«منظومة التكوين المهني ليست في أحسن حالاتها وفق آخر تشخيص لواقع مختلف مراكز التكوين المهني في مختلف الجهات». هذا ما وصف به وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود وضعية التكوين المهني الراهنة في وقت يتطلع فيه الكثيرون إلى استعادة إشعاع المسار التعليمي المهني كأحد الحلول لأزمة منظومة التعليم في تونس وإشكاليات تشغيل الشباب. وقطعا هي ملفات حارقة ستطرح قريبا على طاولة المجلس الأعلى للتربية المعهود له عملية الإصلاح واختيار التوجهات المستقبلية لمنظومتنا التعليمية.
في الانتظار يأتي تقييم وزير التشغيل والتكوين المهني ليسلط الضوء على التحديات التي تواجه منظومة التكوين المهني قبل حوالي أسبوع من انطلاق السنة التكوينية الجديدة والمقررة ليوم 17 سبتمبر جاري. وقال الوزير أيضا بمناسبة الندوة الوطنية للمقتصدين الراجعين بالنظر للمؤسسات الفرعية للوكالة التونسية للتكوين المهني، التي نظمتها الوزارة مؤخرا، أن «الوضعية الحالية للوكالة التونسية للتكوين المهني ليست جيدة والإشكالية لا تتعلق بالموارد المالية، بل بمسائل أخرى أظهرها التشخيص الذي يميل إلى السلبية».
إشكاليات وإخلالات
مضيفا أن «مراكز التكوين المهني تعاني من عديد الإخلالات وفق ما تم تشخيصه مؤخرا، من بينها تقادم المعدات علاوة على الإشكاليات المتعلقة بالبناءات والصيانة، مشددا أيضا على ضرورة مراجعة المقاربات البيداغوجية وتحيين البرامج التكوينية».
كما تحدث الوزير عن «ضرورة اتخاذ القرارات اللازمة للخروج من هذا الوضع عبر قيام كافة المسؤولين بوكالة التكوين المهني والمقتصدين والإطارات الحاضرة بإصلاحات عاجلة، في انتظار إدراج الإصلاحات ذات المدى المتوسط وفق المخطط التنموي 2026/2030».
ليست هذه المرة الأولى التي يشير فيها وزير التشغيل والتكوين والمهني بكل وضوح إلى الإشكاليات والتحديات التي تواجه منظومة التكوين المهني حيث أشار سابقا إلى أن عملية التقييم لمنظومة التكوين بينت أن من أسباب الانقطاع عن التكوين في بعض الأحيان هي مسألة الإقامة والإعاشة.
وخلال إشرافه على جلسة عمل تم تخصيصها لمتابعة تقدم الاستعدادات للسنة التكوينية القادمة 2025-2026 في المؤسسات التكوينية الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني أكد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود على أن الاستعداد للسنة التكوينية القادمة 2025-2026، بـ«الشروع في تنفيذ التعهدات والالتزامات المُعلنة والمبرمجة تدريجيا في إطار تطوير مقاربات المعالجة التكوينية وتطوير الرؤية عموما، بهدف مزيد الحوكمة والإصلاح الجذري لعديد الوضعيات وأساليب العمل والتسيير والتصرف، فمن غير المقبول أن يتواصل ترك بعض المراكز والمبيتات والمطاعم مغلقة أو مُهملة أو غير مُستغلة، داعيا إلى استنباط الحلول المناسبة لكل الوضعيات بالسرعة والجودة والنجاعة اللازمة، وعدم التعلّل بالقوانين والتراتيب والإجراءات البالية والمكبّلة، بل إنّ المرحلة تتطلب إيجاد تصورات بديلة تتماشى مع كل المتغيرات مع إيلاء المصلحة الفضلى للمتكونين»، وفق ما جاء في بلاغ الوزارة.
اعتمادات استثنائية
في المقابل تطمئن سلطة الإشراف بأن عملية الإصلاح المنشودة لتجاوز العقبات أمام منظومة التكوين لا تنفي العمل قدر المتاح لتذليل بعد الصعوبات الراهنة لمواصلة اضطلاع المنظومة بمهامها.
وبشأن السنة التكوينية التي ستنطلق قريبا كان مدير عام الوكالة التونسية للتكوين المهني، إلياس الشريف قد أكد في تصريح إعلامي أنه تم «تخصيص اعتمادات استثنائية من أجل تحقيق عودة تكوينية مميزة هذه السنة».
مضيفا بأن هذه الاعتمادات تجاوزت 250 بالمائة، مقارنة بالاعتمادات، التّي تمّ رصدها خلال السنوات التكوينية المنقضية، بغاية تغطية نفقات الصيانة وتوفير التجهيزات اللازمة.
من جهتها أكدت مصادر الوكالة التونسية للتكوين المهني، أنّ دورة الخريف الحالية شهدت ارتفاعًا في عروض التكوين بنسبة 6.53 بالمائة مقارنة بسنة 2024، حيث بلغت 23.623 موطن تكوين مقابل 22.174 موطنًا في الدورة السابقة. كما شهدت دورة خريف 2025 إحداث اختصاصات جديدة وإعادة هيكلة أخرى، من بينها اختصاص جديد بمركز الامتياز في مهن صناعة الطيران بالمغيرة، وإعادة إطلاق اختصاصين بمركز بوسالم، واثنين آخرين بمركز الحرف التقليدية بدوز، إضافة إلى ستة اختصاصات جديدة بمركز التكوين بقبلي.
كما تمت إضافة اختصاصات في مراكز ناشطة على غرار مركز الفتاة الريفية ببلطة بوعوان (9 اختصاصات جديدة)، ومركز الكاف (2)، ومركز السرس (2)، ومركز سجنان (3)، والمركز القطاعي للصناعات الإلكترونية والكهربائية بتونس (2)، ومركز الإكساء بتونس (3)، ومركز جربة (1). كما شملت القائمة مراكز بوحجلة، وسيدي منصور، وقربة، وقفصة عقيلة، وسليانة وسبيطلة.
وتتحدث مصادر الوكالة التونسية للتكوين المهني عن برمجة إحداث 6 مبيتات جديدة ليبلغ العدد الجملي للمبيتات 83 مبيتا توفر 1200 سرير، وذلك في مراكز التكوين في كلّ من جربة وسيدي منصور وبوسالم وقبلي والمهدية وطبلبة. كما تمت برمجة إحداث 8 مطاعم ليبلغ العدد الجملي للمطاعم 87 مطعما.
وتشير أيضا مصادر الوزارة إلى إدخال تعديلات على مقاربة الحياة الجامعية والثقافية في المراكز التكوينية، عبر إبرام وزارة التشغيل والتكوين المهني اتفاقيات مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة لتوفير أساتذة تربية بدنية لتقديم أنشطة رياضية وثقافية لفائدة المتكونين.
ويذكر أن الوزارة تسعى لتوفير 12 ألف موطن شغل لفائدة خريجي مراكز التكوين المهني في اختصاص ميكانيك السيارات، وذلك عبر إبرام اتفاقيات مع العديد من المؤسسات الناشطة في قطاع مكونات السيارات.
◗ م.ي
«منظومة التكوين المهني ليست في أحسن حالاتها وفق آخر تشخيص لواقع مختلف مراكز التكوين المهني في مختلف الجهات». هذا ما وصف به وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود وضعية التكوين المهني الراهنة في وقت يتطلع فيه الكثيرون إلى استعادة إشعاع المسار التعليمي المهني كأحد الحلول لأزمة منظومة التعليم في تونس وإشكاليات تشغيل الشباب. وقطعا هي ملفات حارقة ستطرح قريبا على طاولة المجلس الأعلى للتربية المعهود له عملية الإصلاح واختيار التوجهات المستقبلية لمنظومتنا التعليمية.
في الانتظار يأتي تقييم وزير التشغيل والتكوين المهني ليسلط الضوء على التحديات التي تواجه منظومة التكوين المهني قبل حوالي أسبوع من انطلاق السنة التكوينية الجديدة والمقررة ليوم 17 سبتمبر جاري. وقال الوزير أيضا بمناسبة الندوة الوطنية للمقتصدين الراجعين بالنظر للمؤسسات الفرعية للوكالة التونسية للتكوين المهني، التي نظمتها الوزارة مؤخرا، أن «الوضعية الحالية للوكالة التونسية للتكوين المهني ليست جيدة والإشكالية لا تتعلق بالموارد المالية، بل بمسائل أخرى أظهرها التشخيص الذي يميل إلى السلبية».
إشكاليات وإخلالات
مضيفا أن «مراكز التكوين المهني تعاني من عديد الإخلالات وفق ما تم تشخيصه مؤخرا، من بينها تقادم المعدات علاوة على الإشكاليات المتعلقة بالبناءات والصيانة، مشددا أيضا على ضرورة مراجعة المقاربات البيداغوجية وتحيين البرامج التكوينية».
كما تحدث الوزير عن «ضرورة اتخاذ القرارات اللازمة للخروج من هذا الوضع عبر قيام كافة المسؤولين بوكالة التكوين المهني والمقتصدين والإطارات الحاضرة بإصلاحات عاجلة، في انتظار إدراج الإصلاحات ذات المدى المتوسط وفق المخطط التنموي 2026/2030».
ليست هذه المرة الأولى التي يشير فيها وزير التشغيل والتكوين والمهني بكل وضوح إلى الإشكاليات والتحديات التي تواجه منظومة التكوين المهني حيث أشار سابقا إلى أن عملية التقييم لمنظومة التكوين بينت أن من أسباب الانقطاع عن التكوين في بعض الأحيان هي مسألة الإقامة والإعاشة.
وخلال إشرافه على جلسة عمل تم تخصيصها لمتابعة تقدم الاستعدادات للسنة التكوينية القادمة 2025-2026 في المؤسسات التكوينية الراجعة بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني أكد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود على أن الاستعداد للسنة التكوينية القادمة 2025-2026، بـ«الشروع في تنفيذ التعهدات والالتزامات المُعلنة والمبرمجة تدريجيا في إطار تطوير مقاربات المعالجة التكوينية وتطوير الرؤية عموما، بهدف مزيد الحوكمة والإصلاح الجذري لعديد الوضعيات وأساليب العمل والتسيير والتصرف، فمن غير المقبول أن يتواصل ترك بعض المراكز والمبيتات والمطاعم مغلقة أو مُهملة أو غير مُستغلة، داعيا إلى استنباط الحلول المناسبة لكل الوضعيات بالسرعة والجودة والنجاعة اللازمة، وعدم التعلّل بالقوانين والتراتيب والإجراءات البالية والمكبّلة، بل إنّ المرحلة تتطلب إيجاد تصورات بديلة تتماشى مع كل المتغيرات مع إيلاء المصلحة الفضلى للمتكونين»، وفق ما جاء في بلاغ الوزارة.
اعتمادات استثنائية
في المقابل تطمئن سلطة الإشراف بأن عملية الإصلاح المنشودة لتجاوز العقبات أمام منظومة التكوين لا تنفي العمل قدر المتاح لتذليل بعد الصعوبات الراهنة لمواصلة اضطلاع المنظومة بمهامها.
وبشأن السنة التكوينية التي ستنطلق قريبا كان مدير عام الوكالة التونسية للتكوين المهني، إلياس الشريف قد أكد في تصريح إعلامي أنه تم «تخصيص اعتمادات استثنائية من أجل تحقيق عودة تكوينية مميزة هذه السنة».
مضيفا بأن هذه الاعتمادات تجاوزت 250 بالمائة، مقارنة بالاعتمادات، التّي تمّ رصدها خلال السنوات التكوينية المنقضية، بغاية تغطية نفقات الصيانة وتوفير التجهيزات اللازمة.
من جهتها أكدت مصادر الوكالة التونسية للتكوين المهني، أنّ دورة الخريف الحالية شهدت ارتفاعًا في عروض التكوين بنسبة 6.53 بالمائة مقارنة بسنة 2024، حيث بلغت 23.623 موطن تكوين مقابل 22.174 موطنًا في الدورة السابقة. كما شهدت دورة خريف 2025 إحداث اختصاصات جديدة وإعادة هيكلة أخرى، من بينها اختصاص جديد بمركز الامتياز في مهن صناعة الطيران بالمغيرة، وإعادة إطلاق اختصاصين بمركز بوسالم، واثنين آخرين بمركز الحرف التقليدية بدوز، إضافة إلى ستة اختصاصات جديدة بمركز التكوين بقبلي.
كما تمت إضافة اختصاصات في مراكز ناشطة على غرار مركز الفتاة الريفية ببلطة بوعوان (9 اختصاصات جديدة)، ومركز الكاف (2)، ومركز السرس (2)، ومركز سجنان (3)، والمركز القطاعي للصناعات الإلكترونية والكهربائية بتونس (2)، ومركز الإكساء بتونس (3)، ومركز جربة (1). كما شملت القائمة مراكز بوحجلة، وسيدي منصور، وقربة، وقفصة عقيلة، وسليانة وسبيطلة.
وتتحدث مصادر الوكالة التونسية للتكوين المهني عن برمجة إحداث 6 مبيتات جديدة ليبلغ العدد الجملي للمبيتات 83 مبيتا توفر 1200 سرير، وذلك في مراكز التكوين في كلّ من جربة وسيدي منصور وبوسالم وقبلي والمهدية وطبلبة. كما تمت برمجة إحداث 8 مطاعم ليبلغ العدد الجملي للمطاعم 87 مطعما.
وتشير أيضا مصادر الوزارة إلى إدخال تعديلات على مقاربة الحياة الجامعية والثقافية في المراكز التكوينية، عبر إبرام وزارة التشغيل والتكوين المهني اتفاقيات مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة لتوفير أساتذة تربية بدنية لتقديم أنشطة رياضية وثقافية لفائدة المتكونين.
ويذكر أن الوزارة تسعى لتوفير 12 ألف موطن شغل لفائدة خريجي مراكز التكوين المهني في اختصاص ميكانيك السيارات، وذلك عبر إبرام اتفاقيات مع العديد من المؤسسات الناشطة في قطاع مكونات السيارات.
