أعلن مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحويلات الديمقراطية في بلاغ له عن اعتماده 1000 ملاحظ ناقص واحد من بينهم 48 منسقا جهويا موزّعين على جميع الدوائر الانتخابية في كامل ولايات الجمهورية لتأمين ملاحظة سير عملية الاقتراع والفرز للانتخابات التشريعية المقرّرة غدا السبت 17 ديسمبر 2022.
وقد قام المرصد بتركيز قاعة عمليات لتلقي الاشعارات حول الخروقات والتجاوزات التي يمكن أن تعتري السير الطبيعي لعملية الاقتراع والفرز وإصدار البلاغات الحينيّة في شأنها.
وأضاف بذلاغه انه سبق لمرصد شاهد أن عبّر عن موقفه الثابت بخصوص إجراءات 25 جويلية 2021 وما تلاها من الغاء لدستور 2014 و تعطيل للمؤسسات الدستورية المنتخبة والقوانين ذات الصلة زمن الاستثناء مما عطل المسار الديمقراطي الناشئ.
وانه إيمانا بدور المرصد الرقابي منذ 2011 على المسارات الانتخابية في جميع المحطات الانتخابية وعلى المنظومة الانتخابية ومدى ملاءمتها للمعايير الدولية وللممارسات الفضلى في المجال الانتخابي يؤكد المرصد اولا على أن تنقيح القانوني الانتخابي بمرسوم بإرادة منفردة نفّر التونسيين من الانخراط في العملية الانتخابية والمشاركة في إدارة الشأن العام سواء كناخبين أو كمنتخبين وهذا ما أثّر سلبا على عملية الترشح للانتخابات التشريعية فضلا عن مقاطعة أغلب الأحزاب لها.
ثانيا أن هيئة الانتخـــابات تم اضعـافها بعدم مطابقتها لقـــــــانونها القديم والمنقّح بالمرســـــوم عدد 22 لسنة 2022 و ذلك من خلال التعيين المباشر لأعضائها و هو ما يشكّك في استقلاليتها.
ثالثا ان المرسوم 55 لسنة 2022 المنقح للقانون الانتخابي الذي اعتمد نظام الاقتراع على الأفراد في دورتين لم تصاحبه ضمانات من أجل تشريك المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة للحفاظ على المكاسب التي تحصلت عليها هذه الفئات منذ 2011.
وانه إيمانا بدور المرصد الرقابي منذ 2011 على المسارات الانتخابية في جميع المحطات الانتخابية وعلى المنظومة الانتخابية ومدى ملاءمتها للمعايير الدولية وللممارسات الفضلى في المجال الانتخابي يؤكد المرصد اولا على أن تنقيح القانوني الانتخابي بمرسوم بإرادة منفردة نفّر التونسيين من الانخراط في العملية الانتخابية والمشاركة في إدارة الشأن العام سواء كناخبين أو كمنتخبين وهذا ما أثّر سلبا على عملية الترشح للانتخابات التشريعية فضلا عن مقاطعة أغلب الأحزاب لها.
ثانيا أن هيئة الانتخـــابات تم اضعـافها بعدم مطابقتها لقـــــــانونها القديم والمنقّح بالمرســـــوم عدد 22 لسنة 2022 و ذلك من خلال التعيين المباشر لأعضائها و هو ما يشكّك في استقلاليتها.
ثالثا ان المرسوم 55 لسنة 2022 المنقح للقانون الانتخابي الذي اعتمد نظام الاقتراع على الأفراد في دورتين لم تصاحبه ضمانات من أجل تشريك المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة للحفاظ على المكاسب التي تحصلت عليها هذه الفئات منذ 2011.
رابعا: أن الانتخابات الديمقراطية ليست آجالا وأرقاما ونتائج بقدر ما هي مسارات ومناخات في إطار ديمقراطي نزيه وشفاف وتشاركي تتاح فيه الفرص والضمانات للجميع للاعتراف في الأخير بنتائجها.
خامسا: أن انخراطه في ملاحظة الانتخابات التشريعية مردّه واجب المواطنة و إيمانه بدوره الرقابي الذي يتعزز في الانتخابات، خاصة تلك التي لا تحض بالتشاركية وباعتبارها تمول من المال العام وأن المعنيين بهذه الانتخابات هم تونسيين سواء كانوا ناخبين أو مترشحين بغض النظر من موقف المرصد منها.