إنطلق موسم العمرة بصفة رسمية لسنة 2022، منذ يوم 10 أكتوبر، حيث تم حينها توقيع الوثيقة التوجيهية للعمرة بين وزارتي الشؤون الدينية والسياحة والتي تضبط عمل وكالات الأسفار الخاصّة خلال موسم العمرة.
وبعد مرور شهر على الانطلاق الرسمي لموسم العمرة إلى البقاع المقدسة، أكد أحمد بالطيب رئيس الجامعة العامة لوكالات الأسفار في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن المؤشرات طيبة.
وأفاد أن الجامعة العامة لوكالات الأسفار قد شرعت في اجراء حصص تكوينية للمرافقين للمُعتمرين.
وفي سياق متصل، ذكر مُحدثنا أن البنك المركزي خصّص حقيبة مالية مقدّرة بـ 45 مليون دينار لفائدة موسم العمرة الحالي، وهي نفس القيمة المالية للموسم الفارط 2021، مُستدركا بأن الوضع يختلف عن الموسم المنقضي ذلك أن أغلب الأسعار قد عرفت ارتفاعا ملحوظا إضافة إلى تقهقر واضح لسعر صرف الدينار التونسي مقارنة بالعملات الأجنبية مما يتطلب الرفع في قيمة هذه الحقيبة المالية، لافتا إلى أن المبلغ المعلن عنه يكاد لا يكفي الا لـ20 ألف معتمر فقط، من أجل دفع تكاليف الإقامة في النزل والإعاشة والتنقل في المملكة العربية السعودية، مُبينا أن الجامعة تطالب بأن تكون الحقيبة المالية التي يُوفّرها البنك المركزي في حدود 150 مليون دينار أي بزيادة نحو ثلاثة أضعاف المبلغ المحدد.
درصاف اللموشي
إنطلق موسم العمرة بصفة رسمية لسنة 2022، منذ يوم 10 أكتوبر، حيث تم حينها توقيع الوثيقة التوجيهية للعمرة بين وزارتي الشؤون الدينية والسياحة والتي تضبط عمل وكالات الأسفار الخاصّة خلال موسم العمرة.
وبعد مرور شهر على الانطلاق الرسمي لموسم العمرة إلى البقاع المقدسة، أكد أحمد بالطيب رئيس الجامعة العامة لوكالات الأسفار في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن المؤشرات طيبة.
وأفاد أن الجامعة العامة لوكالات الأسفار قد شرعت في اجراء حصص تكوينية للمرافقين للمُعتمرين.
وفي سياق متصل، ذكر مُحدثنا أن البنك المركزي خصّص حقيبة مالية مقدّرة بـ 45 مليون دينار لفائدة موسم العمرة الحالي، وهي نفس القيمة المالية للموسم الفارط 2021، مُستدركا بأن الوضع يختلف عن الموسم المنقضي ذلك أن أغلب الأسعار قد عرفت ارتفاعا ملحوظا إضافة إلى تقهقر واضح لسعر صرف الدينار التونسي مقارنة بالعملات الأجنبية مما يتطلب الرفع في قيمة هذه الحقيبة المالية، لافتا إلى أن المبلغ المعلن عنه يكاد لا يكفي الا لـ20 ألف معتمر فقط، من أجل دفع تكاليف الإقامة في النزل والإعاشة والتنقل في المملكة العربية السعودية، مُبينا أن الجامعة تطالب بأن تكون الحقيبة المالية التي يُوفّرها البنك المركزي في حدود 150 مليون دينار أي بزيادة نحو ثلاثة أضعاف المبلغ المحدد.
