أعلن وزير الصحة الدكتور فوزي مهدي أول أمس عن قرار اعتماد التحاليل السريعة وفق منشور وزاري صادر في الغرض، والذي تضمن السماح للأطباء والمخابر والصيدليات في القطاع الخاص بإجراء التحاليل السريعة للتقصي عن فيروس كورونا، وتحديد سعر موحد لهذا التحليل ليكون في حدود 20 دينارا. مشيرا إلى إمكانية الحصول عليه من قبل العموم بسعر أقل في نطاق المنافسة بين المخابر والصيدليات والأطباء الخواص.
يأتي ذلك في إطار إستراتجية الوزارة للتوقي من الفيروس المستجد والتحكم في الوضع الوبائي وحصره لاسيما ان بلادنا ومثلما أكدت الجهات المختصة مرشحة لتسجيل موجة رابعة مرتقبة خاصة بعد قرار فتح الحدود للقادمين من الخارج وانتشار سلالات جديدة من هذا الفيروس والتي تصنف خطيرة حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية على غرار السلالة البريطانية والجنوب افريقية التي تم تسجيل حالات حاملة لها في تونس.
ومن المنتظر أن يدخل هذا التحليل الجديد حيز الاستعمال في فتر قريبة باعتبار أن الاختبار غير متوفر بعد بتونس.
نقابة بيولوجيي القطاع الخاص ترحب لكن!
في سياق متصل عبر رابح بليبش، كاتب عام النقابة الوطنية لبيولوجيي الممارسة الحرة عن ترحيبه بهذا الإجراء الجديد نظرا لدوره في تقريب الخدمات الصحية من المواطن وتعميمها على الجميع وذلك عبر تمكين أكبر عدد ممكن من الانتفاع بالخدمات الصحية والتقصي عن الفيروس خاصة في ظل التزايد في عدد الإصابات وسرعة انتقال العدوى. لكنه اعتبره غير مجد وفق ما أكده لـ"الصباح"، قائلا: "صحيح أننا نرحب بكل مبادرة تعزز مسار الخدمات الصحية في مجابهة الجائحة الوبائية ولكن هذا الاختبار الجديد الذي أعلنت عنه وزارة الصحة لا يتوفر على مقومات الدقة الموجودة في بقية الاختبارات المعتمدة في تونس".
وأفاد الدكتور رابح بليبش أن خصوصية هذا الاختبار المقرر اعتماده في تونس تكون سريعة أي تظهر بعد دقائق قليلة بعد أخذ عينة من الأنف لكل راغب في ذلك ويشترط أن يتم القيام به بين 4 و7 أيام من ظهور العلامات على صاحبها لمعرفة إن كان حاملا للفيروس أم لا، وفي حال تبينت كانت النتيجة إيجابية يكون المصاب مطالبا بإجراء اختبار "أر تي بي سي أر" بعدها للتثبت من حقيقة الإصابة لأنه يبقى أكثر دقة إلى جانب التحاليل الذي يعتمد على أخذ عينات من الدم الذي يسمح بالكشف والذي يعد أقل تكلفة مقارنة باختبار "أر تي بي سي أر" موضحا أن سلطة الإشراف علقت رفض استعماله ووافقت على اعتماده منذ مدة رغم إجماع المختصين في المجال على جدواه وفاعليته وهو بقيمة 75 دينارا وأهميته أنه يبين مدى توفر مقومات الحماية ضد الفيروس عند كل شخص.
واعتبر كاتب عام نقابة بيولوجيي القطاع الخاص أن كل نوع من أنواع الاختبارات المعتمدة في سياق التعاطي مع هذا الفيروس الوبائي له خصوصية ومزايا تخدم في مجملها برامج التوقي والمجابهة من أجل الحد من الإصابات وتوفير العلاج اللازم في وقت مبكر ومن ثمة الحد من ضحاياه باعتبار أن أرقام الوفيات في ارتفاع في تونس تحديدا.
لكن محدثنا لم يخف امتعاض نقابته من تعميم استعمال واعتماد هذا النوع الأخير من الاختبار السريع في الصيدليات والعيادات الطبية الخاصة لأنه يعتبر المخابر الطبية تظل أفضل مكان لإجراء التحاليل الطبية وذلك لعدة اعتبارات لعل أهمها في تقدير الدكتور بليبش هي ضمان جودة الخدمة مع تأكيده على أن نسبة الدقة في هذا التحاليل الذي يعد في متناول الجميع تقريبا، تعد ضعيفة.
ويذكر أن وزير الصحة فوزي مهدي أعلن أنه أمضى على قرار توفير التحاليل السريعة للقطاع الخاص مع تحديد قائمة بأنواع التحاليل المتحصلة على رخصة الترويج في السوق التونسية.
وفي حديثه عن موعد استعمال هذا التحليل الجديد أفاد كاتب عام النقابة الوطنية لبيولوجيي الممارسة الحرة أن هناك من يشتغل على هذا الاختبار، وقد تعهد بتوفير ذلك في أقرب الآجال لتبدأ المخابر والصيدليات والعيادات الطبية الراغبة في ذلك في إجرائها انطلاقا من الأسبوع القادم. وهو يعتبرها في متناول الجميع ومرشحة لتشهد إقبالا من شأنه أن يساعد الجهات المختصة التحكم في مسارات هذا الفيروس الوبائي.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
أعلن وزير الصحة الدكتور فوزي مهدي أول أمس عن قرار اعتماد التحاليل السريعة وفق منشور وزاري صادر في الغرض، والذي تضمن السماح للأطباء والمخابر والصيدليات في القطاع الخاص بإجراء التحاليل السريعة للتقصي عن فيروس كورونا، وتحديد سعر موحد لهذا التحليل ليكون في حدود 20 دينارا. مشيرا إلى إمكانية الحصول عليه من قبل العموم بسعر أقل في نطاق المنافسة بين المخابر والصيدليات والأطباء الخواص.
يأتي ذلك في إطار إستراتجية الوزارة للتوقي من الفيروس المستجد والتحكم في الوضع الوبائي وحصره لاسيما ان بلادنا ومثلما أكدت الجهات المختصة مرشحة لتسجيل موجة رابعة مرتقبة خاصة بعد قرار فتح الحدود للقادمين من الخارج وانتشار سلالات جديدة من هذا الفيروس والتي تصنف خطيرة حسب تصنيف منظمة الصحة العالمية على غرار السلالة البريطانية والجنوب افريقية التي تم تسجيل حالات حاملة لها في تونس.
ومن المنتظر أن يدخل هذا التحليل الجديد حيز الاستعمال في فتر قريبة باعتبار أن الاختبار غير متوفر بعد بتونس.
نقابة بيولوجيي القطاع الخاص ترحب لكن!
في سياق متصل عبر رابح بليبش، كاتب عام النقابة الوطنية لبيولوجيي الممارسة الحرة عن ترحيبه بهذا الإجراء الجديد نظرا لدوره في تقريب الخدمات الصحية من المواطن وتعميمها على الجميع وذلك عبر تمكين أكبر عدد ممكن من الانتفاع بالخدمات الصحية والتقصي عن الفيروس خاصة في ظل التزايد في عدد الإصابات وسرعة انتقال العدوى. لكنه اعتبره غير مجد وفق ما أكده لـ"الصباح"، قائلا: "صحيح أننا نرحب بكل مبادرة تعزز مسار الخدمات الصحية في مجابهة الجائحة الوبائية ولكن هذا الاختبار الجديد الذي أعلنت عنه وزارة الصحة لا يتوفر على مقومات الدقة الموجودة في بقية الاختبارات المعتمدة في تونس".
وأفاد الدكتور رابح بليبش أن خصوصية هذا الاختبار المقرر اعتماده في تونس تكون سريعة أي تظهر بعد دقائق قليلة بعد أخذ عينة من الأنف لكل راغب في ذلك ويشترط أن يتم القيام به بين 4 و7 أيام من ظهور العلامات على صاحبها لمعرفة إن كان حاملا للفيروس أم لا، وفي حال تبينت كانت النتيجة إيجابية يكون المصاب مطالبا بإجراء اختبار "أر تي بي سي أر" بعدها للتثبت من حقيقة الإصابة لأنه يبقى أكثر دقة إلى جانب التحاليل الذي يعتمد على أخذ عينات من الدم الذي يسمح بالكشف والذي يعد أقل تكلفة مقارنة باختبار "أر تي بي سي أر" موضحا أن سلطة الإشراف علقت رفض استعماله ووافقت على اعتماده منذ مدة رغم إجماع المختصين في المجال على جدواه وفاعليته وهو بقيمة 75 دينارا وأهميته أنه يبين مدى توفر مقومات الحماية ضد الفيروس عند كل شخص.
واعتبر كاتب عام نقابة بيولوجيي القطاع الخاص أن كل نوع من أنواع الاختبارات المعتمدة في سياق التعاطي مع هذا الفيروس الوبائي له خصوصية ومزايا تخدم في مجملها برامج التوقي والمجابهة من أجل الحد من الإصابات وتوفير العلاج اللازم في وقت مبكر ومن ثمة الحد من ضحاياه باعتبار أن أرقام الوفيات في ارتفاع في تونس تحديدا.
لكن محدثنا لم يخف امتعاض نقابته من تعميم استعمال واعتماد هذا النوع الأخير من الاختبار السريع في الصيدليات والعيادات الطبية الخاصة لأنه يعتبر المخابر الطبية تظل أفضل مكان لإجراء التحاليل الطبية وذلك لعدة اعتبارات لعل أهمها في تقدير الدكتور بليبش هي ضمان جودة الخدمة مع تأكيده على أن نسبة الدقة في هذا التحاليل الذي يعد في متناول الجميع تقريبا، تعد ضعيفة.
ويذكر أن وزير الصحة فوزي مهدي أعلن أنه أمضى على قرار توفير التحاليل السريعة للقطاع الخاص مع تحديد قائمة بأنواع التحاليل المتحصلة على رخصة الترويج في السوق التونسية.
وفي حديثه عن موعد استعمال هذا التحليل الجديد أفاد كاتب عام النقابة الوطنية لبيولوجيي الممارسة الحرة أن هناك من يشتغل على هذا الاختبار، وقد تعهد بتوفير ذلك في أقرب الآجال لتبدأ المخابر والصيدليات والعيادات الطبية الراغبة في ذلك في إجرائها انطلاقا من الأسبوع القادم. وهو يعتبرها في متناول الجميع ومرشحة لتشهد إقبالا من شأنه أن يساعد الجهات المختصة التحكم في مسارات هذا الفيروس الوبائي.
