أعلن حزب الدستوري الحر عن تكوين كتلة داخل الحزب تحمل تسمية "الكتلة التونسية لمعارضة اللاشرعية" ، يقودها مكتب يتكون من نواب الحزب بالبرلمان السابق وتترأسها رئيسة الحزب عبير موسي، ستقوم بدور المعارضة البرلمانية من خارج المؤسسة التشريعية وستكشف "خفايا النصوص التي ستمرر للمصادقة وتدعو للتصدي لكل التشريعات المضرة بمصلحة تونس وشعبها".
وفي هذا الصدد، اعتبر الأستاذ في علم التاريخ المعاصر والمحلل السياسي، عبد اللطيف الحناشي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن تشكيل كتلة برلمانية خارج البرلمان، يعدّ بدعة في الديمقراطيات.
وذكر أنه سبق وأن أرادت عدد من الشخصيات تأسيس "برلمان موازي" خلال فترة المجلس الوطني التأسيسي وفشلت في ذلك، مشيرا إلى أن حزب عبير موسي سيفشل أيضا في هذا الأمر.
وأكد أن البرلمان أصبح أمرا واقعا، ووقع انتخاب أعضائه مباشرة من الشعب في 17 سبتمبر، بغض النظر عن معارضيه أو مؤيديه.
كما أفاد بأن المنتمين إلى هذه الكتلة التي شكلها الدستوري الحر هم من البرلمان المُنحل، وبالتالي فلا "شرعية لهم"، وفق قوله.
وفي سياق متصل، قال إنه كان على الدستوري الحر كحزب معارض، إما أن يشارك في الانتخابات التشريعية، وفي صورة مقاطعتها فبإمكانه إصدار البيانات في كل مرة التي تتضمن مواقفه ويوضح النقاط التي يراها لا تتوافق مع القوانين التي سيصادق عليها مجلس نواب الشعب.
واعتبر أنه ضمنيا قد تخطو أحزاب أخرى، على غرار حركة النهضة، نفس الخطوة التي اتخذها الدستوري الحر وتشكل بالتالي كتلة خاصة بها خارج البرلمان.
درصاف اللموشي
أحزاب أخرى قد تتخذ نفس خطوة الدستوري الحر
أعلن حزب الدستوري الحر عن تكوين كتلة داخل الحزب تحمل تسمية "الكتلة التونسية لمعارضة اللاشرعية" ، يقودها مكتب يتكون من نواب الحزب بالبرلمان السابق وتترأسها رئيسة الحزب عبير موسي، ستقوم بدور المعارضة البرلمانية من خارج المؤسسة التشريعية وستكشف "خفايا النصوص التي ستمرر للمصادقة وتدعو للتصدي لكل التشريعات المضرة بمصلحة تونس وشعبها".
وفي هذا الصدد، اعتبر الأستاذ في علم التاريخ المعاصر والمحلل السياسي، عبد اللطيف الحناشي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن تشكيل كتلة برلمانية خارج البرلمان، يعدّ بدعة في الديمقراطيات.
وذكر أنه سبق وأن أرادت عدد من الشخصيات تأسيس "برلمان موازي" خلال فترة المجلس الوطني التأسيسي وفشلت في ذلك، مشيرا إلى أن حزب عبير موسي سيفشل أيضا في هذا الأمر.
وأكد أن البرلمان أصبح أمرا واقعا، ووقع انتخاب أعضائه مباشرة من الشعب في 17 سبتمبر، بغض النظر عن معارضيه أو مؤيديه.
كما أفاد بأن المنتمين إلى هذه الكتلة التي شكلها الدستوري الحر هم من البرلمان المُنحل، وبالتالي فلا "شرعية لهم"، وفق قوله.
وفي سياق متصل، قال إنه كان على الدستوري الحر كحزب معارض، إما أن يشارك في الانتخابات التشريعية، وفي صورة مقاطعتها فبإمكانه إصدار البيانات في كل مرة التي تتضمن مواقفه ويوضح النقاط التي يراها لا تتوافق مع القوانين التي سيصادق عليها مجلس نواب الشعب.
واعتبر أنه ضمنيا قد تخطو أحزاب أخرى، على غرار حركة النهضة، نفس الخطوة التي اتخذها الدستوري الحر وتشكل بالتالي كتلة خاصة بها خارج البرلمان.
