الأسعار ملتهبة بينما يريدون رفع الدعم لتزداد التهابا
راضية النصراوي في مصحة خاصة
قال الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي في تصريح لـ"الصباح نيوز" بخصوص الوضعية الصحية لزوجته المناضلة راضية النصراوي أنها ترقد منذ أسبوع في مصحة خاصة بالعاصمة.
وأوضح الهمامي أن دخول النصراوي لهذه المصحة يأتي من أجل التأهيل بشكل مكثف، على أن إقامتها ستكون لأسبوعين.
ومن جهة اخرى، ذكر حمة الهمامي أن الوضع السياسي العام يتميز بأن رئيس الجمهورية قيس سعيد يسعى "إلى تكريس نظامه السياسي الاستبدادي، نظام يقضي على حرية التنظم والتعبير والوسائط المجتمعية".
ووصف الهمامي الدستور الجديد الذي تم الاستفتاء حوله في 25 جويلية بـ"المهزلة"، مُشيرا إلى أن رئيس الجمهورية قد أعطى وفق الدستور الجديد لنفسه جميع الصلاحيات، وأنه "صاغه بنفسه لنفسه"، وهو ما ينسحب على المرسوم عدد 55 المتعلّق بالقانون الانتخابي الجديد الذي قال عنه الهمامي إن رئيس الجمهورية "صاغه بنفسه لنفسه".
وأضاف قائلا "رغم أنه نسبة المشاركة في الاستفتاء كانت بأقل من ثلثي الناخبين إلى أنه قد دخل حيّز التنفيذ، والآن سيقع الاستعداد لتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة تكريسا لحلقة من حلقات الانقلاب، سعيد يريد الحصول على استحقاق شعبي وكسب شعبية مزيفة وصبغ مشروعه بصبغة ديمقراطية"
ولفت الأمين العام لحزب العمال بأن القانون الانتخابي الجديد قد أقصى الأحزاب والنساء، وعدد المُترشّحين للمحطة الانتخابية القادمة أقل حتى من عدد القائمات التي ترشّحت لتشريعية 2019.
وتابع بالقول "التخلي عن حذف تمويل العمومي خلال الحملة الانتخابية، يفتح الباب أمام المال الفاسد، صحيح أن التمويل العمومي في الانتخابات السابقة لم يتمكن من انهاء المال لأنه لم تكن هناك دولة صارمة، لكن معالجة الأمر بالتخلي عن التمويل العمومي ستكون فاشلة".
وبخصوص أن المعارضة بقيت تحركاتها دون زخم شعبي كبير، أفاد مُحدثنا أن مقاومة الدكتاتورية والنظم الاستبدادية لا تكون في يوم واحد، وأن الحسم لابد أن يكون من طرف الشعب التونسي، مُبرزا بأن التونسيين يعيشون حالة "إحباط" من المجال السياسي، وفق قوله.
وبخصوص الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس، يرى الهمامي، أن رئيس الجمهورية قد قام بأمرين في هذا المجال نسف مكتسبات الثورة الثورة، والمواصلة في نفس الخيارات الاقتصادية للأنظمة السابقة مع تعميقها.
واعتبر الهمامي أن اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار هو "اتفاق سري" لم يتطلع عليه الشعب التونسي، غير أنه يعلم عناوينه الكبرى.
وواصل بالقول "الأسعار ملتهبة بينما يريدون رفع الدعم لتزداد التهابا، لدينا نحو مليون عاطل عن العمل ويطالبون بوقف الانتداب ليزداد عدد العاطلين عن العمل، الأجور في تونس تعد من أضعف الأجور المتوسطة في المنطقة ويرغبون في تجميدها، والمنشئات العمومية بنيت بجهد كبير من التونسيين، ويريدون التفريط فيها للخواص، وخاصة لرأس المال الأجنبي.".
واعتبر أنه في الوضع الراهن الأثرياء يزدادون ثراء والفقراء يزدادون فقرا، وأن الفئات الشعبية تدفع الفاتورة والمواطن التونسي حياته ازدادت سوء أكثر من الوضع التي كانت عليه من سوء خلال حكم حركة النهضة وحلفائها، على حد تعبيره.
وقال "هناك تفاقم للهجرة السرية والفقر، مع ندرة المواد الاستهلاكية".
سنسعى إلى التعبئة الشعبية وسنناقش تصورا عاما لخارطة طريق
وفيما يتعلّق بالخطوات القادمة للخماسي وهي أحزاب العمل والتكتل من أجل العمل والحريات والتيار الديمقراطي والقطب والجمهوري، أوضح الهمامي أنهم سيسعون إلى التعبئة الشعبية مع مقاطعة نشيطة للانتخابات التشريعية وتعويضها، بـ "منظومة حكم وطني ديمقراطي شعبي يعود إلى أصول الثورة التونسية، ولا للعشر سنوات السابقة ولا أيضا لمنظومة بن علي".
وقال: "الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس مع نظام سعيد بقيت كما هي ولم تتغير، فالفئات الفقيرة والشعبية والمتوسطة بقي وضعها كما هو عليه خلال حكم بن علي، بينما الفئات التي كانت منتفعة في نظام بن علي بقيت منتفعة، وعلى الفئات الشعبية أن تمسك مصيرها بنفسها".
وذكر بأن الأحزاب الخمسة قد أنهت مرحلة الاستفتاء بمقاطعته، وحاليا قامت ببلورة أرضية جدية من أجل مناقشة تصور عام لخارطة طريق، تسعى إلى أن تكون تشاركية، على أن هناك نقاشات مع الحزب الاشتراكي وحزب المسار للانضمام إليهم وأيضا شخصيات معروفة.
درصاف اللموشي
سعيد وضع دستورا وقانونا انتخابي بنفسه ولنفسه
الأسعار ملتهبة بينما يريدون رفع الدعم لتزداد التهابا
راضية النصراوي في مصحة خاصة
قال الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي في تصريح لـ"الصباح نيوز" بخصوص الوضعية الصحية لزوجته المناضلة راضية النصراوي أنها ترقد منذ أسبوع في مصحة خاصة بالعاصمة.
وأوضح الهمامي أن دخول النصراوي لهذه المصحة يأتي من أجل التأهيل بشكل مكثف، على أن إقامتها ستكون لأسبوعين.
ومن جهة اخرى، ذكر حمة الهمامي أن الوضع السياسي العام يتميز بأن رئيس الجمهورية قيس سعيد يسعى "إلى تكريس نظامه السياسي الاستبدادي، نظام يقضي على حرية التنظم والتعبير والوسائط المجتمعية".
ووصف الهمامي الدستور الجديد الذي تم الاستفتاء حوله في 25 جويلية بـ"المهزلة"، مُشيرا إلى أن رئيس الجمهورية قد أعطى وفق الدستور الجديد لنفسه جميع الصلاحيات، وأنه "صاغه بنفسه لنفسه"، وهو ما ينسحب على المرسوم عدد 55 المتعلّق بالقانون الانتخابي الجديد الذي قال عنه الهمامي إن رئيس الجمهورية "صاغه بنفسه لنفسه".
وأضاف قائلا "رغم أنه نسبة المشاركة في الاستفتاء كانت بأقل من ثلثي الناخبين إلى أنه قد دخل حيّز التنفيذ، والآن سيقع الاستعداد لتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة تكريسا لحلقة من حلقات الانقلاب، سعيد يريد الحصول على استحقاق شعبي وكسب شعبية مزيفة وصبغ مشروعه بصبغة ديمقراطية"
ولفت الأمين العام لحزب العمال بأن القانون الانتخابي الجديد قد أقصى الأحزاب والنساء، وعدد المُترشّحين للمحطة الانتخابية القادمة أقل حتى من عدد القائمات التي ترشّحت لتشريعية 2019.
وتابع بالقول "التخلي عن حذف تمويل العمومي خلال الحملة الانتخابية، يفتح الباب أمام المال الفاسد، صحيح أن التمويل العمومي في الانتخابات السابقة لم يتمكن من انهاء المال لأنه لم تكن هناك دولة صارمة، لكن معالجة الأمر بالتخلي عن التمويل العمومي ستكون فاشلة".
وبخصوص أن المعارضة بقيت تحركاتها دون زخم شعبي كبير، أفاد مُحدثنا أن مقاومة الدكتاتورية والنظم الاستبدادية لا تكون في يوم واحد، وأن الحسم لابد أن يكون من طرف الشعب التونسي، مُبرزا بأن التونسيين يعيشون حالة "إحباط" من المجال السياسي، وفق قوله.
وبخصوص الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تونس، يرى الهمامي، أن رئيس الجمهورية قد قام بأمرين في هذا المجال نسف مكتسبات الثورة الثورة، والمواصلة في نفس الخيارات الاقتصادية للأنظمة السابقة مع تعميقها.
واعتبر الهمامي أن اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار هو "اتفاق سري" لم يتطلع عليه الشعب التونسي، غير أنه يعلم عناوينه الكبرى.
وواصل بالقول "الأسعار ملتهبة بينما يريدون رفع الدعم لتزداد التهابا، لدينا نحو مليون عاطل عن العمل ويطالبون بوقف الانتداب ليزداد عدد العاطلين عن العمل، الأجور في تونس تعد من أضعف الأجور المتوسطة في المنطقة ويرغبون في تجميدها، والمنشئات العمومية بنيت بجهد كبير من التونسيين، ويريدون التفريط فيها للخواص، وخاصة لرأس المال الأجنبي.".
واعتبر أنه في الوضع الراهن الأثرياء يزدادون ثراء والفقراء يزدادون فقرا، وأن الفئات الشعبية تدفع الفاتورة والمواطن التونسي حياته ازدادت سوء أكثر من الوضع التي كانت عليه من سوء خلال حكم حركة النهضة وحلفائها، على حد تعبيره.
وقال "هناك تفاقم للهجرة السرية والفقر، مع ندرة المواد الاستهلاكية".
سنسعى إلى التعبئة الشعبية وسنناقش تصورا عاما لخارطة طريق
وفيما يتعلّق بالخطوات القادمة للخماسي وهي أحزاب العمل والتكتل من أجل العمل والحريات والتيار الديمقراطي والقطب والجمهوري، أوضح الهمامي أنهم سيسعون إلى التعبئة الشعبية مع مقاطعة نشيطة للانتخابات التشريعية وتعويضها، بـ "منظومة حكم وطني ديمقراطي شعبي يعود إلى أصول الثورة التونسية، ولا للعشر سنوات السابقة ولا أيضا لمنظومة بن علي".
وقال: "الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس مع نظام سعيد بقيت كما هي ولم تتغير، فالفئات الفقيرة والشعبية والمتوسطة بقي وضعها كما هو عليه خلال حكم بن علي، بينما الفئات التي كانت منتفعة في نظام بن علي بقيت منتفعة، وعلى الفئات الشعبية أن تمسك مصيرها بنفسها".
وذكر بأن الأحزاب الخمسة قد أنهت مرحلة الاستفتاء بمقاطعته، وحاليا قامت ببلورة أرضية جدية من أجل مناقشة تصور عام لخارطة طريق، تسعى إلى أن تكون تشاركية، على أن هناك نقاشات مع الحزب الاشتراكي وحزب المسار للانضمام إليهم وأيضا شخصيات معروفة.
