انتهت جلسة التفاوض بين وزارة التربية والطرف الاجتماعي التي انعقدت يوم 4 نوفمبر 2022 دون التوصل الى حل مع تواصل قرار مقاطعة الدروس والمرور إلى حجب أعداد الثلاثي الأول.
ووجهت وزارة التربية منشورا إلى المندوبين الجهويين للوزارة ومديري المدارس حول سير العمل بالمدارس الابتدائية بصورة استثنائية خلال الفترة المتراوحة بين 9 و16 نوفمبر، حيث ستخصص هذه الفترة لتدريس فقط المواد الأساسية اللغات والعلوم.
وتعليقا على هذا المنشور أفاد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن هذا القرار اتخذته وزارة التربية بشكل أحادي دون تشريك الجامعة العامة للتعليم الأساسي وتتحمل بالتالي الوزارة مسؤوليتها كاملة في صورة فشل تطبيقه.
وقال الشابي: "كان من المفترض أن نفكر في كيفية انقاذ السنة الدراسية، ولم نكن نتصور بهذه الطريقة، وكنا نرغب في حل هذا الاشكال العالق وأن تطبق الوزارة القانون وتعطي للمعلمين النواب والمتعاقدين والوقتيين حقوقهم".
وشدّد محدثنا على أن الجامعة ترفض العقود الهشة التي تريد الوزارة فرضها، واضفاء شرعية عليها.
واعتبر الشابي أنه كان يجب الجلوس على طاولة الحوار للنظر في السبل والحلول التي من الممكن اتخاذها، خاصة وأن المعلّمين قد عبّروا عن استعدادهم لتدريس التلاميذ خارج توقيت العمل وحتى ساعات اضافية، من أجل تعويضهم على الدروس التي لم يدرسوها.
كما أكد أن منشور وزارة التربية الأخير لم تشارك فيه الجامعة ولم تساهم في صياغته، بل كان من طرف واحد.
درصاف اللموشي
انتهت جلسة التفاوض بين وزارة التربية والطرف الاجتماعي التي انعقدت يوم 4 نوفمبر 2022 دون التوصل الى حل مع تواصل قرار مقاطعة الدروس والمرور إلى حجب أعداد الثلاثي الأول.
ووجهت وزارة التربية منشورا إلى المندوبين الجهويين للوزارة ومديري المدارس حول سير العمل بالمدارس الابتدائية بصورة استثنائية خلال الفترة المتراوحة بين 9 و16 نوفمبر، حيث ستخصص هذه الفترة لتدريس فقط المواد الأساسية اللغات والعلوم.
وتعليقا على هذا المنشور أفاد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي توفيق الشابي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن هذا القرار اتخذته وزارة التربية بشكل أحادي دون تشريك الجامعة العامة للتعليم الأساسي وتتحمل بالتالي الوزارة مسؤوليتها كاملة في صورة فشل تطبيقه.
وقال الشابي: "كان من المفترض أن نفكر في كيفية انقاذ السنة الدراسية، ولم نكن نتصور بهذه الطريقة، وكنا نرغب في حل هذا الاشكال العالق وأن تطبق الوزارة القانون وتعطي للمعلمين النواب والمتعاقدين والوقتيين حقوقهم".
وشدّد محدثنا على أن الجامعة ترفض العقود الهشة التي تريد الوزارة فرضها، واضفاء شرعية عليها.
واعتبر الشابي أنه كان يجب الجلوس على طاولة الحوار للنظر في السبل والحلول التي من الممكن اتخاذها، خاصة وأن المعلّمين قد عبّروا عن استعدادهم لتدريس التلاميذ خارج توقيت العمل وحتى ساعات اضافية، من أجل تعويضهم على الدروس التي لم يدرسوها.
كما أكد أن منشور وزارة التربية الأخير لم تشارك فيه الجامعة ولم تساهم في صياغته، بل كان من طرف واحد.
