تحدث، منذ قليل، النائب المنجي الرحوي في تصريح لـ"الصباح نيوز" حول ما صدر عن الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمعة اليوم 17 جوان 2021 برئاسة الأمين العام نورالدين الطبوبي، من رفض لاستمرار الأزمة السياسية وعمل مختلف الأطراف الحاكمة على تعميقها بمواصلة المناورات والتجاذبات والتراشق بالتهم وتعطيل أي حلّ ينقذ البلاد ويمنع عنها السقوط في الهاوية، ودعوة إلى الإسراع بتخطّي الأزمة السياسية والدستورية في أقرب الآجال أو المرور إلى انتخابات مبكّرة مع التاكيد على استعداد المنظمة الوطنية لخوض الحوار الوطني مثلما قاد وباقتدار الحوار الوطني سنة 2013.
وقال الرحوي إنه، وامام تازم الوضع السياسي، يتحمل الاتحاد المسؤولية للمنظومة السياسية مع تحليل جوهري للازمة في بيانه.
واشار الى أن دعوة الاتحاد لخوض انتخابات مبكرة، في صورة عدم تخطي الأزمة، كانت نقطة مهمة في بيان الهيئة الإدارية ونقطة تجمع المنظمة الشغيلة مع عدد من القوى الوطنية التي تتمسك بالتوجه لانتخابات مبكرة في افق 2022، تنطلق بتنقية المناخ السياسي وضبط مسائل عاجلة تتمثل اساسا في وضع قانون انتخابي جديد وتغيير نظام الاقتراع، ومزيد النظر في مسألة اسقاط القائمات والتمويل ودور الجمعيات وسبر الاراء.
تحاور وليس حوارا …
أما فيما يتعلق بالحوار وتاكيد الطبوبي في تصريحات اعلامية انه لن يقع سحب بساط الحوار من رئيس الجمهورية، اكد الرحوي أن الحوار لن يتم ويتطلب شرطا واحدا يتمثل في "نهوض جماهيري واسع يعم كافة ارجاء البلاد عن طريق احتجاجات واسعة واعتصامات بالمعتمديات والولايات والقصبة وباردو على شاكلة اعتصام الرحيل، بما يجعله في حجم يتطلب التعاطي معه".
و اضاف الرحوي موضحا : "الحوار دون ذلك لن يكون الا نافذة لخروج حركة النهضة من عزلتها السياسية ومنفذا لها لا غير.. سيما وان اصابع الاتهام توجه لها.. وبالتالي الحوار لن يقدم ما لم يكن هنالك مخاض شعبي يؤدي بنا الى تحديد خارطة طريق واضحة".
واعتبر ان الحديث عن حوار في هذا الظرف لن يكون سوى تحاورا وليس حوارا".
مطالب شرعية..
وحول دعوة الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد الأطراف الاجتماعية إلى فتح مفاوضات عاجلة بجانبيها المالي والترتيبي في القطاع الخاص في إطار مجابهة تردّي الأوضاع المادّية للأجراء وتدهور مقدرتهم الشرائية نتيجة الارتفاع المهول للأسعار والتوجّه إلى رفع الدعم على أسعار المواد الأساسية وتنامي الاحتكار والتهريب، شدد الرحوي على ضرورة عمل الاتحاد بكل ما أتى من قوة من اجل الضغط على الحكومة بكل ما اتيح من اشكال نضالية إلى التراجع عن الإجراءات التي استهدفت الدعم ورفع أسعار المواد الأساسية، قائلا: "هذا مطلب شرعي ومسالة التحركات الاحتجاجية والاعتصامات والانفجار الاجتماعي قائمة وقادمة لا محالة.. ونتمنى ان يكون الاتحاد المدافع الشريك على المواطنين".
هذا ولم يخف المنجي الرحوي في حديثه لموقع الصباح نيوز، لم يخف ما اسماه "الاستهداف الممنهج للمواطن في قوته اليومي وحياته في ظل سلسلة زيادات ستعم كافة المرافق".
وختم الرحوي بالقول: "صورة سنة 2013 يجب ان تعود في شكل هبة شعبية واسعة النطاق".
عبير الطرابلسي
نتمنى ان يكون الاتحاد المدافع الشرس
الإنفجار الإجتماعي قائم وقادم
انتخابات مبكرة هي الحل
تحدث، منذ قليل، النائب المنجي الرحوي في تصريح لـ"الصباح نيوز" حول ما صدر عن الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمعة اليوم 17 جوان 2021 برئاسة الأمين العام نورالدين الطبوبي، من رفض لاستمرار الأزمة السياسية وعمل مختلف الأطراف الحاكمة على تعميقها بمواصلة المناورات والتجاذبات والتراشق بالتهم وتعطيل أي حلّ ينقذ البلاد ويمنع عنها السقوط في الهاوية، ودعوة إلى الإسراع بتخطّي الأزمة السياسية والدستورية في أقرب الآجال أو المرور إلى انتخابات مبكّرة مع التاكيد على استعداد المنظمة الوطنية لخوض الحوار الوطني مثلما قاد وباقتدار الحوار الوطني سنة 2013.
وقال الرحوي إنه، وامام تازم الوضع السياسي، يتحمل الاتحاد المسؤولية للمنظومة السياسية مع تحليل جوهري للازمة في بيانه.
واشار الى أن دعوة الاتحاد لخوض انتخابات مبكرة، في صورة عدم تخطي الأزمة، كانت نقطة مهمة في بيان الهيئة الإدارية ونقطة تجمع المنظمة الشغيلة مع عدد من القوى الوطنية التي تتمسك بالتوجه لانتخابات مبكرة في افق 2022، تنطلق بتنقية المناخ السياسي وضبط مسائل عاجلة تتمثل اساسا في وضع قانون انتخابي جديد وتغيير نظام الاقتراع، ومزيد النظر في مسألة اسقاط القائمات والتمويل ودور الجمعيات وسبر الاراء.
تحاور وليس حوارا …
أما فيما يتعلق بالحوار وتاكيد الطبوبي في تصريحات اعلامية انه لن يقع سحب بساط الحوار من رئيس الجمهورية، اكد الرحوي أن الحوار لن يتم ويتطلب شرطا واحدا يتمثل في "نهوض جماهيري واسع يعم كافة ارجاء البلاد عن طريق احتجاجات واسعة واعتصامات بالمعتمديات والولايات والقصبة وباردو على شاكلة اعتصام الرحيل، بما يجعله في حجم يتطلب التعاطي معه".
و اضاف الرحوي موضحا : "الحوار دون ذلك لن يكون الا نافذة لخروج حركة النهضة من عزلتها السياسية ومنفذا لها لا غير.. سيما وان اصابع الاتهام توجه لها.. وبالتالي الحوار لن يقدم ما لم يكن هنالك مخاض شعبي يؤدي بنا الى تحديد خارطة طريق واضحة".
واعتبر ان الحديث عن حوار في هذا الظرف لن يكون سوى تحاورا وليس حوارا".
مطالب شرعية..
وحول دعوة الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد الأطراف الاجتماعية إلى فتح مفاوضات عاجلة بجانبيها المالي والترتيبي في القطاع الخاص في إطار مجابهة تردّي الأوضاع المادّية للأجراء وتدهور مقدرتهم الشرائية نتيجة الارتفاع المهول للأسعار والتوجّه إلى رفع الدعم على أسعار المواد الأساسية وتنامي الاحتكار والتهريب، شدد الرحوي على ضرورة عمل الاتحاد بكل ما أتى من قوة من اجل الضغط على الحكومة بكل ما اتيح من اشكال نضالية إلى التراجع عن الإجراءات التي استهدفت الدعم ورفع أسعار المواد الأساسية، قائلا: "هذا مطلب شرعي ومسالة التحركات الاحتجاجية والاعتصامات والانفجار الاجتماعي قائمة وقادمة لا محالة.. ونتمنى ان يكون الاتحاد المدافع الشريك على المواطنين".
هذا ولم يخف المنجي الرحوي في حديثه لموقع الصباح نيوز، لم يخف ما اسماه "الاستهداف الممنهج للمواطن في قوته اليومي وحياته في ظل سلسلة زيادات ستعم كافة المرافق".
وختم الرحوي بالقول: "صورة سنة 2013 يجب ان تعود في شكل هبة شعبية واسعة النطاق".
