انطلقت في بناء رؤية جديدة عقب مراجعات تقوم على بعث «مشروع سياسي كبير وطني وجامع»
عاش حزب قلب تونس خلال الاسابيع الاخيرة على وقع استقالة الرجل الثاني في الحزب عياض اللومي وذلك بعد خلافات داخلية حادة شهدت على اثرها الهياكل اشتباكا سياسيا بين رئيس الكتلة اسامة الخليفي وحليفه سفيان طوبال ورئيس المكتب السياسي عياض اللومي.
وقد ألقت الاستقالة بظلالها مع انتشار مخاوف من ان يسحب اللومي عددا كبيرا من النواب ويقنعهم بالاستقالة نظرا لما يحظى به من احترام عند عموم نواب الكتلة وما يتمتع به من منسوب الثقة.
ونقلت الكواليس خبر عودة اللومي الى قلب تونس وهو ما نفاه النائب في حديث خص به «الصباح» وقال في هذا السياق «ان ملف قلب تونس اغلق نهائيا واستوفى شروطه بعد أن فشلت جميع الوساطات بسبب تمسك الطرف الاخر بعدم تغيير قواعد الحوكمة داخل الحزب والامتناع عن هيكلته بالإضافة إلى تردي المحتوى والاداء السياسي للحزب بعد اعتقال رئيسه مما حط من دوره داخل الخريطة السياسي اثر إفراغ ممنهج لرمزيته ولجزء كبير لشعبيته بسبب الارتباك في المنهجية بما جعله عقيما سياسيا.»
واستطرد اللومي «لكن هذا لا ينفي ان لي احترام كبير لزملاء لي داخل الكتلة والحزب رغم الاختلاف العميق مع القيادة الحالية وأؤكد اني خيرت الانسحاب حتى يحافظ قلب تونس عن الحد الادنى من التماسك وللحيلولة دون استهدافه من المتربصين به من داخل التجربة ومن خارجها.»
مشروع سياسي جديد
ولم يخف المتحدث في حديثه لـ»الصباح» عن انطلاقته في بناء رؤية جديدة عقب مراجعات تقوم على بعث «مشروع سياسي كبير وطني وجامع»، وقال انه « بصدد تحضير مشروع سياسي جديد يرتكز على الجانب الثقافي بالمعنى الحضاري للمواطن التونسي مع إعطاء أسبقية متقدمة لمفهوم العلم والعمل وإعادة ترتيب العدالة بمفهومها الواسع في سلم الأولويات السياسية دون أن ننسى أهمية البعد البيئي في التنمية الاقتصادية».
وحول أهمية هذه التعبيرة الحزبية الجديدة في ظل اعداد كبيرة من المشاريع السياسية المشابهة قال اللومي «بداية وجب التوضيح أن المشاريع السياسية تختلف من حيث الأهداف والمبنى وما أعيبه على المشاريع القائمة اليوم ان جزءا كبيرا منها مبني على اشخاص او على استعداء اطراف سياسية اخرى وهو ما لا يؤهلها لأن تكون بدائل حقيقية الامر الذي اضعف بشكل كبير الحياة السياسية وحول طبيعة الصراع من الدفاع عن حقوق الناخبين والمواطنين الى مواجهات حزبية ورفض للآخر مما أعاد ثنائيات الاستقطاب وثنائية المفردات بين الخير والشر والمسلمين والإسلاميين ونحن وهم».
البناء مع النهضة ممكن
ورأى اللومي أن الديمقراطية الحقيقية تقوم على المنافسة بين البرامج وليس على محاولات اقصاء الاخر والإطاحة به متسائلا :» ماذا يمنع من وجود حزب قوي ينافس حركة النهضة ويخلق معها توازنات حقيقية وايجاد الظروف الدنيا للعمل المشترك مع رسم حدود منطقية للعمل معها حيث لا نستعيدها ولا نرفض التعامل معها لمصلحة البلاد فوجود النهضة ايجابي جدا لكونها الحركة الاكثر تنظيما والطرف الوحيد الجدي الذي يعتمد على الديمقراطية في تسيير الحركة بعد سلسلة المراجعات العميقة مما يجعل وجودها عامل استقرار سياسي هام وحافز لإنجاح البناء الديمقراطي».
وأضاف «إن المطلوب من النخب السياسية إيجاد حزب جديد في حجم النهضة وليس السعي المتكرر لتقزيمها بما من شانه أن يخرب الحياة السياسية فمنطق البناء الديمقراطي يرفض الإقصاء والتنافس يكون حول البرامج وتونس تحتاج إلى الهدوء والى أسس عقلانية للنقاش في العمق لإيجاد حلول وتوافقات.»
الموقف من مشيشي
لم يخف اللومي امتعاضه من حكومة مشيشي رغم تصويته على منحها الثقة في مناسبة اولى والتصويت على التحوير الحكومي في مرحلة ثانية، ولئن اعتبر متابعون مواقف اللومي متناقضة في تعاطيها مع الحكومة فان للنائب راي آخر .
وفي سؤال لـ»الصباح» حول هذه الازدواجية في التعامل مع حكومة مشيشي رد اللومي قائلا «خلال مناقشتنا لمسالة دعم حكومة السيد هشام مشيشي أعربت عن موقفي داخل الحزب والكتلة وعلى اعتبار التزامي الاخلاقي والسياسي مع قلب تونس والكتلة فقد صوت بمنح الثقة على أن يلتزم مشيشي لاحقا ببرنامج اجتماعي واقتصادي يقي البلاد شر الافلاس والتدحرج المالي.’
وأضاف « بيد أن ذلك لم يحصل بل ان الحكومة تجاوزت في بعض المواقف الحزام الداعم خاصة في قانون الميزانية الذي كان اجدى ان يتم رفضه وقد نبهت الحزب الى ذلك الا ان البعض من داخل الكتلة اصر على التصويت لقانون المالية لاعتبارات غير مبررة شريطة ان تتقدم الحكومة بقانون مالية تعديلي في شهر مارس وهو ما لم يقع الى الآن بالإضافة الى التمشي الفرداني للحكومة في نقاشها مع صندوق النقد الدولي مما سيؤثر على الحزام الداعم لها دون ان يكون شريكا في القرار خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي .»
وواصل اللومي حديثه بالقول « شخصيا أرى أن مشيشي أمام حلين إما تفعيل التحوير الوزاري وتأكيد أحقيته في إدارة الشأن مع الالتزام والاتفاق مع الحزام السياسي حول برنامج مشترك ورزنامة انجازات او إعادة الأمانة لرئيس الجمهورية. فما دمنا في وضع البلوكاج والتحوير لم يفعل فإننا مازلنا في وضعية التهديد بالإفلاس التي ستقودنا إليها حكومة تصريف الأعمال».
المسار القضائي والحكومي لملف نبيل القروي
لم تكن تحركات قلب تونس السياسية والحكومية بمعزل عن ملف نبيل القروي وقضيته التي وصفها النائب المستقيل عياض اللومي بالقضية العادلة، عدالة قضية القروي لم تمنع بعض من نواب الكتلة من الاستفادة القصوى من حبس «صاحب الباتيندا» باعتبار هامش التحرك المبالغ فيه الذي أصبح البعض يتمتع به خارج الأطر الرسمية للحزب وهو ما يرفضه النائب المستقيل.
وبين اللومي أن «المنظومة الحالية عاجزة عن تحقيق العدالة وعن توفير شروط المحاكمة العادلة وفي اعتقادي ان ملف القروي هو الشجرة التي تخفي غابة الظلم والحيف من خلال تخويف وهرسلة رجال المال والأعمال في ظل قوانين بالية لا تشجع المستثمر الداخلي والخارجي وهو ما يفسر حالة انكماش اقتصادي وفقدان الثقة في الدولة.
فمواصلة سجن نبيل القروي هو فضيحة قانونية وانسانية مخالف للقانون والاعراف بان تجعل منه موقوفا لمدة تجاوزت الآجال القانونية للاحتفاظ دون محاكمة عادلة تؤكد اننا فعلا في بلد لا يحترم القانون والمؤسسات .»
أدعم سعيد ولكن !
في موقف مفاجئ اقر النائب عياض اللومي انه يدعم رئيس الجمهورية في حديثه عن الفساد وقال:»خاطئ من يعتقد أن لي خصومة شخصية مع رئيس الجمهورية قيس سعيد حيث أشاطره وأوافقه في نقاط عدة اهمها موقفه من الفساد واهدار المال العام وذلك انطلاقا من تجربتي العميقة في التحكيم الدولي وكتابتي وانشطتي العلمية والمهنية في مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة خير دليل على ذلك ولكن ما اختلف فيه مع الرئيس ان هذا الخير بقي في مستوى التنظير والتلميح ولم يبادر بتقديم حلول وبقي في مستوى الحديث والتوصيف والتعميم مما ولد أثرا عكسيا «.
وأوضح اللومي أن تماهي بعض المواقف مع قيس سعيد لا يعني صمته عن بعض الممارسات التي تنبئ بميلاد «ديكتاتورية ناشئة عبر خرقه الجسيم للدستور ومحاولاته المتكررة للمس من السلطة التشريعية وعدم التحمس لإنشاء المحكمة الدستورية وتعطيل ملفها في أكثر من مناسبة».
في كل الحالات فان حالة الترقب التي تعيشها البلاد لا يمكن ان تستمر اكثر من هذا بسبب فقدان الثقة من الأطراف المانحة في بلد يعيش التجاذب السياسي داخل السلطة التنفيذية وخارجها دون إيجاد حلول حقيقية للتنمية وهو ما يقتضي تحرك كل الأطراف للخروج من الأزمة عبر الحوار الهادئ والعقلاني والبناء.
تونس تحتاج إلى مصالحة شاملة وبناء جديد وفق مقاربة تعتمد ثورة تشريعية تخول استرجاع الثقة وبناء شخصية سليمة للمواطن قادرة على العطاء.
خليل الحناشي
جريدة الصباح
انطلقت في بناء رؤية جديدة عقب مراجعات تقوم على بعث «مشروع سياسي كبير وطني وجامع»
عاش حزب قلب تونس خلال الاسابيع الاخيرة على وقع استقالة الرجل الثاني في الحزب عياض اللومي وذلك بعد خلافات داخلية حادة شهدت على اثرها الهياكل اشتباكا سياسيا بين رئيس الكتلة اسامة الخليفي وحليفه سفيان طوبال ورئيس المكتب السياسي عياض اللومي.
وقد ألقت الاستقالة بظلالها مع انتشار مخاوف من ان يسحب اللومي عددا كبيرا من النواب ويقنعهم بالاستقالة نظرا لما يحظى به من احترام عند عموم نواب الكتلة وما يتمتع به من منسوب الثقة.
ونقلت الكواليس خبر عودة اللومي الى قلب تونس وهو ما نفاه النائب في حديث خص به «الصباح» وقال في هذا السياق «ان ملف قلب تونس اغلق نهائيا واستوفى شروطه بعد أن فشلت جميع الوساطات بسبب تمسك الطرف الاخر بعدم تغيير قواعد الحوكمة داخل الحزب والامتناع عن هيكلته بالإضافة إلى تردي المحتوى والاداء السياسي للحزب بعد اعتقال رئيسه مما حط من دوره داخل الخريطة السياسي اثر إفراغ ممنهج لرمزيته ولجزء كبير لشعبيته بسبب الارتباك في المنهجية بما جعله عقيما سياسيا.»
واستطرد اللومي «لكن هذا لا ينفي ان لي احترام كبير لزملاء لي داخل الكتلة والحزب رغم الاختلاف العميق مع القيادة الحالية وأؤكد اني خيرت الانسحاب حتى يحافظ قلب تونس عن الحد الادنى من التماسك وللحيلولة دون استهدافه من المتربصين به من داخل التجربة ومن خارجها.»
مشروع سياسي جديد
ولم يخف المتحدث في حديثه لـ»الصباح» عن انطلاقته في بناء رؤية جديدة عقب مراجعات تقوم على بعث «مشروع سياسي كبير وطني وجامع»، وقال انه « بصدد تحضير مشروع سياسي جديد يرتكز على الجانب الثقافي بالمعنى الحضاري للمواطن التونسي مع إعطاء أسبقية متقدمة لمفهوم العلم والعمل وإعادة ترتيب العدالة بمفهومها الواسع في سلم الأولويات السياسية دون أن ننسى أهمية البعد البيئي في التنمية الاقتصادية».
وحول أهمية هذه التعبيرة الحزبية الجديدة في ظل اعداد كبيرة من المشاريع السياسية المشابهة قال اللومي «بداية وجب التوضيح أن المشاريع السياسية تختلف من حيث الأهداف والمبنى وما أعيبه على المشاريع القائمة اليوم ان جزءا كبيرا منها مبني على اشخاص او على استعداء اطراف سياسية اخرى وهو ما لا يؤهلها لأن تكون بدائل حقيقية الامر الذي اضعف بشكل كبير الحياة السياسية وحول طبيعة الصراع من الدفاع عن حقوق الناخبين والمواطنين الى مواجهات حزبية ورفض للآخر مما أعاد ثنائيات الاستقطاب وثنائية المفردات بين الخير والشر والمسلمين والإسلاميين ونحن وهم».
البناء مع النهضة ممكن
ورأى اللومي أن الديمقراطية الحقيقية تقوم على المنافسة بين البرامج وليس على محاولات اقصاء الاخر والإطاحة به متسائلا :» ماذا يمنع من وجود حزب قوي ينافس حركة النهضة ويخلق معها توازنات حقيقية وايجاد الظروف الدنيا للعمل المشترك مع رسم حدود منطقية للعمل معها حيث لا نستعيدها ولا نرفض التعامل معها لمصلحة البلاد فوجود النهضة ايجابي جدا لكونها الحركة الاكثر تنظيما والطرف الوحيد الجدي الذي يعتمد على الديمقراطية في تسيير الحركة بعد سلسلة المراجعات العميقة مما يجعل وجودها عامل استقرار سياسي هام وحافز لإنجاح البناء الديمقراطي».
وأضاف «إن المطلوب من النخب السياسية إيجاد حزب جديد في حجم النهضة وليس السعي المتكرر لتقزيمها بما من شانه أن يخرب الحياة السياسية فمنطق البناء الديمقراطي يرفض الإقصاء والتنافس يكون حول البرامج وتونس تحتاج إلى الهدوء والى أسس عقلانية للنقاش في العمق لإيجاد حلول وتوافقات.»
الموقف من مشيشي
لم يخف اللومي امتعاضه من حكومة مشيشي رغم تصويته على منحها الثقة في مناسبة اولى والتصويت على التحوير الحكومي في مرحلة ثانية، ولئن اعتبر متابعون مواقف اللومي متناقضة في تعاطيها مع الحكومة فان للنائب راي آخر .
وفي سؤال لـ»الصباح» حول هذه الازدواجية في التعامل مع حكومة مشيشي رد اللومي قائلا «خلال مناقشتنا لمسالة دعم حكومة السيد هشام مشيشي أعربت عن موقفي داخل الحزب والكتلة وعلى اعتبار التزامي الاخلاقي والسياسي مع قلب تونس والكتلة فقد صوت بمنح الثقة على أن يلتزم مشيشي لاحقا ببرنامج اجتماعي واقتصادي يقي البلاد شر الافلاس والتدحرج المالي.’
وأضاف « بيد أن ذلك لم يحصل بل ان الحكومة تجاوزت في بعض المواقف الحزام الداعم خاصة في قانون الميزانية الذي كان اجدى ان يتم رفضه وقد نبهت الحزب الى ذلك الا ان البعض من داخل الكتلة اصر على التصويت لقانون المالية لاعتبارات غير مبررة شريطة ان تتقدم الحكومة بقانون مالية تعديلي في شهر مارس وهو ما لم يقع الى الآن بالإضافة الى التمشي الفرداني للحكومة في نقاشها مع صندوق النقد الدولي مما سيؤثر على الحزام الداعم لها دون ان يكون شريكا في القرار خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي .»
وواصل اللومي حديثه بالقول « شخصيا أرى أن مشيشي أمام حلين إما تفعيل التحوير الوزاري وتأكيد أحقيته في إدارة الشأن مع الالتزام والاتفاق مع الحزام السياسي حول برنامج مشترك ورزنامة انجازات او إعادة الأمانة لرئيس الجمهورية. فما دمنا في وضع البلوكاج والتحوير لم يفعل فإننا مازلنا في وضعية التهديد بالإفلاس التي ستقودنا إليها حكومة تصريف الأعمال».
المسار القضائي والحكومي لملف نبيل القروي
لم تكن تحركات قلب تونس السياسية والحكومية بمعزل عن ملف نبيل القروي وقضيته التي وصفها النائب المستقيل عياض اللومي بالقضية العادلة، عدالة قضية القروي لم تمنع بعض من نواب الكتلة من الاستفادة القصوى من حبس «صاحب الباتيندا» باعتبار هامش التحرك المبالغ فيه الذي أصبح البعض يتمتع به خارج الأطر الرسمية للحزب وهو ما يرفضه النائب المستقيل.
وبين اللومي أن «المنظومة الحالية عاجزة عن تحقيق العدالة وعن توفير شروط المحاكمة العادلة وفي اعتقادي ان ملف القروي هو الشجرة التي تخفي غابة الظلم والحيف من خلال تخويف وهرسلة رجال المال والأعمال في ظل قوانين بالية لا تشجع المستثمر الداخلي والخارجي وهو ما يفسر حالة انكماش اقتصادي وفقدان الثقة في الدولة.
فمواصلة سجن نبيل القروي هو فضيحة قانونية وانسانية مخالف للقانون والاعراف بان تجعل منه موقوفا لمدة تجاوزت الآجال القانونية للاحتفاظ دون محاكمة عادلة تؤكد اننا فعلا في بلد لا يحترم القانون والمؤسسات .»
أدعم سعيد ولكن !
في موقف مفاجئ اقر النائب عياض اللومي انه يدعم رئيس الجمهورية في حديثه عن الفساد وقال:»خاطئ من يعتقد أن لي خصومة شخصية مع رئيس الجمهورية قيس سعيد حيث أشاطره وأوافقه في نقاط عدة اهمها موقفه من الفساد واهدار المال العام وذلك انطلاقا من تجربتي العميقة في التحكيم الدولي وكتابتي وانشطتي العلمية والمهنية في مكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة خير دليل على ذلك ولكن ما اختلف فيه مع الرئيس ان هذا الخير بقي في مستوى التنظير والتلميح ولم يبادر بتقديم حلول وبقي في مستوى الحديث والتوصيف والتعميم مما ولد أثرا عكسيا «.
وأوضح اللومي أن تماهي بعض المواقف مع قيس سعيد لا يعني صمته عن بعض الممارسات التي تنبئ بميلاد «ديكتاتورية ناشئة عبر خرقه الجسيم للدستور ومحاولاته المتكررة للمس من السلطة التشريعية وعدم التحمس لإنشاء المحكمة الدستورية وتعطيل ملفها في أكثر من مناسبة».
في كل الحالات فان حالة الترقب التي تعيشها البلاد لا يمكن ان تستمر اكثر من هذا بسبب فقدان الثقة من الأطراف المانحة في بلد يعيش التجاذب السياسي داخل السلطة التنفيذية وخارجها دون إيجاد حلول حقيقية للتنمية وهو ما يقتضي تحرك كل الأطراف للخروج من الأزمة عبر الحوار الهادئ والعقلاني والبناء.
تونس تحتاج إلى مصالحة شاملة وبناء جديد وفق مقاربة تعتمد ثورة تشريعية تخول استرجاع الثقة وبناء شخصية سليمة للمواطن قادرة على العطاء.
