يعيش سوق المكملات الغذائية في تونس خلال السنوات الأخيرة حالة من الانتعاش غير المسبوق، وقد ساهمت في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي، إذ أصبحت هذه المنتجات تحظى بإقبال واسع من مختلف الفئات العمرية، من الرياضيين الباحثين عن بناء العضلات بسرعة، إلى الطلبة والتلاميذ الراغبين في رفع مستوى التركيز، مرورًا بأشخاص يسعون لإنقاص الوزن أو تحسين المظهر الخارجي. ويكفي القيام بجولة قصيرة في بعض الصيدليات أو فضاءات بيع المواد شبه الطبية أو محلات بيع المنتجات الطبيعية، وحتى عبر منصات التجارة الإلكترونية، ليتضح حجم الإقبال على هذه المواد التي تُسوّق غالبًا بوعود زائفة عن فوائدها الصحية «المعجزة».
لكن خلف هذه الصورة تكمن حقيقة أكثر تعقيدًا، وربما أكثر خطورة، في ظل عدم وجود قانون ينظم هذه السوق رغم رواجها، فالكثير من التونسيين يشترون المكملات الغذائية دون أية وصفة طبية أو استشارة طبية، معتبرين أنها مجرد منتجات طبيعية أو آمنة، بينما يحذّر الأطباء من أن الاستهلاك العشوائي قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة على الكبد والكلى والقلب، فضلًا عن التداخلات الدوائية مع علاجات أخرى.
وبينما تغيب المراقبة الصارمة عن هذا السوق وتنتشر حملات الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يجد المستهلك نفسه في مواجهة خطر حقيقي.
وفي هذا السياق، تتجه الأنظار إلى مجلس النواب، ممثلا في لجنة الصحة، الذي من المنتظر أن يناقش مشروع القانون المتعلق بصناعة المكملات الغذائية والذي تم إيداعه بالمجلس منذ فيفري 2024، مع بداية العودة البرلمانية المقبلة.
وللوقوف على أكثر تفاصيل تحدث عضو لجنة الصحة، عز الدين التايب، في تصريح لـ«الصباح» عن مقترح القانون، فأكد أنه سيكون في صالح المصنعين والمستهلكين في نفس الوقت، مؤكدا أنه تم تحديد توقيت مناقشته مع انطلاق العودة البرلمانية عبر تنظيم مجموعة من الاستماعات والمناقشات. وأضاف محدثنا أن هذه الأنواع تصنف كمكملات غذائية وليس كدواء مائة بالمائة.
شرح مقترح القانون
وحول شرح مقترح تقديم مشروع قانون المكملات الغذائية فإن قطاع صناعة المكملات الغذائية يعتبر مجالا هاما وواعدا على مستوى العالم، وعلى المستوى الوطني، حيث يشهد هذا القطاع نموا متواصلا ويزداد حجم الطلب عليه سنة بعد أخرى خاصة خلال جائحة كوفيد-19، حيث تبوأ قطاع المكملات الغذائية مكانة هامة في المجال الصحي في العالم، وكذلك نمو المكملات الغذائية في العالم، مما ساهم في تدفق الاستثمارات في المجال في تونس بفضل كفاءاتها الوطنية في مجال صناعة المكملات الغذائية على المستوى الثاني.
وتعتبر تونس في هذا المجال قادرة على المنافسة إقليميا وعالميا، مما يجعل إمكانية تطوير صناعة المكملات الغذائية أمرا ممكنا. وقد شهد القطاع في تونس في بضعة سنوات قفزة نوعية، بعد أن ارتفعت نسبة مساهمة الإنتاج المحلي للمكملات الغذائية في السوق من 5 بالمائة إلى 70 بالمائة وتساهم الآن عدد من الشركات التونسية في تصدير منتوجاتها لعديد الأسواق وخاصة بلدان المغرب العربي وبعض البلدان الإفريقية وبلدان الخليج.
ويأتي هذا القانون لتنظيم مجال صناعة المكملات الغذائية في تونس في إطار المجهودات المبذولة لتشجيع الاستثمار في المجال الاقتصادي وخاصة منه الصناعي، في إطار الأهداف العامة للسياسة الاقتصادية للدولة من جهة، ومن جهة أخرى في إطار الطلب الدولي على المكملات الغذائية الذي يتميز بنمو اقتصادي أكثر تطورا، في وقت ترتكز فيه عديد الدول على الصناعات الغذائية في مجال ذو قيمة مضافة مرتفعة، ويعتمد على التجديد والابتكار، ويساهم في دفع التصدير حيث يتطور القطاع مع التوجه الاجتماعي على المستوى الدولي نحو اعتماد مكملات غذائية في المجال الصحي، مما يجعل الاقتصاد الوطني على بينة من السوق الدولية ويساهم في دفع الصادرات.
كما أن مناقشة مشروع القانون سيشجع المستثمرين التونسيين على تنفيذ الاستثمار في قطاع هام وواعد على المستوى العالمي، وعلى المستوى الوطني من ناحية الطاقة التشغيلية العالية خاصة لحاملي الشهادات العليا في جميع الاختصاصات، وكذلك من ناحية القابلية المرتفعة للتصدير من خلال الطلب المتزايد على المكملات الغذائية في العالم.
ويهدف هذا القانون إلى حماية المنتوج الوطني للمستثمرين المحليين من المخاطر التي تهدد وجوده نتيجة لغياب الإطار التشريعي والقانوني الذي ينظمه ويرفع العراقيل التي تعترضه.
مقترح وزارة الصحة لم يصل بعد إلى البرلمان
وحول ما إن كانت وزارة الصحة قد قدمت مقترحا في هذا السياق من عدمه، أكد عضو لجنة الصحة أن مقترح الوزارة لم يصل بعد إلى مجلس نواب الشعب.
في سياق متصل تقول ثريا النيفر، الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة، في تصريح لـ«الصباح» حول هذه المسألة: «إن موضوع المكملات الغذائية يدخل في باب الأمن الصحي للتونسيين. وأكدت محدثتنا أن تونس تضم كفاءات تدير مصانع في هذا الاختصاص ولكن وفي غياب القوانين هناك «شبه مصانع» تتولى التصنيع بصفة عشوائية».
وشددت محدثتنا على ضرورة التسريع بصدور القانون المتعلق بالمكملات الغذائية لأنه سيكون في صالح القطاع، مؤكدة أن صدور القانون المنظم سيكون هو الفيصل الذي سيسمح بتحديد ومراقبة مسالك التوزيع.
أميرة الدريدي
يعيش سوق المكملات الغذائية في تونس خلال السنوات الأخيرة حالة من الانتعاش غير المسبوق، وقد ساهمت في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي، إذ أصبحت هذه المنتجات تحظى بإقبال واسع من مختلف الفئات العمرية، من الرياضيين الباحثين عن بناء العضلات بسرعة، إلى الطلبة والتلاميذ الراغبين في رفع مستوى التركيز، مرورًا بأشخاص يسعون لإنقاص الوزن أو تحسين المظهر الخارجي. ويكفي القيام بجولة قصيرة في بعض الصيدليات أو فضاءات بيع المواد شبه الطبية أو محلات بيع المنتجات الطبيعية، وحتى عبر منصات التجارة الإلكترونية، ليتضح حجم الإقبال على هذه المواد التي تُسوّق غالبًا بوعود زائفة عن فوائدها الصحية «المعجزة».
لكن خلف هذه الصورة تكمن حقيقة أكثر تعقيدًا، وربما أكثر خطورة، في ظل عدم وجود قانون ينظم هذه السوق رغم رواجها، فالكثير من التونسيين يشترون المكملات الغذائية دون أية وصفة طبية أو استشارة طبية، معتبرين أنها مجرد منتجات طبيعية أو آمنة، بينما يحذّر الأطباء من أن الاستهلاك العشوائي قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة على الكبد والكلى والقلب، فضلًا عن التداخلات الدوائية مع علاجات أخرى.
وبينما تغيب المراقبة الصارمة عن هذا السوق وتنتشر حملات الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يجد المستهلك نفسه في مواجهة خطر حقيقي.
وفي هذا السياق، تتجه الأنظار إلى مجلس النواب، ممثلا في لجنة الصحة، الذي من المنتظر أن يناقش مشروع القانون المتعلق بصناعة المكملات الغذائية والذي تم إيداعه بالمجلس منذ فيفري 2024، مع بداية العودة البرلمانية المقبلة.
وللوقوف على أكثر تفاصيل تحدث عضو لجنة الصحة، عز الدين التايب، في تصريح لـ«الصباح» عن مقترح القانون، فأكد أنه سيكون في صالح المصنعين والمستهلكين في نفس الوقت، مؤكدا أنه تم تحديد توقيت مناقشته مع انطلاق العودة البرلمانية عبر تنظيم مجموعة من الاستماعات والمناقشات. وأضاف محدثنا أن هذه الأنواع تصنف كمكملات غذائية وليس كدواء مائة بالمائة.
شرح مقترح القانون
وحول شرح مقترح تقديم مشروع قانون المكملات الغذائية فإن قطاع صناعة المكملات الغذائية يعتبر مجالا هاما وواعدا على مستوى العالم، وعلى المستوى الوطني، حيث يشهد هذا القطاع نموا متواصلا ويزداد حجم الطلب عليه سنة بعد أخرى خاصة خلال جائحة كوفيد-19، حيث تبوأ قطاع المكملات الغذائية مكانة هامة في المجال الصحي في العالم، وكذلك نمو المكملات الغذائية في العالم، مما ساهم في تدفق الاستثمارات في المجال في تونس بفضل كفاءاتها الوطنية في مجال صناعة المكملات الغذائية على المستوى الثاني.
وتعتبر تونس في هذا المجال قادرة على المنافسة إقليميا وعالميا، مما يجعل إمكانية تطوير صناعة المكملات الغذائية أمرا ممكنا. وقد شهد القطاع في تونس في بضعة سنوات قفزة نوعية، بعد أن ارتفعت نسبة مساهمة الإنتاج المحلي للمكملات الغذائية في السوق من 5 بالمائة إلى 70 بالمائة وتساهم الآن عدد من الشركات التونسية في تصدير منتوجاتها لعديد الأسواق وخاصة بلدان المغرب العربي وبعض البلدان الإفريقية وبلدان الخليج.
ويأتي هذا القانون لتنظيم مجال صناعة المكملات الغذائية في تونس في إطار المجهودات المبذولة لتشجيع الاستثمار في المجال الاقتصادي وخاصة منه الصناعي، في إطار الأهداف العامة للسياسة الاقتصادية للدولة من جهة، ومن جهة أخرى في إطار الطلب الدولي على المكملات الغذائية الذي يتميز بنمو اقتصادي أكثر تطورا، في وقت ترتكز فيه عديد الدول على الصناعات الغذائية في مجال ذو قيمة مضافة مرتفعة، ويعتمد على التجديد والابتكار، ويساهم في دفع التصدير حيث يتطور القطاع مع التوجه الاجتماعي على المستوى الدولي نحو اعتماد مكملات غذائية في المجال الصحي، مما يجعل الاقتصاد الوطني على بينة من السوق الدولية ويساهم في دفع الصادرات.
كما أن مناقشة مشروع القانون سيشجع المستثمرين التونسيين على تنفيذ الاستثمار في قطاع هام وواعد على المستوى العالمي، وعلى المستوى الوطني من ناحية الطاقة التشغيلية العالية خاصة لحاملي الشهادات العليا في جميع الاختصاصات، وكذلك من ناحية القابلية المرتفعة للتصدير من خلال الطلب المتزايد على المكملات الغذائية في العالم.
ويهدف هذا القانون إلى حماية المنتوج الوطني للمستثمرين المحليين من المخاطر التي تهدد وجوده نتيجة لغياب الإطار التشريعي والقانوني الذي ينظمه ويرفع العراقيل التي تعترضه.
مقترح وزارة الصحة لم يصل بعد إلى البرلمان
وحول ما إن كانت وزارة الصحة قد قدمت مقترحا في هذا السياق من عدمه، أكد عضو لجنة الصحة أن مقترح الوزارة لم يصل بعد إلى مجلس نواب الشعب.
في سياق متصل تقول ثريا النيفر، الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة، في تصريح لـ«الصباح» حول هذه المسألة: «إن موضوع المكملات الغذائية يدخل في باب الأمن الصحي للتونسيين. وأكدت محدثتنا أن تونس تضم كفاءات تدير مصانع في هذا الاختصاص ولكن وفي غياب القوانين هناك «شبه مصانع» تتولى التصنيع بصفة عشوائية».
وشددت محدثتنا على ضرورة التسريع بصدور القانون المتعلق بالمكملات الغذائية لأنه سيكون في صالح القطاع، مؤكدة أن صدور القانون المنظم سيكون هو الفيصل الذي سيسمح بتحديد ومراقبة مسالك التوزيع.
