في خضم ورقات الضغط والمناورات التي يخوضها الجميع على الساحة السياسية ربحا للوقت في الكثير من الأحيان أو لإحراج الخصوم أحيانا أخرى، ترفع حركة النهضة هذه المرة ورقة "حكومة سياسية" للخروج من المأزق الراهن.
وجاء ذلك أمس، تزامنا، على لسان عدد من قيادات الحركة على غرار فتحي العيادي الناطق الرسمي باسم الحزب وعبد الكريم الهاروني رئيس مجلس الشورى.
فقد أكد فتحي العيادي في تصريح إذاعي أن النهضة متمسكة ببقاء هشام مشيشي على رأس الحكومة وتدعم تحسين حكومته نظرا لأوضاع البلاد والحاجة للاستقرار وللإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
مضيفا ان الحركة مع تحوير وزاري تكون قاعدته الاساسية سياسية للتصدي للقضايا التي تعاني منها البلاد وليتحمل كل طرف مسؤوليته.
كما بين الناطق الرسمي باسم الحركة أنّ هذا الاقتراح تمت مناقشته سابقا مع شركائها في البرلمان، قلب تونس وائتلاف الكرامة وتحيا تونس وكتلة الاصلاح.
مشددا أن النهضة متمسكة بمشيشي ومستدركا في الآن ذاته أنه " اذا وجد بديل مقنع فان النهضة مستعدة للتفاوض".
وانتقد العيادي أداء الحكومة معتبرا أنه ضعيف وأنها "اتخذت العديد من القرارات الخاطئة ولم تستطع أن تفسر تمشيها للشعب، سنغير العديد من الوزراء الذين لم ينجحوا وفق تقييمنا لكننا نصر على الابقاء على هشام مشيشي ليضمن الهدوء والاستقرار. لنا برنامج عمال جاهز للحكومة الجديدة فيه رؤية واصلاح حركة النهضة ويجب تطبيقه لنتجاوز الحالة المؤسفة. مستعدون لحوار جدي ومسؤول لإعادة الثقة في الطبقة السياسية. لنا العديد من الإصلاحات المقترحة...".
من جهته دعا أمس رئيس مجلس شورى “حركة النهضة”، عبد الكريم الهاروني، رئيس الحكومة هشام مشيشي، إلى تشكيل حكومة سياسية، يشارك فيها الجميع بمن فيهم حزبي “التيار الديمقراطي” و”حركة الشعب”، للخروج من الأزمة السياسية والالتفات إلى الأزمة الاقتصادية. ورحب الهاروني، بمشاركة الأحزاب في الحكومة السياسية حتى من خارج البرلمان.
مناخ متشنج
بالنظر إلى طبيعة المناخ المتشنج الذي يحكم المشهد السياسي والحزبي وانعدام الثقة بين الفرقاء يبدو الحديث عن حكومة سياسية بحزام واسع حتى من خارج الائتلاف البرلماني أو من خارج البرلمان غير قابلة للتشكل على أرض الواقع لا سيما وأن عديد الأطراف السياسية عبرت صراحة عن رغبتها في رحيل مشيشي وحكومته .
وقد سارع التيار الديمقراطي عن التعبير عن رفضه لكل مسعى يبقى على حكومة مشيشي وهو ما قاله صراحة غازي الشواشي الامين العام لحزب التيار الديمقراطي يوم الاربعاء الفارط حين اعتبر ان الحل الذي اقترحه رئيس الدولة قيس سعيد على الامين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي للخروج من حالة الانسداد السياسي “لا يمكن ان يكون حلا ومخرجا للازمة السياسية التي تعيشها البلاد فضلا عن انه لا يمكن ان يتحقق بالنظر لردود فعل الاطراف المعنية.”
وأوضح الشواشي في تصريح إذاعي ” أن حكومة هشام مشيشي انتهت وانه “يتعين عليها الرحيل غير مأسوف عليها” مضيفا “ان الحكومة فشلت على جميع المستويات” وانها “اصبحت عنصر تعميق الازمة” معتبرا ان لا نقاش في رحيلها اليوم قبل غد وان الحل الذي قدمه سعيد ليس الحل الامثل.
فصل المسارين
تلويح حركة النهضة بالحكومة السياسية رغم معرفتها بالعراقيل أمام هذا المقترح قد يكون ورقة جديدة للحركة تمهيدا لفصل المسار الحكومي عن مسار الحوار الوطني المرتقب وإن تم التداول في المسألتين تحت غطاء الحوار ذاته.
والجميع يعلم أن حركة النهضة رفعت منذ بداية الحديث عن الحوار "فيتو" أمام الحوار السياسي مرحبة بالحوار الاقتصادي والاجتماعي.
وتتأكد أولوية المسألة الاقتصادية والاجتماعية في تصريحات الناطق الرسمي باسم الحركة أمس الذي اعتبر أن الحركة "تشدد على ضرورة استمرار مسار الحوار وتحيّي وتثمّن جهد اتحاد الشغل على المجهود الذي تقوم به ونأمل في أن تستمر قيادة الاتحاد في دفع عجلة الحوار وإقناع كل الأطراف بضرورة الالتقاء على حوار جدي ومسؤول يطرح كل القضايا وخاصة التي تهم المسائل الاجتماعية والاقتصادية والصحية والبحث عن حلول سياسية للوضع الحكومي الآن خاصة بعد تعطل التحوير الوزاري".
وتتفق حركة النهضة في أولوية الحوار اقتصادي والاجتماعي مع شريكها في الحكم قلب تونس. حيث صرح رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي أمس بانهم في الحزب "متمسكون بأولويات البلاد وهي اقتصادية واجتماعية ونلمح اليوم تداعيات وضعية البلاد لدى الناس والفقر بصدد التعمق وفي كل مرّة ندعو الجميع من سياسيين ومجتمع مدني للنظر في هذه المسألة لأنّها بصدد التعمق”.
مضيفا في تصريح إذاعي أن “المشاكل الأخرى نعتبرها جانبية ومن الممكن حلها عبر الحوار لكن يجب ان نحدد الأولويات والبرامج التي يمكننا الاتفاق عليها مع بعضنا كمجموعة وطنية”.
م.ي
أي أرضية وقابلية لتشكيلها؟
تونس-الصباح
في خضم ورقات الضغط والمناورات التي يخوضها الجميع على الساحة السياسية ربحا للوقت في الكثير من الأحيان أو لإحراج الخصوم أحيانا أخرى، ترفع حركة النهضة هذه المرة ورقة "حكومة سياسية" للخروج من المأزق الراهن.
وجاء ذلك أمس، تزامنا، على لسان عدد من قيادات الحركة على غرار فتحي العيادي الناطق الرسمي باسم الحزب وعبد الكريم الهاروني رئيس مجلس الشورى.
فقد أكد فتحي العيادي في تصريح إذاعي أن النهضة متمسكة ببقاء هشام مشيشي على رأس الحكومة وتدعم تحسين حكومته نظرا لأوضاع البلاد والحاجة للاستقرار وللإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
مضيفا ان الحركة مع تحوير وزاري تكون قاعدته الاساسية سياسية للتصدي للقضايا التي تعاني منها البلاد وليتحمل كل طرف مسؤوليته.
كما بين الناطق الرسمي باسم الحركة أنّ هذا الاقتراح تمت مناقشته سابقا مع شركائها في البرلمان، قلب تونس وائتلاف الكرامة وتحيا تونس وكتلة الاصلاح.
مشددا أن النهضة متمسكة بمشيشي ومستدركا في الآن ذاته أنه " اذا وجد بديل مقنع فان النهضة مستعدة للتفاوض".
وانتقد العيادي أداء الحكومة معتبرا أنه ضعيف وأنها "اتخذت العديد من القرارات الخاطئة ولم تستطع أن تفسر تمشيها للشعب، سنغير العديد من الوزراء الذين لم ينجحوا وفق تقييمنا لكننا نصر على الابقاء على هشام مشيشي ليضمن الهدوء والاستقرار. لنا برنامج عمال جاهز للحكومة الجديدة فيه رؤية واصلاح حركة النهضة ويجب تطبيقه لنتجاوز الحالة المؤسفة. مستعدون لحوار جدي ومسؤول لإعادة الثقة في الطبقة السياسية. لنا العديد من الإصلاحات المقترحة...".
من جهته دعا أمس رئيس مجلس شورى “حركة النهضة”، عبد الكريم الهاروني، رئيس الحكومة هشام مشيشي، إلى تشكيل حكومة سياسية، يشارك فيها الجميع بمن فيهم حزبي “التيار الديمقراطي” و”حركة الشعب”، للخروج من الأزمة السياسية والالتفات إلى الأزمة الاقتصادية. ورحب الهاروني، بمشاركة الأحزاب في الحكومة السياسية حتى من خارج البرلمان.
مناخ متشنج
بالنظر إلى طبيعة المناخ المتشنج الذي يحكم المشهد السياسي والحزبي وانعدام الثقة بين الفرقاء يبدو الحديث عن حكومة سياسية بحزام واسع حتى من خارج الائتلاف البرلماني أو من خارج البرلمان غير قابلة للتشكل على أرض الواقع لا سيما وأن عديد الأطراف السياسية عبرت صراحة عن رغبتها في رحيل مشيشي وحكومته .
وقد سارع التيار الديمقراطي عن التعبير عن رفضه لكل مسعى يبقى على حكومة مشيشي وهو ما قاله صراحة غازي الشواشي الامين العام لحزب التيار الديمقراطي يوم الاربعاء الفارط حين اعتبر ان الحل الذي اقترحه رئيس الدولة قيس سعيد على الامين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي للخروج من حالة الانسداد السياسي “لا يمكن ان يكون حلا ومخرجا للازمة السياسية التي تعيشها البلاد فضلا عن انه لا يمكن ان يتحقق بالنظر لردود فعل الاطراف المعنية.”
وأوضح الشواشي في تصريح إذاعي ” أن حكومة هشام مشيشي انتهت وانه “يتعين عليها الرحيل غير مأسوف عليها” مضيفا “ان الحكومة فشلت على جميع المستويات” وانها “اصبحت عنصر تعميق الازمة” معتبرا ان لا نقاش في رحيلها اليوم قبل غد وان الحل الذي قدمه سعيد ليس الحل الامثل.
فصل المسارين
تلويح حركة النهضة بالحكومة السياسية رغم معرفتها بالعراقيل أمام هذا المقترح قد يكون ورقة جديدة للحركة تمهيدا لفصل المسار الحكومي عن مسار الحوار الوطني المرتقب وإن تم التداول في المسألتين تحت غطاء الحوار ذاته.
والجميع يعلم أن حركة النهضة رفعت منذ بداية الحديث عن الحوار "فيتو" أمام الحوار السياسي مرحبة بالحوار الاقتصادي والاجتماعي.
وتتأكد أولوية المسألة الاقتصادية والاجتماعية في تصريحات الناطق الرسمي باسم الحركة أمس الذي اعتبر أن الحركة "تشدد على ضرورة استمرار مسار الحوار وتحيّي وتثمّن جهد اتحاد الشغل على المجهود الذي تقوم به ونأمل في أن تستمر قيادة الاتحاد في دفع عجلة الحوار وإقناع كل الأطراف بضرورة الالتقاء على حوار جدي ومسؤول يطرح كل القضايا وخاصة التي تهم المسائل الاجتماعية والاقتصادية والصحية والبحث عن حلول سياسية للوضع الحكومي الآن خاصة بعد تعطل التحوير الوزاري".
وتتفق حركة النهضة في أولوية الحوار اقتصادي والاجتماعي مع شريكها في الحكم قلب تونس. حيث صرح رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي أمس بانهم في الحزب "متمسكون بأولويات البلاد وهي اقتصادية واجتماعية ونلمح اليوم تداعيات وضعية البلاد لدى الناس والفقر بصدد التعمق وفي كل مرّة ندعو الجميع من سياسيين ومجتمع مدني للنظر في هذه المسألة لأنّها بصدد التعمق”.
مضيفا في تصريح إذاعي أن “المشاكل الأخرى نعتبرها جانبية ومن الممكن حلها عبر الحوار لكن يجب ان نحدد الأولويات والبرامج التي يمكننا الاتفاق عليها مع بعضنا كمجموعة وطنية”.
