تشير الساعة الى العاشرة صباحا هنا أمام مقر بلدية سوسة قبالة الميناء التجاري بسوسة، عشرات المتساكنين يدخلون ويخرجون من مقر البلدية لقضاء شؤون الإدارية، مشهد الدخول ومغادرة البلدية يبدو عادي وروتيني بالنسبة لمن لا يعانون من إعاقة إلا أنه يبدو فعلا صعب وشبه مستحيل لعدد من الفئات خاصة وأن بلدية سوسة ما تزال غير مهيأة ودامجة للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما يعاني الأشخاص ذوي الاعاقة في بلدية سوسة كغيرهم من ذوي الإعاقة في عديد المناطق التونسية من صعوبة الولوج الى الادارات والمقرات العامة والخاصة خاصة منهم الفئة من ذوي الإعاقة العضوية الذين يتنقلون اما عبر الكراسي المتحركة أو غيرها من الوسائل التي تساعدهم على النفاذ إلى مختلف المقرات والإدارات.
إعداد: صلاح الدين كريمي
ويقول رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية ببلدية سوسة، عماد شوشان، في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن هناك تقصيرا من قبل البلدية في هذه الناحية…
غياب مصعد كهربائي
وأضاف شوشان، أن بلدية سوسة ستعمل في مشاريعها المستقبلية المتعلقة بالبنية التحتية على ضرورة تهيئة المقرات وكل الفضاءات المتعلقة بالخدمات بما يتماشى مع خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة وهو ما اعتبره أنه "موش مزية من أي حد" ولكنه وفقا للمعايير والمواصفات الوطنية التي أقرها دستور 2014 وكذلك القوانين الدولية التي تعنى بهذه الفئات المهشمة، وأشار في نفس السياق الى أن هناك نية الى تسهيل وصول الأشخاص ذوي الاعاقة الى قاعة الاجتماعات البلدية وعديد المكاتب الموجود في البلدية بالطابق الأول في ظل غياب مصعد كهربائي ولا يوجد سوى السلم العادي الذي يعد حاجزا نحو تمتع الأشخاص من ذوي الإعاقة العضوية من حقهم للحضور في الجلسات البلدية وممارسة حقوقهم المواطنية.
إدماج الفكرة
من جانبها العضو بالمجلس البلدي ببلدية سوسة، فاطمة فرحات، تحدثت لـ"الصباح نيوز" على أنه لم يتم طرح فكرة وجود ممر خاص بالأشخاص ذوي الاعاقة العضوية بمقر بلدية سوسة وعديد المقرات العامة الأخرى، وهو ما يستدعي ضرورة إدماج هذه الفكرة صلب البرنامج البلدي في أقرب الآجال من أجل فرض ارائهم كأي متساكن ببلدية سوسة.
وتحدثت في نفس السياق عن حق هذه الفئة في الترفيه وهو ما تقوم به بلدية سوسة بالتعاون مع جمعية Rotary Club في مشروع يتمثل في تهيئة شاطئ مخصص لذوي الاعاقة وخاصة منهم ذوي الإعاقة العضوية من خلال جعل شاطئ بوجعفر " شاطئ صديق لذوي الإعاقة وكبار السن".
حبرا على ورق
ينص الفصل 48 من الدستور التونسي على أن «تحمي الدولة ذوي الإعاقة من أي شكل من أشكال التمييز ـ لكل مواطن ذي إعاقة الحق في الانتفاع حسب طبيعة إعاقته بكل التدابير التي تضمن له الاندماج الكامل في المجتمع وعلى الدولة اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتحقيق المساواة بين ذوي الإعاقة وسائر المواطنين» إلا أن الكاتبة العامة للمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والناطقة الرسمية لها، بوراوية العقربي، اعتبرت أن احترام
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ما يزال حبرا على ورق في مختلف المجالات ( التصريح في الفيديو المصاحب)
جدير بالذكر أن هذا التقرير الصحفي هو الثاني من نوعه الذي ينجز في إطار البرنامج التدريبي "مراسلو الديمقراطية المحلية "(مراسلون) Mourasiloun من تنظيم المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية IFES مكتب تونس، بعد تقرير " بلدية زانوش من ولاية قفصة: أي تقييم للمشاركة المواطنية في العمل البلدي؟" ، حيث يهدف هذا البرنامج الى المساهمة في إنشاء صحافة محلية ناجعة عبر شبكة من المراسلين والمراسلات المحليين والمحليات من ولايات مختلفة، كما سيتم إنجاز عدد من المواضيع الصحفية الأخرى المتعلقة بالديمقراطية المحلية.
تشير الساعة الى العاشرة صباحا هنا أمام مقر بلدية سوسة قبالة الميناء التجاري بسوسة، عشرات المتساكنين يدخلون ويخرجون من مقر البلدية لقضاء شؤون الإدارية، مشهد الدخول ومغادرة البلدية يبدو عادي وروتيني بالنسبة لمن لا يعانون من إعاقة إلا أنه يبدو فعلا صعب وشبه مستحيل لعدد من الفئات خاصة وأن بلدية سوسة ما تزال غير مهيأة ودامجة للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما يعاني الأشخاص ذوي الاعاقة في بلدية سوسة كغيرهم من ذوي الإعاقة في عديد المناطق التونسية من صعوبة الولوج الى الادارات والمقرات العامة والخاصة خاصة منهم الفئة من ذوي الإعاقة العضوية الذين يتنقلون اما عبر الكراسي المتحركة أو غيرها من الوسائل التي تساعدهم على النفاذ إلى مختلف المقرات والإدارات.
إعداد: صلاح الدين كريمي
ويقول رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية ببلدية سوسة، عماد شوشان، في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن هناك تقصيرا من قبل البلدية في هذه الناحية…
غياب مصعد كهربائي
وأضاف شوشان، أن بلدية سوسة ستعمل في مشاريعها المستقبلية المتعلقة بالبنية التحتية على ضرورة تهيئة المقرات وكل الفضاءات المتعلقة بالخدمات بما يتماشى مع خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة وهو ما اعتبره أنه "موش مزية من أي حد" ولكنه وفقا للمعايير والمواصفات الوطنية التي أقرها دستور 2014 وكذلك القوانين الدولية التي تعنى بهذه الفئات المهشمة، وأشار في نفس السياق الى أن هناك نية الى تسهيل وصول الأشخاص ذوي الاعاقة الى قاعة الاجتماعات البلدية وعديد المكاتب الموجود في البلدية بالطابق الأول في ظل غياب مصعد كهربائي ولا يوجد سوى السلم العادي الذي يعد حاجزا نحو تمتع الأشخاص من ذوي الإعاقة العضوية من حقهم للحضور في الجلسات البلدية وممارسة حقوقهم المواطنية.
إدماج الفكرة
من جانبها العضو بالمجلس البلدي ببلدية سوسة، فاطمة فرحات، تحدثت لـ"الصباح نيوز" على أنه لم يتم طرح فكرة وجود ممر خاص بالأشخاص ذوي الاعاقة العضوية بمقر بلدية سوسة وعديد المقرات العامة الأخرى، وهو ما يستدعي ضرورة إدماج هذه الفكرة صلب البرنامج البلدي في أقرب الآجال من أجل فرض ارائهم كأي متساكن ببلدية سوسة.
وتحدثت في نفس السياق عن حق هذه الفئة في الترفيه وهو ما تقوم به بلدية سوسة بالتعاون مع جمعية Rotary Club في مشروع يتمثل في تهيئة شاطئ مخصص لذوي الاعاقة وخاصة منهم ذوي الإعاقة العضوية من خلال جعل شاطئ بوجعفر " شاطئ صديق لذوي الإعاقة وكبار السن".
حبرا على ورق
ينص الفصل 48 من الدستور التونسي على أن «تحمي الدولة ذوي الإعاقة من أي شكل من أشكال التمييز ـ لكل مواطن ذي إعاقة الحق في الانتفاع حسب طبيعة إعاقته بكل التدابير التي تضمن له الاندماج الكامل في المجتمع وعلى الدولة اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتحقيق المساواة بين ذوي الإعاقة وسائر المواطنين» إلا أن الكاتبة العامة للمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والناطقة الرسمية لها، بوراوية العقربي، اعتبرت أن احترام
حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ما يزال حبرا على ورق في مختلف المجالات ( التصريح في الفيديو المصاحب)
جدير بالذكر أن هذا التقرير الصحفي هو الثاني من نوعه الذي ينجز في إطار البرنامج التدريبي "مراسلو الديمقراطية المحلية "(مراسلون) Mourasiloun من تنظيم المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية IFES مكتب تونس، بعد تقرير " بلدية زانوش من ولاية قفصة: أي تقييم للمشاركة المواطنية في العمل البلدي؟" ، حيث يهدف هذا البرنامج الى المساهمة في إنشاء صحافة محلية ناجعة عبر شبكة من المراسلين والمراسلات المحليين والمحليات من ولايات مختلفة، كما سيتم إنجاز عدد من المواضيع الصحفية الأخرى المتعلقة بالديمقراطية المحلية.
