أكد سامي بن عبد العالي النائب عن دائرة إيطاليا بمجلس نواب الشعب في تصريح لـ"الصباح نيوز" ان رؤساء الكتل عقدوا اليوم جلسة للنظر في ملف حذف اسمه من قائمة أعضاء البرلمان ومن تركيبة مكتب المجلس بالموقع الرسمي للمجلس لبلورة موقف نهائي من الموضوع، معتبرا ان التوجه كان نحو التعبير عن مساندتهم لشخصه فيما اتخذ في شانه في الاونة الاخيرة، وفق تعبيره.
وقال محدثنا في هذا الصدد:"من المنتظر ان يصدر بيان عن الجلسة المذكورة يتم خلاله التنصيص على مساندتي في ملفي".
كما اشار بن عبد العالي الى اتخاذ لجنة لنظام الداخلي بالبرلمان موقفا برفض رفع الحصانة عنه ليرحل الملف الى الجلسة العامة التي من المقرر ان يحدد مكتب المجلس موعدها بعد العودة من العطلة النيابية وذلك بداية من غرة اكتوبر القادم.
وتجدر الاشارة الى ان الكتلة الوطنية المستقلة بالمجلس قد عبرت اليوم في بيان لها عن استنكارها لحذف اسم النائب عن دائرة إيطاليا من قائمة أعضاء البرلمان ومن تركيبة مكتب المجلس بالموقع الرسمي للمجلس، مطالبة رئاسة البرلمان بالتراجع عن الإجراء المتخذ ضد عضو الكتلة وتقديم توضيح لظروف اتخاذ هذا الإجراء.
واوضحت الكتلة بإنها فوجئت بحذف اسم النائب وعدم تحويل راتبه لشهري جويلية وأوت 2023 دون مبرر قانوني أو سابق إعلام، وفق نص البيان، مشددة على رفضها "لمثل هذه الممارسات'' التي تعتبرها انتهاكا للمؤسسة التشريعية وضربا لإرادة الشعب، بحسب البيان.
كما اشارت الكتلة إلى أنه في حال عدم الإستجابة لطلبها "المشروع" فإنها ستواصل التحركات "لوقف مثل هذه التصرفات التي تمس من مستقبل العمل النيابي ومن سمعة الوظيفة التشريعية" ، داعية رئيس مالجلس إلى ''وقف هذه الممارسات والالتزام بدستور 2022 واحترام القوانين المنظّمة للمجلس".
وقالت الكتلة الوطنية المستقلة إنها طلبت في مراسلة لرئاسة المجلس الحصول على توضيحات لكنها لم تتلق أي إجابة، مشيرة إلى أن ذلك يفتح الباب لانتشار المغالطات في وسائل الإعلام ولدى الرأي العام.
واعتبرت أن القرارات المتخذة ضد النائب سامي بن عبد العالي ليست مشمولة باية حالة من حالات الشغور المنصوص عليها بالقوانين سارية المفعول، مما انجر عنه تغيير في وضعيته القانونية والمساس بحقوق النائب، والمساس أيضا بهيبة مجلس النواب كمؤسسة تشريعية تسهر على سن القوانين وتحرص على احترامها، وفقا لما ورد في البيان.
جمال الفرشيشي
أكد سامي بن عبد العالي النائب عن دائرة إيطاليا بمجلس نواب الشعب في تصريح لـ"الصباح نيوز" ان رؤساء الكتل عقدوا اليوم جلسة للنظر في ملف حذف اسمه من قائمة أعضاء البرلمان ومن تركيبة مكتب المجلس بالموقع الرسمي للمجلس لبلورة موقف نهائي من الموضوع، معتبرا ان التوجه كان نحو التعبير عن مساندتهم لشخصه فيما اتخذ في شانه في الاونة الاخيرة، وفق تعبيره.
وقال محدثنا في هذا الصدد:"من المنتظر ان يصدر بيان عن الجلسة المذكورة يتم خلاله التنصيص على مساندتي في ملفي".
كما اشار بن عبد العالي الى اتخاذ لجنة لنظام الداخلي بالبرلمان موقفا برفض رفع الحصانة عنه ليرحل الملف الى الجلسة العامة التي من المقرر ان يحدد مكتب المجلس موعدها بعد العودة من العطلة النيابية وذلك بداية من غرة اكتوبر القادم.
وتجدر الاشارة الى ان الكتلة الوطنية المستقلة بالمجلس قد عبرت اليوم في بيان لها عن استنكارها لحذف اسم النائب عن دائرة إيطاليا من قائمة أعضاء البرلمان ومن تركيبة مكتب المجلس بالموقع الرسمي للمجلس، مطالبة رئاسة البرلمان بالتراجع عن الإجراء المتخذ ضد عضو الكتلة وتقديم توضيح لظروف اتخاذ هذا الإجراء.
واوضحت الكتلة بإنها فوجئت بحذف اسم النائب وعدم تحويل راتبه لشهري جويلية وأوت 2023 دون مبرر قانوني أو سابق إعلام، وفق نص البيان، مشددة على رفضها "لمثل هذه الممارسات'' التي تعتبرها انتهاكا للمؤسسة التشريعية وضربا لإرادة الشعب، بحسب البيان.
كما اشارت الكتلة إلى أنه في حال عدم الإستجابة لطلبها "المشروع" فإنها ستواصل التحركات "لوقف مثل هذه التصرفات التي تمس من مستقبل العمل النيابي ومن سمعة الوظيفة التشريعية" ، داعية رئيس مالجلس إلى ''وقف هذه الممارسات والالتزام بدستور 2022 واحترام القوانين المنظّمة للمجلس".
وقالت الكتلة الوطنية المستقلة إنها طلبت في مراسلة لرئاسة المجلس الحصول على توضيحات لكنها لم تتلق أي إجابة، مشيرة إلى أن ذلك يفتح الباب لانتشار المغالطات في وسائل الإعلام ولدى الرأي العام.
واعتبرت أن القرارات المتخذة ضد النائب سامي بن عبد العالي ليست مشمولة باية حالة من حالات الشغور المنصوص عليها بالقوانين سارية المفعول، مما انجر عنه تغيير في وضعيته القانونية والمساس بحقوق النائب، والمساس أيضا بهيبة مجلس النواب كمؤسسة تشريعية تسهر على سن القوانين وتحرص على احترامها، وفقا لما ورد في البيان.
