مثلت زيارة الوفد الحكومي إلى ليبيا الذي ترأسه رئيس الحكومة هشام المشيشي ورافقه فيها ممثلون عن الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الأعراف واتحاد الفلاحة الحدث خلال الايام القليلة الماضية ، زيارة يعلق عليها التونسيون آمالا عريضة خاصة وان ليبيا لطالما كانت تمثل المتنفس للتونسيين سواء المواطن أو المؤسسات وذلك على اعتبار أنها تعد سوقا واعدة للمنتجات التونسية الصنع وأيضا سوقا شغل كبيرة للعمال والكوادر التونسية.
وللوقوف على الأبعاد الاقتصادية للزيارة، كان لـ"الصباح نيوز" لقاء مع وزير التجارة الاسبق والخبير الاقتصادي محسن حسن الذي علق بالقول: "شخصيا اعتبرها زيارة ناجحة رغم أنها جاءت متـأخرة فهي تعتبر مؤشرا ايجابيا جدا لعودة العلاقات التونسية الليبية من الناحية الاقتصادية إلى مستوى ما قبل 2010".
ليبيا بوابة تونس نحو افريقيا
وبينّ وزير التجارة الاسبق أن الزيارة إلى ليبيا ستكون انطلاقة جديدة لتونس في اتجاه التحرك نحو عديد البلدان أولها الجزائر ولما لا دول إفريقيا، مضيفا: "خاصة وانه تربطنا اتفاقية للتبادل الحر مع مجموعة الكوميسا والسوق الإفريقية، وبفضل اتفاقيات التعاون والتبادل مع ليبيا يمكن أن تكون ليبيا منطقة عبور تونس نحو السوق الافريقية".
مؤشرات اقتصادية محفزة قبل 2010
وأكد ان العلاقة الإستراتيجية بين البلدين مهمة للغاية، مذكرا بالمؤشرات التي تم تحقيقها بين تونس وليبيا في العديد من المجالات من بينها معدل نمو المبادلات التجارية بين الدولتين في العشرية 2000 إلى 2010 والتي كانت تشهد سنويا نموا بنسبة 9 بالمائة مقابل معدل نمو التجارة العالمية بـ6 بالمائة خلال نفس العشرية وهو خير دليل على أهمية التبادل التجاري بين القطرين، وفق تعبيره.
وأبرز انه خلال سنة 2009 بلغ حجم المبادلات التجارية 1,25 مليار دولار أي تقريبا 2 مليار دينار والصادرات التونسية نحو ليبيا مثلت 7 بالمائة من مجموع الصادرات، اما وارداتنا من ليبيا فقد مثلت المواد البترولية 92 بالمائة منها وكانت بأسعار تفاضلية وهو ما يمثل حوالي 25 بالمائة من حاجياتنا من هذه المواد، بالاضافة إلى التجارة البينية.
واوضح ان السياحة تعتبر عاملا مهما بين البلدين اذ ان عدد السياح اليبيين بلغ سنة 2010 أكثر من 1,8 مليون رغم أن 2 بالمائة منهم فقط اقاموا بالنزل التونسية، مشيرا الى أن معدل إنفاق الليبيين كان مرتفعا إذ بلغت 540 مليون دينار.
كما قال ان السياحة الاستشفائية والطبية كان لها دورا في توفير مداخيل هامة لخزينة الدولة لكونها تمثل حوالي 5 بالمائة من الصادرات. وبينّ أن الليبيين فقط استحوذوا على ما بين 40 و80 بالمائة من طاقة استيعاب المؤسسات الصحية الخاصة في المدن الكبرى، حيث بلغت النفقات 350 مليون دينار.
وافاد الوزير الاسبق: "إذ ما جمعنا كل هذه المداخيل فإنها تمثل 890 مليون دينار بين سياحة وسياحة استشفائية وهذا المبلغ يمثل حوالي 18 بالمائة من عائدات القطاع السياحي ككل وهو رقم مهم جدا".
واضاف قائلا: "كل هذا دون نسيان تحويلات التونسيين في ليبيا فحسب أرقام المصالح القنصلية كان لنا 92 ألف تونسي متواجد في ليبيا حولوا إلى تونس قرابة 90 مليون دينار، لكن هناك تقديرات تقول أن عدد التونسيين في ليبيا حينها أكثر بكثير وتحويلاتهم لا تقل عن 125 مليون دينار، كما أن ليبيا و من حثيث الاستثمارات المباشرة هي رابع مستثمر في تونس، وجميعها ارقام تؤكد قوة ومتانة الروابط الاقتصادية بين البلدين وهي ارقام محفزة لاعادة بناء علاقات اقتصادية قوية".
السوق المشتركة..أهم إجراء على الإطلاق
وواصل الخبير الاقتصادي مبينا أنه و خلال الـ10 سنوات الماضية و لأسباب أمنية و جيوستراتيجية فقدت تونس مكانتها في السوق الليبية، مشيرا الى أن المبادلات اليوم لا تتجاوز 1 مليار دينار ، غير أن اليوم آفاق التعاون التونسي الليبي كبيرة وكبيرة جدا و إستراتيجية ويمكن أن تصل إلى درجات قصوى في التعاون من خلال إحداث سوق مشتركة بين البلدين.
واعتبر محسن حسن أن آفاق التعاون كبيرة بالنظر للامتداد الجغرافي ما يجعل من تونس وليبيا فضاءا متكاملا اقتصاديا ، مضيفا: "فهناك تكاملا في الموارد الطبيعية ومن ناحية وفرة اليد العامل التونسية المختصة والكفاءات.. وتونس بامكانهل توفير ما بين 200 و500 الف عامل واطار للعمل في ليبيا، كما أن شركاتنا المختصة في البناء والاشغال العامة لها اسم في افريقيا ومعروفة حتى لدى مؤسسات دولية مناحة ولنا خبرات في الصحة مشهود لها بالكفاءة ولنا خبرات في التكنولوجيات الحديثة ولنا خبرات في مجال التربية والتعليم وكل هذا مهم ويحفز على الاستثمار في ليبيا".
واكد ان تونس قادرة على تحقيق حجم مبادلات بـ2 مليار دولار أي حوالي 3,5 مليار دينار من خلال العديد من الإجراءات سواء التي تم الاتفاق عليها او إجراءات أخرى يمكن اتخاذها مستقبلا، قائلا: "هي خطوات عاجلة.. فتبادل الأشخاص والسلع ورؤوس الأموال يجب أن يكون حرا، ويجب رفع كل العوائق الجمركية وغير الجمركية".
وفي سياق اخر، اشار الى أن هناك جانب آخر مهم للغاية ويجب العمل عليه يتمثل في اكتساح دول جنوب الصحراء وذلك من خلال فتح معبر جديد بين برج الخضراء وغدامس وإحداث منطقة لوجستية، ما من شأنه ان يساعد في اكتساح دول مثل التشاد والنيجر باعتبار ان هذه الدول ليس لديها حدود برية وفي حاجة إلى المواد والسلع، ويطور المبادلات بين تونس وليبيا ودول جنوب الصحراء.
وأضاف حسن انه من المهم العمل على الجانب اللوجستي على غرار تدعيم النقل الجوي والبحري وخاصة النقل البحري نحو كل الموانئ الليبية بهدف تخفيف الضغط على النقل البري الذي فيه مخاطر وتسهيل نقل السلع من تونس نحو ليبيا وبكميات كبيرة، خاصة وانه اصبح بإمكان الليبيين شراء البضائع دون ضمان مالي مسبق يمر عبر البنك المركزي.
واقترح الوزير الاسبق ان يتم التعامل بالدينار التونسي والليبي، مبينا ان هذا مهم لدفع المبادلات والمعاملات ما سيمكن كل دولة من توفير مخزونا من عملة البلد الآخر .
150 مليون أورو سنويا للاعمار
وطالب من جهة أخرى بتفعيل الاتفاقيات بين المؤسسات التونسية والليبية الممضاة قبل الثورة في اطار برنامج ليبيا الغد والتي تبلغ قيمتها 4 مليار دولار، واكد أن الدولة التونسية اليوم من حقها أن تطالب بتفعيل هذه الاتفاقيات وتحيينها من حيث القيمة المالية بهدف دعم الاستثمارات التونسية في ليبيا، والعمل على تفعيل الشراكة بين المؤسسات التونسية الخاصة والدولة الليبية في مجال البنية التحتية ومجال السكن الإجتماعي، مبرزا أن ليبيا في حاجة إلى استثمارات بـ150 مليار أورو سنويا و منذ السنة الأولى بعد الانتخابات وهي استثمارات ستتجه لاعادة الأعمار ونصيب تونس يمكن ان يكون مهما إذا تم الاشتغال عليه.
واعتبر ان الأرضية اليوم مهيئة ، والزخم الذي أحدثته زيارة رئيس الحكومة تؤكد هذا والمهم أن يتواصل العمل على تحقيق كل الاتفاقيات الحاصلة عبر ازالة كل القيود والحدود وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية لتجاوز صعوبة الوضع الاقتصادي.
وختم الخبير الاقتصادي مشددا على ضرورة تفعيل التبادل الثلاثي بين تونس وليبيا من جهة وفرنسا والدول الأوروبية من جهة أخرى لأنه لا يمكن لاي دولة دخول ليبيا والدول افريقيا جنوب الصحراء إلا عبر تونس وهو العامل الذي يجب على الحكومة تثمينه والعمل عليه.
وأكد أن بلوغ هدف 2 مليار دولار مبادلات تجارية ممكن إذا قمنا بالعديد من الإجراءات ومضاعفة الاستثمارات التونسية في ليبيا وهو امر مهم ومهم جدا، حسب قوله.
حنان قيراط
مثلت زيارة الوفد الحكومي إلى ليبيا الذي ترأسه رئيس الحكومة هشام المشيشي ورافقه فيها ممثلون عن الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الأعراف واتحاد الفلاحة الحدث خلال الايام القليلة الماضية ، زيارة يعلق عليها التونسيون آمالا عريضة خاصة وان ليبيا لطالما كانت تمثل المتنفس للتونسيين سواء المواطن أو المؤسسات وذلك على اعتبار أنها تعد سوقا واعدة للمنتجات التونسية الصنع وأيضا سوقا شغل كبيرة للعمال والكوادر التونسية.
وللوقوف على الأبعاد الاقتصادية للزيارة، كان لـ"الصباح نيوز" لقاء مع وزير التجارة الاسبق والخبير الاقتصادي محسن حسن الذي علق بالقول: "شخصيا اعتبرها زيارة ناجحة رغم أنها جاءت متـأخرة فهي تعتبر مؤشرا ايجابيا جدا لعودة العلاقات التونسية الليبية من الناحية الاقتصادية إلى مستوى ما قبل 2010".
ليبيا بوابة تونس نحو افريقيا
وبينّ وزير التجارة الاسبق أن الزيارة إلى ليبيا ستكون انطلاقة جديدة لتونس في اتجاه التحرك نحو عديد البلدان أولها الجزائر ولما لا دول إفريقيا، مضيفا: "خاصة وانه تربطنا اتفاقية للتبادل الحر مع مجموعة الكوميسا والسوق الإفريقية، وبفضل اتفاقيات التعاون والتبادل مع ليبيا يمكن أن تكون ليبيا منطقة عبور تونس نحو السوق الافريقية".
مؤشرات اقتصادية محفزة قبل 2010
وأكد ان العلاقة الإستراتيجية بين البلدين مهمة للغاية، مذكرا بالمؤشرات التي تم تحقيقها بين تونس وليبيا في العديد من المجالات من بينها معدل نمو المبادلات التجارية بين الدولتين في العشرية 2000 إلى 2010 والتي كانت تشهد سنويا نموا بنسبة 9 بالمائة مقابل معدل نمو التجارة العالمية بـ6 بالمائة خلال نفس العشرية وهو خير دليل على أهمية التبادل التجاري بين القطرين، وفق تعبيره.
وأبرز انه خلال سنة 2009 بلغ حجم المبادلات التجارية 1,25 مليار دولار أي تقريبا 2 مليار دينار والصادرات التونسية نحو ليبيا مثلت 7 بالمائة من مجموع الصادرات، اما وارداتنا من ليبيا فقد مثلت المواد البترولية 92 بالمائة منها وكانت بأسعار تفاضلية وهو ما يمثل حوالي 25 بالمائة من حاجياتنا من هذه المواد، بالاضافة إلى التجارة البينية.
واوضح ان السياحة تعتبر عاملا مهما بين البلدين اذ ان عدد السياح اليبيين بلغ سنة 2010 أكثر من 1,8 مليون رغم أن 2 بالمائة منهم فقط اقاموا بالنزل التونسية، مشيرا الى أن معدل إنفاق الليبيين كان مرتفعا إذ بلغت 540 مليون دينار.
كما قال ان السياحة الاستشفائية والطبية كان لها دورا في توفير مداخيل هامة لخزينة الدولة لكونها تمثل حوالي 5 بالمائة من الصادرات. وبينّ أن الليبيين فقط استحوذوا على ما بين 40 و80 بالمائة من طاقة استيعاب المؤسسات الصحية الخاصة في المدن الكبرى، حيث بلغت النفقات 350 مليون دينار.
وافاد الوزير الاسبق: "إذ ما جمعنا كل هذه المداخيل فإنها تمثل 890 مليون دينار بين سياحة وسياحة استشفائية وهذا المبلغ يمثل حوالي 18 بالمائة من عائدات القطاع السياحي ككل وهو رقم مهم جدا".
واضاف قائلا: "كل هذا دون نسيان تحويلات التونسيين في ليبيا فحسب أرقام المصالح القنصلية كان لنا 92 ألف تونسي متواجد في ليبيا حولوا إلى تونس قرابة 90 مليون دينار، لكن هناك تقديرات تقول أن عدد التونسيين في ليبيا حينها أكثر بكثير وتحويلاتهم لا تقل عن 125 مليون دينار، كما أن ليبيا و من حثيث الاستثمارات المباشرة هي رابع مستثمر في تونس، وجميعها ارقام تؤكد قوة ومتانة الروابط الاقتصادية بين البلدين وهي ارقام محفزة لاعادة بناء علاقات اقتصادية قوية".
السوق المشتركة..أهم إجراء على الإطلاق
وواصل الخبير الاقتصادي مبينا أنه و خلال الـ10 سنوات الماضية و لأسباب أمنية و جيوستراتيجية فقدت تونس مكانتها في السوق الليبية، مشيرا الى أن المبادلات اليوم لا تتجاوز 1 مليار دينار ، غير أن اليوم آفاق التعاون التونسي الليبي كبيرة وكبيرة جدا و إستراتيجية ويمكن أن تصل إلى درجات قصوى في التعاون من خلال إحداث سوق مشتركة بين البلدين.
واعتبر محسن حسن أن آفاق التعاون كبيرة بالنظر للامتداد الجغرافي ما يجعل من تونس وليبيا فضاءا متكاملا اقتصاديا ، مضيفا: "فهناك تكاملا في الموارد الطبيعية ومن ناحية وفرة اليد العامل التونسية المختصة والكفاءات.. وتونس بامكانهل توفير ما بين 200 و500 الف عامل واطار للعمل في ليبيا، كما أن شركاتنا المختصة في البناء والاشغال العامة لها اسم في افريقيا ومعروفة حتى لدى مؤسسات دولية مناحة ولنا خبرات في الصحة مشهود لها بالكفاءة ولنا خبرات في التكنولوجيات الحديثة ولنا خبرات في مجال التربية والتعليم وكل هذا مهم ويحفز على الاستثمار في ليبيا".
واكد ان تونس قادرة على تحقيق حجم مبادلات بـ2 مليار دولار أي حوالي 3,5 مليار دينار من خلال العديد من الإجراءات سواء التي تم الاتفاق عليها او إجراءات أخرى يمكن اتخاذها مستقبلا، قائلا: "هي خطوات عاجلة.. فتبادل الأشخاص والسلع ورؤوس الأموال يجب أن يكون حرا، ويجب رفع كل العوائق الجمركية وغير الجمركية".
وفي سياق اخر، اشار الى أن هناك جانب آخر مهم للغاية ويجب العمل عليه يتمثل في اكتساح دول جنوب الصحراء وذلك من خلال فتح معبر جديد بين برج الخضراء وغدامس وإحداث منطقة لوجستية، ما من شأنه ان يساعد في اكتساح دول مثل التشاد والنيجر باعتبار ان هذه الدول ليس لديها حدود برية وفي حاجة إلى المواد والسلع، ويطور المبادلات بين تونس وليبيا ودول جنوب الصحراء.
وأضاف حسن انه من المهم العمل على الجانب اللوجستي على غرار تدعيم النقل الجوي والبحري وخاصة النقل البحري نحو كل الموانئ الليبية بهدف تخفيف الضغط على النقل البري الذي فيه مخاطر وتسهيل نقل السلع من تونس نحو ليبيا وبكميات كبيرة، خاصة وانه اصبح بإمكان الليبيين شراء البضائع دون ضمان مالي مسبق يمر عبر البنك المركزي.
واقترح الوزير الاسبق ان يتم التعامل بالدينار التونسي والليبي، مبينا ان هذا مهم لدفع المبادلات والمعاملات ما سيمكن كل دولة من توفير مخزونا من عملة البلد الآخر .
150 مليون أورو سنويا للاعمار
وطالب من جهة أخرى بتفعيل الاتفاقيات بين المؤسسات التونسية والليبية الممضاة قبل الثورة في اطار برنامج ليبيا الغد والتي تبلغ قيمتها 4 مليار دولار، واكد أن الدولة التونسية اليوم من حقها أن تطالب بتفعيل هذه الاتفاقيات وتحيينها من حيث القيمة المالية بهدف دعم الاستثمارات التونسية في ليبيا، والعمل على تفعيل الشراكة بين المؤسسات التونسية الخاصة والدولة الليبية في مجال البنية التحتية ومجال السكن الإجتماعي، مبرزا أن ليبيا في حاجة إلى استثمارات بـ150 مليار أورو سنويا و منذ السنة الأولى بعد الانتخابات وهي استثمارات ستتجه لاعادة الأعمار ونصيب تونس يمكن ان يكون مهما إذا تم الاشتغال عليه.
واعتبر ان الأرضية اليوم مهيئة ، والزخم الذي أحدثته زيارة رئيس الحكومة تؤكد هذا والمهم أن يتواصل العمل على تحقيق كل الاتفاقيات الحاصلة عبر ازالة كل القيود والحدود وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية لتجاوز صعوبة الوضع الاقتصادي.
وختم الخبير الاقتصادي مشددا على ضرورة تفعيل التبادل الثلاثي بين تونس وليبيا من جهة وفرنسا والدول الأوروبية من جهة أخرى لأنه لا يمكن لاي دولة دخول ليبيا والدول افريقيا جنوب الصحراء إلا عبر تونس وهو العامل الذي يجب على الحكومة تثمينه والعمل عليه.
وأكد أن بلوغ هدف 2 مليار دولار مبادلات تجارية ممكن إذا قمنا بالعديد من الإجراءات ومضاعفة الاستثمارات التونسية في ليبيا وهو امر مهم ومهم جدا، حسب قوله.
