رغم انطلاق السنة الجامعية منذ بداية الشهر الجاري تتواصل إلى اليوم رحلة بحث العديد من الطلبة والأولياء عن منازل للكراء، وتتعمق معاناة الطلبة خاصة في ظل الارتفاع المشط في أسعار كراء المنازل والغرف وهو ما يعد استغلالا فاحشا للطلبة لاسيما في المدن الكبرى أين تتواجد كبرى المؤسسات جامعية. وهو ما أكده لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لـ«الصباح» حيث أفادنا أن معاناة الطلبة مع الكراء تتفاقم من سنة إلى أخرى.
وبين محدثنا أن أغلب الطلبة اليوم يعانون من غلاء معلوم الكراء حيث أصبح كراء منزل يتكون من غرفة وصالة دون أثاث وفي حالة سيئة جدا يتراوح بين 600 و800 دينار، وهو معلوم جد مرتفع بالنسبة للعائلات المتوسطة ومحدودة الدخل، ما يجعل من إنهاء أبنائهم للتعليم العالي حلما صعب المنال.
وأبرز أن عددا من أصحاب المنازل يستغلون قربها من الجامعات والمعاهد العليا أو الأحياء الجامعية للترفيع في معلوم الكراء فيها رغم علمهم أن أكثر من 95 % من الطلبة ينحدرون من عائلات متوسطة ومحدودة الدخل.
واعتبر رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك أن السكن الجامعي من أكبر المشاكل التي يعاني منها الطلبة من الذكور والإناث على حد السواء خاصة بعد استنفاد سنوات السكن الجامعي العمومي.
وأكد أن نسق أسعار الكراء في ارتفاع مستمر من سنة إلى أخرى حيث تتراوح نسبة الارتفاع بين 10 و12 %.
وشدد لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك أن التونسي طبّع مع النسق التصاعدي لغلاء الأسعار وهو ما يجب محاربته، مشيرا إلى أن تونس تعاني من التضخم المصطنع الذي اجتاح كل المجالات بما فيها كراء المنازل.
تكلفة شهرية للطالب تصل إلى 1000 دينار
وأبرز أن تنقل الطالب من مسقط رأسه إلى ولاية أخرى هو عبارة عن تنقل عائلة بأكملها للسكن في منطقة أخرى، مشيرا إلى أن المصاريف الشهرية للطالب الواحد المتكونة من النقل والكراء، ومصاريف الإعاشة بالإضافة إلى بعض مصاريف التعليم تتراوح بين 500 و1000 دينار وهو ما يجعل العائلات عاجزة عن تغطية هذه المصاريف المشطة، وبين أن العديد من الطلبة ينقطعون عن الدراسة نتيجة لعجز عائلاتهم عن مجابهة شطط الأسعار والمصاريف المتفاقمة.
ودعا مصدرنا إلى إيقاف نزيف الارتفاع المتواصل في أسعار الكراء والأسعار بصفة عامة خاصة وأن هناك تغولا من بعض الذين يعملون على فرض الأمر الواقع على التونسي الذي يشكو من تدهور المقدرة الشرائية.
توجيه جامعي يقرب الطالب من عائلته
واعتبر لطفي الرياحي رئيس «المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك» أن من بين الحلول التي يجب أن تعمل عليها الدولة، إلى جانب محاربة شطط الأسعار واستغلال أصحاب المنازل والسماسرة للطلبة الباحثين عن سكن، مراجعة التوجيه الجامعي من خلال توجيه المتحصل على الباكالوريا إلى اقرب جامعة لمكان إقامته على أن تلبي طموحاته، مشيرا إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن يخفف على العائلات أعباء أثقلت كاهلهم.
وأكد الرياحي أن معاناة الطلبة مع السكن ستتواصل ما لم يقع سن قوانين زجرية ورادعة واتخاذ عقوبات صارمة ضد كل صاحب منزل أو سمسار يعمد إلى استغلال الطلبة.
ويضيف محدثنا أن مصاريف السكن تثقل كاهل العائلة خاصة وأن الوضع الاجتماعي لأغلب العائلات صعب باعتبار تأثر المقدرة الشرائية للعائلات بارتفاع الأسعار مما جعلها في أزمة حقيقية مع كل سنة دراسية خاصة بالنسبة للعائلات التي تضم عددا كبيرا من الأبناء المزاولين للتعليم بمختلف مستوياته الابتدائي والثانوي والجامعي.
حنان قيراط
رغم انطلاق السنة الجامعية منذ بداية الشهر الجاري تتواصل إلى اليوم رحلة بحث العديد من الطلبة والأولياء عن منازل للكراء، وتتعمق معاناة الطلبة خاصة في ظل الارتفاع المشط في أسعار كراء المنازل والغرف وهو ما يعد استغلالا فاحشا للطلبة لاسيما في المدن الكبرى أين تتواجد كبرى المؤسسات جامعية. وهو ما أكده لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لـ«الصباح» حيث أفادنا أن معاناة الطلبة مع الكراء تتفاقم من سنة إلى أخرى.
وبين محدثنا أن أغلب الطلبة اليوم يعانون من غلاء معلوم الكراء حيث أصبح كراء منزل يتكون من غرفة وصالة دون أثاث وفي حالة سيئة جدا يتراوح بين 600 و800 دينار، وهو معلوم جد مرتفع بالنسبة للعائلات المتوسطة ومحدودة الدخل، ما يجعل من إنهاء أبنائهم للتعليم العالي حلما صعب المنال.
وأبرز أن عددا من أصحاب المنازل يستغلون قربها من الجامعات والمعاهد العليا أو الأحياء الجامعية للترفيع في معلوم الكراء فيها رغم علمهم أن أكثر من 95 % من الطلبة ينحدرون من عائلات متوسطة ومحدودة الدخل.
واعتبر رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك أن السكن الجامعي من أكبر المشاكل التي يعاني منها الطلبة من الذكور والإناث على حد السواء خاصة بعد استنفاد سنوات السكن الجامعي العمومي.
وأكد أن نسق أسعار الكراء في ارتفاع مستمر من سنة إلى أخرى حيث تتراوح نسبة الارتفاع بين 10 و12 %.
وشدد لطفي الرياحي رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك أن التونسي طبّع مع النسق التصاعدي لغلاء الأسعار وهو ما يجب محاربته، مشيرا إلى أن تونس تعاني من التضخم المصطنع الذي اجتاح كل المجالات بما فيها كراء المنازل.
تكلفة شهرية للطالب تصل إلى 1000 دينار
وأبرز أن تنقل الطالب من مسقط رأسه إلى ولاية أخرى هو عبارة عن تنقل عائلة بأكملها للسكن في منطقة أخرى، مشيرا إلى أن المصاريف الشهرية للطالب الواحد المتكونة من النقل والكراء، ومصاريف الإعاشة بالإضافة إلى بعض مصاريف التعليم تتراوح بين 500 و1000 دينار وهو ما يجعل العائلات عاجزة عن تغطية هذه المصاريف المشطة، وبين أن العديد من الطلبة ينقطعون عن الدراسة نتيجة لعجز عائلاتهم عن مجابهة شطط الأسعار والمصاريف المتفاقمة.
ودعا مصدرنا إلى إيقاف نزيف الارتفاع المتواصل في أسعار الكراء والأسعار بصفة عامة خاصة وأن هناك تغولا من بعض الذين يعملون على فرض الأمر الواقع على التونسي الذي يشكو من تدهور المقدرة الشرائية.
توجيه جامعي يقرب الطالب من عائلته
واعتبر لطفي الرياحي رئيس «المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك» أن من بين الحلول التي يجب أن تعمل عليها الدولة، إلى جانب محاربة شطط الأسعار واستغلال أصحاب المنازل والسماسرة للطلبة الباحثين عن سكن، مراجعة التوجيه الجامعي من خلال توجيه المتحصل على الباكالوريا إلى اقرب جامعة لمكان إقامته على أن تلبي طموحاته، مشيرا إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن يخفف على العائلات أعباء أثقلت كاهلهم.
وأكد الرياحي أن معاناة الطلبة مع السكن ستتواصل ما لم يقع سن قوانين زجرية ورادعة واتخاذ عقوبات صارمة ضد كل صاحب منزل أو سمسار يعمد إلى استغلال الطلبة.
ويضيف محدثنا أن مصاريف السكن تثقل كاهل العائلة خاصة وأن الوضع الاجتماعي لأغلب العائلات صعب باعتبار تأثر المقدرة الشرائية للعائلات بارتفاع الأسعار مما جعلها في أزمة حقيقية مع كل سنة دراسية خاصة بالنسبة للعائلات التي تضم عددا كبيرا من الأبناء المزاولين للتعليم بمختلف مستوياته الابتدائي والثانوي والجامعي.
