغة وهناك حوارات متواصلة مع الامين العام واتحاد الفلاحة مع المحامين مع اتحاد المرأة التونسية..مؤسسات الدولة تستمر لكن لا يمكن ان تستمتر به الطريقة لا نحن دعاة للفوضى ولا للخروج على القانون ولا المس بحرمة أي كان ولا مساس بالحرية

فالامر يتعلق بتنظيم مؤقت للسلط الى حين زوال هذا الخطر الداهم ونعدوا التونسيين للانباه لمن يريد الفوضى والدم ولا مجال للتسامح مع من نهبوا أموال الدول ، فالمسؤولية اقتضت ان نلجأ للفصل 80 من الدستور".