لا يزال قطاع الصناعات المعملية يحافظ على أداء قوي وسليم ضمن الصناعة التونسية والاقتصاد الوطني. ومن بين المجالات التي شملها التطوّر، قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، الذي سجّلت صادراته ارتفاعا بنسبة 6.5 % خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2025، بحسب مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء بخصوص «التجارة الخارجية بالأسعار الجارية، جويلية 2025».
وتأتي هذه الأرقام الإيجابية بالتوازي مع مؤشرات طيبة متعلّقة بآراء أصحاب المؤسسات الخاصة في هذا القطاع، حيث لاحظ سبر آراء أنجزه المعهد الوطني للإحصاء حول «المسح السداسي المتعلّق بسبر آراء رؤساء المؤسسات الخاصة حول وضع الاستثمار في قطاع الصناعات المعملية خلال السداسي الأول من 2025 وآفاق السداسي الثاني»، تحسّنا في رصيد آراء أصحاب المؤسسات الصناعية حول الاستثمار خلال السداسي الأول من 2025، مع عودة تدريجية إلى تطوّر إيجابي في رصيد الآراء بعد فترة من التراجع، إضافة إلى تحسّن مرتقب في رصيد آراء أصحاب المؤسسات الصناعية حول الاستثمار خلال السداسي الثاني من العام الجاري.
وانتقل رصيد آراء أصحاب المؤسسات الصناعية حول مستوى تطوّر الاستثمار الجملي من 13 بالمائة خلال النصف الأول من 2024، إلى 17 بالمائة خلال النصف الثاني من هذا العام، محقّقا زيادة بـ4 نقاط مائوية، بعد أن كان -3 سنة 2020.
وفي ما يتعلّق بالسداسي الثاني من سنة 2025، ووفقا لرصد آراء المعهد الوطني للإحصاء، عبّر أصحاب المؤسسات المعملية المُستجوبون عن ارتفاع ملحوظ في الاستثمارات المرتقبة، حيث قفز رصيد الآراء من 8 % خلال السداسي الأول من سنة 2025 إلى 18 % خلال السداسي الثاني من السنة نفسها.
وتُظهر هذه الأرقام، التي كشفها سبر آراء شمل 1030 مؤسسة في قطاع الصناعات المعملية، أن النصف الثاني من 2025 يحمل آمالا كبيرة بتحقيق استثمارات جيدة في قطاع الصناعات المعملية، مدفوعا بثقة أصحاب المؤسسات في قدرة مؤسساتهم على فتح وحدات ومصانع جديدة وتوفير مواطن شغل إضافية، وتبرهن الأرقام المذكورة على المساعي المبذولة للنهوض بالقطاع.
ويرتبط تدفّق الاستثمارات الجديدة في القطاع، سواء الاستثمارات المحلية أو الخارجية، بتحسين مناخ الأعمال وإرساء تشريعات جديدة تتّجه نحو تبسيط الإجراءات والرقمنة وبناء علاقة تشاركية فعّالة ومتينة بين القطاعين العام والخاص، وهي من الإجراءات التي تسعى تونس إلى تطبيقها تدريجيا وبخطى ثابتة. وقد انعكست هذه الخطوات إيجابيا من حيث عزم أصحاب المؤسسات على ضخّ مزيد من الاستثمارات في القطاع.
زيادة مُرتقبة في الصناعات الكيميائية
وبخصوص توزّع هذه التوقّعات الجيدة حسب قطاع النشاط، فقد بيّن سبر الآراء الذي أعدّه المعهد الوطني للإحصاء تفاوتا في الآراء.
وفي هذا السياق، من المنتظر، وفق سبر الآراء، أن يشهد قطاع الصناعات الكيميائية زيادة في الاستثمارات بـ21 نقطة مائوية، ليرتفع من 7 % إلى 28 %.
ومن المرتقب أن تعرف الصناعات الغذائية والفلاحية ارتفاعا من 8 % إلى 24 %. ومن أبرز القطاعات الناشطة ضمن الصناعات الغذائية والفلاحية: زيت الزيتون، التمور، الهريسة، ومنتجات البحر.
ويساهم قطاع الصناعات الغذائية بـ3.1 % في الناتج المحلي الخام، وبـ25 % في قيمة الاستثمارات الصناعية، و بـ15 % في مواطن الشغل، إذ يشغّل 77 ألف عامل ضمن 965 مؤسسة.
وتبحث تونس عن سبل كفيلة بتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز القدرة التنافسية لصناعاتها الغذائية والفلاحية، ومن شأن تطوّر الاستثمارات، أساسا عبر الإحاطة بصغار الفلاحين والباعثين في القطاع، أن يؤدي إلى تسجيل نسق تصاعدي في الإنتاج.
طفرة مُتوقّعة في استثمارات الصناعات الميكانيكية
وحول قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، أشار سبر الآراء إلى أنّه من المتوقّع أن يعرف طفرة من حيث الاستثمار، ليصل إلى 23 % في السداسي الثاني بعد أن كان 6 % في السداسي الأول، وهي طفرة هامة بـ17 نقطة مائوية.
ويحتل قطاع صناعة مكونات السيارات مكانة وازنة ضمن قطاع الصناعات الميكانيكية، إذ تطمح بلادنا إلى تشكيل خريطة مغاربية وإفريقية وإقليمية للقطاع تتصدّرها تونس، بالنظر إلى أن قطاع صناعة مكونات السيارات يساهم بـ4 % من الناتج الداخلي الخام، ويضمّ أكثر من 300 مؤسسة صناعية تؤمّن ما يزيد عن 120 ألف موطن شغل، بقيمة مضافة بـ40 % ونسبة نمو تناهز 12 %، مُبرزة أن صادرات القطاع بلغت، موفّى 2024، أكثر من 2.2 مليار يورو.
توقّعات باستقرار الاستثمارات
في قطاع النسيج
ومن القطاعات التي من المُرتقب أن يبقى مستوى الاستثمارات المتعلّقة بها على حاله، قطاع النسيج والملابس والجلد. ويُعتبر بلوغ قطاع النسيج والملابس والجلد مستوى مستقرّ في حدّ ذاته إنجازًا للصناعة التونسية، في ظل منافسة دولية قوية وتحدّيات كبيرة يعرفها القطاع.
وسبق أن نوّه وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، يوم 27 أوت 2025، خلال إشرافه على افتتاح فعاليات ندوة وطنية حول «واقع وآفاق قطاع النسيج والملابس في تونس» بقصر هلال من ولاية المنستير، بما أظهره قطاع النسيج والملابس في الفترة الأخيرة من قدرة على الصمود والمنافسة، بالرغم من تعدّد الأزمات والتحدّيات.
وأشار الوزير، في هذا السياق، إلى الدور المحوري لهذا القطاع في المشهد الاقتصادي والاجتماعي لتونس، خاصة على مستوى التصدير، الذي تجاوز 3 مليارات يورو، أي ما يناهز 10 مليارات دينار خلال السنة الماضية، وعلى مستوى التشغيل بما يوفّره من فرص عمل جملية بلغت قرابة 160 ألف موطن شغل.
وقد انطلقت هذه المسوحات الظرفية حول الاستثمار منذ سنة 2001، وتتمثّل نتائج هذا المسح في شكل سلاسل سداسية متعلّقة برصيد الآراء.
ورغم هذه النتائج المشجّعة لسبر الآراء في العديد من القطاعات، إلا أن المشاركين في المسح قد عبّروا عن تراجع مرتقب في النصف الثاني من 2025، بشأن تطوّر الاستثمار في قطاع الصناعات المختلفة، من 30 % إلى 9 %، وكذلك في قطاع صناعة مواد البناء والخزف والبلور، من 0 % إلى -2 %.
وقد زادت الاستثمارات الخارجية المباشرة في تونس بنسبة 21.3 %، لتصل مع أواخر جوان من هذه السنة إلى 1640.5 مليون دينار، مقابل 1352.4 مليون دينار بنهاية الأشهر الستة الأولى من السنة الماضية. في حين أن القطاع الصناعي، وخاصة الصناعات المعملية، قد استقطب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 1031.3 مليون دينار مع أواخر جوان 2025، مقابل 838.9 مليون دينار في الفترة ذاتها من سنة 2024، بزيادة بنحو 200 مليون دينار.
درصاف اللموشي
لا يزال قطاع الصناعات المعملية يحافظ على أداء قوي وسليم ضمن الصناعة التونسية والاقتصاد الوطني. ومن بين المجالات التي شملها التطوّر، قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، الذي سجّلت صادراته ارتفاعا بنسبة 6.5 % خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2025، بحسب مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء بخصوص «التجارة الخارجية بالأسعار الجارية، جويلية 2025».
وتأتي هذه الأرقام الإيجابية بالتوازي مع مؤشرات طيبة متعلّقة بآراء أصحاب المؤسسات الخاصة في هذا القطاع، حيث لاحظ سبر آراء أنجزه المعهد الوطني للإحصاء حول «المسح السداسي المتعلّق بسبر آراء رؤساء المؤسسات الخاصة حول وضع الاستثمار في قطاع الصناعات المعملية خلال السداسي الأول من 2025 وآفاق السداسي الثاني»، تحسّنا في رصيد آراء أصحاب المؤسسات الصناعية حول الاستثمار خلال السداسي الأول من 2025، مع عودة تدريجية إلى تطوّر إيجابي في رصيد الآراء بعد فترة من التراجع، إضافة إلى تحسّن مرتقب في رصيد آراء أصحاب المؤسسات الصناعية حول الاستثمار خلال السداسي الثاني من العام الجاري.
وانتقل رصيد آراء أصحاب المؤسسات الصناعية حول مستوى تطوّر الاستثمار الجملي من 13 بالمائة خلال النصف الأول من 2024، إلى 17 بالمائة خلال النصف الثاني من هذا العام، محقّقا زيادة بـ4 نقاط مائوية، بعد أن كان -3 سنة 2020.
وفي ما يتعلّق بالسداسي الثاني من سنة 2025، ووفقا لرصد آراء المعهد الوطني للإحصاء، عبّر أصحاب المؤسسات المعملية المُستجوبون عن ارتفاع ملحوظ في الاستثمارات المرتقبة، حيث قفز رصيد الآراء من 8 % خلال السداسي الأول من سنة 2025 إلى 18 % خلال السداسي الثاني من السنة نفسها.
وتُظهر هذه الأرقام، التي كشفها سبر آراء شمل 1030 مؤسسة في قطاع الصناعات المعملية، أن النصف الثاني من 2025 يحمل آمالا كبيرة بتحقيق استثمارات جيدة في قطاع الصناعات المعملية، مدفوعا بثقة أصحاب المؤسسات في قدرة مؤسساتهم على فتح وحدات ومصانع جديدة وتوفير مواطن شغل إضافية، وتبرهن الأرقام المذكورة على المساعي المبذولة للنهوض بالقطاع.
ويرتبط تدفّق الاستثمارات الجديدة في القطاع، سواء الاستثمارات المحلية أو الخارجية، بتحسين مناخ الأعمال وإرساء تشريعات جديدة تتّجه نحو تبسيط الإجراءات والرقمنة وبناء علاقة تشاركية فعّالة ومتينة بين القطاعين العام والخاص، وهي من الإجراءات التي تسعى تونس إلى تطبيقها تدريجيا وبخطى ثابتة. وقد انعكست هذه الخطوات إيجابيا من حيث عزم أصحاب المؤسسات على ضخّ مزيد من الاستثمارات في القطاع.
زيادة مُرتقبة في الصناعات الكيميائية
وبخصوص توزّع هذه التوقّعات الجيدة حسب قطاع النشاط، فقد بيّن سبر الآراء الذي أعدّه المعهد الوطني للإحصاء تفاوتا في الآراء.
وفي هذا السياق، من المنتظر، وفق سبر الآراء، أن يشهد قطاع الصناعات الكيميائية زيادة في الاستثمارات بـ21 نقطة مائوية، ليرتفع من 7 % إلى 28 %.
ومن المرتقب أن تعرف الصناعات الغذائية والفلاحية ارتفاعا من 8 % إلى 24 %. ومن أبرز القطاعات الناشطة ضمن الصناعات الغذائية والفلاحية: زيت الزيتون، التمور، الهريسة، ومنتجات البحر.
ويساهم قطاع الصناعات الغذائية بـ3.1 % في الناتج المحلي الخام، وبـ25 % في قيمة الاستثمارات الصناعية، و بـ15 % في مواطن الشغل، إذ يشغّل 77 ألف عامل ضمن 965 مؤسسة.
وتبحث تونس عن سبل كفيلة بتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز القدرة التنافسية لصناعاتها الغذائية والفلاحية، ومن شأن تطوّر الاستثمارات، أساسا عبر الإحاطة بصغار الفلاحين والباعثين في القطاع، أن يؤدي إلى تسجيل نسق تصاعدي في الإنتاج.
طفرة مُتوقّعة في استثمارات الصناعات الميكانيكية
وحول قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، أشار سبر الآراء إلى أنّه من المتوقّع أن يعرف طفرة من حيث الاستثمار، ليصل إلى 23 % في السداسي الثاني بعد أن كان 6 % في السداسي الأول، وهي طفرة هامة بـ17 نقطة مائوية.
ويحتل قطاع صناعة مكونات السيارات مكانة وازنة ضمن قطاع الصناعات الميكانيكية، إذ تطمح بلادنا إلى تشكيل خريطة مغاربية وإفريقية وإقليمية للقطاع تتصدّرها تونس، بالنظر إلى أن قطاع صناعة مكونات السيارات يساهم بـ4 % من الناتج الداخلي الخام، ويضمّ أكثر من 300 مؤسسة صناعية تؤمّن ما يزيد عن 120 ألف موطن شغل، بقيمة مضافة بـ40 % ونسبة نمو تناهز 12 %، مُبرزة أن صادرات القطاع بلغت، موفّى 2024، أكثر من 2.2 مليار يورو.
توقّعات باستقرار الاستثمارات
في قطاع النسيج
ومن القطاعات التي من المُرتقب أن يبقى مستوى الاستثمارات المتعلّقة بها على حاله، قطاع النسيج والملابس والجلد. ويُعتبر بلوغ قطاع النسيج والملابس والجلد مستوى مستقرّ في حدّ ذاته إنجازًا للصناعة التونسية، في ظل منافسة دولية قوية وتحدّيات كبيرة يعرفها القطاع.
وسبق أن نوّه وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، يوم 27 أوت 2025، خلال إشرافه على افتتاح فعاليات ندوة وطنية حول «واقع وآفاق قطاع النسيج والملابس في تونس» بقصر هلال من ولاية المنستير، بما أظهره قطاع النسيج والملابس في الفترة الأخيرة من قدرة على الصمود والمنافسة، بالرغم من تعدّد الأزمات والتحدّيات.
وأشار الوزير، في هذا السياق، إلى الدور المحوري لهذا القطاع في المشهد الاقتصادي والاجتماعي لتونس، خاصة على مستوى التصدير، الذي تجاوز 3 مليارات يورو، أي ما يناهز 10 مليارات دينار خلال السنة الماضية، وعلى مستوى التشغيل بما يوفّره من فرص عمل جملية بلغت قرابة 160 ألف موطن شغل.
وقد انطلقت هذه المسوحات الظرفية حول الاستثمار منذ سنة 2001، وتتمثّل نتائج هذا المسح في شكل سلاسل سداسية متعلّقة برصيد الآراء.
ورغم هذه النتائج المشجّعة لسبر الآراء في العديد من القطاعات، إلا أن المشاركين في المسح قد عبّروا عن تراجع مرتقب في النصف الثاني من 2025، بشأن تطوّر الاستثمار في قطاع الصناعات المختلفة، من 30 % إلى 9 %، وكذلك في قطاع صناعة مواد البناء والخزف والبلور، من 0 % إلى -2 %.
وقد زادت الاستثمارات الخارجية المباشرة في تونس بنسبة 21.3 %، لتصل مع أواخر جوان من هذه السنة إلى 1640.5 مليون دينار، مقابل 1352.4 مليون دينار بنهاية الأشهر الستة الأولى من السنة الماضية. في حين أن القطاع الصناعي، وخاصة الصناعات المعملية، قد استقطب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 1031.3 مليون دينار مع أواخر جوان 2025، مقابل 838.9 مليون دينار في الفترة ذاتها من سنة 2024، بزيادة بنحو 200 مليون دينار.
